تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال (2)
-
حقوق اطفال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
-
قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304
در مواد 34/ 35/ 36 این قانون برای سه دسته از گروه های سنی، کودکان کمتر از دوازده سال، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام، تعیین تکلیف شده بود:
الف) اطفال غیر ممیز غیر بالغ: قسمت اول ماده 34 به طور قاطع کودکان کمتر از دوازده سال تمام را فاقد قوه تمیز معرفی نموده و با ایجاد یک فرض و اماره قانونی، آنان را معاف از مسئولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید با الزام به تادیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم گردند.
البته هیچ مستند قانونی برای مسئولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود نداشت. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این بود که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نبود. (نعیمی؛ 1382؛31)
ب) اطفال ممیز غیر بالغ: کودکان بین دوازده تا پانزده سال تمام، کودکان ممیز غیر بالغ بودند. در خصوص این کودکان ماده 35 مقرر نموده بود: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند. ولی در یک روز فراتر از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شود» به جهت سکوت این ماده در ارتباط با جرایم خلافی، این دسته از کودکان فقط در جرایم جنحه و جنایت محکوم به حداکثر پنجاه ضربه شلاق می شدند.
ج) اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام): به موجب ماده 36 افراد بین پانزده تا هجده سال تمام، بالغ فرض شده و دارای مسئولیت جزایی بودند، ولی مجازات آنان با تخفیفاتی همراه بود. اشخاص مذکور در این ماده «... هرگاه متکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دار التادیب به مدت حداکثر پنج سال است و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اکثر مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» این ماده نیز در مورد جرایم خلافی اشخاص بین پانزده تا هجده سال ساکت بود. اما در مواد 37، 38 و 39 برای اشخاص مذکور در این مواد تخفیفاتی نیز قائل شده بود، از جمله اینکه محکمه صالح برای ارتکاب جنایت اشخاص بین پانزده تا هجده سال محکمه جنجه بود؛ و همینطور احکام تکرار جرم در مورد اطفال اجرا نمی گردد؛ و در صورت معلوم نبودن سن اشخاص، قدر متیقن سن، مناط حکم بود. اما صرفنظر از این تخفیفاتی که در مورد اطفال مقرر گردیده بود، این قانون با انتقاداتی همراه بود، چرا که برای رسیدگی به جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه و قواعد دادرسی خاصی وجود نداشت و به جرایم اطفال مانند بزرگسالان در دادگاه جنحه رسیدگی میشد، مگر اینکه شریک یا معاون باید در محکمه جنایی محکوم شوند که در این صورت هر دو در دادگاه جنایی محاکمه می شدند.
به لحاظ همین اشکالات و بسیاری نواقص دیگر، به جهت رسیدن به قانونی کامل تر در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید.
- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
زمانی که در سال 1899 ایالت ایلی نویز آمریکا نظام رسیدگی و دادرسی جداگانه ای را جهت تعقیب و محاکمه جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان ایجاد نمود، به معرفی مفهومی مترقی برای زمان خود دست زد. با این وجود به زودی این قانون به سراسر دنیا و سریعا به سایر نقاط جهان سرایت کرد. از جمله انگلستان در سال 1908، فرانسه و بلژیک در سال 1913، اسپانیا 1918، هلند 1921، آلمان 1922 و اتریش 1923، به نحوی که تا سال 1931 میلادی نزدیک به 30 کشور جهان اقدام به تاسیس دادگاه اطفال بزهکار نمودند.در ایران هم با توجه به این تحول جهانی و تداوم سیاست جنایی مبنی بر اتخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، و همچنین اشکالات وارد بر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در تاریخ 10/9/1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار شامل 33 ماده و هشت تبصره به تصویب رسید. و با توجه به دستور ماده 22 این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال بزهکار، آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/1347 شامل 40 ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت. (شامبیاتی؛ 1384؛ 53)
بدین ترتیب اولین کانون اصلاح و تربیت پس از گذشتن 9 سال از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1347 در تهران تشکیل گردید و در سالهای بعد در دیگر استان ها نیز تشکیل یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود:
الف) در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود، بزهکاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاه های جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شوند.
ب) در شهرهایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاصی و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی میشد.
ج) در نقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزهکار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتادیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می شوند. در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانها وجود داشت؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت. (نعیمی؛1382؛ ص 102) این قانون نسبت به قانون سال 1304 دارای نقاط قوت بسیاری بود، چراکه در این قانون برای اولین بار دادگاه اختصاصی جهت تعقیب و محاکمه اطفال بزهکار پیش بینی و در رابطه با تعیین قاضی صلاحیتدار و ترتیب دادگاه و اجرای احکام شزایط خاصی مقرر گردیده بود؛
اقدام مهم دیگر این قانون، پیش بینی تشکیل کانون اصلاح و تربیت بود که به واسطه ی آن عملا کودکان بزهکار از بزرگسالان جدا گردیده تا ضمن نگهداری از آنان با اقدامات و فعالیت های اصلاحی و تربیتی، بتوانند به دامن اجتماع بازگردند.
به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، برای سه گروه سنی، کودکان شش تا دوازده سال، و اطفال دوازده تا پانزده سال و اشخاص پانزده تا هجده سال تمام تعیین تکلیف شده بود:
الف) کودکان از شش تا دوازده سال:
ماده 17 در این مورد چنین مقرر میداشت: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است» در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2- اعزام به کانون اصلاح و ترتبیت به مدت تا شش ماه (در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیتی ندارند یا الزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.) بنابراین در این قانون، حداقل سن مسئولیت کیفرى 6 سال تعیین شده بود. هرچند برای کودکان بالاتر از شش سال و زیر 12 سال، نیز تعقیب جزایی مشخص نشده بود و رویکردی کاملا اصلاحی در نظر گرفته شده بود.
ب) کودکان دوازده تا پانزده سال:
در مورد اطفال بزهکار بین 12 تا 15 سال، قانونگذار رویکردی تربیتی کیفری را اتخاذ نموده و برای این قبیل مجرمین سه نوع مقررات متفاوت وضع نموده است.
1 - تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2 - سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
3 - اعزام به كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال.
د) اطفال بین پانزده تا هجده سال:
1 - تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2 - سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
3 - اعزام به كانون اصلاح و تربيت یا دارالتادیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد از سه ماه تا يك سال.و طبق تبصره ماده، مورد سوم زمانی به اجرا گذاشته می شود که جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد.
-
مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی مصوب 1352
در سال 1352 به منظور اصلاح قوانین و بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و یافته های جدید، قانون جدیدی به تصویب رسید که در بسیاری از حوزه ها با نوآوری هایی همراه بود. از جمله این موارد در حوزه حقوق کودکان در نظر گرفتن سن 18 سال برای بلوغ و همچنین حذف مسائل مربوط به سن تمیز در قانون جدید بود. فصل هشتم این قانون نیز که راجع به حدود مسئولیت جزایی بود، مواد 33 تا 36 را به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص داده بود. در ماده 33 این قانون، قانون رسیدگی به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار دانسته شده بود مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط قانون اطفال، مطابق مواد 33 الی 36 قانون سال 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت: «نسبت به جرایم اطفال، دادگاه اطفال بزهکار به تربیت زیر عمل خواهد نمود:
الف) در مورد اطفالی که سن آنها بیش از شش سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرم می شوند به اولیاء یا سرپرست آنها با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می گردند و در مواردی که .... ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنها دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات بنگاه های عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت طفل برای مدت شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بدانند، واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکمن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت ولی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد. نسبت به طفل بزهکار که بیش از دوازده تا هجده سال تمام دارد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
حبس در دارالتادیب از یک تا سه ماه.
حبس در دارالتادیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم در درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتادیب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد، در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.» و از دیگر ابداعات این قانون نسیت به قانون سال 1304، جاري نبودن مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهكار بود.
-
مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن قوانین و انطباق هر چه بیشتر آنها با موازین شرعی، بسیاری از قوانین مورد بازنگری قرار گرفت که در این بین قانون جزا با بیشترین تغییرات و تحولات اساسی همراه بود؛ در همین جهت تغییرات مرتبط با جرایم اطفال و مسئولیت کیفری آنان نیز در طی سه مرحله قانونگذاری انجام پذیرفت: 1- قانون جزای مصوب سال 1361 و 1362؛ 2- قانون جزای مصوب سال 1370؛ 3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
-
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و 1362
در ششم شهريور ماه 1361 موادي از قانون آيين دادرسي کيفري اصلاح و دادگاههاي جزايي به دادگاههاي کيفري 1 و 2 تقسيم شدند و رسيدگي به جرايم اطفال در صلاحيت اين دادگاهها قرار گرفت. مطابق رأي وحدت رويه شماره 6 مورخ 23 ارديبهشت 1364 هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز رسيدگي به جرايم اطفالي که به سن بلوغ شرعي رسيدهاند، همچون بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاههاي کيفري 1 و 2 واگذار شد و به اين ترتيب قانون تشکيل دادگاههاي اطفال عملا از قوانين موضوعه ايران حذف گردید.
-
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سال 1361 و 1362 این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد. سپس در سال 1370 اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفت و توسط مجلس شورای اسلامی و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون به رغم آزمایشی بودن و قابلیت اجرا برای مدت پنج سال، برای سال های آتی نیز مورد تصویب قرار گرفت و تا امروز نیز اجرای این قانون ادامه دارد. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370؛ «اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ...» و در تبصره این ماده آمده است که: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» به عبارت دیگر اگر کسی به بلوغ شرعی رسیده باشد دارای مسئولیت کیفری است و در صورت ارتکاب هر نوع بزهی با وی به مانند فرد بزرگسال و کبیری برخورد خواهد شد. زیرا فرض قانونگذار بر این است که هر فردی که به سن بلوغ شرعی برسد، از جهت قوای عقلی کامل بوده و قادر به تمیز خیر از شر هست و نتیجتا می بایست عواقب اعمال خود را تحمل کند.( نعیمی؛1382؛ 106)
-
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378
بعد از انقلاب اسلامى ایران، قانونگذار در لایحه تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب20/6/1358 و قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، دادگاه اطفال را از یاد برد و بدون توجه به وضعیت اطفال، دادگاههاى عمومى و انقلاب را براى رسیدگى به جرائم همه مجرمین صالح دانست. اما در عمل همواره نیاز به وجود دادگاههاى ویژه براى رسیدگى به جرائم اطفال احساس مىشد. به همین جهت مسئولین با توجه به این نیاز، شعبى از دادگاه عمومى را براى رسیدگى به جرائم ارتکابى اطفال اختصاص دادند و این دادگاهها مطابق آیین دادرسى قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به جرائم رسیدگى مىکردند، اما اعطاى وجهه قانونى به این دادگاهها در سال 1378 با تصویب قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى صورت گرفت.(اسدی؛ 1382؛ 108) به موجب این قانون، که مواد 219 تا 231 آن به قواعد دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته، مقرر گردیده است که در هر حوزه قضایی، یک یا چند از شعبه دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده و نگهداری اطفال نیز در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر انجام می پذیرد. مطابق با ماده 225 نیز، دادگاه ایشان نیز با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل گشته و رسیدگی مقدماتی در جرایم آنان نیز، اعم از تعقیب و تحقیق، برعهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است.
-
لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تكمیل قوانین فعلی و تدوین یک سیاست جنایى افتراقى در قبال بزهکارى اطفال، توسط قوه قضائیه با همکارى یونیسف، تهیه و به دولت پیشنهاد گردیده و از طریق وزیر دادگستری در تاريخ هفده آذر ماه 1383 به مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي ارائه شد. کلیات این لایحه در مورخه 30/ 5/ 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه گردید. ولی این لایحه تاكنون در مجلس شوراي اسلامي مسكوت مانده و به مرحله تصویب نرسیده است.
در اين لايحه كودك به معناي فرد زير 18 سال قلمداد شده است. سن مسئوليت كيفري اطفال به صورت تدريجي درآمده و مجازات اطفال را در براساس طبقه سني با هم متفاوت است و در مورد هر دسته از اين كودكان بزهكار مجازاتهاي متفاوتي اعمال ميشود. به طوری که در این لایحه سن مسئولیت كیفری ۱۲ سال تعیین گردیده و افراد تا ۹ سال، دارای مسئولیت كیفری نیستند. همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت كیفری بیشتری است. مثلا در مورد اطفال بين 9 تا 12 سال، مجازاتها صرفاً تربيتي است مثل معرفي با والدين معرفي به مددكار اجتماعي، سرزنش توسط قاضي و مواردي از اين قبيل؛ از 12 تا 15 سال تربيتي، تنبيهي است و از 15 تا 18 سال تنبيهي تخفيف يافته است.(سپهری اصل؛ 1382؛ 105)
از ویژگی های این لایحه، پیشبینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام كه همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بوده، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین به جای مجازات زندان، ایجاد محدودیت در صدور قرار بازداشت موقت و اتخاذ تدابیر ترمیمى و بسیاری موارد در لایحه مورد بحث از نقاط قابل توجه و مهم آن می باشد که بسیاری از کاستیهای موجود در قوانین فعلی را مرتفع نموده و می تواند در جهت تطبیق با اصول دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق کودک و موازین حقوق اسلام، اقدامی اساسی محسوب شود.
-
لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم میشوند:
1- نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق میشود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
2- نابالغ ممیز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق ميشود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.
3- بالغ كه به اطفالی اطلاق میشود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام ميباشند.
تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.
ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد.
ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازاتهای قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمیشود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،
حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.
تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زيانهاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.
نتیجه گیری
در این تحقیق سعی شد به قوانین و مقررات خاصی پرداخته شود که در مورد رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در طول دوره های مختلف قانونگذاری به تصویب رسیده است. در تمامی دوره ها سعی بر آن بوده تا با وضع قوانینی جدیدتر و یا اصلاح قوانین گذشته، معایب موجود در قوانین گذشته برطرف گشته و اطفال از ملایمت و عطوفت بیشتری برخوردار گردند، چرا که واكنش جامعه در قبال اين نوع از بزهكاران از اهميت فوق العاده برخوردار بوده و عدم توجه به این مهم می تواند در آینده این کودکان تاثیر بسزایی داشته و در صورت واكنش نامناسب و به دور از عقل و منطق، از آنان بزهكاراني در آينده بسازد. در حالي كه اگر واكنشي مناسب و شايسته در برخورد با آنان صورت گیرد، می تواند آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز گردانده و به عبارتی از وقوع جرایم ارتکابی آنان در اینده جلوگیری به عمل آورد. بدین لحاظ است که همیشه اطفال مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته و قوانین مختلفی در مورد آنان وضع گردیده است. و به همین جهت سعی بر این بوده که سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است، برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حقوق ایران نیز صرفنظر از قوانین گذشته و فعلی، تصویب لایحه ای که در سال 1383 به مجلس تقدیم گردیده (مشروح آن در بخش 2/4 آمد) نوآوری هایی در رابطه با دادرسی اطفال داشته و می تواند که تا حد زیادی حقوق اطفال را در نظام جزایی ایران تضمین نماید.
فهرست منابع و مآخذ
-
اسدی، لیلا/ دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران/ مجله حقوقی و قضایی دادگستری/ شماره 45/ زمستان 1382/ 103 - 123
-
بادامچی/ حسین/ آغاز قانونگذاری/ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ طرح نو/ تهران 1382
-
پیرنیا/ حسن/ ایران باستان/ جلد اول/ تهران 1313
-
دانش/ تاج زمان/ دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی/ نشر میزان/ چاپ اول/ 1378
-
سپهری/ زهرا/ اطفال و جایگزین های مجازات در حقوق ایران/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران/ سال تحصیلی 83-82
-
شامبیاتی/ هوشنگ/ بزهکاری اطفال و نوجوانان/ انتشارات مجد/ چاپ سیزدهم/ 1384
-
نعیمی/ لیلا/ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف/ ندای صادق/ شماره 32/ زمستان 1382/ 80-111
-
واحدی نوایی/ آوا/ نظام جزایی ایرانیان در عصر ساسانیان/ نشر میزان/ چاپ اول/ 1380