اساسنامه اصلاح شده دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق (قسمت اول)

جمعه 28 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

مصوب 25 می 1993 با 827 رأی

اصلاح شده در 13 می 1998 با 1166 رأی

اصلاح شده در 30 نوامبر 2000 با 1329 رأی

اصلاح شده در17 می 2002 با 1411 رأی

اصلاح شده در 14 آگوست 2002  با 1431 رأی

اصلاح شده در 19 می 2003 با  1481رأی

اصلاح شده در 20 آوریل 2005 با  1597رأی

اصلاح شده در 28 فوریه 2006 با  1660رأی

به موجب اقدام شورای امنیت در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی برای محاکمه افرادی که مسئول نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق از سال 1991 بوده اند، (از این پس این دادگاه بین المللی) مطابق مقررات اساسنامه حاضر عمل خواهد کرد.

ماده 1 صلاحیت دادگاه بین المللی

دادگاه بین المللی صلاحیت خواهد داشت، افرادی را که مسئول نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق از 1991 به بعد بوده اند، بر طبق مقررات اساسنامه حاضر، مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده2 نقض فاحش  کنوانسیون های  ژنو 1949

دادگاه بین المللی صلاحیت تعقیب افرادی را خواهد داشت که مرتکب نقض آشکار مفاد کنوانسیون های 12 آگوست 1949 ژنو شده اند، یا دستور ارتکاب آن را داده اند، یعنی اقدام علیه اشخاص یا اموالی که به موجب  مقررات کنوانسیون مورد حمایت واقع شده اند:

الف) کشتار عمدی؛

ب) شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمايشات بيولوژيكى؛

پ) وارد آوردن عمدی رنج زیاد يا صدمه جدى به سلامت یا تمامیت جسمانی؛

ت) تخریب و تصاحب گسترده اموال، که ضرورت نظامی آن را توجیه ننماید و به طور نامشروع و عياشانه انجام شود؛

ث) اجبار یك اسير جنگى یا یک فرد غیر نظامی به خدمت در صفوف قوای نیروهای دشمن؛

ج) محروم نمودن عامدانه یك اسير جنگى یا یک فرد غیر نظامی از حقوق مربوط به دادرسی قانونمند و عادلانه؛

چ) تبعید یا انتقال غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی یک فرد غیر نظامی؛

ح) به گروگان گرفتن افراد غیر نظامی.

ماده3 تخلف از قوانین یا قواعد عرفی جنگ

دادگاه بین المللی صلاحیت خواهد داشت افرادی را که از قوانین یا قواعد عرفی جنگ تخلف ورزیده باشند، مورد تعقیب قرار دهد. تخلفات مزبور شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نمی باشد:

الف) به کار گیری سلاح های سمی یا سلاح های دیگری به منظور متحمل کردن درد بیش از حد لازم؛

ب) تخریب بی رویه شهرها، شهرک ها یا روستاها، یا انهدامی که با ضرورت های نظامی توجیه نمی شود؛

پ) حمله یا بمباران به هر وسیله به شهرها، روستاها، اماکن مسکونی یا ساختمان های بی دفاع؛

ت) توقیف، تخریب يا ایراد خسارت عمدى به موسساتی که به مقاصد مذهبی، خیریه و آموزشی اعم از علوم و فنون، بناهای تاریخی یا آثار هنری و علمی اختصاص دارند؛

ث) غارت اموال عمومی یا خصوصی.

ماده 4 نسل کشی

1- دادگاه بین المللی صلاحیت خواهد داشت افرادی را که مرتکب قتل عام به شرحی که در پاراگراف 2 این ماده مشخص شده است و یا مرتکب هر یک از موارد احصا شده در پاراگراف 3 این ماده شده باشند، مورد تعقیب و پیگرد قرار دهد.

2- نسل کشی به معنی هر کدام از اعمال ذیل که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نزادی، قومی، یا مذهبی انجام گیرد. اقداماتی از قبیل:

الف) کشتن اعضای گروه؛

ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه؛

پ) تحمیل شرایط نامساعد زندگی به طور عمدی به گروه به طوری که موجب نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از آن شود؛

ت) تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از زاد و  ولد در میان اعضای گروه؛

ث) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.

3- اقدامات ذیل قابل مجازات خواهد بود:

الف) قتل عام؛  ب) تبانی برای ارتکاب قتل عام ؛  پ) تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب قتل عام ؛  ت) شروع به ارتکاب قتل عام ؛  ث) مشارکت در ارتکاب قتل عام

ماده 5 جنایات علیه بشریت

دادگاه بین المللی اختیار خواهد داشت افرادی را که مسئول جنایات زیر بوده اند، مورد پیگرد قرار دهد، مشروط بر اینکه در خلال منازعه مسلحانه چه با خصیصه ملی و چه بین المللی صورت گرفته، و مستقیما علیه هر گونه جمعیتی از غیرنظامیان باشد؛

الف) قتل عمدی؛  ب) براندازی؛  پ) به بردگی گرفتن؛  ت) تبعید؛  ث) محبوس کردن؛  ج) شکنجه؛  چ) تجاوز به عنف؛  ح) زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی؛  خ) دیگر اقدامات غیر انسانی.

ماده 6 صلاحیت نسبت به اشخاص

دادگاه بین المللی بر اساس مقررات اساسنامه حاضر نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت.

ماده 7 مسئولیت کیفری فردی

1- در ارتباط با هر یک از جرایم مذکور در مواد 2 تا 5 اساسنامه، هر کس مرتکب طراحی، تحریک، صدور دستور یا اجرا یا به هر شکل دیگری در طراحی، تهیه مقدمات یا اجرای جنایات موردنظر معاونت نموده باشد، شخصا مسئول جرم خواهد بود.   

2- مقام و موقعیت رسمی هیچ شخص متهمی، خواه به عنوان رهبر كشور يا حكومت و خواه به عنوان يك مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد و موجب تخفیف مجازات نیز نمی گردد.

3- اثبات این امر که هر کدام از اعمال مذکور در مواد 2 تا 5 اساسنامه حاضر، توسط شخص فرمانبردار صورت گرفته، مقام مافوق را از مسئولیت کیفری مبرا نخواهد کرد مشروط بر اینکه احراز شود او می دانسته یا دلایلی داشته است که آگاه شود که مقام زیردست او در صدد ارتکاب چنین عملی است یا سابقا مرتکب آن شده است و مافوق از اتخاذ تدابیر ضروری و معقول برای جلوگیری از چنین اعمالی یا مجازات مرتکبان آن قصور ورزیده است.

4- این واقعیت که شخص متهم در اجرای دستور دولت یا یک مقام مافوق اقدام کرده است، موجب معافیت او از مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه ممکن است در تخفیف مجازات او مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر اینکه دادگاه بین المللی تشخیص دهد که عدالت چنین اقتضا می کند.

ماده 8 محدوده مکانی و زمانی صلاحیت

محدوده مکانی صلاحیت دادگاه بين‌المللى به سرزمین جمهوری فدرال سوسیالیست یوگوسلاوی سابق تعمیم داده خواهد شد، که شامل قلمرو زمینی، حریم هوایی و آبهای ساحلی خواهد بود. محدوده صلاحيت زمانى دادگاه بين‌المللى دوره ای را در بر می گیرد که از اول ژانويه 1991 آغاز می شود.

ماده 9 صلاحیت متقارن (همزمان)

دادگاه بین المللی و دادگاه های ملی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه  در سرزمین يوگسلاوى سابق از 1 ژانویه سال 1991 به بعد بوده اند، صلاحیت مشترک خواهند داشت.

2- دادگاه بین المللی بر دادگاه های ملی حق تقدم خواهد داشت. در هر مرحله ای از رسیدگی، دادگاه بین المللی می تواند بر طبق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله رسما از دادگاه های ملی درخواست نماید که صلاحیت را به دادگاه بین المللی واگذار نماید.

 ماده 10 منع محاکمه مجدد برای اتهام واحد

در رابطه با اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی می باشد، هیچ کس پس از آنکه در دادگاه بین المللی به خاطر آنها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.

2- فردی که در یک دادگاه ملی برای اقداماتی که نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی محسوب می شود، محاکمه شود، ممکن است متعاقبا توسط دادگاه بین المللی نیز محاکمه شود، مشروط بر اینکه:

الف) اقدامی که او برای آن محاکمه شده بود، یک جرم عادی توصیف شده باشد؛

ب) یا رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال همراه نبوده، به گونه ای طرح شده باشد که متهم را از مسئولیت کیفری بین المللی حفظ نماید، یا تعقیب امر موردنظر با دقت و جدیت توأم نبوده باشد.

3- دادگاه بین المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اعمال بر فردی که مطابق اساسنامه حاضر به جرمی محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلا توسط دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده  و به مرحله اجرا در آمده باشد، در نظر خواهد گرفت.

ماده 11 تشکیلات دادگاه بین المللی

دادگاه بین المللی از ارکان زیر تشکیل می شود:

الف) شعب دادگاه شامل سه شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر؛

ب) دادستانی؛

پ) دبیرخانه، که در خدمت شعب دادگاه و دادستانی است.

ماده 12 ترکیب شعب

1- شعب دادگاه متشکل از 16 قاضی مستقل دائمی است، که هیچ گاه دو تن از آنها از اتباع یک دولت نخواهد بود، و در هر دوره رسیدگی، حداکثر دوازده دادرس غیرثابت مستقل مطابق بند 2 ماده 13 مکرر 2 این اساسنامه منصوب می شوند و هیچ گاه نباید دو تن از آنها از اتباع دولت واحد باشند.

2- سه قاضی دائمی و در هر دوره رسیدگی، حداکثر شش دادرس غیر ثابت، عضویت هر یک از شعب بدوی را خواهند داشت. هر شعبه بدوی که دادرسان غیرثابت در آن مأمور رسیدگی شده باشند، ممکن است به بخش هایی تقسیم گردد که هر بخش دارای سه قاضی و متشکل از قضاتی از هر دو دسته دائمی و غیر ثابت خواهد بود، به جز در شرایطی که در بند 5 پایین مشخص شده است. هر بخش از شعب بدوی همان اختیارات و تکالیف یک شعبه بدوی طبق این اساسنامه را داشته، با رعایت همان قواعد به صدور حکم خواهند پرداخت.

3- هفت نفر از قضات دائمی عضو شعبه تجدیدنظر خواهند بود. در رسیدگی به هر درخواست تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر با حضور پنج تن از اعضای خود تشکیل می گردد.

4- در صورتی که شخصی که خواهان عضویت در شعب دادگاه بین المللی است بتواند به عنوان تبعه بیش از یک دولت تلقی گردد، تبعه دولتی فرض می شود که فرد به طور معمول در آن کشور حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می کند.

5- دبیر کل ممکن است برحسب درخواست رییس دادگاه بین المللی، از میان قضات غیر دائم بر اساس ماده 13 قاضی ذخیره ای را انتخاب و منتصب کند تا در هر مرحله از دادرسی که آنها انتخاب کرده اند حاضر باشد تا در صورتی که قاضی تاتوان از ادامه جلسه باشد، جایگزین او گردد.

6- در غیر از موارد پاراگراف 2، در صورتی که در شرایط استثنایی، برای یک عضو دائمی در یک بخش از شعبه بدوی ضرورت داشته باشد که جایگزین گردد، اگر منجر به این گردد که بخش منحصرا از قضات غیر دائمی تشکیل شود، این بخش می تواند به پرونده رسیدگی نماید، علیرغم اینکه دیگر در ترکیب آن قاضی دائمی گنجانده نشده باشد.

 

مشاهده نظرات - 0 |

مجازات­ های جایگزین حبس و قانون جدید مجازات اسلامی

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

 قانون مجازات اسلامی، پس از چند سال طی فرایندهای تدوین وتصویب بالاخره در مورخ 28/10/1390 به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب کشور، صاحب قانون جدید ماهوی در حیطه حقوق کیفری گردید. قانون مزبور بیش از 700 ماده دارد...

برای دیدن ادامه مقاله کلیک کنید.

مشاهده نظرات - 0 |

اجرای علنی مجازات های اسلامی

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

اخیرا نوشته تحقیقی دکتر سید مصطفی محقق داماد در خصوص موضوع یاد شده در محیط های مختلف، محل بحث و گفتگوی علاقمندان به مباحث عدالت کیفری قرار گرفته که نظر به اهمیت آن عینا متن مزبور تقدیم می گردد. شایان ذکر است بحث حاضر، بخشی از مقاله مفصل ایشان است که در آن، قسمت های دیگری با عناوین دیگر در فضای مجازی در دسترس قرار گرفته اند.

برای دیدن متن کلیک نمایید.

 

مشاهده نظرات - 0 |

آثار اقتصادی اجتماعی بازداشت قبل از محاکمه

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

آثار اقتصادی اجتماعی بازداشت قبل از محاکمهبرای مطالعه یک گزارش جدید بین المللی که نکات بسیار جالبی در خصوص موضوع مورد اشاره دارد اینجا را کلیک نمایید.  

 

 

مشاهده نظرات - 0 |

متن لایحه قانون مجازات اسلامی

ﺳﻪشنبه 11 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

آخرین نسخه لایحه قانون مجازات اسلامی که شورای نگهبان چند ایراد بر آن مطرح کرده بود، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ 28/10/1390 به تصویب شورا رسید که جهت مطالعه  ارائه می گردد. یادتان نرود که نسخه نهایی قانون مجازات اسلامی را پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در روزهای آتی ببنید.

برای دیدن لایحه قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.

برای دیدن آخرین ایرادات شورای نگهبان کلیک کنید.

مشاهده نظرات - 0 |

علی عبدالله صالح مصونیت قضایی گرفت

یکشنبه 2 بهمن 1390 توسط: CRIMJUSTIC

مجلس یمن مصونیت قضایی رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. علی عبدالله صالح قرار است ماه آینده از قدرت کناره گیری کند و گرفتن مصونیت قضایی مهمترین شرط برای ترک قدرت پس از ۳۳ سال بود. اما همچنان صدها هزار نفر در یمن خواهان محاکمه آقای صالح به جرم نقض حقوق بشر هستند.

شبکه خبری العالم به نقل از منابع یمنی اعلام کرد، جوانان انقلابی یمن در میدان "التغییر" پایتخت، در اعتراض به اعطای مصونیت به عبدالله صالح، تظاهرات گسترده ای را به سوی پارلمان آغاز کرد.

مشاهده متن کامل خبر: http://fa.alalam.ir/news/282634

مشاهده فایل ویدیویی:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120121_l95_yemen_vid.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1

مشاهده نظرات - 0 |