نکند در پرونده ستایش دچار نوعی عوام گرایی کیفری شویم

یکشنبه 5 ارديبهشت 1395 توسط: CRIMJUSTIC

این روزها خبر قتل دختر بچه ای افغان به نام ستایش قریشی افراد جامعه را بسیار متاثر کرده است اما وقتی در جریان جزییات این جنایت هولناک برای یک دختر بچه 6ساله قرار می گیریم بیشتر منزجر می‌شویم و بدون شک هر فردی قبول دارد که هیچ انسا ن سالمی نمیتواند براحتی به چنین جنایتی دست بزند بر همین اساس، شاید نام نهادن انسان بر روی مرتکب چنین عملی ظلم به انسانیت باشد.

مشاهده مطلب

مشاهده نظرات - 0 |

مطالبه خسارت معنوی در جرم اسیدپاشی

پنجشنبه 18 آبان 1391 توسط: CRIMJUSTIC

دکتر نجفی توانا استاد دانشگاه معتقد است كه براي جلوگيري از جرم اسيدپاشي بايد در كنار مجازات‌هاي اسلامي، مجازات عرفي را هم لحاظ كنيم و همچنين امكان مطالبه خسارت معنوي را فراهم آوريم.

علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم اسيدپاشي با بيان اينكه اصولا ارتكاب برخي از جرايم خود محصول عوامل اختصاصي و ويژه‌اي است كه با عوامل ساير جرايم متفاوت است، تصريح كرد: جرايم ناشي از مسائل عاطفي، خانوادگي، ناموسي و يا جرايمي كه براي انتقام و كينه‌توزي ارتكاب مي‌يابد از لحاظ جرم شناسي، روان‌شناسي و انگيزه‌شناسي با جرايمي كه صبغه مالي و اقتصادي و حتي سياسي دارند متفاوت است؛ لذا وجود اين تفاوت‌ها باعث مي‌شود كه براي ارائه واكنش موثر و مثبت، رويكردي جدا از رويكرد‌هاي متداول اتخاذ شود.

وي با بيان اينكه در برخورد با جرايم، سياست جنايي جامع و اثرگذاري نداريم، ادامه داد: سياست كيفري كشور ما در خصوص كليه جرايم، مجازات‌محوري است. ترس از مجازات، ارعاب و كيفر‌هاي سخت تنها واكنش‌هاي نظام تقنيني و قضايي ما در مقابل اين‌گونه جرايم است. عملا ديده شده كه تمسك و توسل به اين‌گونه مجازات‌ها در حد يك مسكن ضعيف، موثر بوده است اما در خصوص جرايمي كه صرفا با مجازات با آنها برخورد شده است مانند جرايم جنسي و جسمي با تقليل و كاهش آمار جرايم مواجه نشده‌ايم و اين نشان مي‌دهد كه سياست كيفري كشور ما در اين زمينه مانند ساير بخش‌ها صرفا از ابزار كيفر بهره برده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه جرم اسيدپاشي در گذشته داراي قانون مستقلي بوده است، افزود: اصولا قانون‌گذار براي برخورد با برخي از جرايم كه وجدان جمعي را بيشتر آزرده است از مجازات‌هاي شديد استفاده مي‌كند؛ مانند كلاهبرداري، قاچاق انسان، قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسيدپاشي كه اينها از جمله جرايمي بوده‌اند كه قانون خاص داشته‌اند اما با تصويب قانون مجازات اسلامي عملا مجازات مربوط به جرايم جسمي و جنسي تابع مقررات اسلامي شد و اسيدپاشي نيز به عنوان ضرب و جرح در صورتي كه منجر به از كارافتادگي كامل يا قطع عضو يا نقص عضو يا از بين بردن نفس مي‌شد قابليت قصاص داشت اما مشكلي كه ايجاد مي‌شد اين بود كه برخي از جرايم اسيدپاشي فقط موجب جراحات و صدمات جسمي مي‌شد كه نه قطع عضو بود و نه از كارافتادگي كامل كه منجر به قصاص شود. در اين موارد ديه براي جرم اسيدپاشي لحاظ شد.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: قضاتي هم بودند كه با استفاده از مماثلت عرفي سعي مي‌كردند با علم پزشكي و نظر پزشكي قانوني به ميزان جراحتي كه به زيبايي و سلامت جسم لطمه وارد كرده بود، اسيد بپاشند و قصاص را اجرا كنند كه در نهايت به علت اينكه خوفي وجود داشت كه اسيدپاشي ناشي از قصاص بيشتر از اصل جرم به متهم خسارت جسمي وارد كند به تدريج اين روش قضايي منسوخ شد و صرفا مجازات ديه و حبس براي جرم اسيدپاشي لحاظ شد.

وي با بيان اينكه نه تنها جرم اسيدپاشي در كشور ما مهار نشده بلكه روند رو به رشد آن كاملا مشهود است، يادآور شد: تشديد مجازات تاثيري در كاهش جرم اسيدپاشي ندارد ولي مي‌توان در كنار مجازات اسلامي، مجازات عرفي را تعيين كرد. همچنين بايد ساز و كاري فراهم آورد كه امكان طرح دعواي مطالبه خسارت معنوي نيز فراهم شود.

اين حقوقدان گفت: براي مقابله با جرم اسيدپاشي بايد همانند جرايم جنسي امكان مطالعه جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي فراهم آيد و با شناخت انگيزه‌هاي ضد اجتماعي روش‌هاي علمي مورد استفاده قرار گيرد و دست از اعمال مجازات به تنهايي برداريم زيرا مجازات جواب مناسبي نيست.

نجفي توانا در پايان با بيان اينكه مجازات در واقع پاسخ خشونت با خشونت است، تصريح كرد: اگر خشونت را با خشونت جواب دهيم، خشونت را ترويج داده‌ايم لذا ما با اين روش به تنهايي توفيقي براي جلوگيري از وقوع جرايم نخواهيم داشت.

مشاهده نظرات - 0 |

بزهکاری در آیینه جرم‌شناسی

جمعه 23 تير 1391 توسط: CRIMJUSTIC

دکتر علی نجفی‌توانا: بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شده و قطعاً به‌طور طبیعی ادامه خواهد داشت اما معمولاً در یک اجتماع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.

درواقع بزه به‌عنوان یک عارضه طبیعی زندگی اجتماعی تا حد معینی یعنی تا حد اشباع احساس امنیت و نفس امنیت را دچار بحران نخواهد کرد اما این روند متعارف و طبیعی ممکن است به دلایل مختلف دچار اشکال و حتی بحران شود. در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی و شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی سیستم قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی و واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت. در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌هایی برخوردار است که به جرات می‌توان گفت ایران را با اکثر کشورهای جهان متفاوت می‌نماید. در حقیقت جمعیت کیفری میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد. آمارهای اعلام‌شده درخصوص شکایات حقوقی و کیفری، ضریب جمعیت زندانیان نسبت به جمعیت کل، افزایش طلاق، افزایش خشونت‌ها و کلاً بالا بودن جمعیت کیفری و قضایی کشور مرتبط با پارامترهایی است که اعم آنها عبارتند از: اول، جنگ و اثرات آن؛ حمله عراق به ایران و طولانی شدن دفاع در مقابل این حمله، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به کشور به‌ویژه به مردم استان‌های در حال جنگ وارد ‌آورد. موجی از مهاجرت مردم مرزنشین به سایر شهرها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی ناشی از اشکالات در انطباق با این محیط به‌ویژه در نسل دوم و سوم بسترساز نابهنجاری‌ها و ارتکاب جرائم مختلفی در کشور شود که اثرات آن کماکان ادامه دارد. از بعد اقتصادی و سیاسی نیز فشار کشورهای هم‌پیمان عراق، حامیان غربی این کشور موجب تداوم التهاب اقتصادی و سیاسی در کشور شد. فراموش نکنیم که به این شرایط سخت، سیل مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها به‌عنوان عامل مضاعف به مشکلات موجود دامن زد و کماکان تعداد قابل‌توجهی از بزهکاران در کشور ما دارای ویژگی مهاجرت و بوم‌پذیری هستند. دوم، تحریم و اثرات اقتصادی به‌ویژه التهاب سیاسی در 4 دهه مسائل چالش‌برانگیز را بر زندگی روزمره مردم به‌ویژه مایحتاج عمومی، دارو، بخش صنعت و غیره را به‌وجود آورد که با اضافه شدن تحریم‌های چندساله اخیر حسب‌ آنچه دست‌اندرکاران و متولیان امور اقتصادی اعلام کرده‌اند، معضلات اقتصادی کشور به‌ویژه مردم، کارمندان و کارگران که درآمد ثابتی دارند و مجبورند با همان درآمد ثابت تورم بعضاً تا صددرصد را تحمل کنند، توان ارزش‌پذیری و نقدپذیری مردم به حداقل رسیده است و در نتیجه التهاب روحی و روانی و تحریک‌پذیری مداوم موجب بروز درگیری‌ها و خشونت‌های کلامی و فیزیکی و تضعیف مدیریت بحران و استفاده از گفتمان مدنی و در نتیجه افزایش صدمات مالی و جانی شده است. سوم، عامل جرم‌انگاری‌های زائد بر حد متعارف؛ حسب آنچه در قوانین موضوعه کیفری مشاهده می‌شود و براساس اعلام متصدیان نظام انتظامی و قضایی ما قریب دو هزار عنوان کیفری در مقررات مصوب و موضوعه کشور داریم و جالب اینکه اگر این قوانین به‌ویژه در بخش عفت و اخلاق عمومی، جرائم رایانه‌ای، ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، سرقت‌های کوچک، ضرب و جرح‌ها، صدور چک و... اضافه کنیم آماری خواهیم داشت که سرانه بزهکاری در کشور را در حد واقعی نشان خواهد داد. آمار بزهکاری کشور ما دغدغه‌آمیز است. چهارم، باید از هجمه فرهنگی توسط رسانه‌های مجازی خبر داد. بخش عظیمی از جوانان ما بمباران اطلاعات و تحت فشار داده‌هایی هستند که برای پذیرش آن آموزش ندید‌ه‌اند و سیستم تربیتی سنتی آنها را برای تحمل بار سنگین فرهنگ غیرمتعارف و بیگانه آماده نکرده است. در نتیجه این تعارض ابتدا نابهنجاری‌ها، ناسازگاری‌ها، نظم‌گریزی‌ها و انحرافات فراوانی در نسل جوان و نوجوان ملاحظه می‌شود که بسترساز جرائمی که مربوط به روابط اشخاص و کنش‌ها و واکنش‌های افراد است، خواهد شد. پنجمین عامل را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها و مرتبط با برخی عوامل فوق از جمله جنگ و تحریم دانست. پایین آمدن قدرت خرید مردم، بیکاری، بالا رفتن خط فقر، مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های موجود کشور، اثر بی‌چون و چرایی بر هنجارهای ما گذارده است. دغدغه معاش فردا موجب درگیری ذهنی و تحت تاثیر آن افزایش فشار روانی و جایگزینی تفکر مادی به جای تفکر انسانی است. ششم؛ عامل کیفرمحوری در مقررات جزایی و تمرکز نظام تقنینی ما حول محور سیاست سزادهی به جای سیاست اصلاحی و درمانی درباره مجرمان. بنا به دلایلی که گفته شد و با توجه به اینکه سیاست جنایی تعریف‌شده‌ای براساس قانون مستقر نشده و عمدتا در برخورد با بزهکاری سعی در استفاده از مجازات که جنبه سلبی دارد به جای حمایت از بزهکاران که عمدتا قربانیان مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند مشکل جمعیت کیفری را افزون کرده است. بنابراین در راستای چنین تفکر علمی است که می‌توان واقعیت‌های پدیده بزهکاری و چرایی آن را در جامعه تحلیل و بررسی کرد. قطعاً هرگونه واکنش در مقابل پدیده بزهکاری زمانی پاسخگو و موثر خواهد بود که بدواً با روش‌های علمی، پدیده‌های مربوط به نظم‌گریزی، ناسازگاری، انحراف و بزهکاری را بررسی و متناسب با نتایج تحقیقات، روش‌های مبارزه با آن ساماندهی شود.

مشاهده نظرات - 0 |

جرم سیاسی و موضع قانونگذار ایران

جمعه 23 تير 1391 توسط: CRIMJUSTIC

بهمن کشاورز/وکیل دادگستری: ۱-‌ کتاب پنجم قانون اساسی که مربوط به تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده است با فصل «جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور» آغاز می‏شود و فصل اول مواد 498 تا 512 را دربرمی‏گیرد بنابراین مشخص است مواد مذکور راجع به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است. 2‌- در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی و با حضور هیات‌منصفه انجام می‏شود. 3‌- به موجب تبصره1 ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد این دادگاه، «دادگاه کیفری استان» نامیده می‏شود. دادگاه مذکور از سه قاضی، رئیس و دو مستشار تشکیل می‏شود و به موجب قسمت اخیر تبصره1، هیات‌منصفه نیز باید در موقع رسیدگی حضور داشته باشند. 4‌- مساله عدم تعریف جرم سیاسی و آثار و تبعات آن از دیرباز یعنی از زمان حاکمیت قانون اساسی مشروطه تاکنون مطرح بوده است. همواره در این زمینه گفته شده چون جرم سیاسی تعریف نشده، اجرای موارد مربوطه میسر نیست. 5‌-از آنجا که پس از ایجاد مبنای حق برای مردم، اعمال آن و اجرای نظر قانونگذار اولی است، باید درصدد بود اگر راهی برای اجرای کامل قانون و برخورداری مردم از آن وجود داشته باشد، از آن طریق استفاده و قانون اجرا شود. در این مورد شاید مسیری باز باشد که در ادامه خواهد آمد. 6‌ -از موارد ذیل می‏توان به گونه‏ای تعریف جرم سیاسی را استخراج کرد: الف) در لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‏های سیاسی مصوب 18/1/58 شورای انقلاب آمده است: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور... و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57... محکوم شده‏اند...». ب) در لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‏ای که به علل سیاسی مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت وظیفه بوده... ذکر شده است: «درمورد مشمولان و پرسنل وظیفه‏ای که به علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی) مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت زیر پرچم می‏باشند.» پ) تعبیر «... به علت محکومیت‏های سیاسی...» و «علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی)» در بندهای1 و 2 ماده واحده نیز تکرار و سیاسی بودن اتهام باعث توالی آثار تلقی شده است. ت) تعبیر «محکومان سیاسی» در لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی هم آمده و به لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‏های سیاسی – پیش گفته‌ عطف شده است. ث) در لایحه قانونی الحاق 4 تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 24/9/58 همین تکرار شده و در تبصره1 آمده است: «افراد مشمول قانون رفع آثار محکومیت‏های سیاسی کسانی هستند که به علل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و به عناوین مختلف محکوم شده‏اند. قابل توجه اینکه قانون اخیر مصوب 24/9/58 و قانون اساسی مصوب 24/8/58 مجلس خبرگان است که در همه‌پرسی 12/9/58 به تصویب عامه مردم رسید بنابراین مشخص است شورای انقلاب اسلامی که قانونگذار و مآلا حکیم و علیم است تصویر روشنی از «محکوم سیاسی» و «علل سیاسی محکومیت» داشته و پس از تصویب قانون اساسی نیز بر عقیده خود باقی مانده است. نتیجه اینکه از دیدگاه شورای انقلاب جرم سیاسی با جرم ضدامنیتی مترادف تلقی می‏شده، به عبارت دیگر تعریف جرم سیاسی از نظر شورای انقلاب بر تمام عناوین مطروح در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده است. توجه شود بحث این نیست که شورای انقلاب به تفصیل این مواد آگاه بوده و آنها را سیاسی دانسته است، زیرا تاریخ تصویب مواد مذکور سال 1375، یعنی 17سال بعد از قانونگذاری شورای انقلاب بوده است. آنچه موردنظر است این است که شورای انقلاب به عنوان مرجع قانونگذاری الگویی را به دست داده که در قانون مجازات اسلامی اصل جرائم ضدامنیتی قابل انطباق است و استفاده از این الگو باعث می‏شود ضوابط و قوانینی که معطل و اجرا نشده باقی‌مانده قابل اجرا شود. ج) در عین حال شورای نگهبان در پاسخ به شورای عالی قضایی – به عنوان یک ضابطه کلی‌ اعلام کرده: «کلیه قوانین – یعنی حتی همه قوانین مربوط به رژیم سابق‌ تا زمانی که خلاف شرع بودن آنها از طرف شورای نگهبان اعلام نشده لازم‌الاجراست و در صورت بروز تردید، قوه قضائیه می‏تواند مراتب را از شورای نگهبان استعلام کند. چ) نتیجه: درست است که آن زمان جرم سیاسی نه قبل و نه بعد از انقلاب تعریف نشده بود، اما چنین نیست که بتوان گفت طرح آن به کلی ناشناخته و نامعلوم است. اینکه بگوییم جرم سیاسی وقتی تحقق پیدا می‏کند که فرد در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط، فعالیت سیاسی کند و چون حکومت از کار او خوشش نمی‏آید او را بگیرد و به زندان بیندازد، در یک نظام منظم و تعریف شده اصولا قابل طرح نیست و گمان نمی‏رود در هیچ‌یک از نظام‏های شناخته‌شده قضایی، جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده باشند. حاصل اینکه با توجه به تبصره1 ماده20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب ملتزم به اصل 168 قانون اساسی حقی را برای مردم ایران ایجاد کرده است و با توجه به اینکه کسانی که اتهامات امنیتی متوجه ایشان می‏شود جزو همین مردم هستند، به نظر می‏رسد باید نظر شورای انقلاب را درخصوص مورد مطروح پذیرفت. الله‌اعلم.

 

 

مشاهده نظرات - 0 |

اخلال در عدالت، از جرائم علیه امنیت عمومی است

جمعه 12 خرداد 1391 توسط: CRIMJUSTIC

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد. آنچه درپی می‌آید سخنرانی دكتر جعفر كوشا استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن ایرانی جرمشناسی تحت عنوان «جرائم عليه عدالت قضايي» است، كه میهمان ‌ماه این كمیسیون بوده‌اند.

به نام خدا. خوشحالم كه در خدمت دوستان فرهيخته و قضات ارجمند هستم. ده سالي است كه بحثي را در ايران تحت عنوان جرائم عليه عدالت قضايي در دوره دكتري شروع كرده‌ام براي ورود به بحث چند مقدمه را عرض مي‌كنم. در هر كشوري براي مبارزه با پديده مجرمانه يك سياست جنايي را ترسيم مي‌كنند.

تعريف سياست جنايي كه در كتب خارجي آمده اين است: سياست جنايي عبارت از استراتژي يا خط مشي است كه جامعه و دولت به همراه هم در مقابل پديده مجرمانه اتخاذ مي‌كنند تا بتوانند جلوي ارتكاب جرم را بگيرند يا ميزان آن را كاهش دهند. بنابراين دو ديدگاه در سياست جنايي ترسيم شده يك نگاه اينكه جرم يك پديده است كه ابعاد مختلف دارد يعني برآيند عوامل متعددي است كه در يك جامعه به وجود مي‌آيد.
پديده مجرمانه نياز به مطالعه علمي دارد و در نتيجه مي‌بايستي بسياري از علوم درگير اين پديده اجتماعي باشند لذا نياز به يك سياست جنايي دارد علت هم كه مي‌گوييم جنايي يعني يك پديده جنايي را در نظر مي‌گيريم و در مقابل آن يك سياستي را ترسيم مي‌كنيم سياست جنايي در مرحله تقنيني يعني قوانيني كه تصويب مي‌شود نشان‌دهنده آن سياست است و براي اينكه سياست جنايي تقنيني را متوجه بشويم بايستي به مشروح مذاكرات مجلس مراجعه كنيم. گاهي سياست جنايي تقنيني سركوبگرانه است و براي پديده مجرمانه، مجازات تعيين مي‌كند، گاهي سياست جنايي تقنيني، پيشگيرانه است. بنابراين مي‌گذارد كه پيشگيري را به عنوان سياست اول و سركوب را در مرحله دوم در نظر بگيرد و تقدم و تاخر و اولويت سركوب و پيشگيري نشان‌دهنده سياست جنايي تقنيني خاص است.
سياست جنايي تقنيني بايستي توسط قضات اجرا شود پس بايستي فضايي را ايجاد كنيم كه قاضي در زمان تطبيق موضوع با حكم آن، سياست جنايي تقنيني را متوجه بشود. قاضي براي تطبيق موضوع با حكم، بايستي از يك استراتژي و خط مشي‌اي برخوردار باشد و لذا در مرحله قضا هم بايستي يك سياست جنايي داشته باشيم (مجموعه آراي قضايي و رويه قضايي يك كشور مبين سياست قضايي آن كشور است.) استحكام، استناد، استدلال آرا و اينكه به طور كلي با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق داشته باشد نشان مي‌دهد كه سياست جنايي قضايي در اين كشور وجود دارد و بالعكس اگر آرا؛ استدلال، استناد و استحكام نداشته و قوت قانوني نداشته باشد، مي‌توانيم بگوييم سياست جنايي ندارد يا ضعيف است. بنابراين سياست جنايي قضايي در كشورهايي كه بر اساس قانون و بر اساس نظام نوشته حركت مي‌كند بايستي يك تطابقي بين سياست جنايي قضايي با سياست جنايي تقنيني وجود داشته باشد و در كنار اين سياست‌ها، سياستي است كه پليس در مقابل پديده مجرمانه در دستگاه اجرايي بايستي اتخاذ كند و به آن سياست جنايي اجرايي مي‌گوييم پس در مقدمه اول از تقسيم‌بندي از سياست جنايي، سه سياست را مي‌پذيريم اما يك سوال مطرح مي‌شود كه خيلي مهم است و در دنيا مطرح شده است؛ آيا دستگاه قضايي مي‌تواند به تنهايي در مبارزه با پديده مجرمانه موفق باشد؟
در اينجا يكي از بحث‌هايي كه مطرح شده و ريشه در تاريخ هم دارد گفته شده كه بايستي مردم را در سياست‌هاي جنايي‌مان به نحوي مشاركت دهيم و از آن تعبير كردند به سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم. حضور هيئت منصفه در دادگاه‌ها ناشي از همين تفكر است. چرا بايستي در جرائم مطبوعاتي و سياسي به نوعي هيئت منصفه را در امر قضا دخيل بدانيم؟ آيا قاضي مدير پرونده نيست؟ آيا قاضي متولي نيست و آيا دستگاه قضايي نبايستي به تنهايي با پديده مجرمانه برخورد كند؟ آمار عملكرد دستگاه قضايي در تمام كشورها نشان داده كه دستگاه قضايي نمي‌تواند به تنهايي مبارزه كند و در برخي از كشورها حتي حضور هيئت منصفه را در تمام جرائم جنايي به عنوان يك شرط در نظر گرفته‌اند چرا؟ چون اين يك اقرار به اين است كه دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند عهده‌دار اجراي عدالت باشد.
اگر عدالت يك مفهوم بسيار مقدسي است ولي اجراي آن با سختي و دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو است. بنابراين يكي از مصاديقي كه بايستي به آن پرداخته شود اين است كه از زماني كه جرم اتفاق مي‌افتد و اعلام مي‌شود تا زماني كه حكم مي‌خواهد اجرا شود و حتي اجرا هم تمام شده باشد يك فرآيندي را بايستي در نظر بگيريم. اين فرآيند از زمان اعلام جرم و اجراي حكم نيازمند به دخالت دستگاه قضايي دارد آيا دستگاه قضايي مي‌تواند در اين فرآيند به تنهايي عمل كند؟ يك بحثي را اخيرا بعضي كشورها مطرح كردند در مفهوم «ايجاد مانع و اخلال در اجراي عدالت» كه در كشورهاي اروپايي مطرح مي‌شود همين معادل را در كشورهاي عربي تحت عنوان «الجرائم المخل باراده‌القضائيه» مطرح است. جرائمي كه در اجرا و اداره قضايي مخل هستند در فرانسه هم مطرح مي‌شود.
لذا دستگاه قضايي يك دستگاه قدرتمند و باارزشي است اما نياز به كمك دارد و گاهي مظلوم‌ترين دستگاه، دستگاه قضايي است. مثالي مي‌زنم؛ اگر امروز بازپرس، پرونده‌اي را رسيدگي مي‌كند در رسانه ملي تفسيري را از يك شخص راجع به آن پرونده مطرح مي‌كنند.
در مطبوعات نيز تفسيري مطرح مي‌شود. بناي آن مفسر نه به معناي نقد علمي بلكه نقدي است كه مي‌خواهد آن بازپرس و شاهد پرونده و حكمي را كه مي‌خواهد در پرونده صادر شود تحت تاثير قرار دهد يعني به تعبير خودمان جوي را حاكم كند كه اين بازپرس بر اساس آنچه كه در رسانه‌هاي ديداري به نوعي آن را به نمايش مي‌گذارند تحت فشار قرار گرفته و از تصميمي كه مي‌بايستي عادلانه، بي‌طرفانه و مستقلانه بگيرد، عدول كند. اين عدالت قضايي نيست، آزادي قلم و بيان امري پذيرفته شده است و من طرفدار آن هستم. از يك طرف هم معتقدم عدالت قضايي مي‌بايستي تحت فشار و تحت تفسيرها و نقدهاي غيرعلمي قرار نگيرد. در تعارض آزادي بيان و قلم از يك طرف و از طرف ديگر بازپرس كه بايستي بي‌طرفانه نظر دهد كدام‌يك را بايستي ارجح قرار دهيم؟ آيا بگوييم آزادي بيان است و هركس هرچه خواست انجام دهد؟ لذا اگر كسي نقد غيرعلمي در روزنامه بنويسد و سوءنيت آن اين باشد كه بخواهد بازپرس را در مسيري قرار دهد كه نظر و تصميم او بر اساس آنچه كه آنها مي‌خواهند باشد اين اخلال در عدالت قضايي است. پس با اين مقدمات دو مطلب را بيان مي‌كنم: 1- سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم مي‌بايستي در قوانين ما لحاظ شود پيچيدگي و تنوع جرائم و جهاني شدن حقوق ايجاب مي‌كند كه دستگاه قضايي معترف باشد كه من نمي‌توانم به تنهايي با پديده مجرمانه مقابله كنم.
راه‌حل چيست؟ سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم؛ چون عدالت براي مردم است. 2- نكته دوم كه خيلي مهم است اينكه سياست جنايي‌مان بايستي پيشگيرانه باشد و نبايستي در ابتدا سياست جنايي سركوبگرانه در نظر بگيريم. جواب نمي‌دهد اين هم يك اعتراف بين‌المللي است. ما اين بحث را در ايران نمي‌كنيم بحث ما بين‌المللي است كه ايران نيز جزئي از جامعه ملل است در دنيا سياست جنايي سركوبگرانه به عنوان اولين اهرم و ابزار نمي‌تواند جواب مثبت بدهد. راه‌حل اين است كه سياست جنايي پيشگيرانه بايستي در قوانين ما در نظر گرفته شود براي اينكه بتوانيم هم به سياست جنايي مشاركتي برسيم و هم بر سياست جنايي پيشگيرانه، بايستي قوانيني بنويسيم كه در چارچوب اين دو موضوع حركت كنند لذا توجه داشته باشيد اجراي عدالت قضايي ايجاب مي‌كند كه در قوانين خودمان، جرائمي را پيش‌بيني كنيم كه اين جرائم بر اساس اين دو محور حركت كند: 1- سياست ما مشاركتي باشد. 2- سياست جنايي ما پيشگيرانه باشد.
بعد از اين مقدمه وارد بحث جرائم عليه عدالت قضايي مي‌شوم. بناي جرم‌انگاري در هر جامعه حمايت از ارزش‌هاست. هيچ جامعه‌اي نداريم كه در آن جرم نباشد. در مدينه فاضله هم جرم اتفاق مي‌افتد. جرم عبارت است از عمل ضدارزش. اين ارزش‌ها گاهي ثابت و گاهي متغير است. ما براي حمايت و صيانت از ارزش‌ها بايستي يك سري اعمال مجرمانه‌اي را در نظر بگيريم. البته سعي نكنيم براي حمايت از همه ارزش‌ها جرم‌انگاري كنيم چرا كه تورم كيفري ايجاد خواهد شد لذا بايستي به آن ارزش‌هاي ثابت و متغيري كه از حساسيت بالاتري برخوردارند اولويت دهيم و بقيه را به عنوان انحراف و ناهنجار بسنجيم و در مقابل آنها ضمانت اجراهاي غيركيفري در نظر بگيريم. لذا در مورد بحث فرآيند كيفري در هر جامعه‌اي مي‌بايستي يك ارزش ثابتي در نظر گرفته شود. يكي از ارزش‌هاي ثابت، فرآيندهاي كيفري است كه خيلي مهم است. فرايند كيفري چيست؟
از زمان اعلام جرم، فرد به عنوان يك انسان كه در آنجا به عنوان متهم تلقي مي‌شود در اين فرآيند قرار مي‌گيرد تا زماني كه در مورد اين شخص تحقيقات انجام داده و تعقيب مي‌كنيم اين فرآيند ادامه پيدا مي‌كند با فرض برائت مي‌بايستي او همچنان در اين فرآيند مورد حمايت قرار گيرد و وقتي كه او در موضوعي كه متهم است (با فرض برائت) ما دليلي بر اتهام وي نداريم، او از فرايند خارج شده و منع تعقيب صادر مي‌شود و اگر دلايل محكم بود فرض برائت از بين رفته و كيفرخواست تنظيم مي‌شود و در دادگاه مطرح مي‌شود. دادگاه تجديدنظر هم تشكيل مي‌شود حكم صادر و اجرا مي‌شود و در نهايت تمام مي‌شود و اين انسان به عنوان يك انسان با كرامت در اين فرآيند قرار مي‌گيرد و كرامت او در اين فرآيند مورد حمايت است پس فرآيند كيفري ما بايستي كرامت‌مدار باشد.
نكته دوم: كساني هم كه در اين فرآيند كيفري در امر تحقيق، تعقيب و دادرسي و اجراي حكم رسيدگي مي‌كنند بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
مثالي مي‌زنم: متهم يا شاكي از جناح محكم و بانفوذي است و قاضي را تهديد مي‌كند در اينجا همان‌گونه كه در يك فرآيند، كرامت متهم مورد حمايت قرار مي‌گيرد قاضي هم بايستي مورد حمايت قرار گيرد.
سومين نكته‌اي كه در بحث فرآيند مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه خود اين قضات هم نبايد ايجاد اخلال در امر قضا نمايند. مثال اينكه قاضي در فرآيند دادرسي استنكاف مي‌كند، تاخير ايجاد مي‌كند، مانع و اخلال ايجاد مي‌كند. پس جرائم عليه عدالت قضايي در سه مرحله مطرح شد:
1- رعايت كرامت انسان‌ها به عنوان متهم؛ قبل از وقوع جرم مردم مشاركت كنند و نگذارند جرم واقع شود و اگر جرم واقع شد در فرآيند دادرسي كرامت متهم بايستي مورد لحاظ قرار گيرد. حقوق متهم در فرآيند دادرسي از مواردي است كه مورد تاكيد و تصريح قانون‌گذاران قرار مي‌گيرد.
2- صاحب‌منصبان در امر اجراي عدالت قضايي مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
3- اين صاحب‌منصبان در امر اجراي عدالت قضايي نبايستي خود ايجاد اخلال در امر اجراي عدالت كنند. بر اساس اين گفتمان، كشورها جرائمي را در قوانين خودشان پيش‌بيني كردند حال اين جرائم را بايستي در كدام‌يك از دسته‌بندي‌هاي جرائم عليه اشخاص ، جرائم عليه اموال، جرائم عليه آسايش و امنيت عمومي قرار داد؟
اينها را در زمره جرائم عليه آسايش و امنيت عمومي قرار داده‌اند چرا كه امنيت قضايي اقتضا مي‌كند كه عدالت قضايي را مستقر و اجرا كنيم و اخلال در اجراي عدالت را به عنوان يكي از جرائم عليه امنيت در نظر بگيريم.
پس نتيجه مي‌گيريم كه جرائم عليه عدالت قضايي در كشورهاي مختلف پيش‌بيني شده و آن را در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار داده‌اند و مصاديقي هم كه پيش‌بيني شده در همه كشورها يكسان است و مي‌توان گفت همه كشورها اين عنوان را دارند. ما متاسفانه تا به حال مي‌توانيم به صورت پراكنده يك‌سري مصاديقي را پيدا كنيم و بناي مقنن را بر همان عدالت قضايي بگيريم ولي تصريح نشده و فصل جداگانه‌اي براي آن در نظر گرفته نشده است.
مصاديق جرائم عدالت قضايي چيست؟ اولين جرمي كه بسيار مهم است اينكه آحاد مردم مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرائم از درجه جنايي، مقامات قضايي يا اداري را مطلع نمايند. اينجا دو اصل دارد: 1- اصل بر اين است كه مردم آزادند و الزامي ندارند كه اعلام كنند. 2- دستگاه قضايي متولي است پس مردم تكليفي به اعلام ندارند در مقابل اين بحث، پس سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم چه مي‌شود؟ ماده 606 و 711 رگه‌هایی از آن بحث است. اگر مديركل متوجه اختلاس كارمند خودش شد بايستي اطلاع دهد. خوب اگر اطلاع ندهد او كه مرتكب جرم نشده پس براي چه اطلاع دهد ما در مجموعه‌اي كه به صورت يك فرآيند نگاه مي‌كنيم، فرآيند فساد اداري، فرآيند فساد اقتصادي در اين فرآيند افرادي نقش ايفا مي‌كنند. مديركل نقش بيشتري ايفا مي‌كند لذا اگر متوجه اختلاس كارمندش شود و اطلاع ندهد او هم به نحوي مرتكب جرم شده است. لذا يكي از ويژگي‌هاي موجود در جرائم عليه عدالت قضايي اين است كه هميشه در بسياري از قوانين فعل‌ها را مرتكب جرم مي‌دانستيد در جرائم عليه عدالت قضايي بيشتر ترك فعل است كه مرتكب جرم مي‌شود و اين خودش نوعي نوآوري است. البته استثنائاتي دارد. مثلا مصونيت خانوادگي را قبول داريم يعني اگر پدر، مادر و همسر متوجه شد جرمي توسط اعضاي خانواده رخ مي‌دهد بايستي اعلام كند؟
اگر اعلام كند مصونيت خانوادگي چه مي‌شود اگر اعلام نكند سياست مبتني بر مشاركت مردم چه مي‌شود؟ ترجيح در اينجا مصونيت خانوادگي است پس در جرائم عليه عدالت قضايي اصل بر اعلام است. اعلام چه؟ اعلام جنايات نه اعلام جنحه و خلاف. جرائم به لحاظ اهميت آنها بايستي توسط مردم اعلام شوند ولي در دو جا استثنا شده است: 1- مصونيت خانوادگي 2- كساني كه به مناسبت شغل محرم اسرار مي‌شوند. اگر اعلام كنيم افشاي سرّ مي‌شود اگر اعلام نكنيم جرم ارتكاب پيدا مي‌كند چه كنيم؟ ما قدر متیقن مي‌گيريم يعني در تعارض بين ماده 648 كه اگر كساني به مناسبت شغل محرم اسرار مي‌شوند و در جايي كه مي‌بايستي جرم قبل از وقوع اعلام شود قدر متیقن اين است كه راز را تعريف و در چارچوب راز بنا را بر عدم افشا مي‌گذاريم اما در جنايات عليه امنيت و تماميت ارضي و تروريسم، مصونيت خانوادگي معني ندارد افشاي راز و سر معني ندارد چرا كه اهميت جرائم عليه امنيت ايجاب مي‌كند كه يك جامعه براي جلوگيري از وقوع جرم بسيج شوند. در مورد اعلام جرم سه حالت در نظر مي‌گيريم: 1- قبل از وقوع جرم 2- اينكه اگر مقام‌هاي قضايي را مطلع كنيم آثار جرم را كاهش خواهيم داد بايستي مقام‌ها را مطلع كنيم. 3- اگر قادر هستيم كه مطلع كنيم تا افراد مرتكب جرم دستگير شوند بايستي اعلام كنيم.
سوال: بار اثباتي در اينجا به عهده كيست؟
اينجا امر، امر ثبوتي است مثلا دو نفر در رستوراني صحبت مي‌كنند و مي‌خواهند سرقت مسلحانه انجام دهند. من اين موضوع را شنيدم ولي اطلاع ندارم حال سرقت اتفاق افتاد حال اگر بعدا گفتيد كه شما مطلع شديد پس چرا خبر نداديد؟ ما نمي‌گوييم اصل بر اين است كه همه مطلع هستند. دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند دلايلي را جمع‌آوري كند مبني بر اينكه اگر فرد يا افرادي قبل از وقوع جنايت مطلع بودند و اطلاعات آنان مي‌توانست به منظور جلوگيري موثر در مقام باشد چنانچه ارائه نكند دادگاه به اين مسئله رسيدگي مي‌كند. دادگاه فرد را احضار مي‌كند و مي‌گويد دادستان اقامه دلايل كرده مبني بر اينكه تو مي‌توانستي مطلع كني و اطلاعات تو مي‌توانسته دستگاه قضايي و پليس را قبل از وقوع جنايت دخالت داده و جلوي وقوع جرم را بگيرد. ما در بحث اثباتي معتقد به تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق هستيم اما اين اصل را پذيرفتيم كه آحاد مردم در چارچوب سياست جنايي مبتني بر مشاركت، مردم مي‌بايستي خودشان را مكلف در اجراي عدالت قضايي بدانند. چرا هيئت منصفه در كنار قاضي مي‌نشيند و به او مي‌گويد كه متهم مقصر هست يا نيست؟
به دليل اينكه تبلور اراده عمومي است حال اگر اين تبلور را در مرحله صدور حكم در نظر مي‌گيريم بايستي قبل از آن هم در نظر بگيريم يعني مردم مي‌توانند اطلاعات خود را به مقام‌هاي قضايي اعلام كنند. حال اگر مردم اعلام كنند چه تضميني دارند؟ در باب حمايت شهود و بزه‌ديدگان و شكات در بحث جرائم عليه عدالت قضايي چه كنيم؟ اگر افراد را مكلف مي‌كنيد كه مشاهدات خودشان را اعلام كنند اگر آنها را حمايت نكنيم اين تالي فاسد پيدا مي‌كند زيرا يك دسته از جرائم عليه عدالت قضايي اين است كه اگر كسي شاهد پرونده‌هاي جرايم عليه عدالت قضايي باشد مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرد. خيلي از افراد را به عنوان شهود احضار مي‌كنيد، نمي‌آيد، جلب مي‌كنيد، مي‌آيد اما جسم او مي‌آيد ولي شهادت نمي‌دهد چون او را حمايت نمي‌كنيد و تضميني ندارد. بنابراين عدالت قضايي در اينجا دچار خدشه مي‌شود. ما مي‌دانيم كه او مي‌داند ولي تكليفي به اين ندارد كه ادا كند. آيا كتمان شهادت در جايي كه وجوب عيني است مي‌توانيم او را ملزم كنيم به اينكه شهادت خود را ادا كند مي‌گويند در جرم عليه عدالت قضايي اگر كسي شاهد باشد و شهادت او جنبه وجوب عيني پيدا كند يعني رسيدگي ما متوقف بر شهادت او شود اگر امتناع كند مرتكب جرم عليه عدالت قضايي شده چرا كه عدالت قضايي بر بحث كتمان شهادت ترجيح دارد. اما از طرف ديگر همين شاهد بايستي مورد حمايت قرار گيرد تهديد عليه شاهد در پرونده‌هاي جرائم عليه عدالت قضايي خود يك جرم عليه عدالت قضايي است. ما در فرآيند كيفري پرونده‌ها از زمان اعلام و اتمام اجرا نياز داريم كه بزه‌ديده در كنار دستگاه قضايي باشد اما گاهي بزه‌ديده مرعوب است و گاهي تهديد مي‌شود. لذا تهديد بزه‌ديده و شاكي براي جلوگيري از شكايت و يا استرداد شكايت يك جرم عليه عدالت قضايي است پس در مقوله اول عدم اعلام يك جرم مستقل است نكته دوم و جرم دوم در بحث تعامل بزه‌ديده‌شناسي و حقوق جزاست و آن اينكه بسياري از سوءاستفاده‌هاي جنسي و جسمي كه نسبت به اقشار آسيب‌پذير و كودكان در خانواده‌ها صورت مي‌گيرد اعلام نمي‌شود. متاسفانه در كشور خودمان بحث تعارضات جنسي و بحث زناي با محارم اعلام نمي‌شود. ما سه مرحله بزهكاري ظاهري، بزهكاري واقعي و بزهكاري قانوني داريم. كشوري موفق است كه سياست جنايي خود را بر اساس بزهكاري واقعي ترسيم كند نه بزهكاري ظاهري و قانوني. آمار دادگستري بزهكاري قانوني است. ما قبل از انقلاب راجع به محروم كردن اطفال از تحصيل قانون داشتيم الان بسياري از بچه‌ها در خيابان مي‌گردند و تحصيل نمي‌كنند اين جرم است چه كسي بايستي اعلام كند؟ مادري كه از سوءاستفاده جنسي پدر نسبت به فرزند مشترك‌شان مطلع است ولي به خاطر اينكه خانواده از هم گسسته نشود اطلاع نمي‌دهد اين جرم عليه عدالت قضايي است چون اين كودك بزه‌ديده واقع شده و فردا خودش بزهكار خواهد شد.
در جرم‌شناسي داريم كه بزهكاران بزه‌ديدگان گذشته بوده‌اند اگر كسي در خانواده‌اي قرار گرفت و مطلع شد كه نسبت به افراد آن خانواده از منظر جنسي و جسمي كسي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و اين اطلاعات را اعلام نكرد ترك فعل و جرم عليه عدالت قضايي است.
در سال 81 در خصوص كودك‌آزاري قانون گذرانديم و موسساتي كه بچه‌ها را نگهداري مي‌كنند مكلف كرديم چنانچه بچه‌ها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند بايستي اعلام كنند اما در مورد پدر و مادر چه؟ بحث ولايت قهري پدر را مطرح مي‌كنند اين ولايت نيست، خروج از ولايت است پدري كه سوءاستفاده‌اي از مولي‌عليه خود مي‌كند اين ولي است؟ بعد مي‌گويند اگر اين بچه را از اين پدر بگيريم به چه كسي بدهيم در خارج اين‌طور است كه اگر حكومت احساس كند فرزندي كودك‌آزاري شده پدر را تعقيب مي‌كند و چنانچه پدر و مادر، فرزند را مورد سوءاستفاده قرار دهند فرزند را از اين خانواده مي‌گيرد. چون اين نسل اين كشور است و جزء ميراث است. اين جرايم در قوانين ما به صورت پراكنده بود، در كشورهاي ديگر هم بوده است چطور اينها به صورت يك جرم عليه عدالت قضايي به صورت خاص آورده شده است؟ دو پاسخ دارد: 1- اهميت عدالت قضايي و تاكيد بر آن 2- آيين دادرسي كه در بحث عدالت قضايي مطرح مي‌شود در پرونده عدالت قضايي خودش يك جرم خاص است و عنصر رواني و عنصر مادي و شرايط خاص خودش را دارد.
مسئله ديگر اينكه مقام‌هاي قضايي و اد‌اري كه در فرآيند دادرسي دخالت دارند مي‌بايستي نسبت به اعمال خودشان مورد حمايت قرارگيرند. در قانون فرانسه و لبنان پيش‌بيني شده كه مقام‌هاي قضايي و اداري (منظور مقاماتي است كه در فرآيند دادرسي نقش دارند و نه همه مقامات اداري) مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
تهديد مقام‌هاي قضايي و اداري را يك جرم عليه عدالت قضايي بايستي بدانيد و دليل هم اين است كه ما براي ايجاد آرامش و آسوده خاطري مقام‌هاي قضايي و اداري درگير فرآيند كيفري بايد در نظر بگيريم كه كسي حق ندارد ايشان را تهديد كند، در مقابل هم كساني كه تهديد مي‌كنند اگر تهديد به جان قاضي كنند، اين تهديد عليه اشخاص است اما اگر تهديد كنند كه قاضي رسيدگي نكند اين جرم عليه عدالت قضايي است.
پس مي‌توان فعل واحد را تعدد معنوي گرفت يعني قاضي تهديد به نفس شود و مراد از تهديد به نفس او قاضي‌اي است كه در پرونده در حال رسيدگي است يعني بحث قضاوت موضوعيت داشته باشد. چون ممكن است قاضي در خيابان به عنوان يك انسان مورد تهديد قرار گيرد. اگر به مناسبت پرونده‌اي كه در دست رسيدگي دارد مورد تهديد قرار گيرد اينجا تعدد، تعدد معنوي است هم تهديد به جان شده و هم تهديد شده تا رسيدگي نكند. گاهي جرم مستقل است. پس سه حالت دارد: 1- تهديد عليه اشخاص (قاضي به عنوان انسان تهديد شود) 2- تهديد قاضي در حال رسيدگي به پرونده كه جرم عليه عدالت قضايي است.
3- تلفيقي از هر دو كه به صورت تعدد معنوي بوده (فعل واحد داراي عنوان متعدد)
در كنار اينها كليه كساني كه در فرآيند رسيدگي هستند، مثل وكيل، بايستي مورد حمايت قرار گيرند و تهديد وكيل جرم عليه امنيت قضايي است. تهديد كارشناس، مترجم، داور، پليس، كارمند شعبه و كليه كساني كه در تشكيلات قضايي آن پرونده به صورت خاص دخالت دارند به عنوان جرم عليه عدالت قضايي مطرح مي‌شود و در قسمت ديگري از جرائم عليه عدالت قضايي در ارتباط با بحث رشا و ارتشا مطرح مي‌شود. اين عمل در تمام كشورها جرم است اما از لحاظ جرم عليه عدالت قضايي نيز مطرح شده است اگر قاضي يا كسي كه در تشكيلات قضايي در ارتباط با آن پرونده خاص كه مورد رسيدگي است، مال يا وجه يا تعهد يا هديه يا وعده‌اي را كه باارزش است قبول كند چون پيشنهاددهنده و قبول‌كننده كسي است كه در تشكيلات قضايي دخالت دارد يك جرم عليه عدالت قضايي است حال اگر اين قاضي اگر درجاي ديگري مرتكب جرم ارتشا مي‌شد اين ارتشا كه جرم بود پس اين ارتشا چه خصوصيتي دارد؟ ارتشا هميشه در قوانين كشورها اينطور است كه اگر راشي پيشنهاد دهد و مرتشي قبول مي‌كند به محض اخذ وجه، ارتشا اتفاق مي‌افتاد و ما مجازات را بر اساس وجه ماخوذه در نظر مي‌گيريم ولي در جرايم عليه عدالت قضايي حتي در مقام پيشنهاد از سوي قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده يا مقام قضايي به تعبير وسيع‌تر اين يك ارتشا است پس ارتشاء مطلق است ما در مريدا هم به آن ملحق شديم در مريدا درخواست يا قبول امتياز بي‌مورد از ناحيه مقام‌هاي دولتي داخلي يا خارجي به عنوان ارتشا پذيرفته شده است ما در گذشته ارتشا را به صورت مقيد به اين مي‌گرفتيم كه اگر پيشنهاد داده مي‌شد و شخص ديگر مي‌پذيرفت مجازات را بر اساس آن در نظر مي‌گرفتيم ولي الان مقررات جديد بين‌المللي براي مبارزه و پيشگيري (سياست جنايي پيشگيرانه) ايجاب مي‌كند كه ارتشا را مطلق در نظر بگيريم يعني حتي درخواست از طرف مقام دولتي خارجي يا داخلي را جرم بگيريم در جرايم عليه عدالت قضايي هم همين است چون قصد داريم كه با شناسايي موانع، اخلال در امر قضايي را جرم‌انگاري كنيم اين است كه اگر خود مقام قضايي رسيدگي‌كننده يك پيشنهاددهنده باشد، اين پيشنهاد خودش يك جرم مستقل است. ارتشا در جرم عليه عدالت قضايي گسترش يافته است پس نتيجه مي‌گيريم كه ارتشا مي‌تواند در جرم عليه عدالت قضايي دخالت داشته باشد. با اين شرط كه پرونده در حال رسيدگي در فرآيند دادرسي از ناحيه افرادي كه دخالت دارند صورت گيرد و دوم اينكه به صورت مطلق در نظر گرفته مي‌شود. فرق آن با ارتشاي عادي چه بود؟ اينكه در ارتشا بايستي مقام‌هاي عمومي و دولتي باشند. دوم اينكه بايستي مقيد باشد.
مسئله ديگر اينكه خود اين افرادي كه به عنوان صاحب‌منصبان قضا در جرم عليه عدالت قضايي دخالت دارند خودشان هم مي‌توانند مرتكب جرم عليه عدالت قضايي شوند. بحث استنكاف از رسيدگي ماده قانوني داريم تحت شماره 598 كه عنوان آن امتناع از رسيدگي يا انجام وظايف است. قبل از سال 75 امتناع و استنكاف يك تخلف انتظامي بود الان هم هست. فرق اين استنكاف عليه عدالت قضايي با آن چيزي كه الان داريم چيست؟ يعني مي‌توانيم بگوييم اين ماده به عنوان يك جرم عليه عدالت قضايي است؟ خير؛ بايستي توجه كرد جرم عليه عدالت قضايي فقط استنكاف از ناحيه قاضي نيست، بلكه در جرايم عليه عدالت قضايي استنكاف از رسيدگي مي‌تواند حتي ناظر به كارمند اداري هم باشد. بحث رسيدگي به اين معناست كه در فرآيند رسيدگي (از اعلام جرم تا ا اجرا) فقط قاضي دخالت ندارد، قاضي موثر است اما تنها نيست. كساني غير از قاضي هم نقش‌آفريني مي‌كنند آنها هم ممكن است كه استنكاف كرده و تاخير ايجاد كنند.
وقتي كه قاضي به مدير دفتر مي‌گويد پرونده را بياور و نمي‌آورد كتبا هم مي‌نويسد و اصرار مي‌كند و او توجهي نمي‌كند و قاضي گزارش مي‌كند كه اين مديردفتر جرم عليه عدالت قضايي مرتكب مي‌شود حال اين جرم است يا تخلف اداري؟ در فرآيند دادرسي، كليه افرادي كه مي‌بايستي تصميمات قضايي و اداري‌اي را كه بايد بر اساس قانون انجام گيرد با سوءنيت خاصي اجرا نكنند يك جرم خاص و مجازات خاص دارد مي‌تواند تعدد معنوي هم باشد، مي‌تواند از يك جهت، تخلف، از لحاظ هيئت تخلفات اداري و از جهت ديگر جرم باشد اما دست ما باز است كه بازپرس گزارش كند كه اين مديردفتر يا آن پليس، تصميمات قضايي را اجرا نمي‌كند. چون در فرآيند عدالت قضايي در حال شناسايي موانع هستيم يكي از موانع اين است كه استنكاف كرده‌اند يعني ترك فعل كرده‌اند. لذا به صورت خلاصه نتيجه مي‌گيريم كه بر اساس سياست جنايي مشاركتي و سياست جنايي پيشگيرانه و تعامل بزه‌ديده‌شناسي با حقوق كيفري، يكسري از جرائم را پيش‌بيني كرديم كه در فرآيند دادرسي نقش دارند و آنها را تحت عنوان جرائمي كه اخلال و مانع در اجراي عدالت قضائي ايجاد مي‌كنند ناميديم كه ممكن است خود قاضي يا فرد مقابل يا ساير افراد ايجاد مانع كنند و مهم اين است كه اجراي عدالت قضايي يك ارزش است و افرادي كه ايجاد اخلال مي‌كنند بايستي تعقيب شوند و تعقيب آنها تحت عنوان «جرايم عليه عدالت قضائي» است. البته مرتكبين در اينگونه جرائم بايستي سوءنيت خاص داشته و جرم هم مقيد باشد. سوءنيت خاص به اين معنا كه مرتكبين قصد تخديش عدالت قضايي را دارند و مقيد به اين معنا كه عدالت قضائي مخدوش شود.
سوال: اينكه گفته مي‌شود بزهكاران فعلي بزه‌ديدگان قبلي هستند مصداق ندارد چه بسا بزهكاران فعلي قبلا بزه‌ديده باشند. بزه‌ديدگان قبلي بزهكار نشوند. مطلب بعدي اينكه قانون مدني با اصلاح، عزل ولي قهري را هم معلوم كرده و اصل بر اين است كه كسي به سن بلوغ برسد ولايت قهري از او برداشته مي‌شود و ماده 1185 مشخص كرده كه اگر ولي قهري چنين صفاتي را نداشته باشد براي طفل قيم تعيين مي‌كنند. ديگر اينكه فرموديد در كشورهاي خارجي صرف پيشنهاد عمل مجرمانه تلقي مي‌شود آيا يك مجموعه قوانين منسجمي عليه عدالت قضايي تصويب شده است؟
پاسخ: در فرانسه و لبنان ماده 398 تا ماده 436 جرائم عليه عدالت قضايي است و مستقل هستند در داخل جرائم عليه امنيت آورده مي‌شود و در يك عنوان خاصي بيان مي‌شود در فرانسه هم در ماده 434 خط يك تا 40 كه حدود 40 ماده را پيش‌بيني كرده‌اند.
سوال: براي اجراي روند عدالت قضائي نحوه حمايت در كشورهايي كه تصويب شده چگونه است. بعضا در دادگاه اطفال مورد كودك‌آزاري مطرح هستند و پدر معتاد و مادر هم مشكلات اخلاقي دارد و او را مي‌خواهيم به يك مرجع بهزيستي بسپاريم و با توجه به اينكه ممكن است كارمندان اداره بهزيستي خودشان در خانواده‌شان داراي مشكل باشند، لذا مشكل اين اطفال دوچندان خواهد شد و وقتي با دستور قضايي طفل تحويل مي‌شود نهايتا عنوان مي‌شود كه اين طفل مبادرت به شكستن شيشه و فرار نمود (براي اينكه جا و امكانات نگهداري را ندارند) حال حمايت از مجريان قضايي در اينجا چگونه خواهد بود؟
پاسخ: سوال خوبي بود. پدر و مادري كه حدود ولايت را رعايت نمي‌كنند و ولايت آنان ساقط مي‌شود چه كنيم؟ در خارج خانواده‌هايي هستند كه پذيراي اداره و نگهداري اين اطفال هستند. اين همه موسسه براي اهداي اسپرم و رحم اجاره‌اي و... ايجاد كرديد و مراكز ناباروري. به نظرم بايستي به جاي اين بيايند و بچه‌ها را بعد از گرفتن از پدر و مادر به بهزيستي ندهيم بلكه به زوجيني بدهيم كه مدت‌هاست منتظر بچه هستند. بچه‌هايي كه از سوءرفتار و سوءهاضمه و... رنج مي‌برند. به نظرم خانواده‌هاي طالب براي نگهداري اين اطفال را شناسايي و به عنوان فرزندخوانده به آنها بدهند.
حكومت وظيفه دارد فرزندان كشور خودش را حفظ كند. امنيت، امنيت كودكان است لذا بايستي مكانيسمي را پيشنهاد كند اگر بچه‌ها در خانواده از لحاظ روحي رواني آمادگي نداشته باشند بعدا در جامعه ايجاد مشكل خواهند كرد و اين نسل بايستي يك نسل بدون خدشه و بدون عقده باقي بماند.
سوال: شما فرموديد كه در دنياي امروز براي سياست پيشگيري، حضور مردم را براي اين امر پيش‌بيني كرده‌اند چه ضمانت اجرايي دارد؟
پاسخ: معتقدم سياست جنايي مشاركتي و پيشگيرانه و سركوبگرانه به اين معناست كه وقتي امنيت را براي مردم مي‌خواهيم بايستي از آنان كمك بگيريم نه اينكه امنيت را فرضي و ساختگي ايجاد كنيم مردم طالب امنيت و عدالت هستند. مكانيسم اين است كه در قالب قوانين موضوعه بايستي پيش‌بيني كنيم كه اگر افراد اطلاعات خود را ارائه كردند محرمانه و هويت آنها ناشناخته باقي خواهد ماند. همان‌طوري كه در دنيا در بحث شهود و قربانيان هيچ‌كس نمي‌تواند مطلع شود كه اينها چه كساني هستند چون از لحاظ امنيت جاني مشكل دارند. در صورتي كه اعلام نكردند دادستان بايستي دلايل را جمع‌آوري كند و دادگاه تشخيص مي‌دهد و نكته‌اي هست كه ممكن است فرد مدعي شود ما مطلع بوديم ولي اطلاعات ما شايد موثر نبود. در كشورهاي ديگر پيش‌بيني شده كه قاضي دادگاه احراز كند، نه تنها شخص مطلع بوده بلكه مي‌دانسته كه اطلاعات او نيز موثر بوده است و با اين دو شرط اطلاعات خودش را اعلام نكرده است و مجازات آن فرضا تا سه سال حبس و جزاي نقدي حتي مجازات تا پنج سال و اين نوع جرائم به عنوان يك جرم مستقل در نظر گرفته مي‌شود چون اگر اين افراد را مكلف كنيم بسياري از جرائم اتفاق نمي‌افتد. حوزه اختيارات دادستان در بحث دفاع از حقوق عامه و حقوق بزه‌ديده بايستي وسيع باشد و بسياري از موارد مي‌تواند جنبه پيشگيري داشته باشد و نياز دارد تا با آموزش‌هاي ضمن خدمت نسبت به نحوه جمع‌آوري اطلاعات كافي از جرائم، اشراف كامل را به دست آورند.
سوال: نظر خود را راجع به سياست جنايي تقنيني كشور ما و همچنين سياست جنايي قضايي ما بيان فرماييد.
چندين سال قاضي بودم و كارآموز ضمن تحصيل بوده‌ام و آشنايي با دستگاه قضايي دارم در ارتباط با سياست قضايي تقنيني قانون‌گذار ما هيچ سياست جنايي ندارد يعني مشروح مذاكرات مجلس را بخوانيد. با توجه به اينكه به كميسيون 85 مي‌رود و از آن چيزي متوجه نمي‌شويد. مثلا چرا پول‌شويي را جرم‌انگاري كرده‌اند؟ در دستگاه تقنيني و در نمايندگان ما ضعف عمده‌اي كه حاكم است اين است كه سياست قضايي تقنيني را در زماني كه بايستي ابراز و اعلام شود ندارند. لذا قوانين ما مشكلات زيادي پيدا كرده است. اين لايحه مجازات اسلامي به شوراي نگهبان ارسال و حدود 400 ايراد گرفته و به مجلس برگردانده‌اند. كار كارشناسي نمي‌شود و اگر كار كارشناسي شود سياست را ترسيم نمي‌كنند. روزي به آقاي شاهرودي عرض كردم كه شما در موقعيتي قرار گرفتيد و در مورد تساوي ديه كافر و مسلمان كه در حال حاضر مساوي شده‌اند به روايتي 800 درهم به روايت ديگر 4000 درهم و روايتي ديگر كه از حضرت علي(ع) بوده و مساوي بيان شده و آن را تقويت كردند و تصويب شد. من گفتم قبل از شما اين روايت بوده است و روايت را پروراندند و ديه مساوي شد. قبل از اين خيلي از افراد 800 درهم ديه مي‌گرفتند و الان مساوي شده است. حال اگر فرد ديگري بيايد و روايت ديگر را تقويت كند چه كنيم؟ شما مي‌گوييد زندان‌زدايي كنيم. در اسلام اصلا زندان نداريم. آيا شما مي‌گوييد يا اسلام؟ سياست جنايي اسلام در بحث جرائم عليه فرد بزه پوشي است آيا اين را لحاظ مي‌كنيد؟ سياست جنايي در هر كجا مشخص است، منتهي تيمي بايستي تعيين شود و آن را استخراج نمايد. سياست جنايي قانوني ايران با سياست جنايي قانوني اسلام متفاوت است. مجمع تشخيص، سياست‌هاي كلان را مي‌نويسد خب؛ در جرائم اقتصادي سياست ما چيست؟ ما بايستي در مشروح مذاكرات مجلس اين سياست‌ها را ببينيم ولي نمي‌بينيم.
پس سياست جنايي در ايران بايستي از ابتدا ترسيم شود. مگر در بحث اقتصادي چشم‌انداز مطرح نمي‌كنيد. چشم‌انداز آينده شما در بحث تقنين، قضا و جرايم چيست؟
در بحث سياست جنايي قضايي هم بستگي به قضات و استان‌ها دارد. در يك استاني يا مجتمعي بعضي قضات انديشمند در آرا سياست خودشان را هم مي‌نويسند. برداشت ما از اين آرا بايستي مبتني بر اين باشد كه قضات ما از يك رويه‌اي تبعيت مي‌كنند.
رگه‌هايي از سياست قاضي در راي او گاهي مشاهده مي‌شود. در يك راي مستدلي كه صادر مي‌كنند پيشگيري را دارد، سركوب را دارد، تاسيسات ارفاقي را در نظر گرفته و مكاتب جديد را هم مدنظر قرار مي‌دهد. در بحث قضا هم موردي است و در برخي آرا ديده مي‌شود و در برخي ديگر ديده نمي‌شود. در بحث آموزش قضات (مخصوصا دادسرا) بايستي آموزش‌هاي بهتری ارائه شود.
مطالعه قضات بايستي به روز باشد كه متاسفانه از منابع علمي به دليل مشغله‌هاي مختلف دور مي‌شوند.

مشاهده نظرات - 0 |

صنعت، نظام حقوقي و پيشگيري از جرم

ﺳﻪشنبه 9 خرداد 1391 توسط: CRIMJUSTIC

ميرمحمدصادقي: سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم/پيشگيري از جرم، كمك به طبقات آسيب‌پذير است


يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: امروزه مي‌توان كارآفريني را به جبهه جنگ تعبير كرد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، طي سخناني در همايش علمي «صنعت، نظام حقوقي و پيشگيري از جرم» كه در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد، تصريح كرد: طبق گزارش سازمان ملل ما سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم كه اين از رشد جمعيت و رشد اقتصادي بيشتر است بنابراين هر تلاشي براي پيشگيري از وقوع جرم، تلاش براي رهايي جامعه بشريت از اين معضل است.


وي با بيان اينكه جرم تنها به قربانيانش صدمه نمي‌زند بلكه ساير افراد نيز به عنوان قربانيان غيرمستقيم از جرم زيان مي‌بينند، ادامه داد: طبق آمار موجود اگر پديده دزدي از مغازه‌ها و تجارتخانه‌ها وجود نداشت، قيمت آنچه به افراد فروخته مي‌شد ۵ درصد از قيمت فعلي كمتر بود يا حتي اگر اتومبيل‌دزدي نبود قيمت بيمه نيز كمتر مي‌شد و بعضي‌ها به طور افراطي‌تر گفته‌اند حتي تمام هزينه‌هايي كه افراد براي قفل و دزدگير مي‌دهند به خاطر حضور مجرم است.


اين استاد دانشگاه افزود: ماركسيستها در خصوص وقوع جرم معتقدند كه جرم عكس‌العمل طبقات محروم در مقابل طبقات مرفه است ولي آمارها خلاف آن را نشان مي‌دهد و قربانيان اغلب از طبقات آسيب‌پذيرند لذا پيشگيري از جرم به طبقات آسيب‌پذير كمك مي‌كند.


ميرمحمد صادقي در خصوص پيشگيري از جرم افزود: هم مي‌توان پيشگيري كيفري اعمال كرد كه با مجازات‌ها همراه است و هم پيشگيري اجتماعي كه فرهنگ‌سازي است. افرادي هم پيشگيري وضعي را مطرح مي‌كنند مبني بر تلاش در جهت اينكه موقعيت ارتكاب جرم در اختيار فرد نباشد.


وي اظهار كرد: جرم داراي سه جنبه ميل به ارتكاب جرم، ابزار جرم و موقعيت ارتكاب جرم است كه توجه به جنبه سوم ضروري است زيرا دسترسي به اولي و دومي ممكن نيست يا اينكه از لحاظ حقوق بين‌الملل كنترل آن صحيح نيست لذا با در اختيار قرار ندادن موقعيت براي جرم مي‌توان از وقوع جرم پيشگيري كرد.


اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه اين تفكر در آموزه‌هاي ديني نيز بسيار مورد تاكيد و توجه است، خاطرنشان كرد: توجه به آخرت به تنهايي تاثير زيادي بر خودكنترلي افراد دارد كه با استفاده از بحث‌هاي اخلاقي بدون توجه به دستگاه قضايي مي‌توان تا حدودي از جرايم جلوگيري كرد.


ميرمحمد صادقي يادآور شد: پيشگيري كه در مساله كارآفريني است امروزه جبهه جنگي است كه در فضاي توليد اقتصادي كشور وجود دارد. افرادي كه در فضاي جنگ هستند، كارآفرينان و فعالان اقتصادي‌اند پس بايد به اين سربازان كمك كرد؛ نه اينكه از آنها حمايت نكنيم يا رهايشان كنيم.


وي در پايان گفت: پيشگيري يك مقوله مردمي است؛ مانند اقتصاد كه بايد مردمي باشد. البته دولت مي‌تواند محوريت داشته باشد. استفاده از سازمان‌هاي مردم‌نهاد، استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و جلوگيري از مداخله نارواي دولت مجموعه بحث‌هايي است كه در موضع پيشگيري قابل طرح است.

 

مشاهده نظرات - 0 |

توبه مجرم و تخفیف مجازات

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیشقدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی، برای چنین مجرمانی که آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

توبه یکی از مفاهیم دینی ماست. در تعریف توبه گفته شده است: توبه عبارت است از بازگشت از گناه قولی و فعلی و فکری یا پاک کردن قلب از گناهان و بازگشت از دوری حق تعالی به نزدیکی به او یا ترک گناهان در زمان حال و عزم حتمی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. توبه در عین حال که شرایط دشواری دارد، در شرع اسلام از جایگاه بالایی برخوردار است. این اصطلاح فقهی به حقوق موضوعه کشور نیز راه یافته است به طوری که توبه در قانون مجازات اسلامی یکی از اسباب تخفیف مجازات نام گرفته است. بنابراین توبه را نباید فقط محدود به شرع و فقه کرد.
توبه نشان از آن دارد که مجرم از آنچه انجام داده پشیمان است، بنابراین یکی از اهداف مجازات که اصلاح مجرم باشد، پیشاپیش محقق شده است، برای همین مجازاتی که برای مجرم توبه‌کننده در نظر گرفته می‌شود، با تخفیف یا عفو همراه است.در قانون مجازات اسلامی برای مجرمی که توبه کرده است، مزایای مختلفی در نظر گرفته شده است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم اسباب عفو او را فراهم می‌کند و در برخی دیگر او را از مجازات می‌رهاند. در برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز اگرچه به توبه اشاره نشده است، ولی برای مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از دستگیری یا حتی بعد از آن در صورت همکاری با ماموران و ضابطان قضایی، مزایایی در نظر گرفته‌ شده است.

جایگاه توبه ،در پیشگیری از تکرار جرم
توبه، به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرارنکردن جرایم گذشته است. دکتر سعید حکیمی‌ها با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. این حقوقدان اظهار می‌کند: آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
وی در مورد نقش توبه در سیاست کیفری می‌گوید: امروزه، جرم‌شناسان معتقدند که مجازات مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست حال اگر با مجرمی برخورد کنیم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان شده است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده‌ای است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم. وی در مورد نقش توبه در نظام کیفری اسلام به «حمایت» می‌گوید: اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

جایگاه توبه در حقوق کنونی
دکتر سعید حکیمی‌ها در مورد جایگاه توبه در حقوق کیفری کنونی می‌گوید: توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است. این حقوقدان توضیح می‌دهد: توبه در جرایم مستوجب حد چنان‌چه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق‌الناس بودن، توبه نمی‌تواند تاثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد. در همین راستا توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند موثر باشد. هم چنین در مورد حد محاربه، به استناد آیات 33 و 34 سورة مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد (تبصره 2 ماده 113 توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند). این حقوقدان در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است می‌گوید: این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است. ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد و در صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد، توبه ثاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت.

شرایط توبه
توبه در اسلام جایگاه مخصوص به خود را دارد اما باید توجه داشت که توبه نباید صرفا لسانی باشد بلکه باید تحولی درونی باشد تا پذیرفته شود. دکتر گلپایگانی با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: قانون‌گذار نیز همین امر را خواستار است وهمان‌طور که مشاهده می‌شود قانون به صورتی است که فرد باید به نفسه متوجه اشتباه خود شده باشد و خود فرد مجرم اقدام به اعتراف کرده باشد.این حقوقدان توضیح می‌دهد: توبه نیز در واقع به همین معنی است که شخص متوجه اشتباه خود شده و مسیر اشتباهی راکه در حال طی کردن آن بود رها کند در دین اسلام بسیاری حدیث و روایت نیز در این مورد وجود دارد به طور مثال می‌گویند به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آن که به حساب شما رسیدگی کنند و هم چنین خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. وی تاکید می‌کند: توبه یعنی قبل از آن که شخص مجرم را دستگیر کنند و به جرایم وی رسیدگی کنند خودش به جرم خود اعتراف کند. این جرم‌شناس درباره افرادی که توبه کرده و به گناهشان اعتراف می‌کنند، می‌گوید:کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی کند و به جرم مرتکب شده اعتراف کند توبه او پذیرفته شده و امان نامه‌ای می‌گیرد که طبق امان نامه‌ای که به او می‌دهند از تعرض مصون است. در واقع کسی که او را مهدورالدم کشته است، مجازات نمی‌شود. بر طبق امان‌نامه در حقیقت فرد خاطی تحت حمایت حکومت درمی‌آید.

توبه در جرایم سنگین
دکتر گلپایگانی در خصوص تعلق گرفتن توبه به جرایم سنگین می‌گوید: توبه در نظام کیفری جرایم حدی و سنگین را مانند زنا محاربه و جرایمی که مجازاتی مانند اعدام و... دارد را شامل می‌شود. البته در تمام جرایم قانون‌گذار می‌تواند توبه را اعمال کند اما موارد ذکر شده از آن دسته‌ای هستند که می‌توان از آن‌ها به صراحت نام برد به طور مثال در مورد محاربه طبق ماده 197 قانون مجازات اسلامی فرد را تبعید می‌کنند یعنی حتی قوانین بر گرفته از اسلام هستند مگر این که فرد مسلمان نباشد که در این مورد قوانین تفاوت دارد.

نقش قاضی در اعمال تخفیف‌ها پس از توبه
توبه در دین اسلام به این معنی است که شخص خاطی از عملی که انجام داده است پشیمان است و توبه می‌کند و خود را به عنوان فرد انجام‌دهنده جرم معرفی می‌کند تا درصدد اصلاح عمل انجام داده خود باشد. خلیل بهرمیان با اشاره به این موضوع می‌گوید: توبه در نظام کیفری اسلامی پیش‌بینی شده است و در تمام جرایم سنگین و سبک توبه می‌تواند موثر باشد اما تشخیص این‌که در مورد کدام مجرم و در مورد کدام جرم انجام شده می‌توان از توبه استفاده کرد در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی این‌که وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده مراجعه می‌کند تشخیص پذیرفتن توبه و استفاده از تخفیف‌های مزبور به نظر قاضی بستگی دارد. این وکیل دادگستری به« حمایت »می‌گوید: حکمی که برای توبه‌کننده صادر می‌شود با دیگر مجرمان تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود.وی ادامه می‌دهد: توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم این امکان را برای فراهم می‌کند که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. از جمله در ماده 72 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری کند. در جرایم دیگری مثل شرب خمر و لواط نیز چنین موادی پیش‌بینی شده است. در جرم محاربه نیز مجرمی که تبعید شده تا زمانی که توبه نکرده همچنان در تبعید می‌ماند اما اگر توبه کند بعد از یک سال مجازات تبعید وی می‌تواند خاتمه پیدا کند. سرقت حدی یکی دیگر از جرایمی است که توبه در آن موثر است به طوری که اگر سارق قبل از ثبوت جرم از گناهی که کرده است توبه کرده باشد، نمی‌توان حد سرقت را بر وی جاری کرد. البته باید دانست که حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست. در مواد 512 و 521 قانون مجازات اسلامی نیز به تاثیر توبه در مجازات اشاره شده است.

 

منبع: روزنامه حمایت

مشاهده نظرات - 0 |

تحلیل جرم شناختی پدیده تجاوز به عنف

پنجشنبه 2 تير 1390 توسط: CRIMJUSTIC

يك متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي و استاد دانشگاه، تجاوز به عنف را محصول يك اختلال شخصيتي و ناشي از دوران كودكي و نوجواني مرتكب برشمرد و مشكلات اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني را از جمله مهمترين عوامل آن عنوان كرد.

 

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم‌شناختي پديده تجاوز به عنف با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد: جرايم جنسي عمدتا ارتباط تنگاتنگي با شرايط سني، فرهنگي و اقتصادي مرتكبان دارد؛ البته اين نوع جرايم در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد.

 

وي ادامه داد: تجاوزات جنسي و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرايمي هستند كه از قديم‌الايام يعني زماني كه بشر زندگي جمعي خود را آغاز كرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اكنون نيز در كشورها و جوامع مختلف با انگيزه‌هاي متفاوت ارتكاب مي‌يابد.

 

اين استاد دانشگاه افزود: در واقع تجاوز جنسي نوعي انحراف جنسي است كه شخص به اين دليل كه نمي‌تواند از طرق عادي و با ايجاد رابطه انساني، مشروع و قانونمند نيازهاي خود را برطرف كند، با تمسك به زور و جبر و خلاف ميل طرف مقابل به تماميت جنسي وي تعرض مي‌كند.

 

نجفي توانا گفت: تجاوز جنسي به عنوان يك بزه معمولا به صور مختلف در قالب كودك‌آزاري از نوع آزار جنسي، زناي با محارم، ساديسم جنسي، پورنوگرافي و عورت‌نمايي انجام مي‌شود و در دو حالت ماسوخيسم و يا ساديسم يعني خود‌آزاري و ديگرآزاري خودنمايي مي‌كند.

 

وي اظهار كرد: افرادي كه دست به تجاوز جنسي مي‌زنند، صرفا كساني نيستند كه نمي‌توانند رابطه جنسي با جنس مخالف يا حتي با جنس موافق برقرار كنند بلكه حتي در ميان افرادي كه داراي همسر و فرزند هستند اين نوع جرايم ديده مي‌شود.

 

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مطالعه پرونده‌هايي كه به صورت سريالي منجر به مرگ افراد مي‌شود در كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي ايران نشان‌دهنده اين است كه مهاجم بعد از شناسايي قرباني در فرصتي مناسب ضمن تعرض جنسي، ايذا و اذيت و حتي ربايش قرباني، او را به قتل مي‌رساند؛ لذا در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت تجاوز جنسي محصول يك اختلال شخصيت و ناشي از دوران كودكي و نوجواني فرد بوده و در واقع به نوعي در دوران رشد رواني وي يعني دوران دهاني، دفعي، سالوس، نهفتگي و بلوغ در او پديد آمده است و در زمان جواني و ميانسالي خودنمايي مي‌كند.

 

نجفي توانا تصريح كرد: ما مي‌توانيم در مورد بسياري از افراد كه اقدام به تعرضات جنسي كرده‌اند ـ چه به جنس مخالف و چه به جنس موافق ـ بعد از آسيب‌شناسي، اطلاعاتي جمع آوري كنيم كه دقيقا مويد ريشه‌هايي است كه ذكر شد. نمونه بارز آن مجرماني مانند بيجه، خفاش شب و افراد ديگري هستند كه در دوران كودكي مورد تعرض قرار گرفته بودند. البته در ميان تعرض‌كنندگان گاهي پيدا مي‌شوند افرادي كه به دليل خشونت‌ورزي نسبت به آنها از سوي والدين به‌ويژه مادر يا نامادري، كينه زنان را به دل گرفته و سعي مي‌كنند با تعرض و تجاوز به زنان در دوران جواني اين كينه را كه در ضمير ناخودآگاه آنان به صورت يك اهريمن پنهان وجود دارد، متجلي كنند و سپس با كشتن زنان، عطش پنهاني خود را اطفا و خود را ارضا كنند.

 

وي اظهار كرد: متاسفانه گاهي هم ديده شده كه تحت عنوان عقايد و باورهاي ديني واعتقادي، اشخاصي مبادرت به تعرض جنسي و جسمي كرده و افراد را به قتل مي‌رسانند كه نمونه‌هاي آن در قتل‌هاي زنجيره‌اي خراسان و جنوب كشور و در تهران خودنمايي كرده‌اند. البته لزوما تعرضات جنسي منجر به قتل يا ضرب و جرح افراد نمي‌شود بلكه گاهي تعرضات براي اطفاي عطش جنسي و در مواقعي با سرقت اشياي متعلق به قرباني همراه است. جنايات باند باغ خرمالو در كرج نمونه بارزي از اين دست است كه چند نفر با هماهنگي يكديگر دختران و زنان را در تهران يا كرج مي‌ربودند و به آن باغ معروف مي‌بردند و درآنجا بعد از گرفتن وسايلشان به آنها تجاوز كرده و بعد آنها را در خيابان يا جاي خلوتي پياده مي‌كردند.

 

اين وكيل دادگستري گفت: در تمام اين موارد، مطالعات نشان داده است كه اين اشخاص از شخصيت ثابت و متعادلي برخوردار نيستند. در رابطه با مرتكبان باغ خرمالو، از مطالعاتي كه شخصا با عده‌اي ديگر از روانشناسان و جرم‌شناسان بر روي اين افراد انجام داديم اين نتيجه حاصل شد كه اين افراد با اينكه خود متاهل بوده و فرزند داشته‌اند، معمولا از يك ميل سيري‌ناپذير تعرض به زنان برخوردار بوده‌اند و به نوعي با تعرض به زنان و دختراني كه عمدتا افراد خانه‌دار و به‌هنجار بودند عطش دروني خود را خاموش مي كردند و جالب اينكه در مورد زنان شوهردار با رفتاري متفاوت عمل مي‌كردند كه اين را ناشي از باور خود مي‌دانستند.

 

نجفي توانا ابراز عقيده كرد: متاسفانه آمارها به‌ويژه در كشور ما با واقعيات هماهنگي ندارد زيرا قربانيان اين جرايم معمولا تمايلي به شكايت ندارند. در مورد همان حادثه باغ خرمالو شايد از ۱۷ تا ۲۰ نفر كه اين اشخاص به تجاوز به آنها اقرار كرده بودند چيزي در حدود ۴ يا ۵ نفر آن هم بعد از دستگيري متهمان براي شكايت مراجعه كردند.

 

وي ادامه داد: البته آرام آرام دختران و زنان جامعه با توجه به اثرات مخرب عدم اطلاع از اين جرايم بيشتر با نيروهاي انتظامي و قضايي مشاركت مي‌كنند و بعد از وقوع حادثه تعداد افرادي كه مايل به اعلام گزارش و جرم هستند رو به افزايش است.

 

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در مجموع بايد گفت تعرضات جنسي توسط افرادي انجام مي‌شود كه از لحاظ شخصيتي و رواني متعادل نيستند يا خود، قربانيان خشونت جنسي در دوران كودكي توسط افراد فاميل يا غريبه بوده‌اند يا اينكه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف كينه به دل دارند يا به دليل آموزه‌ها يا آموزش‌هاي اعتقادي و باورهايي كه به صورت غلط به آنها منتقل شده با ديد اين كه جامعه را از اين مفاسد پاك كنند، دست به ارتكاب اين جرايم مي‌زنند.

 

نجفي توانا با اشاره به حادثه خميني‌شهر نيز يادآور شد: ما در حادثه خميني‌شهر مواجه با يك تراژدي هستيم. بايد اينجا اعلام خطر كنم كه اين قبيل بزهكاران چون به صورت جمعي و باندي عمل مي‌كنند، جرات و جسارت ارتكاب چنين اعمالي را بيشتر به خود راه مي‌دهند و اين اتفاقي است كه معمولا در كمتر جوامعي ديده مي‌شود.

 

وي اضافه كرد: اگر چه گاه ديده شده افرادي مسلح به ميهماني‌ها حمله كرده و عده‌اي را كشته‌اند يا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به اين شكل كه عده‌اي جوان و ميانسال با هماهنگي وارد يك محوطه‌اي بشوند، مردان را دستگير كنند و به زنان تجاوز كنند، نشان‌دهنده جراتي است كه بزهكاران در كشور ما پيدا كرده‌اند و به اين علت است كه سياست كيفري ما در برخورد با بزهكاران موفق نبوده و عوامل ارتكاب اين اعمال را بايد در مشكلات اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني جست‌وجو كرد و صرفا با ابزار مجازات و سركوب نمي‌توان با بزهكاري و نابهنجاري در كشور مبارزه كرد زيرا اگر چنين بود با توجه به مجازات اشدي كه تجاوز به عنف دارد يعني مجازات مرگ، بايد كمتر افرادي جرات مي‌كردند دست به آدم‌ربايي و سپس تجاوز به نواميس مردم بزنند.

 

وي گفت: بايد با نگاهي علمي به آسيب‌شناسي وقوع اين جرايم بپردازيم و صرفا با ابزار مجازات به جنگ اين نوع بزهكاري كه ريشه در شخصيت و ضمير ناخودآگاه افراد دارد، نرويم زيرا قطعا بي‌نتيجه و بلااثر خواهد بود.

 

اين حقوقدان توصيه كرد كه به جاي مجازات سريع اين افراد، اكيپي از جرم‌شناسان، روانشناسان، روان‌كاوان و مددكاران اجتماعي با مطالعه دقيق اين قبيل بزهكاران نه‌تنها در خميني‌شهر بلكه در اكثر نقاط كشور از جمله تهران نسبت به شناسايي شخصيت آنها و دريافت وجوه مشترك متجاوزان به عنف اقدام كنند و سپس با توجه به اطلاعات تحصيلي در قالب پيشگيري‌هاي عمومي و اختصاصي و حمايت از بزه‌ديدگان بالقوه مثل زنان و دختران خانه‌دار، زنان و دختراني كه كار مي‌كنند و زنان و دختراني كه مجبورند مسافرت بروند و در ترمينال‌ها يا در داخل شهر قرباني تعرض اين افراد بيمار شوند، در قالب يك سياست جنايي تعريف شده نسبت به مبارزه با تمامي جرايم سازمان يافته اقدام شود.

 

نجفي توانا در پايان اظهار كرد: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشكالي كه اخيرا مشاهده مي‌كنيم، در كشوري كه اعتقادات ديني و مذهبي در آن از ديرباز وجود داشته نشان مي‌دهد كه بزهكاران ما مرزهاي عرفي بزهكاري را درنورديده‌اند و از هيچ مجازاتي واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان درد پديده بزهكاري نيست و بايد در جست‌وجوي راه معقول‌تري بود.

مشاهده نظرات - 0 |