تحلیل جرم شناختی پدیده تجاوز به عنف

پنجشنبه 2 تير 1390 توسط: CRIMJUSTIC

يك متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي و استاد دانشگاه، تجاوز به عنف را محصول يك اختلال شخصيتي و ناشي از دوران كودكي و نوجواني مرتكب برشمرد و مشكلات اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني را از جمله مهمترين عوامل آن عنوان كرد.

 

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل جرم‌شناختي پديده تجاوز به عنف با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد: جرايم جنسي عمدتا ارتباط تنگاتنگي با شرايط سني، فرهنگي و اقتصادي مرتكبان دارد؛ البته اين نوع جرايم در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد.

 

وي ادامه داد: تجاوزات جنسي و به‌طور مشخص تجاوز به عنف از جمله جرايمي هستند كه از قديم‌الايام يعني زماني كه بشر زندگي جمعي خود را آغاز كرد تا به امروز وجود داشته و هم‌اكنون نيز در كشورها و جوامع مختلف با انگيزه‌هاي متفاوت ارتكاب مي‌يابد.

 

اين استاد دانشگاه افزود: در واقع تجاوز جنسي نوعي انحراف جنسي است كه شخص به اين دليل كه نمي‌تواند از طرق عادي و با ايجاد رابطه انساني، مشروع و قانونمند نيازهاي خود را برطرف كند، با تمسك به زور و جبر و خلاف ميل طرف مقابل به تماميت جنسي وي تعرض مي‌كند.

 

نجفي توانا گفت: تجاوز جنسي به عنوان يك بزه معمولا به صور مختلف در قالب كودك‌آزاري از نوع آزار جنسي، زناي با محارم، ساديسم جنسي، پورنوگرافي و عورت‌نمايي انجام مي‌شود و در دو حالت ماسوخيسم و يا ساديسم يعني خود‌آزاري و ديگرآزاري خودنمايي مي‌كند.

 

وي اظهار كرد: افرادي كه دست به تجاوز جنسي مي‌زنند، صرفا كساني نيستند كه نمي‌توانند رابطه جنسي با جنس مخالف يا حتي با جنس موافق برقرار كنند بلكه حتي در ميان افرادي كه داراي همسر و فرزند هستند اين نوع جرايم ديده مي‌شود.

 

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مطالعه پرونده‌هايي كه به صورت سريالي منجر به مرگ افراد مي‌شود در كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي ايران نشان‌دهنده اين است كه مهاجم بعد از شناسايي قرباني در فرصتي مناسب ضمن تعرض جنسي، ايذا و اذيت و حتي ربايش قرباني، او را به قتل مي‌رساند؛ لذا در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت تجاوز جنسي محصول يك اختلال شخصيت و ناشي از دوران كودكي و نوجواني فرد بوده و در واقع به نوعي در دوران رشد رواني وي يعني دوران دهاني، دفعي، سالوس، نهفتگي و بلوغ در او پديد آمده است و در زمان جواني و ميانسالي خودنمايي مي‌كند.

 

نجفي توانا تصريح كرد: ما مي‌توانيم در مورد بسياري از افراد كه اقدام به تعرضات جنسي كرده‌اند ـ چه به جنس مخالف و چه به جنس موافق ـ بعد از آسيب‌شناسي، اطلاعاتي جمع آوري كنيم كه دقيقا مويد ريشه‌هايي است كه ذكر شد. نمونه بارز آن مجرماني مانند بيجه، خفاش شب و افراد ديگري هستند كه در دوران كودكي مورد تعرض قرار گرفته بودند. البته در ميان تعرض‌كنندگان گاهي پيدا مي‌شوند افرادي كه به دليل خشونت‌ورزي نسبت به آنها از سوي والدين به‌ويژه مادر يا نامادري، كينه زنان را به دل گرفته و سعي مي‌كنند با تعرض و تجاوز به زنان در دوران جواني اين كينه را كه در ضمير ناخودآگاه آنان به صورت يك اهريمن پنهان وجود دارد، متجلي كنند و سپس با كشتن زنان، عطش پنهاني خود را اطفا و خود را ارضا كنند.

 

وي اظهار كرد: متاسفانه گاهي هم ديده شده كه تحت عنوان عقايد و باورهاي ديني واعتقادي، اشخاصي مبادرت به تعرض جنسي و جسمي كرده و افراد را به قتل مي‌رسانند كه نمونه‌هاي آن در قتل‌هاي زنجيره‌اي خراسان و جنوب كشور و در تهران خودنمايي كرده‌اند. البته لزوما تعرضات جنسي منجر به قتل يا ضرب و جرح افراد نمي‌شود بلكه گاهي تعرضات براي اطفاي عطش جنسي و در مواقعي با سرقت اشياي متعلق به قرباني همراه است. جنايات باند باغ خرمالو در كرج نمونه بارزي از اين دست است كه چند نفر با هماهنگي يكديگر دختران و زنان را در تهران يا كرج مي‌ربودند و به آن باغ معروف مي‌بردند و درآنجا بعد از گرفتن وسايلشان به آنها تجاوز كرده و بعد آنها را در خيابان يا جاي خلوتي پياده مي‌كردند.

 

اين وكيل دادگستري گفت: در تمام اين موارد، مطالعات نشان داده است كه اين اشخاص از شخصيت ثابت و متعادلي برخوردار نيستند. در رابطه با مرتكبان باغ خرمالو، از مطالعاتي كه شخصا با عده‌اي ديگر از روانشناسان و جرم‌شناسان بر روي اين افراد انجام داديم اين نتيجه حاصل شد كه اين افراد با اينكه خود متاهل بوده و فرزند داشته‌اند، معمولا از يك ميل سيري‌ناپذير تعرض به زنان برخوردار بوده‌اند و به نوعي با تعرض به زنان و دختراني كه عمدتا افراد خانه‌دار و به‌هنجار بودند عطش دروني خود را خاموش مي كردند و جالب اينكه در مورد زنان شوهردار با رفتاري متفاوت عمل مي‌كردند كه اين را ناشي از باور خود مي‌دانستند.

 

نجفي توانا ابراز عقيده كرد: متاسفانه آمارها به‌ويژه در كشور ما با واقعيات هماهنگي ندارد زيرا قربانيان اين جرايم معمولا تمايلي به شكايت ندارند. در مورد همان حادثه باغ خرمالو شايد از ۱۷ تا ۲۰ نفر كه اين اشخاص به تجاوز به آنها اقرار كرده بودند چيزي در حدود ۴ يا ۵ نفر آن هم بعد از دستگيري متهمان براي شكايت مراجعه كردند.

 

وي ادامه داد: البته آرام آرام دختران و زنان جامعه با توجه به اثرات مخرب عدم اطلاع از اين جرايم بيشتر با نيروهاي انتظامي و قضايي مشاركت مي‌كنند و بعد از وقوع حادثه تعداد افرادي كه مايل به اعلام گزارش و جرم هستند رو به افزايش است.

 

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در مجموع بايد گفت تعرضات جنسي توسط افرادي انجام مي‌شود كه از لحاظ شخصيتي و رواني متعادل نيستند يا خود، قربانيان خشونت جنسي در دوران كودكي توسط افراد فاميل يا غريبه بوده‌اند يا اينكه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف كينه به دل دارند يا به دليل آموزه‌ها يا آموزش‌هاي اعتقادي و باورهايي كه به صورت غلط به آنها منتقل شده با ديد اين كه جامعه را از اين مفاسد پاك كنند، دست به ارتكاب اين جرايم مي‌زنند.

 

نجفي توانا با اشاره به حادثه خميني‌شهر نيز يادآور شد: ما در حادثه خميني‌شهر مواجه با يك تراژدي هستيم. بايد اينجا اعلام خطر كنم كه اين قبيل بزهكاران چون به صورت جمعي و باندي عمل مي‌كنند، جرات و جسارت ارتكاب چنين اعمالي را بيشتر به خود راه مي‌دهند و اين اتفاقي است كه معمولا در كمتر جوامعي ديده مي‌شود.

 

وي اضافه كرد: اگر چه گاه ديده شده افرادي مسلح به ميهماني‌ها حمله كرده و عده‌اي را كشته‌اند يا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به اين شكل كه عده‌اي جوان و ميانسال با هماهنگي وارد يك محوطه‌اي بشوند، مردان را دستگير كنند و به زنان تجاوز كنند، نشان‌دهنده جراتي است كه بزهكاران در كشور ما پيدا كرده‌اند و به اين علت است كه سياست كيفري ما در برخورد با بزهكاران موفق نبوده و عوامل ارتكاب اين اعمال را بايد در مشكلات اقتصادي، فرهنگي، روحي و رواني جست‌وجو كرد و صرفا با ابزار مجازات و سركوب نمي‌توان با بزهكاري و نابهنجاري در كشور مبارزه كرد زيرا اگر چنين بود با توجه به مجازات اشدي كه تجاوز به عنف دارد يعني مجازات مرگ، بايد كمتر افرادي جرات مي‌كردند دست به آدم‌ربايي و سپس تجاوز به نواميس مردم بزنند.

 

وي گفت: بايد با نگاهي علمي به آسيب‌شناسي وقوع اين جرايم بپردازيم و صرفا با ابزار مجازات به جنگ اين نوع بزهكاري كه ريشه در شخصيت و ضمير ناخودآگاه افراد دارد، نرويم زيرا قطعا بي‌نتيجه و بلااثر خواهد بود.

 

اين حقوقدان توصيه كرد كه به جاي مجازات سريع اين افراد، اكيپي از جرم‌شناسان، روانشناسان، روان‌كاوان و مددكاران اجتماعي با مطالعه دقيق اين قبيل بزهكاران نه‌تنها در خميني‌شهر بلكه در اكثر نقاط كشور از جمله تهران نسبت به شناسايي شخصيت آنها و دريافت وجوه مشترك متجاوزان به عنف اقدام كنند و سپس با توجه به اطلاعات تحصيلي در قالب پيشگيري‌هاي عمومي و اختصاصي و حمايت از بزه‌ديدگان بالقوه مثل زنان و دختران خانه‌دار، زنان و دختراني كه كار مي‌كنند و زنان و دختراني كه مجبورند مسافرت بروند و در ترمينال‌ها يا در داخل شهر قرباني تعرض اين افراد بيمار شوند، در قالب يك سياست جنايي تعريف شده نسبت به مبارزه با تمامي جرايم سازمان يافته اقدام شود.

 

نجفي توانا در پايان اظهار كرد: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشكالي كه اخيرا مشاهده مي‌كنيم، در كشوري كه اعتقادات ديني و مذهبي در آن از ديرباز وجود داشته نشان مي‌دهد كه بزهكاران ما مرزهاي عرفي بزهكاري را درنورديده‌اند و از هيچ مجازاتي واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان درد پديده بزهكاري نيست و بايد در جست‌وجوي راه معقول‌تري بود.

مشاهده نظرات - 0 |

افتتاحيه كارگاه آموزشي نظام عدالت براي اطفال

پنجشنبه 2 تير 1390 توسط: CRIMJUSTIC

كارگاه آموزشي نظام عدالت براي اطفال و نوجوانان به همت معاونت حقوقي قوه قضائيه، دادگستري كل استان فارس و صندوق حمايت از كودكان ملل متحد ( يونيسف) در شيراز آغاز كار كرد.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام جابر بانشي ـ دادستان عمومي و انقلاب شيراز ـ طي سخناني در اين مراسم به تشريح قوانين و مقررات حقوقي و كيفري اطفال و نوجوانان پرداخت و با بيان اينكه در بخش حقوقي، قوانين ما برگرفته از فقه شيعه است و در دين مبين اسلام در بحث رعايت حقوق اطفال و نوجوان، قوانين خوبي تدوين و تصويب شده است، تصريح كرد: قانوني كه در سال ۱۳۳۸ در اين زمينه تدوين و تصويب شد با نارسايي‌هايي همراه بود كه پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۸ دستورالعمل‌ها و خط مشي‌هايي در راستاي اصلاح آن مقرر شد.

 

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر برنامه‌هاي پيشگيرانه، فعاليت بيشتر نهادهاي تربيتي و فرهنگي را خواستار شد و خاطرنشان كرد: عمده آسيب‌هاي اجتماعي كه گريبانگير كودكان و اطفال است، ثمره فقر، بيكاري و رها شدن كودكان در نتيجه طلاق والدين است.

 

در ادامه اين مراسم، حسيني نماينده يونيسف در ايران ضمن بيان تاريخچه تشكيل صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) و فعاليت‌هاي آن در ايران، قوه قضائيه را يكي از نهادهاي مهم در جهت انجام فعاليت‌هاي يونيسف خواند كه بيشترين سطح همكاري را با اين نهاد بين‌المللي دارد.

 

وي با بيان اينكه مهمترين سندي كه در آن به حقوق كودكان و اطفال به صورت جامع و گسترده پرداخته شده، پيمان‌نامه حقوق كودك است، افزود: ايران در تصويب و تدوين اين پيمان‌نامه نقش مهمي ايفا كرد و بحث كفالت كه يك اصل اسلامي است، با تلاش ايران و تاثير مستقيم كشورهاي اسلامي در اين پيمان‌نامه گنجانده شد.

 

نماينده يونيسف در ايران ادامه داد: اين پيمان‌نامه به خاطر آنكه افراد، سازمان‌ها و دولت‌هاي مختلف و كارشناسان كشورهاي گوناگون در آن نقش داشته‌اند توانسته است اجماع بين‌المللي را به دست بياورد.

 

حسيني در پايان اظهار كرد: در اين كارگاه براي بحث پيرامون دادرسي ويژه نوجوانان و معيارهاي دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان، پيمان‌نامه حقوق كودك، اسناد بين‌المللي دادرسي ويژه نوجوانان مانند مقررات پكن، رهنمودهاي رياض و مقررات كودكان محروم از آزادي و همچنين قوانين و مقررات داخلي كشور مبناي آموزش خواهد بود.

 

در پايان اين نشست، ناصر جعفرقلي ـ مدير كل زندان‌هاي استان فارس ـ نيز كانون اصلاح و تربيت را در واقع يك مدرسه شبانه‌روزي خواند و تصريح كرد: متخصص‌ترين افراد در سازمان زندان‌ها كه داراي بالاترين مدارج تحصيلي هستند در اين مجموعه مشغول خدمتند.

 

وي ادامه داد: اگر بتوانيم كانون‌هاي اصلاح و تربيت را به خوبي و با متدهاي علمي روز مديريت و اداره كنيم مي‌توانيم در بحث كنترل زندان‌ها موفق‌تر عمل كنيم.

 

مدير كل زندان‌هاي فارس همچنين خواستار تدوين قوانيني براي كودكان كمتر از ۱۵ سال شد تا اين افراد ضمن دوري از برخوردهاي دادگاهي و پليسي در محل‌هاي خانواده‌محور نگهداري شوند.

مشاهده نظرات - 0 |