وجدان پشت در های بسته : اعتبار هیئت منصفه در پرونده ی جنایی

شنبه 30 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پانزدهمین نشست از سلسله نشست های مطالعات میان رشته ای

به دعوت آقای دکتر هادی وحید

برگزار می شود:

Guilty / Not Guilty

وجدان پشت در های بسته : اعتبار هیئت منصفه در پرونده ی جنایی

همراه با نمایش و نقد فیلم « 12 مرد خشمگین»

١- نمایش فیلم «12 مرد خشمگین »  : ساعت 17- 15

٢- نقد و بررسی موضوع : ساعت 19- 17 

زمان: 31 اردیبهشت 1391 

مکان: دانشکده حقوق - تالار عدالت

مشاهده نظرات - 0 |

دفاع مشروع

جمعه 29 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

 

مسئله دفاع مشروع مسئله تازه و جديدي نيست. از همان ابتدايي كه بشر خود را شناخته ناگزير بوده در قبال حمله ديگران از خود دفاع كرده و متجاوز را به هر طريق ممكن از خود براند و حتي همين دفاع و مقاومت شرط اوليه حيات و بقاي بشر بوده است.

جوامع متمدن دنياي قديم نيز با الهام از همين غريزه اوليه دفاع، مقرراتي در اين زمينه وضع كردند و دفاع از جان و مال را از تعقيب و مجازات معاف دانستند. در قوانين يونان قديم، در لوايح دوازده‌گانه روم قديم، در شريعت يهود و ساير قوانين دنياي قديم مقرراتي در اين خصوص وجود داشته است: «سيسرون» خطيب و حقوقدان مشهور رومي مبناي دفاع مشروع را حق طبيعي و اوليه هر فرد دانسته و معتقد بود دفاع مشروع، طبيعي‌ترين حقي است كه طبيعت به انسان تفويض كرده است.

در شرع مقدس اسلام نيز دفاع مشروع حق هر مسلمان و حتي به عقيده بعضي از فقها نظیر شهيدثاني تكليف شرعي هر مسلمان بوده است فقهاي اسلامي معتقدند كه دفاع از جان و مال بقدر توانايي و احتياج جايز است و هرگاه مدافع نتواند با داد و فرياد و ايجاد سر و صدا مهاجم را از حمله بازدارد و بالنتيجه مجبور شود كه مهاجم را مضروب يا مقتول كند، چنين مواقعي از هرگونه مسئوليت شرعي و كيفري و مدني مبري بوده و خون مهاجم نيز «هدر» خواهد بود. البته در اين خصوص شرايط و محدوديت‌هاي مدنظر است كه در جاي خود اشاراتي به آن خواهد شد.

مباني حقوقي دفاع مشروع:

قبل از بيان شرايط و مقررات دفاع مشروع، ضروري است كه علل و جهاتي كه موجب زوال مسئوليت كيفري است بيان شود. اين امر نه تنها موجب اطلاع از ماهيت حقوقي دفاع مشروع مي‌شود بلكه در تفسير قوانين مربوط نيز ما را ياري فراوان خواهد داد زيرا همان‌طور كه خواهيم ديد حقوقدانان فرانسوي و رويه قضايي آن كشور با پي بردن به هدف‌هاي مقنن موارد دفاع مشروع را گسترش فراوان داده‌اند.

آرا حقوقدانان جهان

الف) نظريه اعمال حق: اولين دليل و مبنايي كه براي دفاع مشروع بيان گرديده اعمال حق آن هم «حق طبيعي» است: به نظر دانشمندان طرفدار اين نظريه، هيچ حقي بالاتر و عزيزتر از حق حيات نيست و چنانچه اين حق مورد تجاوز و حمله قرار گيرد قهرا شخص مورد حمله مجاز است از خود دفاع نمايد.

ب) نظريه قرارداد اجتماعي: طرفداران اين نظريه معتقدند كه انسان به هنگام تشكيل ا جتماع، حق دفاع از خويش را به جامعه واگذار كرده است و جامعه نيز به نوبه خود تعهد كرده كه افراد را در قبال خطرات و حملات ديگران حفظ كند حال اگر كسي مورد حمله و تعرض قرار گرفت معلوم مي‌شود كه جامعه نتوانسته تعهد خود را در مورد حفظ افراد انجام دهد به همين خاطر مدافع حق دارد كه از خود دفاع و رفع خطر كند.

ج) نظريه اجراي عدالت: به نظر طرفداران اين نظريه لازمه اجراي عدالت آن است كه بدي‌ها با بدي پاسخ داده شود. حال اگر كسي درصدد صدمه و آزار ديگران برآيد بايد عمل ناصواب وي را با بدي پاسخ گفت.

د) نظريه زوال عفو معنوي: دانشمندان طرفدار اين نظريه معتقدند كسي از خود دفاع مي‌كند نه تنها انگيزه خاص و سوءنيتي در وارد آوردن صدمه به ديگران ندارد، بلكه در اثر حمله مهاجم قوه تفكر و تعقل خود را نيز از دست داده در حالتي شبيه به «اجبار» مرتكب جرم مي‌شود و چون در اين موقعيت، جرم ارتكابي فاقد عنصر معنوي و رواني است، به همين دليل به طور منطقی بايد مدافع را از تعقيب و مجازت مصون دانست، خاصه آنكه چنين كسي براي جامعه نيز خطرناك نيست.

ه) نظريه انجام وظيفه و دفاع از منافع: دانشمندان معاصر بيشتر متمايل به اين نظريه هستند و نظرات قبلي را مورد نقد قرار داده اشكالاتي را بر آنها گرفته‌اند. اينان معتقدند كسي كه از خود يا ديگري دفاع كند، نه‌تنها اخلاقا عمل مذمومي را مرتكب نشده بلكه برعكس وظيفه اجتماعي خود را به بهترين وجهي انجام داده است و در اين صورت جامعه هيچ‌گونه نفعي در مجازات چنين مدافعي ندارد.

مبناي حقوقي دفاع مشروع در ايران

با مراجعه به متن قوانين ايران چنين تصور مي‌شود كه مقنن ايران از همين نظريه اخير مبني بر حفظ حقوق و انجام وظايف اجتماعي الهام گرفته است.به همين علت در اصلاحات سال 1352 نه تنها دفاع از نفس و عرض و ناموس شخص مورد حمله را اجازه داده بلكه صراحتا اجازه دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادي ديگران را هم مورد قبول قرار داده است.

دليل ديگري كه در اين خصوص وجود دارد، همان ماده مصوب سال 1354 در مورد كمك به مصدومين و اشخاص در حال مخاطره است.در اين قانون، مقنن نه تنها كمك به مصدومان و افراد در مخاطره جاني را به صورت تكليف قانوني درآورده است بلكه خودداري از انجام اين وظيفه را مشمول مقررات كيفري قرار داده و براي آن مجازات تعيين كرده است ولي بايد در نظر گرفت كه انجام اين تكاليف و وظايف در حفظ حقوق خود و ديگران وقتي موجب زوال مسئوليت است كه شرايط پيش‌بيني شده در قانون رعايت شود.

لذا شرح ماده 61 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن كه بيانگر اموري كه دفاع از آنها تجويز شده است به همراه شرايط قانوني دفاع مشروع عينا درج مي‌گردد:ماده 61 قانون مجازات اسلامي: هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.مستفاد از متن قانون سه خصيصه براي مشروعيت دفاع لازم و ضروري به نظر مي‌رسد كه عبارتند از:

1. اموري كه دفاع از آنها تجويز شده است. 2- مختصات و شرايط ضروري تجاوز. 3- مختصات و شرايط دفاع. كه مختصرا به شرح رئوس آنها مي‌پردازيم: 1- اموري كه دفاع از آنها در قانون تجويز شده است و نمي‌توان با سلائق شخصي به ساير موارد تسري داد عبارتند از: دفاع از نفس و جان كه منظور دفاع از تماميت جسم و سلامت بدن خود يا ديگري است و دفاع از ناموس خود يا ديگري- دفاع از عرض خود يا ديگري – دفاع از آزادي خود يا ديگري و نهايتا دفاع مشروع از مال خود يا ديگري كه درخصوص اين مقوله اختلاف‌نظري در ميان صاحبنظران علم حقوق وجود دارد كه ذكر آنها از حوصله خوانندگان خارج است.

2. مختصات و شرايط ضروري حمله و تعرض: در شرايط فعلي تمدن هيچ‌كس حق ندارد كه شخصا نسبت به خود اجراي عدالت نموده و كساني را كه نسبت به وي مرتكب جرم شده‌اند مجازات كند ولي در بعضي موارد استثنايي، قانون به افراد اجازه داده كه اگر مورد حمله و تعرض قرار گرفتند، با رعايت شرايطي آن حمله و تعرض را دفع كنند. اين شرايط گاه مربوط به نوع حمله و تعرض است و گاه نيز مربوط به اعمال دفاعي است.

3. مختصات و شرايط دفاع: همان‌طور كه تجاوز و حمله بايد داراي شرايط و مختصات خاصي باشد تا دفاع در مقابل آنها مشروع تلقي شود، به همان ترتيب نيز دفاع بايد داراي شرايط و مختصات خاصي باشد یعنی دفاع بايد ضروري و منحصر به فرد باشد و یا عدم توسل به قواي دولتي يا بي‌تاثيري اين قوا در دفع خطر محرز و مسلم باشد.

همچنین دفاع بايد متناسب با تجاوز و خطر باشد. بنابراين همان‌گونه كه از استنادات قانوني مستفاد مي‌شود، دفاع مشروع داراي مختصات و شرايط ويژه‌اي است كه در صورت فراهم آمدن شرايط و ويژگي‌هاي مذكور اينگونه اعمال در قانون به عنوان دفاع مشروع تلقي شده و دفاع‌كننده را فارغ از مسئوليت كيفري مي‌داند. فلذا دقت نظر در موارد اشاره شده براي آحاد جامعه لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.

 

 

مشاهده نظرات - 0 |

نهایی شدن قانون جدید معلولان پس از یکسال/ تشریح مفاد جدید قانون

جمعه 29 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پس از حدود یکسال سرانجام نهایی شد و سرانجام هفته آینده برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود؛ به قانون جدید 2 ماده اضافه شده و سه ماده نیز نیز دچار تغییراتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود 8 سال قبل به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون درصد کمی از مفاد این قانون 16 ماده ای از سوی دستگاهها اجرایی شده است به همین دلیل سازمان بهزیستی سال گذشته تصمیم گرفت که با تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان و متخصصین امر ، برای اجرای کامل تمامی مفاد آن ، تغییراتی ایجاد کند.

پس از حدود یکسال کار کارشناسی سرانجام این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و دو ماده به قانون جدید افزوده شده و چند ماده آن نیز تغییر کرده است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هفته آینده برای تصویب نهایی به مجلس ارسال خواهد شد .

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از تغییر و افزایش 5 ماده از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این قانون 3 مفاد آن تغییر و دو ماده جدید نیز به آن افزوده شده است.

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طی چندین سالی که از تصویب آن می گذرد به طور کامل اجرایی نشده است به همین دلیل برای اینکه دستگاهها ملزم به اجرای آن شوند تغییراتی در برخی از مفاد آن با کمک کارشناسان و متخصصین امر انجام شده است.

وی تاکید کرد: در بازنگری انجام شده ماده یک قانون جامع تغییر کرد بطوریکه دولت موظف شده که امکانات لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایتهای لازم را از این افراد انجام دهد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: صدور کارت معلولیت ، مناسب سازی اماکن شهری و مراکز اقامتی، آموزشهای لازم ، ارائه خدمات توانبخشی و ... از جمله امکاناتی است که باید در اختیار معلولان قرار گیرد.

به گفته وی، ماده 2 این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت بطوریکه در قانون جدید آمده است که دولت موکلف شده به منظور تحقق مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در عرصه های اجتماعی و استیفای حقوق شهروندی این افراد زمینه دسترسی این افراد را به کلیه معابر ، ساختمانها ، اماکن عمومی در محیطهای شهری و روستایی اعم از تاسیسات احداثی توسط دولت و یا بخش غیر دولتی با کاربری عمومی ایجاد کند.

سخنگویی افزود: وزارت کشور ، راه و شهرسازی نیز موکلف به مناسب سازی و ساماندهی وسایل حمل و نقل شهری و بین شهری اعم از سامانه حمل و نقل ریلی ، اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پایانه های تاسیسات و تجهیزات  است.

به گفته وی، همچنین دولت موظف است به منظور دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به فضاهای مجازی و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی استانداردهای دسترسی این افراد را تدوین و بر رعایت آنها از سوی تمامی وزارتخانه ها نظارت کند.

وی از حذف ماده 16 این قانون خبر داد و گفت: در ماده 16 آمده بود که در صورت وجود اعتبار دستگاهها موظف به این قانون هستند و همین موضوع باعث فرار نهادها از اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می شد به همین علت این قانون را حذف کردیم.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: ماده 17 و 18 نیز به این قانون افزوده شده است بطوریکه در ماده 17 آمده است در راستای تحقق اهداف کلان 20 ساله برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی کشور و همچنین برنامه 5 ساله توسعه مبنی بر کاهش بروز پدیده معلولیت ، بهزیستی موظف است نسبت به تدوین و احرای برنامههای پیشگیری از معلولیت اقدام کند.

سخنگویی افزود: در ماده 18 نیز به منظور اجرایی شدن و نظارت بر این قانون پیشنهاد شده که شورای عالی معلولان با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

 

 

مشاهده نظرات - 0 |

تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

 تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال (!)

چکیده

در دوران گذشته اطفال به عنوان گروهی خاص مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته ولی در عین حال از تخفیفاتی بهره مند بوده اند. شاید بیشترین توجه به حقوق و مجازات اطفال در ایران باستان متعلق به دوره ساسانیان بوده است. در دوره معاصر نیز مثلا در قانون مجازات عمومی شرط تقصیر، تمیز و بلوغ انگاشته شده، به تربیت اطفال کمتر توجه شده و برای کودکان ممیز زیر 15 سال مجازات شلاق پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون «بزهكاری اطفال» موضوع آئین‌دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد. یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شیوه رسیدگی به جرایم اطفال در این لایحه پیش‌بینی شد و نواقص قانون عمومی را در رابطه با مسئولیت تدریجی تا حدی جبران نمود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین دجار تحول شده و به تبع آن قوانین مربوط به اطفال نیز تغییر یافت. از جمله اینکه سن مسئولیت کیفری سن بلوغ، شناخته شده و مانند افراد بزرگسال مورد محاکمه قرار می گیرند. تهیه لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان می تواند گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب گردد.

مقدمه

پدیده های اجتماعی در هر لایه یا طبقه ای که قرار داشته باشند به یکباره و از درون هیچ چیز به وجود نیامده اند. به این معنا که زندگی اجتماعی انسان در تمامی سطوح و اشکال خود در یک فرایند پر پیچ و خم طولانی شکل گرفته و می گیرد. پدیده ها و واقعیات اجتماعی دارای گذشته و سابقه اند. در حقیقت این پدیده ها و واقعیات در طول زمان تطور یافته و آن چه اکنون از آن ها می بینیم صورت تکامل یافته ای است که بدون توجه و غور کافی در گذشته تطوری شان نمی توان درک صحیحی از آن ها به دست آورد. مطالعه و توجه به تاریخ، اعم از تاریخ زندگی انسان به طور کلی و تاریخ حقوق، پیامدهای مثبتی در پی خواهد داشت. از جمله اینکه: با مطالعه و توجه مزبور به یک فهم نسبتا صحیح تر از حقوق و پدیده های تحت کنترل آن دست پیدا می کنیم. و همین طور فهم صحیح و نقد سازنده زمینه و امکان اصلاح و حفظ پویایی نظام حقوق را فراهم می سازد. (بادامچی؛1382؛14)

ما در این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال را مورد بحث و مطالعه قرار داده و سعی داریم با بررسی قوانین خاص مربوط به اطفال در دوره های مختلف قانونگذاری میزان توجه و اهمیت دولتمردان و قانونگذاران را نسبت به این قشر آسیب پذیر و آینده ساز جامعه بسنجیم و در پایان به این نتیجه برسیم که با گذشت زمان و البته تجربه و عبرت از گذشتگان به قانون کاملی رسیده ایم یا خیر. درمورد شیوه دادرسی و مجازات اطفال در ایران باستان مدارک قابل توجهی وجود ندارد ولی کم و بیش به طور اختصار نوشتجات پراکنده ای که حاوی قوانین مربوط به اطفال باشد می توان یافت. به همین دلیل بررسی قوانین خاص مربوط به اطفال در دور گذشته به طور کامل مقدور نمی باشد. از این رو ما بحث اصلی خود را روی قوانین معاصر یعنی از قانون مجازات عمومی سال 1304 تا کنون متمرکز می کنیم.

  • اطفال در جهان باستان

طبق قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غبر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرایم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمیز نداشت. تعیین عدم قوه تمیز ار اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آمد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به «اعمال ارادی» و «اعمال غیر ارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیر ارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرایم ارتکابی اطفال غیر بالغ غیر ارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات می شد.

در حقوق روم قدیم نیز، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود: 1- کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر  غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود. 2- کودک غیر ممیز و بالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران. 3- کودک ممیز غیر بالغ: 9 تا 12 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران.  کودکان اخیر الذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است. در قرن سیزدهم میلادی، سن لویی فرمان داد که اطفال تا 10 سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا 14 سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تاکید کرد که اطفال و جوانان در زندانها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند. (شامبیاتی؛ 1384؛ 26)

در فرانسه طبق قانون 12 ژوئن 1722 اطفال کمتر از 14 سال در صورت محکومیت، در دارالتادیب نگهداری می شدند.

قانون کارولین که در سال 1530 به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد اطفال تا 14 سال را غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در موسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را تعیین می نمود. طبق قانون 1791 در فرانسه سن کبر کیفری 16 سال پیش بینی شد و تشخیص قوه ممیزه یا عدم قوه تمیز در تعیین نوع مجازات موثر بود. قانون 1810 ناپلئون در مورد اطفال بزهکار عینا از قانون مذکور اقتباس و اطفال کمتر از 7 سال غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال از 7 تا 16 سال با توجه به قوه ممیزه تعیین گردید. (شامبیاتی؛ 1384؛ 27)

در یونان طبق قانون جزای 1834 اطفال بزهکار کمتر از 10سال برای تنبیه به والدین خود سپرده می شدند و مجازات اطفال از 10 تا 14 سال پس از تشخیص عدم قوه تمیز خفیف تر از بزرگسالان بود. در روسیه در قانون 1864 اطفال تا 10 سال غیر مسئول و مجازات اطفال از 10 تا 17 سال که بدون قوه تمیز مرتکب جرم می شدند خفیف تر از بزرگسالان بود. در ایتالیا در قانون جزای 1889 اطفال تا 9 سال غیر مسئول و مجازات اطفال از 9 تا 14 سال در صورت ثبوت عدم قوه تمیز مشمول موارد مخففه بود. در مورد نوجوانان محکوم از 14 تا 18 سال روش تربیتی اجرا و کیفر جوانان از 18 تا 21 سال نیز گاهی خفیف تر از بزرگسالان مقرر گردید. (دانش؛ 1378؛ 29)

نکته ای که ذکر آن ضروری است آن است که در کشورهای اروپایی با این که علی الاصول اطفال به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده می نمودند، لیکن دادگاه ها نیز حق داشتند که در موارد خاصی اطفال بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخفه محروم نمایند. چنانچه  در قرن چهاردهم پارلمان فرانسه طفل یازده ساله ای را که به وسیله ضربات سنگ و به طور بیرحمانه ای دیگری را کشته بود به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد. در انگلستان هیات منصفه دو طفل نه و ده ساله که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم کرد. زیرا هیئت مزبور قانع شده بود که چون این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه دوست خود، جسد وی را مخفی نموده و به علاوه برای فرار از مجازات، خود را از انظار عموم مخفی کرده و به عبارت دیگر با قوه تمیز و خباثت، خیانت خود را انجام داده اند لذا مستحق مجازات اعدام می باشند. (شامبیاتی؛ 1384؛ 28)

  • اطفال در ایران باستان

با اینکه از طرز تحولات حقوق کیفری و دادرسی اطفال در دوران ایران باستان اسناد و مدارک کافی در دست نیست، لکن شواهد تاریخی نشان می دهد که پادشاهان و حکام دارای قدرت مطلق بوده و متخلف و یا مجرم را به شدت مجازات می نموند. داستانی که در تقریبا در تمام کتبی که پیرامون حقوق اطفال در ایران باستان نگاشته اند نقل می شود بدین قرار است:

«پادشاه ماد به وزیر خود هارپارک دستور داد که نوه دختری او را بکشند. هارپارک از روی ترحم طفل را به چوپانی سپرد او را کوروش نامیدند. کوروش در دوازده سالگی در ضمن بازی با اطفال، تندی و بدرفتاری می نمود. آنها به شاه شکایت کردند. شاه کوروش را خواست. ضمن بازجویی از جسارت او در حیرت شد. پس از تحقیق معلوم گشت که او نوه دختری اوست. ظاهرا از این قضیه ابراز خورسند کرد ولی در باطن نسبت به هارپارک غضبناک شد و درصدد انتقام جویی برآمد. به هارپارک دستور برپایی یک مهمانی مجلل را داد و به او گفت خودت هم به ضیافت من بیا. هارپارک به خاک افتاد و تشکر کرد. بعد به خانه بازگشت. با شوق و شعف زیاد قضیه ز هر را به زن خود نقل کرد و طفل سیزده ساله اش را یگانه پسر او بود نزد شاه فرستاد. شاه امر کرد سر پسر وزیر را بریده از گوشت او غذایی تهیه کردند و آن را در مهمانی به هارپارک خورانید و بعد از او پرسید غذا را چگونه یافتی؟ وزیر گفت: خیلی خوب. سپس زنبیل را به وزیر نشان داد و گفت هر چه خواهی از آن بردار. وزیر همین که در زنبیل را گشود سر و دست و پای پسر خود را در آن دید و فهمید که گوشت چه کسی را خورده ولی از ترس جان به روی خود نیاورد. (پیرنیا؛ 1313؛ 236)  با وجود نقل چنین داستانهایی وقتی دقیق تر این موضوع را بررسی می کنیم و سرگذشت هر یک از سلسله ها را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار می دهیم متوجه می شویم که در دوره باستان با توجه به فرهنگ و تمدن ایرانی قوانین خاص تر و ملایمت هایی هم نسبت به اطفال وجود داشته است. مثلا در مورد حقوق اطفال در دوره مادها گفته شده است که: در این دوره، دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال در ايران زمين وجود داشت و نكته جالب آن است كه قضات و ضابطين آن دادگاه همگي افراد جوان و زير 18 سال بودند. پس می بینیم که این خشونت ها همیشه و در مورد تمام سلسله ها نبوده است. البته ظاهرا در ایران قبل از اسلام، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی کمتر به چشم می خورد که البته این به دلیل تمایل پادشاهان ساسانی به آیین زرتشت و قرار دادن مبنا و مرجع قوانین بر طبق اوستا بود.

  • مسئولیت اطفال در عصر ساسانی

کودک از سن خاصی دارای تمیز نسبی تشخیص داده می شد؛ بر پدر و یا قیم او بود که از این سن آموزشهای لازم را به او بدهد و هر گاه کودک در اثر آموزش ندیدن مرتکب گناهی میشد، مسئولیت آن با پدر بود. همچنین بند 28 فصل نوزدهم دینکرد، ناظر است به حد و حدود مجازات کودک برای گناهی که مرتکب می شود. با توجه به مندرجات بند دهم مجموعه قوانین دینکرد در رابطه با ضرب و جرح، اطفال تا 7 یا 8 سالگی فاقد مسئولیت جزایی بوده اند و آغاز سن تمیز و تشخیص نسبی سن هشت سالگی بوده است. بند دوم فصل سی و هشتم دینکرد نیز ناظر به مطالبی درباره اهمیت مرد بعد از پانزده سالگی و بعد از اینکه او شنیده باشد که قانونی وجود دارد، می باشد. بزرگترها موظفند قوانین را به اطلاع چنین شخصی برسانند و وی نیز باید در طلب قانون از طریق پرسیدن درباره ی آن کوشا باشد. به طور کلی کودکان به دو طبقه زیر 7 یا 8 سال و بین 8 تا 16 سال طبقه بندی شده بودند که طبقه اول معاف ازمجازات بود ولی طبقه دوم به مجازات خفیفی محکوم می شد. در رابطه با معافیت کودک از مجازات نیز یزدگردی به نقل از دینکرد می نویسد: «اگر کسی از صغیر به محکمه شکایت بر دو جبران زیانی که از او رسیده درخواست کند، دادور باید ضمن رسیدگی از سن متهم سوال کند و تحقیق نماید، زیرا نابرنا از حکم قانون در امان است» (واحدی نوایی؛ 1380؛ 64)

مشاهده نظرات - 0 |

افزایش قتل با سلاح سرد در پايتخت و عدم تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد

شنبه 23 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

 

سرپرست دادسرای جنایی تهران، از افزایش قتل های ارتکابی به وسیله سلاح سرد و افزایش خرید و فروش آزاد این سلاح ها به خصوص در تهران خبر داد. بیشترین قتل های ارتکابی با سلاح های سرد به خصوص با چاقو در تهران به وقوع می پیوندد و تحت عواملی چون افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است.

وی ادامه داد: وسیله ارتکاب جرم تاثیری در میزان مجازات افراد ندارد یعنی چه با سلاح های سرد کسی را به قتل برساند یا روش های دیگر هیچ تفاوتی در مجازات این افراد ندارد و قانون گذار صرفا برای نگهداری این گونه اسلحه های سرد مجازاتی جز آنچه در ماده 617 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تظاهر یا قدرت نمایی پیش بینی نکرده است. به نظر من این امکان وجود ندارد که ما تدبیری بیندیشیم که سلاح سرد را از بین افراد جمع آوری کنیم ولی در مورد قمه می توان این موضوع را پیش بینی کرد که جمع آوری شود زیرا به نظر نمی رسد استفاده دیگری از قمه وجود داشته باشد جز اینکه در گذشته قمه زنی رواج داشت می توان با مقرراتی برای نگه داری آن وضع و منع قانونی ایجاد کرد و با نگه دارندگان آن برخورد کیفری کرد ولی در حال حاضر مقرراتی در این باره نداریم.

گفتنی است لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد چندی پیش توسط نیروی انتظامی به مجلس ارائه شد اما این موضوع پس از چکش کاری از سوی نمایندگان در کمیسیون قضائی تا آستانه مطرح شدن در صحن علنی پیش رفت اما هیچگاه مطرح و بررسی نشد.

منبع: آفتاب

مشاهده نظرات - 0 |

توبه مجرم و تخفیف مجازات

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجدد مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیشقدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی، برای چنین مجرمانی که آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

توبه یکی از مفاهیم دینی ماست. در تعریف توبه گفته شده است: توبه عبارت است از بازگشت از گناه قولی و فعلی و فکری یا پاک کردن قلب از گناهان و بازگشت از دوری حق تعالی به نزدیکی به او یا ترک گناهان در زمان حال و عزم حتمی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. توبه در عین حال که شرایط دشواری دارد، در شرع اسلام از جایگاه بالایی برخوردار است. این اصطلاح فقهی به حقوق موضوعه کشور نیز راه یافته است به طوری که توبه در قانون مجازات اسلامی یکی از اسباب تخفیف مجازات نام گرفته است. بنابراین توبه را نباید فقط محدود به شرع و فقه کرد.
توبه نشان از آن دارد که مجرم از آنچه انجام داده پشیمان است، بنابراین یکی از اهداف مجازات که اصلاح مجرم باشد، پیشاپیش محقق شده است، برای همین مجازاتی که برای مجرم توبه‌کننده در نظر گرفته می‌شود، با تخفیف یا عفو همراه است.در قانون مجازات اسلامی برای مجرمی که توبه کرده است، مزایای مختلفی در نظر گرفته شده است. در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم اسباب عفو او را فراهم می‌کند و در برخی دیگر او را از مجازات می‌رهاند. در برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز اگرچه به توبه اشاره نشده است، ولی برای مجرمی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از دستگیری یا حتی بعد از آن در صورت همکاری با ماموران و ضابطان قضایی، مزایایی در نظر گرفته‌ شده است.

جایگاه توبه ،در پیشگیری از تکرار جرم
توبه، به معنای بازگشت از گناه و اعمال مجرمانه و پشیمانی از اعمال گذشته و سعی در انجام اعمال صحیح و پسندیده و تکرارنکردن جرایم گذشته است. دکتر سعید حکیمی‌ها با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسئولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. این حقوقدان اظهار می‌کند: آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
وی در مورد نقش توبه در سیاست کیفری می‌گوید: امروزه، جرم‌شناسان معتقدند که مجازات مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست حال اگر با مجرمی برخورد کنیم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان شده است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند مجازات او کار بیهوده‌ای است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده‌ایم. وی در مورد نقش توبه در نظام کیفری اسلام به «حمایت» می‌گوید: اسلام، چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

جایگاه توبه در حقوق کنونی
دکتر سعید حکیمی‌ها در مورد جایگاه توبه در حقوق کیفری کنونی می‌گوید: توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 تا 118 قانون جدید مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات به آن پرداخته است. این حقوقدان توضیح می‌دهد: توبه در جرایم مستوجب حد چنان‌چه قبل از اثبات جرم باشد موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته در مورد حد جرم قذف به دلیل حق‌الناس بودن، توبه نمی‌تواند تاثیری در اسقاط مجازات حدی داشته باشد. در همین راستا توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی‌تواند موثر باشد. هم چنین در مورد حد محاربه، به استناد آیات 33 و 34 سورة مائده تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود. ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد (تبصره 2 ماده 113 توبه شخص زانی و لائط که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند). این حقوقدان در گفت‌وگو با اشاره به اینکه مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است می‌گوید: این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون سابق است. ضمن اینکه در این قانون به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه موجب اسقاط و در مواردی موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم خواهد شد و در صورت تکرار جرم چون با دلیل وجودی توبه مغایرت دارد، توبه ثاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت.

شرایط توبه
توبه در اسلام جایگاه مخصوص به خود را دارد اما باید توجه داشت که توبه نباید صرفا لسانی باشد بلکه باید تحولی درونی باشد تا پذیرفته شود. دکتر گلپایگانی با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: قانون‌گذار نیز همین امر را خواستار است وهمان‌طور که مشاهده می‌شود قانون به صورتی است که فرد باید به نفسه متوجه اشتباه خود شده باشد و خود فرد مجرم اقدام به اعتراف کرده باشد.این حقوقدان توضیح می‌دهد: توبه نیز در واقع به همین معنی است که شخص متوجه اشتباه خود شده و مسیر اشتباهی راکه در حال طی کردن آن بود رها کند در دین اسلام بسیاری حدیث و روایت نیز در این مورد وجود دارد به طور مثال می‌گویند به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آن که به حساب شما رسیدگی کنند و هم چنین خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. وی تاکید می‌کند: توبه یعنی قبل از آن که شخص مجرم را دستگیر کنند و به جرایم وی رسیدگی کنند خودش به جرم خود اعتراف کند. این جرم‌شناس درباره افرادی که توبه کرده و به گناهشان اعتراف می‌کنند، می‌گوید:کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی کند و به جرم مرتکب شده اعتراف کند توبه او پذیرفته شده و امان نامه‌ای می‌گیرد که طبق امان نامه‌ای که به او می‌دهند از تعرض مصون است. در واقع کسی که او را مهدورالدم کشته است، مجازات نمی‌شود. بر طبق امان‌نامه در حقیقت فرد خاطی تحت حمایت حکومت درمی‌آید.

توبه در جرایم سنگین
دکتر گلپایگانی در خصوص تعلق گرفتن توبه به جرایم سنگین می‌گوید: توبه در نظام کیفری جرایم حدی و سنگین را مانند زنا محاربه و جرایمی که مجازاتی مانند اعدام و... دارد را شامل می‌شود. البته در تمام جرایم قانون‌گذار می‌تواند توبه را اعمال کند اما موارد ذکر شده از آن دسته‌ای هستند که می‌توان از آن‌ها به صراحت نام برد به طور مثال در مورد محاربه طبق ماده 197 قانون مجازات اسلامی فرد را تبعید می‌کنند یعنی حتی قوانین بر گرفته از اسلام هستند مگر این که فرد مسلمان نباشد که در این مورد قوانین تفاوت دارد.

نقش قاضی در اعمال تخفیف‌ها پس از توبه
توبه در دین اسلام به این معنی است که شخص خاطی از عملی که انجام داده است پشیمان است و توبه می‌کند و خود را به عنوان فرد انجام‌دهنده جرم معرفی می‌کند تا درصدد اصلاح عمل انجام داده خود باشد. خلیل بهرمیان با اشاره به این موضوع می‌گوید: توبه در نظام کیفری اسلامی پیش‌بینی شده است و در تمام جرایم سنگین و سبک توبه می‌تواند موثر باشد اما تشخیص این‌که در مورد کدام مجرم و در مورد کدام جرم انجام شده می‌توان از توبه استفاده کرد در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی این‌که وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده مراجعه می‌کند تشخیص پذیرفتن توبه و استفاده از تخفیف‌های مزبور به نظر قاضی بستگی دارد. این وکیل دادگستری به« حمایت »می‌گوید: حکمی که برای توبه‌کننده صادر می‌شود با دیگر مجرمان تفاوت‌هایی دارد؛ از جمله این‌که کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند می‌توان از تخفیف‌های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است برخوردار شود.وی ادامه می‌دهد: توبه‌کننده در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات خود استفاده کند. در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی، توبه مجرم این امکان را برای فراهم می‌کند که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. از جمله در ماده 72 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری کند. در جرایم دیگری مثل شرب خمر و لواط نیز چنین موادی پیش‌بینی شده است. در جرم محاربه نیز مجرمی که تبعید شده تا زمانی که توبه نکرده همچنان در تبعید می‌ماند اما اگر توبه کند بعد از یک سال مجازات تبعید وی می‌تواند خاتمه پیدا کند. سرقت حدی یکی دیگر از جرایمی است که توبه در آن موثر است به طوری که اگر سارق قبل از ثبوت جرم از گناهی که کرده است توبه کرده باشد، نمی‌توان حد سرقت را بر وی جاری کرد. البته باید دانست که حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست. در مواد 512 و 521 قانون مجازات اسلامی نیز به تاثیر توبه در مجازات اشاره شده است.

 

منبع: روزنامه حمایت

مشاهده نظرات - 0 |

واکنش‌های عدالت کیفری به تروریسم

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

پيمان نماميان مترجم اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران عنوان كرد: این اثر با طرح مسايلی در چارچوب نظام بین‌المللی، راهبردهای ملل متحد در مواجهه با تروریسم را بررسی كرده است تا از اين طريق بتواند رویکرد اجرای عدالت کیفری را در مبارزه با تروریسم ارزيابي كند.

نماميان، اهمیت واکنش عدالت کیفری در مواجهه با تروریسم، نقش سیاستگذاران و قانون‌گذاران، نقش اجرای قانون، مشکلات و چالش‌های بازداشت و همچنين مسوولیت‌پذیری نسبت به عدالت کیفری و ارايه سازوکارهای نظارتی را برخي عناوين و موضوعات اين كتاب معرفي كرد.

وي در پايان گفت: این کتاب در سال 2009 از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد منتشر شد و انجمن ایرانی «حقوق جزا» مستقر در دانشگاه شهید بهشتی ترجمه آن را به من پيشنهاد كرد. چاپ نخست «واکنش‌های عدالت کیفری به تروریسم» توسط انتشارات ميزان منتشر شده است.

مشاهده نظرات - 0 |

مجموعه مقالات حقوق کیفری بین المللی؛ فرآیند، نظریه ها و چشم اندازها

ﺳﻪشنبه 19 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

 

مجموعه مقالات حقوق کیفری بین المللی؛ فرآیند، نظریه ها و چشم اندازها 

زیر نظر: دکتر نسرین مهرا

در قسمتی از مقدمه این کتاب آمده است: «یکی از موضوعاتی که در قالب یک حوزه مطالعاتی حقوقی اهمیت و البته علاقمندان بسیاری یافته است، حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری است. حقوق کیفری بین المللی ترکیبی از قواعد حقوقی در دو حوزه حقوقی متفاوت است؛ حقوق بین الملل و حقوق کیفری داخلی. گرچه حقوق کیفری بین المللی وابسته به حقوق بین الملل بوده و منابع و سازوکارهای خود را از حقوق بین الملل می گیرد، با این حال برای ارائه تعریف از جرم چاره ای جز توسل به قواعد حقوق کیفری داخلی ندارد. این اعتماد و وابستگی به سادگی با توجه به یکی از جرایم شناخته شده در عرصه بین المللی بر ما آشکار می شود. به عنوان نمونه جرم انگاری «دزدی دریایی» را می توان به وضوح پدیده ای ناشی از تلاش حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیون های بین المللی (بویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد 1982) دانست. با این حال مفهوم دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی زمانی معنا پیدا می کند که بسیاری از مفاهیم و حق ها در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این مفاهیم و حق ها، حق آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد و یا صلاحیت کشور صاحب پرچم است که حقوق بین الملل آنها را معنا کرده و هویت می بخشد. بدین ترتیب شناختن و بررسی جرایم بین المللی نظیر دزدی دریایی و یا سایر جرایم، بدون شناسایی حقوق و تعهدات افراد و سازمان ها در عرصه بین المللی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات امکان پذیر نیست. بر این اساس صرف بررسی اجزای جرم، آن گونه که در حقوق کیفری داخلی بررسی می شود، کمکی به شناسایی ماهیت و قواعد حاکم بر جرایم بین المللی نخواهد کرد و علاوه بر آن شناسایی حقوق و تعهدات بین المللی نیز امری ضروری و لازم است. از سوی دیگر تاثیر متقابل حقوق کیفری بین المللی و حقوق کیفری داخلی کشورها را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد. دیدگاه نخست که نشانگر تاثیرپذیری حقوق کیفری بین المللی از حقوق کیفری داخلی است را می توان به این صورت نشان داد که اصول پذیرفته شده حقوق کیفری که در عرصه داخلی با کمتر بحث و چالشی مواجه هستند و نیز اصول و فرایند دادرسی کیفری که اساساً در حقوق داخلی کشورها شکل گرفته است، می تواند مبنایی برای استفاده در رسیدگی به جرایم بین المللی باشد. شاهد این سخن نیز اساسنامه های محاکم بین المللی است که نه تنها از ایده های حقوق کیفری داخلی الهام می گیرند، بلکه در راستای اجرای آنها نیز ابزارهای حقوق داخلی، همچون زندان ها، را به خوبی به خدمت می گیرند. اما دیدگاه دوم عرصه تاثیرگذاری حقوق کیفری بین المللی بر حقوق کیفری داخلی است که ایده های مربوط به جرم انگاری را به وضوح و سادگی به حقوق داخلی کشورها تزریق می کند. این فرایند تاثیرگذاری که رو به سوی حقوق داخلی کشورها دارد در بسیاری از موارد در قالب تعهدات دولت ها در عرصه بین المللی نمود می یابد و در برخی از موارد نیز دولت ها در راستای همگامی و همراهی با دیدگاه های بین المللی به پذیرش برخی مفاهیم و راهکارها تن در می دهند. نمونه این تاثیرات را می توان تلاش دولت ها برای پذیرش نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جرم در عرصه حقوق داخلی خود به تبعیت از اسناد بین المللی، بویژه اساسنامه رم، دانست. همچنین تلاش صورت گرفته توسط کشورها پس از صدور قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل جهت جرم انگاری تروریسم، نمودی از این توجهات و تاثرات است که پیروان و طرفداران بسیاری یافته است.

نویسندگان و مترجمان (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از: اردبيلي، محمدعلي- اسدی، لیلا سادات- آقامیرسلیم، مرضیه سادات- آقایی جنت مکان، حسین- بيگ‌زاده، ابراهيم- رضوی فرد، بهزاد- رهامی، محسن- ساعد، محمدجعفر- سبحانی، مهین- رضوانی، سودابه- سیدزاده ثانی، سید مهدی- عالی پور، حسن- عبدالهی، محسن- کارگری، نوروز، مجتبی اصغریان، مهرا، نسرین- میرشمس شهشهانی، مائده- میرمحمد صادقی، حسین- نظری‌نژاد، محمدرضا- یکرنگی، محمد. M. Cherif Bassiouni- José Luis de la Cuesta- Helmut J. Epp- Wayne Morrison- Steven W. Becker- Reynald Ottenhof.

 

مشاهده نظرات - 0 |

سلسله نشستهای تازه­های علوم جنایی

ﺳﻪشنبه 19 ارديبهشت 1391 توسط: CRIMJUSTIC

به نام ایزد یکتا

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق


سلسله نشستهای تازه­های علوم جنایی

 

نشست شصت و ششم: ارایه الگوی جدید برای پیش‌گیری موقعیت مدار

 

ارائه کننده:

دکتر غلام‌رضا محمدنسل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی


زمان: یکشنبه 24 اردیبهشت 1391

محل برگزاری: سالن کنفرانس

ساعت: 16:30 «طبقة زیرینِ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده نظرات - 0 |