تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال (2)

• حقوق اطفال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

•  قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304

در مواد 34/ 35/ 36 این قانون برای سه دسته از گروه های سنی، کودکان کمتر از دوازده سال، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام، تعیین تکلیف شده بود:

الف) اطفال غیر ممیز غیر بالغ: قسمت اول ماده 34 به طور قاطع کودکان کمتر از دوازده سال تمام را فاقد قوه تمیز معرفی نموده و با ایجاد یک فرض و اماره قانونی، آنان را معاف از مسئولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید با الزام به تادیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم گردند.

 البته هیچ مستند قانونی برای مسئولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود نداشت. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این بود که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نبود. (نعیمی؛ 1382؛31)

ب) اطفال ممیز غیر بالغ: کودکان بین دوازده تا پانزده سال تمام، کودکان ممیز غیر بالغ بودند. در خصوص این کودکان ماده  35 مقرر نموده بود: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند. ولی در یک روز فراتر از 10 ضربه و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شود» به جهت سکوت این ماده در ارتباط با جرایم خلافی، این دسته از کودکان فقط در جرایم جنحه و جنایت محکوم به حداکثر پنجاه ضربه شلاق می شدند.

ج) اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام): به موجب ماده 36 افراد بین پانزده تا هجده سال تمام، بالغ فرض شده و دارای مسئولیت جزایی بودند، ولی مجازات آنان با تخفیفاتی همراه بود. اشخاص مذکور در این ماده «... هرگاه متکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دار التادیب به مدت حداکثر پنج سال است و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اکثر مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» این ماده نیز در مورد جرایم خلافی اشخاص بین پانزده تا هجده سال ساکت بود. اما در مواد 37، 38 و 39 برای اشخاص مذکور در این مواد تخفیفاتی نیز قائل شده بود، از جمله اینکه محکمه صالح برای ارتکاب جنایت اشخاص بین پانزده تا هجده سال محکمه جنجه بود؛ و همینطور احکام تکرار جرم در مورد اطفال اجرا نمی گردد؛ و در صورت معلوم نبودن سن اشخاص، قدر متیقن سن، مناط حکم بود. اما صرفنظر از این تخفیفاتی که در مورد اطفال مقرر گردیده بود، این قانون با انتقاداتی همراه بود، چرا که برای رسیدگی به جرم ارتکابی اطفال و نوجوانان دادگاه ویژه و قواعد دادرسی خاصی وجود نداشت و به جرایم اطفال مانند بزرگسالان در دادگاه جنحه رسیدگی میشد، مگر اینکه شریک یا معاون باید در محکمه جنایی محکوم شوند که در این صورت هر دو در دادگاه جنایی محاکمه می شدند.

به لحاظ همین اشکالات و بسیاری نواقص دیگر، به جهت رسیدن به قانونی کامل تر در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید.

- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338

زمانی که در سال 1899 ایالت ایلی نویز آمریکا نظام رسیدگی و دادرسی جداگانه ای را جهت تعقیب و محاکمه جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان ایجاد نمود، به معرفی مفهومی مترقی برای زمان خود دست زد. با این وجود به زودی این قانون به سراسر دنیا و سریعا به سایر نقاط جهان سرایت کرد. از جمله انگلستان در سال 1908، فرانسه و بلژیک در سال 1913، اسپانیا 1918، هلند 1921، آلمان 1922 و اتریش 1923، به نحوی که تا سال 1931 میلادی نزدیک به 30 کشور جهان اقدام به تاسیس دادگاه اطفال بزهکار نمودند.در ایران هم با توجه به این تحول جهانی و تداوم سیاست جنایی مبنی بر اتخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، و همچنین اشکالات وارد بر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در تاریخ 10/9/1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار شامل 33 ماده و هشت تبصره به تصویب رسید. و با توجه به دستور ماده 22 این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال بزهکار، آیین نامه اجرایی  سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/1347 شامل 40 ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت. (شامبیاتی؛ 1384؛ 53)

بدین ترتیب اولین کانون اصلاح و تربیت پس از گذشتن 9 سال از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1347 در تهران تشکیل گردید و در سالهای بعد در دیگر استان ها نیز تشکیل یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود:

الف) در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود، بزهکاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاه های جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شوند.

ب) در شهرهایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاصی و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی میشد.

ج) در نقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزهکار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتادیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می شوند. در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانها وجود داشت؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت. (نعیمی؛1382؛ ص 102) این قانون نسبت به قانون سال 1304 دارای نقاط قوت بسیاری بود، چراکه در این قانون برای اولین بار دادگاه اختصاصی جهت تعقیب و محاکمه اطفال بزهکار پیش بینی و در رابطه با تعیین قاضی صلاحیتدار و ترتیب دادگاه و اجرای احکام شزایط خاصی مقرر گردیده بود؛

اقدام مهم دیگر این قانون، پیش بینی تشکیل کانون اصلاح و تربیت بود که به واسطه ی آن عملا کودکان بزهکار از بزرگسالان جدا گردیده تا ضمن نگهداری از آنان با اقدامات و فعالیت های اصلاحی و تربیتی، بتوانند به دامن اجتماع بازگردند.

به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، برای سه گروه سنی، کودکان شش تا دوازده سال، و اطفال دوازده تا پانزده سال و اشخاص پانزده تا هجده سال تمام تعیین تکلیف شده بود:

الف) کودکان از شش تا دوازده سال:

ماده 17 در این مورد چنین مقرر میداشت: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است» در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

1- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

2- اعزام به کانون اصلاح و ترتبیت به مدت تا شش ماه (در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیتی ندارند یا الزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.) بنابراین در این قانون، حداقل سن مسئولیت کیفرى 6 سال تعیین شده بود. هرچند برای کودکان بالاتر از شش سال و زیر 12 سال، نیز تعقیب جزایی مشخص نشده بود و رویکردی کاملا اصلاحی در نظر گرفته شده بود.

ب) کودکان دوازده تا پانزده سال:

در مورد اطفال بزهکار بین 12 تا 15 سال، قانونگذار رویکردی تربیتی کیفری را اتخاذ نموده و برای این قبیل مجرمین سه نوع مقررات متفاوت وضع نموده است.

1 - تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

2 - سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.

3 - اعزام به كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال.

د) اطفال بین پانزده تا هجده سال:

1 - تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

2 - سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.

3 - اعزام به كانون اصلاح و تربيت یا دارالتادیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد از سه ماه تا يك سال.و طبق تبصره ماده، مورد سوم زمانی به اجرا گذاشته می شود که جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد.

 

•  مسئولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی مصوب 1352

در سال 1352 به منظور اصلاح قوانین و بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و یافته های جدید، قانون جدیدی به تصویب رسید که در بسیاری از حوزه ها با نوآوری هایی همراه بود. از جمله این موارد در حوزه حقوق کودکان در نظر گرفتن سن 18 سال برای بلوغ و همچنین حذف مسائل مربوط به سن تمیز در قانون جدید بود. فصل هشتم این قانون نیز که راجع به حدود مسئولیت جزایی بود، مواد 33 تا 36 را به موضوع مسئولیت اطفال اختصاص داده بود. در ماده 33 این قانون، قانون رسیدگی به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار دانسته شده بود مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط قانون اطفال، مطابق مواد 33 الی 36 قانون سال 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت: «نسبت به جرایم اطفال، دادگاه اطفال بزهکار به تربیت زیر عمل خواهد نمود:

الف) در مورد اطفالی که سن آنها بیش از شش سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرم می شوند به اولیاء یا سرپرست آنها با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می گردند و در مواردی که .... ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنها دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات بنگاه های عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت طفل برای مدت شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بدانند، واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکمن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت ولی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد. نسبت به طفل بزهکار که بیش از دوازده تا هجده سال تمام دارد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

حبس در دارالتادیب از یک تا سه ماه.

حبس در دارالتادیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم در درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتادیب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد، در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.» و از دیگر ابداعات این قانون نسیت به قانون سال 1304، جاري نبودن مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهكار بود.

• مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن قوانین و انطباق هر چه بیشتر آنها با موازین شرعی، بسیاری از قوانین مورد بازنگری قرار گرفت که در این بین قانون جزا با بیشترین تغییرات و تحولات اساسی همراه بود؛ در همین جهت تغییرات مرتبط با جرایم اطفال و مسئولیت کیفری آنان نیز در طی سه مرحله قانونگذاری انجام پذیرفت:  1- قانون جزای مصوب سال 1361 و 1362؛ 2- قانون جزای مصوب سال 1370؛ 3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

•  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و 1362

در ششم شهريور ماه 1361 موادي از قانون آيين ‌دادرسي کيفري اصلاح و دادگاه‌هاي جزايي به دادگاه‌هاي کيفري 1 و 2 تقسيم شدند و رسيدگي به جرايم اطفال در صلاحيت اين دادگاه‌ها قرار گرفت. مطابق رأي وحدت رويه شماره 6 مورخ 23 ارديبهشت 1364 هيئت عمومي ديوان عالي کشور نيز رسيدگي به جرايم اطفالي که به سن بلوغ شرعي رسيده‌اند، همچون بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاه‌هاي کيفري 1 و 2 واگذار شد و به اين ترتيب قانون تشکيل دادگاه‌هاي اطفال عملا از قوانين موضوعه ايران حذف گردید.

 

•  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سال 1361 و 1362 این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد. سپس در سال 1370 اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفت و توسط مجلس شورای اسلامی و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون به رغم آزمایشی بودن و قابلیت اجرا برای مدت پنج سال، برای سال های آتی نیز مورد تصویب قرار گرفت و تا امروز نیز اجرای این قانون ادامه دارد. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370؛ «اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ...» و در تبصره این ماده آمده است که: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» به عبارت دیگر اگر کسی به بلوغ شرعی رسیده باشد دارای مسئولیت کیفری است و در صورت ارتکاب هر نوع بزهی با وی به مانند فرد بزرگسال و کبیری برخورد خواهد شد. زیرا فرض قانونگذار بر این است که هر فردی که به سن بلوغ شرعی برسد، از جهت قوای عقلی کامل بوده و قادر به تمیز خیر از شر هست و نتیجتا می بایست عواقب اعمال خود را تحمل کند.( نعیمی؛1382؛ 106)

•  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

بعد از انقلاب اسلامى ایران، قانونگذار در لایحه تشکیل دادگاههاى عمومى‏ مصوب20/6/1358 و قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، دادگاه اطفال را از یاد برد و بدون توجه به وضعیت اطفال، دادگاههاى عمومى و انقلاب را براى رسیدگى به جرائم همه مجرمین صالح دانست. اما در عمل همواره‏ نیاز به وجود دادگاههاى ویژه براى رسیدگى به جرائم اطفال احساس مى‏شد. به‏ همین جهت مسئولین با توجه به این نیاز، شعبى از دادگاه عمومى را براى‏ رسیدگى به جرائم ارتکابى اطفال اختصاص دادند و این دادگاهها مطابق آیین‏ دادرسى قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به جرائم رسیدگى مى‏کردند، اما اعطاى وجهه قانونى به این دادگاه‏ها در سال 1378 با تصویب قانون آئین دادرسى‏ دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى صورت گرفت.(اسدی؛ 1382؛ 108) به موجب این قانون، که مواد 219 تا 231 آن به قواعد دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته، مقرر گردیده است که در هر حوزه قضایی، یک یا چند از شعبه دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده و نگهداری اطفال نیز در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر انجام می پذیرد. مطابق با ماده 225 نیز، دادگاه ایشان نیز با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل گشته و رسیدگی‏ مقدماتی در جرایم آنان نیز، اعم از تعقیب و تحقیق، برعهده دادرس یا قاضی تحقیق‏ گذاشته شده است.

•  لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف تكمیل قوانین فعلی و تدوین یک سیاست جنایى افتراقى در قبال‏ بزهکارى اطفال، توسط قوه قضائیه با همکارى یونیسف، تهیه و به دولت پیشنهاد گردیده و از طریق وزیر دادگستری در تاريخ هفده آذر ماه 1383 به مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي ارائه شد. کلیات این لایحه در مورخه 30/ 5/ 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه گردید. ولی این لایحه تاكنون در مجلس شوراي اسلامي مسكوت مانده و به مرحله تصویب نرسیده است.

در اين لا‌يحه كودك به معناي فرد زير 18 سال قلمداد شده است. سن مسئوليت كيفري اطفال به صورت تدريجي درآمده و مجازات اطفال را در براساس طبقه سني با هم متفاوت است و در مورد هر دسته از اين كودكان بزهكار مجازاتهاي متفاوتي اعمال مي‌شود. به طوری که در این لایحه سن مسئولیت كیفری ۱۲ سال تعیین گردیده و افراد تا ۹ سال، دارای مسئولیت كیفری نیستند. همچنین مجازاتها به میزان بالا بودن سن از ۱۲ تا۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ متغیر بوده و سن بیشتر دارای مسئولیت كیفری بیشتری است. مثلا‌ در مورد اطفال بين 9 تا 12 سال، مجازاتها صرفاً تربيتي است مثل معرفي با والدين معرفي به مددكار اجتماعي، سرزنش توسط قاضي و مواردي از اين قبيل؛ از 12 تا 15 سال تربيتي، تنبيهي است و از 15 تا 18 سال تنبيهي تخفيف يافته است.(سپهری اصل؛ 1382؛ 105)

از ویژگی های این لایحه، پیش‌بینی شعبه تخصصی در دادسرا به منظور رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، حذف مجازات قصاص و اعدام كه همواره از موارد ایراد سازمانهای جهانی به جمهوری اسلامی ایران بوده، لزوم استفاده از تخفیف در مجازات، بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین به جای مجازات زندان، ایجاد محدودیت در صدور قرار بازداشت موقت و اتخاذ تدابیر ترمیمى و بسیاری موارد در لایحه مورد بحث از نقاط قابل‏ توجه و مهم آن می باشد که بسیاری از کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع نموده و می تواند در جهت تطبیق با اصول دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق کودک و موازین حقوق اسلام، اقدامی اساسی محسوب شود.

• لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

2- نابالغ ممیز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

3- بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،

حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.

نتیجه گیری

در این تحقیق سعی شد به قوانین و مقررات خاصی پرداخته شود که در مورد رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در طول دوره های مختلف قانونگذاری به تصویب رسیده است.  در تمامی دوره ها سعی بر آن بوده تا با وضع قوانینی جدیدتر و یا اصلاح قوانین گذشته، معایب موجود در قوانین گذشته برطرف گشته و اطفال از ملایمت و عطوفت بیشتری برخوردار گردند، چرا که واكنش جامعه در قبال اين نوع از بزهكاران از اهميت فوق العاده برخوردار بوده و عدم توجه به این مهم می تواند در آینده این کودکان تاثیر بسزایی داشته و در صورت واكنش نامناسب و به دور از عقل و منطق، از آنان بزهكاراني در آينده بسازد. در حالي كه اگر واكنشي مناسب و شايسته در برخورد با آنان صورت گیرد، می تواند آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز گردانده و به عبارتی  از وقوع جرایم ارتکابی آنان در اینده جلوگیری به عمل آورد. بدین لحاظ است که همیشه اطفال مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته و قوانین مختلفی در مورد آنان وضع گردیده است. و به همین جهت سعی بر این بوده که سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است، برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حقوق ایران نیز صرفنظر از قوانین گذشته و فعلی، تصویب لایحه ای که در سال 1383 به مجلس تقدیم گردیده (مشروح آن در بخش 2/4 آمد) نوآوری هایی در رابطه با دادرسی اطفال داشته و می تواند که تا حد زیادی حقوق اطفال را در نظام جزایی ایران تضمین نماید.

فهرست منابع و مآخذ

1. اسدی، لیلا/ دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران/ مجله حقوقی و قضایی دادگستری/ شماره 45/ زمستان 1382/ 103 - 123
2. بادامچی/ حسین/ آغاز قانونگذاری/ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ طرح نو/ تهران 1382
3. پیرنیا/ حسن/ ایران باستان/ جلد اول/ تهران 1313
4. دانش/  تاج زمان/ دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی/ نشر میزان/ چاپ اول/ 1378
5. سپهری/ زهرا/ اطفال و جایگزین های مجازات در حقوق ایران/ پایان نامه کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی تهران/ سال تحصیلی 83-82
6. شامبیاتی/ هوشنگ/ بزهکاری اطفال و نوجوانان/ انتشارات مجد/ چاپ سیزدهم/ 1384
7. نعیمی/ لیلا/ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف/ ندای صادق/ شماره 32/ زمستان 1382/ 80-111
8. واحدی نوایی/ آوا/ نظام جزایی ایرانیان در عصر ساسانیان/ نشر میزان/ چاپ اول/ 1380

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد. آنچه درپی می‌آید سخنرانی دكتر جعفر كوشا استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن ایرانی جرمشناسی تحت عنوان «جرائم عليه عدالت قضايي» است، كه میهمان ‌ماه این كمیسیون بوده‌اند.

به نام خدا. خوشحالم كه در خدمت دوستان فرهيخته و قضات ارجمند هستم. ده سالي است كه بحثي را در ايران تحت عنوان جرائم عليه عدالت قضايي در دوره دكتري شروع كرده‌ام براي ورود به بحث چند مقدمه را عرض مي‌كنم. در هر كشوري براي مبارزه با پديده مجرمانه يك سياست جنايي را ترسيم مي‌كنند.

تعريف سياست جنايي كه در كتب خارجي آمده اين است: سياست جنايي عبارت از استراتژي يا خط مشي است كه جامعه و دولت به همراه هم در مقابل پديده مجرمانه اتخاذ مي‌كنند تا بتوانند جلوي ارتكاب جرم را بگيرند يا ميزان آن را كاهش دهند. بنابراين دو ديدگاه در سياست جنايي ترسيم شده يك نگاه اينكه جرم يك پديده است كه ابعاد مختلف دارد يعني برآيند عوامل متعددي است كه در يك جامعه به وجود مي‌آيد.
پديده مجرمانه نياز به مطالعه علمي دارد و در نتيجه مي‌بايستي بسياري از علوم درگير اين پديده اجتماعي باشند لذا نياز به يك سياست جنايي دارد علت هم كه مي‌گوييم جنايي يعني يك پديده جنايي را در نظر مي‌گيريم و در مقابل آن يك سياستي را ترسيم مي‌كنيم سياست جنايي در مرحله تقنيني يعني قوانيني كه تصويب مي‌شود نشان‌دهنده آن سياست است و براي اينكه سياست جنايي تقنيني را متوجه بشويم بايستي به مشروح مذاكرات مجلس مراجعه كنيم. گاهي سياست جنايي تقنيني سركوبگرانه است و براي پديده مجرمانه، مجازات تعيين مي‌كند، گاهي سياست جنايي تقنيني، پيشگيرانه است. بنابراين مي‌گذارد كه پيشگيري را به عنوان سياست اول و سركوب را در مرحله دوم در نظر بگيرد و تقدم و تاخر و اولويت سركوب و پيشگيري نشان‌دهنده سياست جنايي تقنيني خاص است.
سياست جنايي تقنيني بايستي توسط قضات اجرا شود پس بايستي فضايي را ايجاد كنيم كه قاضي در زمان تطبيق موضوع با حكم آن، سياست جنايي تقنيني را متوجه بشود. قاضي براي تطبيق موضوع با حكم، بايستي از يك استراتژي و خط مشي‌اي برخوردار باشد و لذا در مرحله قضا هم بايستي يك سياست جنايي داشته باشيم (مجموعه آراي قضايي و رويه قضايي يك كشور مبين سياست قضايي آن كشور است.) استحكام، استناد، استدلال آرا و اينكه به طور كلي با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق داشته باشد نشان مي‌دهد كه سياست جنايي قضايي در اين كشور وجود دارد و بالعكس اگر آرا؛ استدلال، استناد و استحكام نداشته و قوت قانوني نداشته باشد، مي‌توانيم بگوييم سياست جنايي ندارد يا ضعيف است. بنابراين سياست جنايي قضايي در كشورهايي كه بر اساس قانون و بر اساس نظام نوشته حركت مي‌كند بايستي يك تطابقي بين سياست جنايي قضايي با سياست جنايي تقنيني وجود داشته باشد و در كنار اين سياست‌ها، سياستي است كه پليس در مقابل پديده مجرمانه در دستگاه اجرايي بايستي اتخاذ كند و به آن سياست جنايي اجرايي مي‌گوييم پس در مقدمه اول از تقسيم‌بندي از سياست جنايي، سه سياست را مي‌پذيريم اما يك سوال مطرح مي‌شود كه خيلي مهم است و در دنيا مطرح شده است؛ آيا دستگاه قضايي مي‌تواند به تنهايي در مبارزه با پديده مجرمانه موفق باشد؟
در اينجا يكي از بحث‌هايي كه مطرح شده و ريشه در تاريخ هم دارد گفته شده كه بايستي مردم را در سياست‌هاي جنايي‌مان به نحوي مشاركت دهيم و از آن تعبير كردند به سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم. حضور هيئت منصفه در دادگاه‌ها ناشي از همين تفكر است. چرا بايستي در جرائم مطبوعاتي و سياسي به نوعي هيئت منصفه را در امر قضا دخيل بدانيم؟ آيا قاضي مدير پرونده نيست؟ آيا قاضي متولي نيست و آيا دستگاه قضايي نبايستي به تنهايي با پديده مجرمانه برخورد كند؟ آمار عملكرد دستگاه قضايي در تمام كشورها نشان داده كه دستگاه قضايي نمي‌تواند به تنهايي مبارزه كند و در برخي از كشورها حتي حضور هيئت منصفه را در تمام جرائم جنايي به عنوان يك شرط در نظر گرفته‌اند چرا؟ چون اين يك اقرار به اين است كه دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند عهده‌دار اجراي عدالت باشد.
اگر عدالت يك مفهوم بسيار مقدسي است ولي اجراي آن با سختي و دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو است. بنابراين يكي از مصاديقي كه بايستي به آن پرداخته شود اين است كه از زماني كه جرم اتفاق مي‌افتد و اعلام مي‌شود تا زماني كه حكم مي‌خواهد اجرا شود و حتي اجرا هم تمام شده باشد يك فرآيندي را بايستي در نظر بگيريم. اين فرآيند از زمان اعلام جرم و اجراي حكم نيازمند به دخالت دستگاه قضايي دارد آيا دستگاه قضايي مي‌تواند در اين فرآيند به تنهايي عمل كند؟ يك بحثي را اخيرا بعضي كشورها مطرح كردند در مفهوم «ايجاد مانع و اخلال در اجراي عدالت» كه در كشورهاي اروپايي مطرح مي‌شود همين معادل را در كشورهاي عربي تحت عنوان «الجرائم المخل باراده‌القضائيه» مطرح است. جرائمي كه در اجرا و اداره قضايي مخل هستند در فرانسه هم مطرح مي‌شود.
لذا دستگاه قضايي يك دستگاه قدرتمند و باارزشي است اما نياز به كمك دارد و گاهي مظلوم‌ترين دستگاه، دستگاه قضايي است. مثالي مي‌زنم؛ اگر امروز بازپرس، پرونده‌اي را رسيدگي مي‌كند در رسانه ملي تفسيري را از يك شخص راجع به آن پرونده مطرح مي‌كنند.
در مطبوعات نيز تفسيري مطرح مي‌شود. بناي آن مفسر نه به معناي نقد علمي بلكه نقدي است كه مي‌خواهد آن بازپرس و شاهد پرونده و حكمي را كه مي‌خواهد در پرونده صادر شود تحت تاثير قرار دهد يعني به تعبير خودمان جوي را حاكم كند كه اين بازپرس بر اساس آنچه كه در رسانه‌هاي ديداري به نوعي آن را به نمايش مي‌گذارند تحت فشار قرار گرفته و از تصميمي كه مي‌بايستي عادلانه، بي‌طرفانه و مستقلانه بگيرد، عدول كند. اين عدالت قضايي نيست، آزادي قلم و بيان امري پذيرفته شده است و من طرفدار آن هستم. از يك طرف هم معتقدم عدالت قضايي مي‌بايستي تحت فشار و تحت تفسيرها و نقدهاي غيرعلمي قرار نگيرد. در تعارض آزادي بيان و قلم از يك طرف و از طرف ديگر بازپرس كه بايستي بي‌طرفانه نظر دهد كدام‌يك را بايستي ارجح قرار دهيم؟ آيا بگوييم آزادي بيان است و هركس هرچه خواست انجام دهد؟ لذا اگر كسي نقد غيرعلمي در روزنامه بنويسد و سوءنيت آن اين باشد كه بخواهد بازپرس را در مسيري قرار دهد كه نظر و تصميم او بر اساس آنچه كه آنها مي‌خواهند باشد اين اخلال در عدالت قضايي است. پس با اين مقدمات دو مطلب را بيان مي‌كنم: 1- سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم مي‌بايستي در قوانين ما لحاظ شود پيچيدگي و تنوع جرائم و جهاني شدن حقوق ايجاب مي‌كند كه دستگاه قضايي معترف باشد كه من نمي‌توانم به تنهايي با پديده مجرمانه مقابله كنم.
راه‌حل چيست؟ سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم؛ چون عدالت براي مردم است. 2- نكته دوم كه خيلي مهم است اينكه سياست جنايي‌مان بايستي پيشگيرانه باشد و نبايستي در ابتدا سياست جنايي سركوبگرانه در نظر بگيريم. جواب نمي‌دهد اين هم يك اعتراف بين‌المللي است. ما اين بحث را در ايران نمي‌كنيم بحث ما بين‌المللي است كه ايران نيز جزئي از جامعه ملل است در دنيا سياست جنايي سركوبگرانه به عنوان اولين اهرم و ابزار نمي‌تواند جواب مثبت بدهد. راه‌حل اين است كه سياست جنايي پيشگيرانه بايستي در قوانين ما در نظر گرفته شود براي اينكه بتوانيم هم به سياست جنايي مشاركتي برسيم و هم بر سياست جنايي پيشگيرانه، بايستي قوانيني بنويسيم كه در چارچوب اين دو موضوع حركت كنند لذا توجه داشته باشيد اجراي عدالت قضايي ايجاب مي‌كند كه در قوانين خودمان، جرائمي را پيش‌بيني كنيم كه اين جرائم بر اساس اين دو محور حركت كند: 1- سياست ما مشاركتي باشد. 2- سياست جنايي ما پيشگيرانه باشد.
بعد از اين مقدمه وارد بحث جرائم عليه عدالت قضايي مي‌شوم. بناي جرم‌انگاري در هر جامعه حمايت از ارزش‌هاست. هيچ جامعه‌اي نداريم كه در آن جرم نباشد. در مدينه فاضله هم جرم اتفاق مي‌افتد. جرم عبارت است از عمل ضدارزش. اين ارزش‌ها گاهي ثابت و گاهي متغير است. ما براي حمايت و صيانت از ارزش‌ها بايستي يك سري اعمال مجرمانه‌اي را در نظر بگيريم. البته سعي نكنيم براي حمايت از همه ارزش‌ها جرم‌انگاري كنيم چرا كه تورم كيفري ايجاد خواهد شد لذا بايستي به آن ارزش‌هاي ثابت و متغيري كه از حساسيت بالاتري برخوردارند اولويت دهيم و بقيه را به عنوان انحراف و ناهنجار بسنجيم و در مقابل آنها ضمانت اجراهاي غيركيفري در نظر بگيريم. لذا در مورد بحث فرآيند كيفري در هر جامعه‌اي مي‌بايستي يك ارزش ثابتي در نظر گرفته شود. يكي از ارزش‌هاي ثابت، فرآيندهاي كيفري است كه خيلي مهم است. فرايند كيفري چيست؟
از زمان اعلام جرم، فرد به عنوان يك انسان كه در آنجا به عنوان متهم تلقي مي‌شود در اين فرآيند قرار مي‌گيرد تا زماني كه در مورد اين شخص تحقيقات انجام داده و تعقيب مي‌كنيم اين فرآيند ادامه پيدا مي‌كند با فرض برائت مي‌بايستي او همچنان در اين فرآيند مورد حمايت قرار گيرد و وقتي كه او در موضوعي كه متهم است (با فرض برائت) ما دليلي بر اتهام وي نداريم، او از فرايند خارج شده و منع تعقيب صادر مي‌شود و اگر دلايل محكم بود فرض برائت از بين رفته و كيفرخواست تنظيم مي‌شود و در دادگاه مطرح مي‌شود. دادگاه تجديدنظر هم تشكيل مي‌شود حكم صادر و اجرا مي‌شود و در نهايت تمام مي‌شود و اين انسان به عنوان يك انسان با كرامت در اين فرآيند قرار مي‌گيرد و كرامت او در اين فرآيند مورد حمايت است پس فرآيند كيفري ما بايستي كرامت‌مدار باشد.
نكته دوم: كساني هم كه در اين فرآيند كيفري در امر تحقيق، تعقيب و دادرسي و اجراي حكم رسيدگي مي‌كنند بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
مثالي مي‌زنم: متهم يا شاكي از جناح محكم و بانفوذي است و قاضي را تهديد مي‌كند در اينجا همان‌گونه كه در يك فرآيند، كرامت متهم مورد حمايت قرار مي‌گيرد قاضي هم بايستي مورد حمايت قرار گيرد.
سومين نكته‌اي كه در بحث فرآيند مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه خود اين قضات هم نبايد ايجاد اخلال در امر قضا نمايند. مثال اينكه قاضي در فرآيند دادرسي استنكاف مي‌كند، تاخير ايجاد مي‌كند، مانع و اخلال ايجاد مي‌كند. پس جرائم عليه عدالت قضايي در سه مرحله مطرح شد:
1- رعايت كرامت انسان‌ها به عنوان متهم؛ قبل از وقوع جرم مردم مشاركت كنند و نگذارند جرم واقع شود و اگر جرم واقع شد در فرآيند دادرسي كرامت متهم بايستي مورد لحاظ قرار گيرد. حقوق متهم در فرآيند دادرسي از مواردي است كه مورد تاكيد و تصريح قانون‌گذاران قرار مي‌گيرد.
2- صاحب‌منصبان در امر اجراي عدالت قضايي مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
3- اين صاحب‌منصبان در امر اجراي عدالت قضايي نبايستي خود ايجاد اخلال در امر اجراي عدالت كنند. بر اساس اين گفتمان، كشورها جرائمي را در قوانين خودشان پيش‌بيني كردند حال اين جرائم را بايستي در كدام‌يك از دسته‌بندي‌هاي جرائم عليه اشخاص ، جرائم عليه اموال، جرائم عليه آسايش و امنيت عمومي قرار داد؟
اينها را در زمره جرائم عليه آسايش و امنيت عمومي قرار داده‌اند چرا كه امنيت قضايي اقتضا مي‌كند كه عدالت قضايي را مستقر و اجرا كنيم و اخلال در اجراي عدالت را به عنوان يكي از جرائم عليه امنيت در نظر بگيريم.
پس نتيجه مي‌گيريم كه جرائم عليه عدالت قضايي در كشورهاي مختلف پيش‌بيني شده و آن را در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي قرار داده‌اند و مصاديقي هم كه پيش‌بيني شده در همه كشورها يكسان است و مي‌توان گفت همه كشورها اين عنوان را دارند. ما متاسفانه تا به حال مي‌توانيم به صورت پراكنده يك‌سري مصاديقي را پيدا كنيم و بناي مقنن را بر همان عدالت قضايي بگيريم ولي تصريح نشده و فصل جداگانه‌اي براي آن در نظر گرفته نشده است.
مصاديق جرائم عدالت قضايي چيست؟ اولين جرمي كه بسيار مهم است اينكه آحاد مردم مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرائم از درجه جنايي، مقامات قضايي يا اداري را مطلع نمايند. اينجا دو اصل دارد: 1- اصل بر اين است كه مردم آزادند و الزامي ندارند كه اعلام كنند. 2- دستگاه قضايي متولي است پس مردم تكليفي به اعلام ندارند در مقابل اين بحث، پس سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم چه مي‌شود؟ ماده 606 و 711 رگه‌هایی از آن بحث است. اگر مديركل متوجه اختلاس كارمند خودش شد بايستي اطلاع دهد. خوب اگر اطلاع ندهد او كه مرتكب جرم نشده پس براي چه اطلاع دهد ما در مجموعه‌اي كه به صورت يك فرآيند نگاه مي‌كنيم، فرآيند فساد اداري، فرآيند فساد اقتصادي در اين فرآيند افرادي نقش ايفا مي‌كنند. مديركل نقش بيشتري ايفا مي‌كند لذا اگر متوجه اختلاس كارمندش شود و اطلاع ندهد او هم به نحوي مرتكب جرم شده است. لذا يكي از ويژگي‌هاي موجود در جرائم عليه عدالت قضايي اين است كه هميشه در بسياري از قوانين فعل‌ها را مرتكب جرم مي‌دانستيد در جرائم عليه عدالت قضايي بيشتر ترك فعل است كه مرتكب جرم مي‌شود و اين خودش نوعي نوآوري است. البته استثنائاتي دارد. مثلا مصونيت خانوادگي را قبول داريم يعني اگر پدر، مادر و همسر متوجه شد جرمي توسط اعضاي خانواده رخ مي‌دهد بايستي اعلام كند؟
اگر اعلام كند مصونيت خانوادگي چه مي‌شود اگر اعلام نكند سياست مبتني بر مشاركت مردم چه مي‌شود؟ ترجيح در اينجا مصونيت خانوادگي است پس در جرائم عليه عدالت قضايي اصل بر اعلام است. اعلام چه؟ اعلام جنايات نه اعلام جنحه و خلاف. جرائم به لحاظ اهميت آنها بايستي توسط مردم اعلام شوند ولي در دو جا استثنا شده است: 1- مصونيت خانوادگي 2- كساني كه به مناسبت شغل محرم اسرار مي‌شوند. اگر اعلام كنيم افشاي سرّ مي‌شود اگر اعلام نكنيم جرم ارتكاب پيدا مي‌كند چه كنيم؟ ما قدر متیقن مي‌گيريم يعني در تعارض بين ماده 648 كه اگر كساني به مناسبت شغل محرم اسرار مي‌شوند و در جايي كه مي‌بايستي جرم قبل از وقوع اعلام شود قدر متیقن اين است كه راز را تعريف و در چارچوب راز بنا را بر عدم افشا مي‌گذاريم اما در جنايات عليه امنيت و تماميت ارضي و تروريسم، مصونيت خانوادگي معني ندارد افشاي راز و سر معني ندارد چرا كه اهميت جرائم عليه امنيت ايجاب مي‌كند كه يك جامعه براي جلوگيري از وقوع جرم بسيج شوند. در مورد اعلام جرم سه حالت در نظر مي‌گيريم: 1- قبل از وقوع جرم 2- اينكه اگر مقام‌هاي قضايي را مطلع كنيم آثار جرم را كاهش خواهيم داد بايستي مقام‌ها را مطلع كنيم. 3- اگر قادر هستيم كه مطلع كنيم تا افراد مرتكب جرم دستگير شوند بايستي اعلام كنيم.
سوال: بار اثباتي در اينجا به عهده كيست؟
اينجا امر، امر ثبوتي است مثلا دو نفر در رستوراني صحبت مي‌كنند و مي‌خواهند سرقت مسلحانه انجام دهند. من اين موضوع را شنيدم ولي اطلاع ندارم حال سرقت اتفاق افتاد حال اگر بعدا گفتيد كه شما مطلع شديد پس چرا خبر نداديد؟ ما نمي‌گوييم اصل بر اين است كه همه مطلع هستند. دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند دلايلي را جمع‌آوري كند مبني بر اينكه اگر فرد يا افرادي قبل از وقوع جنايت مطلع بودند و اطلاعات آنان مي‌توانست به منظور جلوگيري موثر در مقام باشد چنانچه ارائه نكند دادگاه به اين مسئله رسيدگي مي‌كند. دادگاه فرد را احضار مي‌كند و مي‌گويد دادستان اقامه دلايل كرده مبني بر اينكه تو مي‌توانستي مطلع كني و اطلاعات تو مي‌توانسته دستگاه قضايي و پليس را قبل از وقوع جنايت دخالت داده و جلوي وقوع جرم را بگيرد. ما در بحث اثباتي معتقد به تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق هستيم اما اين اصل را پذيرفتيم كه آحاد مردم در چارچوب سياست جنايي مبتني بر مشاركت، مردم مي‌بايستي خودشان را مكلف در اجراي عدالت قضايي بدانند. چرا هيئت منصفه در كنار قاضي مي‌نشيند و به او مي‌گويد كه متهم مقصر هست يا نيست؟
به دليل اينكه تبلور اراده عمومي است حال اگر اين تبلور را در مرحله صدور حكم در نظر مي‌گيريم بايستي قبل از آن هم در نظر بگيريم يعني مردم مي‌توانند اطلاعات خود را به مقام‌هاي قضايي اعلام كنند. حال اگر مردم اعلام كنند چه تضميني دارند؟ در باب حمايت شهود و بزه‌ديدگان و شكات در بحث جرائم عليه عدالت قضايي چه كنيم؟ اگر افراد را مكلف مي‌كنيد كه مشاهدات خودشان را اعلام كنند اگر آنها را حمايت نكنيم اين تالي فاسد پيدا مي‌كند زيرا يك دسته از جرائم عليه عدالت قضايي اين است كه اگر كسي شاهد پرونده‌هاي جرايم عليه عدالت قضايي باشد مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرد. خيلي از افراد را به عنوان شهود احضار مي‌كنيد، نمي‌آيد، جلب مي‌كنيد، مي‌آيد اما جسم او مي‌آيد ولي شهادت نمي‌دهد چون او را حمايت نمي‌كنيد و تضميني ندارد. بنابراين عدالت قضايي در اينجا دچار خدشه مي‌شود. ما مي‌دانيم كه او مي‌داند ولي تكليفي به اين ندارد كه ادا كند. آيا كتمان شهادت در جايي كه وجوب عيني است مي‌توانيم او را ملزم كنيم به اينكه شهادت خود را ادا كند مي‌گويند در جرم عليه عدالت قضايي اگر كسي شاهد باشد و شهادت او جنبه وجوب عيني پيدا كند يعني رسيدگي ما متوقف بر شهادت او شود اگر امتناع كند مرتكب جرم عليه عدالت قضايي شده چرا كه عدالت قضايي بر بحث كتمان شهادت ترجيح دارد. اما از طرف ديگر همين شاهد بايستي مورد حمايت قرار گيرد تهديد عليه شاهد در پرونده‌هاي جرائم عليه عدالت قضايي خود يك جرم عليه عدالت قضايي است. ما در فرآيند كيفري پرونده‌ها از زمان اعلام و اتمام اجرا نياز داريم كه بزه‌ديده در كنار دستگاه قضايي باشد اما گاهي بزه‌ديده مرعوب است و گاهي تهديد مي‌شود. لذا تهديد بزه‌ديده و شاكي براي جلوگيري از شكايت و يا استرداد شكايت يك جرم عليه عدالت قضايي است پس در مقوله اول عدم اعلام يك جرم مستقل است نكته دوم و جرم دوم در بحث تعامل بزه‌ديده‌شناسي و حقوق جزاست و آن اينكه بسياري از سوءاستفاده‌هاي جنسي و جسمي كه نسبت به اقشار آسيب‌پذير و كودكان در خانواده‌ها صورت مي‌گيرد اعلام نمي‌شود. متاسفانه در كشور خودمان بحث تعارضات جنسي و بحث زناي با محارم اعلام نمي‌شود. ما سه مرحله بزهكاري ظاهري، بزهكاري واقعي و بزهكاري قانوني داريم. كشوري موفق است كه سياست جنايي خود را بر اساس بزهكاري واقعي ترسيم كند نه بزهكاري ظاهري و قانوني. آمار دادگستري بزهكاري قانوني است. ما قبل از انقلاب راجع به محروم كردن اطفال از تحصيل قانون داشتيم الان بسياري از بچه‌ها در خيابان مي‌گردند و تحصيل نمي‌كنند اين جرم است چه كسي بايستي اعلام كند؟ مادري كه از سوءاستفاده جنسي پدر نسبت به فرزند مشترك‌شان مطلع است ولي به خاطر اينكه خانواده از هم گسسته نشود اطلاع نمي‌دهد اين جرم عليه عدالت قضايي است چون اين كودك بزه‌ديده واقع شده و فردا خودش بزهكار خواهد شد.
در جرم‌شناسي داريم كه بزهكاران بزه‌ديدگان گذشته بوده‌اند اگر كسي در خانواده‌اي قرار گرفت و مطلع شد كه نسبت به افراد آن خانواده از منظر جنسي و جسمي كسي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و اين اطلاعات را اعلام نكرد ترك فعل و جرم عليه عدالت قضايي است.
در سال 81 در خصوص كودك‌آزاري قانون گذرانديم و موسساتي كه بچه‌ها را نگهداري مي‌كنند مكلف كرديم چنانچه بچه‌ها مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند بايستي اعلام كنند اما در مورد پدر و مادر چه؟ بحث ولايت قهري پدر را مطرح مي‌كنند اين ولايت نيست، خروج از ولايت است پدري كه سوءاستفاده‌اي از مولي‌عليه خود مي‌كند اين ولي است؟ بعد مي‌گويند اگر اين بچه را از اين پدر بگيريم به چه كسي بدهيم در خارج اين‌طور است كه اگر حكومت احساس كند فرزندي كودك‌آزاري شده پدر را تعقيب مي‌كند و چنانچه پدر و مادر، فرزند را مورد سوءاستفاده قرار دهند فرزند را از اين خانواده مي‌گيرد. چون اين نسل اين كشور است و جزء ميراث است. اين جرايم در قوانين ما به صورت پراكنده بود، در كشورهاي ديگر هم بوده است چطور اينها به صورت يك جرم عليه عدالت قضايي به صورت خاص آورده شده است؟ دو پاسخ دارد: 1- اهميت عدالت قضايي و تاكيد بر آن 2- آيين دادرسي كه در بحث عدالت قضايي مطرح مي‌شود در پرونده عدالت قضايي خودش يك جرم خاص است و عنصر رواني و عنصر مادي و شرايط خاص خودش را دارد.
مسئله ديگر اينكه مقام‌هاي قضايي و اد‌اري كه در فرآيند دادرسي دخالت دارند مي‌بايستي نسبت به اعمال خودشان مورد حمايت قرارگيرند. در قانون فرانسه و لبنان پيش‌بيني شده كه مقام‌هاي قضايي و اداري (منظور مقاماتي است كه در فرآيند دادرسي نقش دارند و نه همه مقامات اداري) مي‌بايستي مورد حمايت قرار گيرند.
تهديد مقام‌هاي قضايي و اداري را يك جرم عليه عدالت قضايي بايستي بدانيد و دليل هم اين است كه ما براي ايجاد آرامش و آسوده خاطري مقام‌هاي قضايي و اداري درگير فرآيند كيفري بايد در نظر بگيريم كه كسي حق ندارد ايشان را تهديد كند، در مقابل هم كساني كه تهديد مي‌كنند اگر تهديد به جان قاضي كنند، اين تهديد عليه اشخاص است اما اگر تهديد كنند كه قاضي رسيدگي نكند اين جرم عليه عدالت قضايي است.
پس مي‌توان فعل واحد را تعدد معنوي گرفت يعني قاضي تهديد به نفس شود و مراد از تهديد به نفس او قاضي‌اي است كه در پرونده در حال رسيدگي است يعني بحث قضاوت موضوعيت داشته باشد. چون ممكن است قاضي در خيابان به عنوان يك انسان مورد تهديد قرار گيرد. اگر به مناسبت پرونده‌اي كه در دست رسيدگي دارد مورد تهديد قرار گيرد اينجا تعدد، تعدد معنوي است هم تهديد به جان شده و هم تهديد شده تا رسيدگي نكند. گاهي جرم مستقل است. پس سه حالت دارد: 1- تهديد عليه اشخاص (قاضي به عنوان انسان تهديد شود) 2- تهديد قاضي در حال رسيدگي به پرونده كه جرم عليه عدالت قضايي است.
3- تلفيقي از هر دو كه به صورت تعدد معنوي بوده (فعل واحد داراي عنوان متعدد)
در كنار اينها كليه كساني كه در فرآيند رسيدگي هستند، مثل وكيل، بايستي مورد حمايت قرار گيرند و تهديد وكيل جرم عليه امنيت قضايي است. تهديد كارشناس، مترجم، داور، پليس، كارمند شعبه و كليه كساني كه در تشكيلات قضايي آن پرونده به صورت خاص دخالت دارند به عنوان جرم عليه عدالت قضايي مطرح مي‌شود و در قسمت ديگري از جرائم عليه عدالت قضايي در ارتباط با بحث رشا و ارتشا مطرح مي‌شود. اين عمل در تمام كشورها جرم است اما از لحاظ جرم عليه عدالت قضايي نيز مطرح شده است اگر قاضي يا كسي كه در تشكيلات قضايي در ارتباط با آن پرونده خاص كه مورد رسيدگي است، مال يا وجه يا تعهد يا هديه يا وعده‌اي را كه باارزش است قبول كند چون پيشنهاددهنده و قبول‌كننده كسي است كه در تشكيلات قضايي دخالت دارد يك جرم عليه عدالت قضايي است حال اگر اين قاضي اگر درجاي ديگري مرتكب جرم ارتشا مي‌شد اين ارتشا كه جرم بود پس اين ارتشا چه خصوصيتي دارد؟ ارتشا هميشه در قوانين كشورها اينطور است كه اگر راشي پيشنهاد دهد و مرتشي قبول مي‌كند به محض اخذ وجه، ارتشا اتفاق مي‌افتاد و ما مجازات را بر اساس وجه ماخوذه در نظر مي‌گيريم ولي در جرايم عليه عدالت قضايي حتي در مقام پيشنهاد از سوي قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده يا مقام قضايي به تعبير وسيع‌تر اين يك ارتشا است پس ارتشاء مطلق است ما در مريدا هم به آن ملحق شديم در مريدا درخواست يا قبول امتياز بي‌مورد از ناحيه مقام‌هاي دولتي داخلي يا خارجي به عنوان ارتشا پذيرفته شده است ما در گذشته ارتشا را به صورت مقيد به اين مي‌گرفتيم كه اگر پيشنهاد داده مي‌شد و شخص ديگر مي‌پذيرفت مجازات را بر اساس آن در نظر مي‌گرفتيم ولي الان مقررات جديد بين‌المللي براي مبارزه و پيشگيري (سياست جنايي پيشگيرانه) ايجاب مي‌كند كه ارتشا را مطلق در نظر بگيريم يعني حتي درخواست از طرف مقام دولتي خارجي يا داخلي را جرم بگيريم در جرايم عليه عدالت قضايي هم همين است چون قصد داريم كه با شناسايي موانع، اخلال در امر قضايي را جرم‌انگاري كنيم اين است كه اگر خود مقام قضايي رسيدگي‌كننده يك پيشنهاددهنده باشد، اين پيشنهاد خودش يك جرم مستقل است. ارتشا در جرم عليه عدالت قضايي گسترش يافته است پس نتيجه مي‌گيريم كه ارتشا مي‌تواند در جرم عليه عدالت قضايي دخالت داشته باشد. با اين شرط كه پرونده در حال رسيدگي در فرآيند دادرسي از ناحيه افرادي كه دخالت دارند صورت گيرد و دوم اينكه به صورت مطلق در نظر گرفته مي‌شود. فرق آن با ارتشاي عادي چه بود؟ اينكه در ارتشا بايستي مقام‌هاي عمومي و دولتي باشند. دوم اينكه بايستي مقيد باشد.
مسئله ديگر اينكه خود اين افرادي كه به عنوان صاحب‌منصبان قضا در جرم عليه عدالت قضايي دخالت دارند خودشان هم مي‌توانند مرتكب جرم عليه عدالت قضايي شوند. بحث استنكاف از رسيدگي ماده قانوني داريم تحت شماره 598 كه عنوان آن امتناع از رسيدگي يا انجام وظايف است. قبل از سال 75 امتناع و استنكاف يك تخلف انتظامي بود الان هم هست. فرق اين استنكاف عليه عدالت قضايي با آن چيزي كه الان داريم چيست؟ يعني مي‌توانيم بگوييم اين ماده به عنوان يك جرم عليه عدالت قضايي است؟ خير؛ بايستي توجه كرد جرم عليه عدالت قضايي فقط استنكاف از ناحيه قاضي نيست، بلكه در جرايم عليه عدالت قضايي استنكاف از رسيدگي مي‌تواند حتي ناظر به كارمند اداري هم باشد. بحث رسيدگي به اين معناست كه در فرآيند رسيدگي (از اعلام جرم تا ا اجرا) فقط قاضي دخالت ندارد، قاضي موثر است اما تنها نيست. كساني غير از قاضي هم نقش‌آفريني مي‌كنند آنها هم ممكن است كه استنكاف كرده و تاخير ايجاد كنند.
وقتي كه قاضي به مدير دفتر مي‌گويد پرونده را بياور و نمي‌آورد كتبا هم مي‌نويسد و اصرار مي‌كند و او توجهي نمي‌كند و قاضي گزارش مي‌كند كه اين مديردفتر جرم عليه عدالت قضايي مرتكب مي‌شود حال اين جرم است يا تخلف اداري؟ در فرآيند دادرسي، كليه افرادي كه مي‌بايستي تصميمات قضايي و اداري‌اي را كه بايد بر اساس قانون انجام گيرد با سوءنيت خاصي اجرا نكنند يك جرم خاص و مجازات خاص دارد مي‌تواند تعدد معنوي هم باشد، مي‌تواند از يك جهت، تخلف، از لحاظ هيئت تخلفات اداري و از جهت ديگر جرم باشد اما دست ما باز است كه بازپرس گزارش كند كه اين مديردفتر يا آن پليس، تصميمات قضايي را اجرا نمي‌كند. چون در فرآيند عدالت قضايي در حال شناسايي موانع هستيم يكي از موانع اين است كه استنكاف كرده‌اند يعني ترك فعل كرده‌اند. لذا به صورت خلاصه نتيجه مي‌گيريم كه بر اساس سياست جنايي مشاركتي و سياست جنايي پيشگيرانه و تعامل بزه‌ديده‌شناسي با حقوق كيفري، يكسري از جرائم را پيش‌بيني كرديم كه در فرآيند دادرسي نقش دارند و آنها را تحت عنوان جرائمي كه اخلال و مانع در اجراي عدالت قضائي ايجاد مي‌كنند ناميديم كه ممكن است خود قاضي يا فرد مقابل يا ساير افراد ايجاد مانع كنند و مهم اين است كه اجراي عدالت قضايي يك ارزش است و افرادي كه ايجاد اخلال مي‌كنند بايستي تعقيب شوند و تعقيب آنها تحت عنوان «جرايم عليه عدالت قضائي» است. البته مرتكبين در اينگونه جرائم بايستي سوءنيت خاص داشته و جرم هم مقيد باشد. سوءنيت خاص به اين معنا كه مرتكبين قصد تخديش عدالت قضايي را دارند و مقيد به اين معنا كه عدالت قضائي مخدوش شود.
سوال: اينكه گفته مي‌شود بزهكاران فعلي بزه‌ديدگان قبلي هستند مصداق ندارد چه بسا بزهكاران فعلي قبلا بزه‌ديده باشند. بزه‌ديدگان قبلي بزهكار نشوند. مطلب بعدي اينكه قانون مدني با اصلاح، عزل ولي قهري را هم معلوم كرده و اصل بر اين است كه كسي به سن بلوغ برسد ولايت قهري از او برداشته مي‌شود و ماده 1185 مشخص كرده كه اگر ولي قهري چنين صفاتي را نداشته باشد براي طفل قيم تعيين مي‌كنند. ديگر اينكه فرموديد در كشورهاي خارجي صرف پيشنهاد عمل مجرمانه تلقي مي‌شود آيا يك مجموعه قوانين منسجمي عليه عدالت قضايي تصويب شده است؟
پاسخ: در فرانسه و لبنان ماده 398 تا ماده 436 جرائم عليه عدالت قضايي است و مستقل هستند در داخل جرائم عليه امنيت آورده مي‌شود و در يك عنوان خاصي بيان مي‌شود در فرانسه هم در ماده 434 خط يك تا 40 كه حدود 40 ماده را پيش‌بيني كرده‌اند.
سوال: براي اجراي روند عدالت قضائي نحوه حمايت در كشورهايي كه تصويب شده چگونه است. بعضا در دادگاه اطفال مورد كودك‌آزاري مطرح هستند و پدر معتاد و مادر هم مشكلات اخلاقي دارد و او را مي‌خواهيم به يك مرجع بهزيستي بسپاريم و با توجه به اينكه ممكن است كارمندان اداره بهزيستي خودشان در خانواده‌شان داراي مشكل باشند، لذا مشكل اين اطفال دوچندان خواهد شد و وقتي با دستور قضايي طفل تحويل مي‌شود نهايتا عنوان مي‌شود كه اين طفل مبادرت به شكستن شيشه و فرار نمود (براي اينكه جا و امكانات نگهداري را ندارند) حال حمايت از مجريان قضايي در اينجا چگونه خواهد بود؟
پاسخ: سوال خوبي بود. پدر و مادري كه حدود ولايت را رعايت نمي‌كنند و ولايت آنان ساقط مي‌شود چه كنيم؟ در خارج خانواده‌هايي هستند كه پذيراي اداره و نگهداري اين اطفال هستند. اين همه موسسه براي اهداي اسپرم و رحم اجاره‌اي و... ايجاد كرديد و مراكز ناباروري. به نظرم بايستي به جاي اين بيايند و بچه‌ها را بعد از گرفتن از پدر و مادر به بهزيستي ندهيم بلكه به زوجيني بدهيم كه مدت‌هاست منتظر بچه هستند. بچه‌هايي كه از سوءرفتار و سوءهاضمه و... رنج مي‌برند. به نظرم خانواده‌هاي طالب براي نگهداري اين اطفال را شناسايي و به عنوان فرزندخوانده به آنها بدهند.
حكومت وظيفه دارد فرزندان كشور خودش را حفظ كند. امنيت، امنيت كودكان است لذا بايستي مكانيسمي را پيشنهاد كند اگر بچه‌ها در خانواده از لحاظ روحي رواني آمادگي نداشته باشند بعدا در جامعه ايجاد مشكل خواهند كرد و اين نسل بايستي يك نسل بدون خدشه و بدون عقده باقي بماند.
سوال: شما فرموديد كه در دنياي امروز براي سياست پيشگيري، حضور مردم را براي اين امر پيش‌بيني كرده‌اند چه ضمانت اجرايي دارد؟
پاسخ: معتقدم سياست جنايي مشاركتي و پيشگيرانه و سركوبگرانه به اين معناست كه وقتي امنيت را براي مردم مي‌خواهيم بايستي از آنان كمك بگيريم نه اينكه امنيت را فرضي و ساختگي ايجاد كنيم مردم طالب امنيت و عدالت هستند. مكانيسم اين است كه در قالب قوانين موضوعه بايستي پيش‌بيني كنيم كه اگر افراد اطلاعات خود را ارائه كردند محرمانه و هويت آنها ناشناخته باقي خواهد ماند. همان‌طوري كه در دنيا در بحث شهود و قربانيان هيچ‌كس نمي‌تواند مطلع شود كه اينها چه كساني هستند چون از لحاظ امنيت جاني مشكل دارند. در صورتي كه اعلام نكردند دادستان بايستي دلايل را جمع‌آوري كند و دادگاه تشخيص مي‌دهد و نكته‌اي هست كه ممكن است فرد مدعي شود ما مطلع بوديم ولي اطلاعات ما شايد موثر نبود. در كشورهاي ديگر پيش‌بيني شده كه قاضي دادگاه احراز كند، نه تنها شخص مطلع بوده بلكه مي‌دانسته كه اطلاعات او نيز موثر بوده است و با اين دو شرط اطلاعات خودش را اعلام نكرده است و مجازات آن فرضا تا سه سال حبس و جزاي نقدي حتي مجازات تا پنج سال و اين نوع جرائم به عنوان يك جرم مستقل در نظر گرفته مي‌شود چون اگر اين افراد را مكلف كنيم بسياري از جرائم اتفاق نمي‌افتد. حوزه اختيارات دادستان در بحث دفاع از حقوق عامه و حقوق بزه‌ديده بايستي وسيع باشد و بسياري از موارد مي‌تواند جنبه پيشگيري داشته باشد و نياز دارد تا با آموزش‌هاي ضمن خدمت نسبت به نحوه جمع‌آوري اطلاعات كافي از جرائم، اشراف كامل را به دست آورند.
سوال: نظر خود را راجع به سياست جنايي تقنيني كشور ما و همچنين سياست جنايي قضايي ما بيان فرماييد.
چندين سال قاضي بودم و كارآموز ضمن تحصيل بوده‌ام و آشنايي با دستگاه قضايي دارم در ارتباط با سياست قضايي تقنيني قانون‌گذار ما هيچ سياست جنايي ندارد يعني مشروح مذاكرات مجلس را بخوانيد. با توجه به اينكه به كميسيون 85 مي‌رود و از آن چيزي متوجه نمي‌شويد. مثلا چرا پول‌شويي را جرم‌انگاري كرده‌اند؟ در دستگاه تقنيني و در نمايندگان ما ضعف عمده‌اي كه حاكم است اين است كه سياست قضايي تقنيني را در زماني كه بايستي ابراز و اعلام شود ندارند. لذا قوانين ما مشكلات زيادي پيدا كرده است. اين لايحه مجازات اسلامي به شوراي نگهبان ارسال و حدود 400 ايراد گرفته و به مجلس برگردانده‌اند. كار كارشناسي نمي‌شود و اگر كار كارشناسي شود سياست را ترسيم نمي‌كنند. روزي به آقاي شاهرودي عرض كردم كه شما در موقعيتي قرار گرفتيد و در مورد تساوي ديه كافر و مسلمان كه در حال حاضر مساوي شده‌اند به روايتي 800 درهم به روايت ديگر 4000 درهم و روايتي ديگر كه از حضرت علي(ع) بوده و مساوي بيان شده و آن را تقويت كردند و تصويب شد. من گفتم قبل از شما اين روايت بوده است و روايت را پروراندند و ديه مساوي شد. قبل از اين خيلي از افراد 800 درهم ديه مي‌گرفتند و الان مساوي شده است. حال اگر فرد ديگري بيايد و روايت ديگر را تقويت كند چه كنيم؟ شما مي‌گوييد زندان‌زدايي كنيم. در اسلام اصلا زندان نداريم. آيا شما مي‌گوييد يا اسلام؟ سياست جنايي اسلام در بحث جرائم عليه فرد بزه پوشي است آيا اين را لحاظ مي‌كنيد؟ سياست جنايي در هر كجا مشخص است، منتهي تيمي بايستي تعيين شود و آن را استخراج نمايد. سياست جنايي قانوني ايران با سياست جنايي قانوني اسلام متفاوت است. مجمع تشخيص، سياست‌هاي كلان را مي‌نويسد خب؛ در جرائم اقتصادي سياست ما چيست؟ ما بايستي در مشروح مذاكرات مجلس اين سياست‌ها را ببينيم ولي نمي‌بينيم.
پس سياست جنايي در ايران بايستي از ابتدا ترسيم شود. مگر در بحث اقتصادي چشم‌انداز مطرح نمي‌كنيد. چشم‌انداز آينده شما در بحث تقنين، قضا و جرايم چيست؟
در بحث سياست جنايي قضايي هم بستگي به قضات و استان‌ها دارد. در يك استاني يا مجتمعي بعضي قضات انديشمند در آرا سياست خودشان را هم مي‌نويسند. برداشت ما از اين آرا بايستي مبتني بر اين باشد كه قضات ما از يك رويه‌اي تبعيت مي‌كنند.
رگه‌هايي از سياست قاضي در راي او گاهي مشاهده مي‌شود. در يك راي مستدلي كه صادر مي‌كنند پيشگيري را دارد، سركوب را دارد، تاسيسات ارفاقي را در نظر گرفته و مكاتب جديد را هم مدنظر قرار مي‌دهد. در بحث قضا هم موردي است و در برخي آرا ديده مي‌شود و در برخي ديگر ديده نمي‌شود. در بحث آموزش قضات (مخصوصا دادسرا) بايستي آموزش‌هاي بهتری ارائه شود.
مطالعه قضات بايستي به روز باشد كه متاسفانه از منابع علمي به دليل مشغله‌هاي مختلف دور مي‌شوند.

رییس انجمن: دکتر نسرین مهرا     نایب رییس: دکتر علی صفاری    خزانه دار: دکتر رجب گلدوست جویباری

 

انجمن ايراني حقوق جزا در تاريخ بيست و پنجم اسفندماه هزار و سيصد و هفتاد و دو در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي اساتيد و پژوهشگران حقوق كيفري و جرمشناسي، تشكيل شد. بنيان‌گذاران انجمن، اساتيد حقوق كيفري و جرمشناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي) هستند:

  دكتر محمدعلي اردبيلي، دكتر گودرز افتخارجهرمي، دكتراردشير اميرارجمند، دكترابراهيم بيگ‌زاده، دكتر منوچهر خزاني، دكتر نسرين مهرا، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي و دكتر رضا نوربها.

انجمن ايراني حقوق جزا انجمن‌غيردولتي (NGO) و غيرانتفاعي است. منبع مالي انجمن، عوايد حاصل از انجام طرحهاي پژوهشي و آموزشي به علاوه كمك هزينه‌اي است كه كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هر ساله به آن اختصاص مي‌دهد.

انجمن داراي پنج ركن است، كه عبارتند از:

1ـ هيأت مؤسس 2ـ مجمع عمومي 3ـ هيأت مديره 4ـ دبيرخانه 5- بازرس

هيأت مديره مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل است. كه در جلسه مجمع عمومي هر سه سال يكبار از ميان اعضاي انجمن انتخاب مي‌شوند. رئيس انجمن توسط هيأت مديره انتخاب مي‌شود.

رياست انجمن ايراني حقوق جزا از ابتدا تاكنون:

  آقايان مرحوم دكتر منوچهر خزاني، دكتر محمدعلي اردبيلي.

در حال حاضر رياست انجمن برعهده خانم دكتر نسرين مهرا است.

مقر اصلي انجمن ايراني حقوق جزا «خيابان طالقاني، نبش فرصت شمالي، پلاك 140 ،ساختمان شهيد توحيد» قرار دارد. اما فعاليت‌هاي پژوهشي و اجرايي انجمن موقتاً با همراهي و حمايت مديريت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در اين دانشكده متمركز است.

اهداف اصلي از تشكيل اين انجمن عبارتند از:

1ـ انجام تحقيق و پژوهش در سطوح بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در حوزه علوم جنايي در جهت ايجاد نگرش علمي‌ نسبت به جرم، مجرم و كيفر در اقشار مختلف اجتماع.

2ـ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي حقوقي شهروندان در راستاي تحكيم عدالت.

3ـ انتقال آخرين يافته‌ها و دستاوردهاي حقوق كيفري و علوم جرمشناختي به سياستگذاران، قضات و مجريان قانون از طريق انتشار كتب، مجلات و خبرنامه و همچنين برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سخنراني و… با هدف كارآمد و روزآمد كردن هرچه بيشتر سياستهاي كنترل جرم در سطح خرد و كلان.

4ـ جلب همكاري و مشاركت نهادها و مراكز علمي ـ پژوهشي كشورهاي منطقه، ساير كشورهاي جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي به هدف تدوين سياست‌هاي راهبردي و كاربردي پيشگيري از جرايم سازمان يافته و فراملي.

5ـ مطالعه و ارزيابي كاركرد نهادهاي مختلف عدالت كيفري و پيشنهاد اصلاح يا تغيير سياستهاي قانوني، قضايي و مديريت كنترل جرم.

6ـ انجام مطالعات و پژوهش‌هاي ملي براي آگاهي از نرخ جرم و روند بزهكاري در سطح كشور و تبيين آن.

7ـ همكاري در آموزش به شهروندان در زمينه حفظ امنيت شخصي (پيشگيري از بزه‌ديدگي) و ارائه راهنمايي و مشاوره حقوقي.

8ـ انجام مطالعات و پژوهشها در زمينه حقوق كيفري و جرمشناسي تطبيقي.

9ـ ارائه پيشنهاد اصلاح قانون در حوزه حقوق كيفري (شكلي و ماهوي) به مراجع ذيربط.

10ـ تهيه و ارائه برنامه‌هاي ملي و محلي پيشگيري از جرم و مشاركت مردمي در فرايند كيفري.

11ـ ايجاد فضاي علمي ـ پژوهشي مناسب براي دانشجويان به ويژه دانشجويان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد و شكوفا كردن توان عملي پژوهشگران جوان در عرصه علوم جنايي از طريق ايجاد ظرفيت و فرصت تحقيق براي آنان.

12ـ برگزاري كنگره‌ها و همايش‌هاي ملي و بين‌المللي در قلمرو علوم جنايي با هدف همفكري و ايجاد وفاق و هماهنگي بين بخشهاي مختلف جامعه ملي و بين‌المللي.

انجمن ايراني حقوق جزا عضو ملي انجمن بين‌المللي حقوق جزا است.

انجمن ايراني حقوق جزا در پانزدهمين كنگره بين‌المللي حقوق جزا كه در تاريخ چهارم تا دهم سپتامبر 1994 برابر با سيزدهم تا نوزدهم شهريورماه 1373، در شهر ريودوژانيرو در كشور برزيل برگزار شد، با تلاش آقايان دكتر اردبيلي، دكتر خزاني و دكتر نجفي ابرندآبادي به عضويت انجمن بين‌المللي حقوق جزا درآمد و از آن پس يكي از اعضاي ملي اين انجمن بين‌المللي محسوب مي‌شود. اعضاي انجمن ايراني در كنگره‌هاي بين‌المللي شركت فعال دارند، حضور در نشست‌هاي مقدماتي كنگره بين‌المللي حقوق جزا، و چاپ گزارشهای ملی در مجله بين‌المللي حقوق كيفري از آن جمله است.

گفتني است كه انجمن بين‌المللي حقوق جزا از جمله نهادهاي بزرگ بين‌المللي است كه با سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا همكاري دارد و قطعنامه‌ها، پيشنهادها و رهنمودهاي اين نهاد همواره در تعيين سياست‌هاي بين‌المللي مؤثر است.

فعاليتها:

انجمن‌ ايراني حقوق جزا تاكنون فع