بزهکاری در آیینه جرم‌شناسی

جمعه 23 تير 1391 توسط: CRIMJUSTIC

دکتر علی نجفی‌توانا: بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شده و قطعاً به‌طور طبیعی ادامه خواهد داشت اما معمولاً در یک اجتماع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.

درواقع بزه به‌عنوان یک عارضه طبیعی زندگی اجتماعی تا حد معینی یعنی تا حد اشباع احساس امنیت و نفس امنیت را دچار بحران نخواهد کرد اما این روند متعارف و طبیعی ممکن است به دلایل مختلف دچار اشکال و حتی بحران شود. در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی و شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی سیستم قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی و واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت. در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌هایی برخوردار است که به جرات می‌توان گفت ایران را با اکثر کشورهای جهان متفاوت می‌نماید. در حقیقت جمعیت کیفری میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد. آمارهای اعلام‌شده درخصوص شکایات حقوقی و کیفری، ضریب جمعیت زندانیان نسبت به جمعیت کل، افزایش طلاق، افزایش خشونت‌ها و کلاً بالا بودن جمعیت کیفری و قضایی کشور مرتبط با پارامترهایی است که اعم آنها عبارتند از: اول، جنگ و اثرات آن؛ حمله عراق به ایران و طولانی شدن دفاع در مقابل این حمله، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به کشور به‌ویژه به مردم استان‌های در حال جنگ وارد ‌آورد. موجی از مهاجرت مردم مرزنشین به سایر شهرها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی ناشی از اشکالات در انطباق با این محیط به‌ویژه در نسل دوم و سوم بسترساز نابهنجاری‌ها و ارتکاب جرائم مختلفی در کشور شود که اثرات آن کماکان ادامه دارد. از بعد اقتصادی و سیاسی نیز فشار کشورهای هم‌پیمان عراق، حامیان غربی این کشور موجب تداوم التهاب اقتصادی و سیاسی در کشور شد. فراموش نکنیم که به این شرایط سخت، سیل مهاجرت افغان‌ها و عراقی‌ها به‌عنوان عامل مضاعف به مشکلات موجود دامن زد و کماکان تعداد قابل‌توجهی از بزهکاران در کشور ما دارای ویژگی مهاجرت و بوم‌پذیری هستند. دوم، تحریم و اثرات اقتصادی به‌ویژه التهاب سیاسی در 4 دهه مسائل چالش‌برانگیز را بر زندگی روزمره مردم به‌ویژه مایحتاج عمومی، دارو، بخش صنعت و غیره را به‌وجود آورد که با اضافه شدن تحریم‌های چندساله اخیر حسب‌ آنچه دست‌اندرکاران و متولیان امور اقتصادی اعلام کرده‌اند، معضلات اقتصادی کشور به‌ویژه مردم، کارمندان و کارگران که درآمد ثابتی دارند و مجبورند با همان درآمد ثابت تورم بعضاً تا صددرصد را تحمل کنند، توان ارزش‌پذیری و نقدپذیری مردم به حداقل رسیده است و در نتیجه التهاب روحی و روانی و تحریک‌پذیری مداوم موجب بروز درگیری‌ها و خشونت‌های کلامی و فیزیکی و تضعیف مدیریت بحران و استفاده از گفتمان مدنی و در نتیجه افزایش صدمات مالی و جانی شده است. سوم، عامل جرم‌انگاری‌های زائد بر حد متعارف؛ حسب آنچه در قوانین موضوعه کیفری مشاهده می‌شود و براساس اعلام متصدیان نظام انتظامی و قضایی ما قریب دو هزار عنوان کیفری در مقررات مصوب و موضوعه کشور داریم و جالب اینکه اگر این قوانین به‌ویژه در بخش عفت و اخلاق عمومی، جرائم رایانه‌ای، ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، سرقت‌های کوچک، ضرب و جرح‌ها، صدور چک و... اضافه کنیم آماری خواهیم داشت که سرانه بزهکاری در کشور را در حد واقعی نشان خواهد داد. آمار بزهکاری کشور ما دغدغه‌آمیز است. چهارم، باید از هجمه فرهنگی توسط رسانه‌های مجازی خبر داد. بخش عظیمی از جوانان ما بمباران اطلاعات و تحت فشار داده‌هایی هستند که برای پذیرش آن آموزش ندید‌ه‌اند و سیستم تربیتی سنتی آنها را برای تحمل بار سنگین فرهنگ غیرمتعارف و بیگانه آماده نکرده است. در نتیجه این تعارض ابتدا نابهنجاری‌ها، ناسازگاری‌ها، نظم‌گریزی‌ها و انحرافات فراوانی در نسل جوان و نوجوان ملاحظه می‌شود که بسترساز جرائمی که مربوط به روابط اشخاص و کنش‌ها و واکنش‌های افراد است، خواهد شد. پنجمین عامل را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها و مرتبط با برخی عوامل فوق از جمله جنگ و تحریم دانست. پایین آمدن قدرت خرید مردم، بیکاری، بالا رفتن خط فقر، مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های موجود کشور، اثر بی‌چون و چرایی بر هنجارهای ما گذارده است. دغدغه معاش فردا موجب درگیری ذهنی و تحت تاثیر آن افزایش فشار روانی و جایگزینی تفکر مادی به جای تفکر انسانی است. ششم؛ عامل کیفرمحوری در مقررات جزایی و تمرکز نظام تقنینی ما حول محور سیاست سزادهی به جای سیاست اصلاحی و درمانی درباره مجرمان. بنا به دلایلی که گفته شد و با توجه به اینکه سیاست جنایی تعریف‌شده‌ای براساس قانون مستقر نشده و عمدتا در برخورد با بزهکاری سعی در استفاده از مجازات که جنبه سلبی دارد به جای حمایت از بزهکاران که عمدتا قربانیان مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند مشکل جمعیت کیفری را افزون کرده است. بنابراین در راستای چنین تفکر علمی است که می‌توان واقعیت‌های پدیده بزهکاری و چرایی آن را در جامعه تحلیل و بررسی کرد. قطعاً هرگونه واکنش در مقابل پدیده بزهکاری زمانی پاسخگو و موثر خواهد بود که بدواً با روش‌های علمی، پدیده‌های مربوط به نظم‌گریزی، ناسازگاری، انحراف و بزهکاری را بررسی و متناسب با نتایج تحقیقات، روش‌های مبارزه با آن ساماندهی شود.

مشاهده نظرات - 0 |

جرم سیاسی و موضع قانونگذار ایران

جمعه 23 تير 1391 توسط: CRIMJUSTIC

بهمن کشاورز/وکیل دادگستری: ۱-‌ کتاب پنجم قانون اساسی که مربوط به تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده است با فصل «جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور» آغاز می‏شود و فصل اول مواد 498 تا 512 را دربرمی‏گیرد بنابراین مشخص است مواد مذکور راجع به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است. 2‌- در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی و با حضور هیات‌منصفه انجام می‏شود. 3‌- به موجب تبصره1 ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد این دادگاه، «دادگاه کیفری استان» نامیده می‏شود. دادگاه مذکور از سه قاضی، رئیس و دو مستشار تشکیل می‏شود و به موجب قسمت اخیر تبصره1، هیات‌منصفه نیز باید در موقع رسیدگی حضور داشته باشند. 4‌- مساله عدم تعریف جرم سیاسی و آثار و تبعات آن از دیرباز یعنی از زمان حاکمیت قانون اساسی مشروطه تاکنون مطرح بوده است. همواره در این زمینه گفته شده چون جرم سیاسی تعریف نشده، اجرای موارد مربوطه میسر نیست. 5‌-از آنجا که پس از ایجاد مبنای حق برای مردم، اعمال آن و اجرای نظر قانونگذار اولی است، باید درصدد بود اگر راهی برای اجرای کامل قانون و برخورداری مردم از آن وجود داشته باشد، از آن طریق استفاده و قانون اجرا شود. در این مورد شاید مسیری باز باشد که در ادامه خواهد آمد. 6‌ -از موارد ذیل می‏توان به گونه‏ای تعریف جرم سیاسی را استخراج کرد: الف) در لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‏های سیاسی مصوب 18/1/58 شورای انقلاب آمده است: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور... و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57... محکوم شده‏اند...». ب) در لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‏ای که به علل سیاسی مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت وظیفه بوده... ذکر شده است: «درمورد مشمولان و پرسنل وظیفه‏ای که به علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی) مشمول عنوان محرومیت از انجام خدمت زیر پرچم می‏باشند.» پ) تعبیر «... به علت محکومیت‏های سیاسی...» و «علل سیاسی (به اصطلاح سابق امنیتی)» در بندهای1 و 2 ماده واحده نیز تکرار و سیاسی بودن اتهام باعث توالی آثار تلقی شده است. ت) تعبیر «محکومان سیاسی» در لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی هم آمده و به لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‏های سیاسی – پیش گفته‌ عطف شده است. ث) در لایحه قانونی الحاق 4 تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 24/9/58 همین تکرار شده و در تبصره1 آمده است: «افراد مشمول قانون رفع آثار محکومیت‏های سیاسی کسانی هستند که به علل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و به عناوین مختلف محکوم شده‏اند. قابل توجه اینکه قانون اخیر مصوب 24/9/58 و قانون اساسی مصوب 24/8/58 مجلس خبرگان است که در همه‌پرسی 12/9/58 به تصویب عامه مردم رسید بنابراین مشخص است شورای انقلاب اسلامی که قانونگذار و مآلا حکیم و علیم است تصویر روشنی از «محکوم سیاسی» و «علل سیاسی محکومیت» داشته و پس از تصویب قانون اساسی نیز بر عقیده خود باقی مانده است. نتیجه اینکه از دیدگاه شورای انقلاب جرم سیاسی با جرم ضدامنیتی مترادف تلقی می‏شده، به عبارت دیگر تعریف جرم سیاسی از نظر شورای انقلاب بر تمام عناوین مطروح در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده است. توجه شود بحث این نیست که شورای انقلاب به تفصیل این مواد آگاه بوده و آنها را سیاسی دانسته است، زیرا تاریخ تصویب مواد مذکور سال 1375، یعنی 17سال بعد از قانونگذاری شورای انقلاب بوده است. آنچه موردنظر است این است که شورای انقلاب به عنوان مرجع قانونگذاری الگویی را به دست داده که در قانون مجازات اسلامی اصل جرائم ضدامنیتی قابل انطباق است و استفاده از این الگو باعث می‏شود ضوابط و قوانینی که معطل و اجرا نشده باقی‌مانده قابل اجرا شود. ج) در عین حال شورای نگهبان در پاسخ به شورای عالی قضایی – به عنوان یک ضابطه کلی‌ اعلام کرده: «کلیه قوانین – یعنی حتی همه قوانین مربوط به رژیم سابق‌ تا زمانی که خلاف شرع بودن آنها از طرف شورای نگهبان اعلام نشده لازم‌الاجراست و در صورت بروز تردید، قوه قضائیه می‏تواند مراتب را از شورای نگهبان استعلام کند. چ) نتیجه: درست است که آن زمان جرم سیاسی نه قبل و نه بعد از انقلاب تعریف نشده بود، اما چنین نیست که بتوان گفت طرح آن به کلی ناشناخته و نامعلوم است. اینکه بگوییم جرم سیاسی وقتی تحقق پیدا می‏کند که فرد در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط، فعالیت سیاسی کند و چون حکومت از کار او خوشش نمی‏آید او را بگیرد و به زندان بیندازد، در یک نظام منظم و تعریف شده اصولا قابل طرح نیست و گمان نمی‏رود در هیچ‌یک از نظام‏های شناخته‌شده قضایی، جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده باشند. حاصل اینکه با توجه به تبصره1 ماده20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب ملتزم به اصل 168 قانون اساسی حقی را برای مردم ایران ایجاد کرده است و با توجه به اینکه کسانی که اتهامات امنیتی متوجه ایشان می‏شود جزو همین مردم هستند، به نظر می‏رسد باید نظر شورای انقلاب را درخصوص مورد مطروح پذیرفت. الله‌اعلم.

 

 

مشاهده نظرات - 0 |