قانون اصلاح ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن

    ماده واحده ـ

ماده (1) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي‌گردد

ادامه مطلب...

قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات

ماده واحده ـ

از تاريخ تصويب اين قانون، قانون هيأت منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا مي‌شود.

امضاء

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تمديد قانون فعال‌نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده ـ

از تاريخ تصـويب اين قانون، قانون فعـال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قـانـون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به مدت دو سال تمديد مي‌گردد.

امضاء

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريـخ 4/5/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون‌ فعال‌ نمودن‌ هيأت‌ منصفه‌ مطبوعات‌ براي‌ جلوگيري‌از تعطيلي‌ اصل‌ يكصد و شصت‌ و هشتم‌ (168) قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ واحده‌ ـ

از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ و تا انجام‌ بازنگري‌ و اصلاح‌ مصوبه ‌24/12/1382 از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، تمهيدات‌ لازم‌ ازجمله‌ تعيين‌ منبع‌ مالي‌ وتأمين‌ اعتبار لازم‌ جهت‌ اجراي‌ قانون‌ جديد هيأت‌ منصفه‌ مصوب‌ 24/12/1382، حداكثرتا يك‌ سال‌، قانون‌ هيأت‌ منصفه‌ قبلي‌ مصوب‌ 30/1/1379 لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره‌ ـ انتخاب‌ هيأت‌ منصفه‌ به‌ طريق‌ ذيل‌ خواهد بود:

هر دو سال‌ يك‌ بار در مهرماه‌ جهت‌ تعيين‌ اعضاء هيأت‌ منصفه‌ در تهران‌ به‌‌دعوت‌رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ يا نماينده‌ ايشان‌ و با حضور ايشان‌ يا نماينده‌ وي‌ و وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، رئيس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهر، رئيس‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ و نماينده‌ شوراي سياستگذاري‌ ائمه‌ جمعه‌ سراسر كشور و در مراكز استان‌ به‌ دعوت‌ نماينده‌ رياست‌ قوه‌قضائيه‌ و باحضور وي‌ ومديركل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و رئيس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شهرمركزاستان‌، رئيس‌ سازمان‌ تبليغات‌ و امام‌ جمعه‌ مركز استان‌ يانماينده‌ وي‌ تشكيل‌ مي‌شود.

هيأت‌ مذكور در تهران‌ بيست‌ و يك‌ نفر و در ساير استانها چهارده‌ نفر از افراد مورد اعتماد عمومي‌ را از بين‌ گروههاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ (روحانيون‌، اساتيد دانشگاه‌، پزشكان‌، مهندسان‌، نويسندگان‌ و روزنامه‌نگاران‌، وكلاي‌ دادگستري‌، دبيران‌ و آموزگاران‌، اصناف‌، كارمندان‌، كارگران‌، كشاورزان‌، هنرمندان‌ و بسيجيان‌) به‌عنوان‌ اعضاء هيأت‌منصفه‌ انتخاب‌ مي‌كند.چنانچه‌ به‌ هر دليلي‌ اعضاي‌ هيأت‌ منصفه‌ به‌ ده‌ نفر يا كمتر برسد، هيأت‌ مذكور دراين‌ ماده‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ يك‌ ماه‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ و نسبت‌ به‌ تكميل‌ اعضاي‌ هيأت‌منصفه‌ اقدام‌ نمايد.

امضاء

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ نهم‌ مرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 26/5/1384 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

اصلاح آئين‎نامه قانون مطبوعات، مصوب1364 واصلاحات بعدي آن

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 96187/7523هـ/ب مورخ 10/9/1383 تصويب ‎نمود:

1ـ در تصويب‌نامه شماره 1715/ت30346هـ مورخ 22/1/1383 عبارت «با درخواست كتبي صاحب امتياز و مدير مسئول آن و تصويب هيئت نظارت» به عبارت « با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت» اصلاح مي‌گردد.

2ـ ماده (33) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات، موضوع تصويب‌نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381 و اصلاح بعدي آن، موضوع بند «هـ» تصويب‌نامه شماره 1715/ت30346هـ مورخ 22/1/1383 حذف مي‌گردد.

 امضاء

معاون اول رئيس جمهورـ محمدرضا عارف

 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن

هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1383 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 69263/6025هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصويب نمود...

ادامه مطلب...

ابن قانون توسط قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 30/5/1387 منسوخ گردیده است.

قانون هيأت منصفه

‌ماده 1 -

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد.هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ادامه مطلب...

این آیین نامه توسط قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 30/5/1387 منسوخ گردیده است.

آيين‌نامه اجرايي قانون هيأت منصفه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.4.24 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 34521.1.6.61 مورخ‌1383.4.15 وزارتخانه‌هاي دادگستري‌، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (15) قانون هيأت‌منصفه ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:

ادامه مطلب...

آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379،‌آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات‌بعدي آن را به شرح زير تصويب نمود...

ادامه مطلب...

 ‌قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزائي

مواد (513)، (514)، (608) و(609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات...

ادامه مطلب...

قانون اصلاح قانون مطبوعات

‌ماده 1 -

تبصره ذيل ماده (1) به تبصره (1) تبديل شده و تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره (2) و

(3) به آن اضافه مي‌گردد: ...

ادامه مطلب...

 ‌اصلاحيه ماده (25) آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات

‌هيات وزيران در جلسه مورخ 22/4/1379 بنا به پيشنهاد شماره 1.29308 مورخ 23/9/1378 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ‌ماده (35) قانون مطبوعات - مصوب -1364 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده (25) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات - موضوع تصويبنامه شماره 111648 مورخ .5/2/1366را به شرح زير اصلاح نمود:

‌ماده 25ـ

كليه مطبوعات بايد شمارگان خود را در هر شماره نشريه درج كنند و تعداد نسخ برگشتي را هر ماه به تفكيك محل توزيع ‌به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند، مراكز چاپ نيز موظف به درج شمارگان نشريات چاپ شده مي‌باشند. وزارت فرهنگ و ‌ارشاد اسلامي مكلف است موارد تخلف را به طور رسمي اعلان و با متخلف بر طبق مقررات رفتار نمايد.

امضاء

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات

‌ماده واحده ـ

يك بند به عنوان بند (5) و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (6) قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجلس شوراي‌اسلامي الحاق و شماره بندهاي بعدي اصلاح مي‌گردد:

5 ـ استفاده ابزاري از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

‌تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي‌باشد.

امضاء

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست‌و‌يكم مردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق‌نوري

 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات

1377.11.07 ـ .72790ت 20783‌هـ 1377.11.18 ـ 283

هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصويب نمود:

‌تبصره (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات (‌موضوع تصويبنامه شماره .111648ت 49 مورخ 8/11/1365) به شرح زير اصلاح و (2) تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي (3) و (4) به آن اضافه مي‌شود:

‌تبصره 1ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند، جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤول‌اقدام مي‌شود.

‌تبصره 3ـ هر مدير مسؤول، حتي اگر مدير مسؤوليت چند نشريه را به عهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.

‌تبصره 4ـ فقط مديران مسؤول نشريات در حال انتشار حق رأي خواهند داشت .

امضاء

معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(35) قانون مطبوعات ـ مصوب 1364 ـ تصويب‌نمود: ‌عبارت زير به انتهاي تبصره(1) ماده(30) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 111648 مورخ 1366.2.5 ـ افزوده مي‌شود: "‌در صورت به رسميت نرسيدن جلسه دوم، جلسه بعد با شرايط مشابه جلسه دوم تشكيل مي‌شود و در صورت به رسميت نرسيدن جلسه سوم، جلسه بعد با‌حضور اكثريت حاضر مديران مسئول رسميت مي‌يابد".

امضاء

حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

 قانون اصلاح ماده 22 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364

ماده واحده –

ماده 22 قانون مطبوعات 22/12/1364 بشرح زير اصلاح مي گردد:

ماده 22 – ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.

 امضاء

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم آذر ماه يكهزار و سيصدو شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/9/1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

‌استفساريه ماده 22 قانون مطبوعات

‌موضوع استفسار -

‌با توجه به اين قانون كه تصويب آيين‌نامه اجازه ورود و خروج مطبوعات و نشريات مطابق بند 20 ماده 2 قانون اخيرالتصويب اهداف و وظايف وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي به عهده هيأت وزيران محول گرديده آيا تقديم لايحه ضوابط ورود خروج مطبوعات موضوع ماده 22 قانون مقدم‌التصويب‌مطبوعات ضرورت دارد يا خير؟

‌ماده واحده ـ

‌نظر مجلس -ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج كل مطبوعات است كه بايد وسيله وزارت ارشاد تهيه و در مجلس شوراي‌اسلامي به تصويب برسد ولي بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مربوط به تعيين موارد مشكوك از غير مشكوك‌است كه بايد آيين‌نامه آن به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد،‌عليهذا اين دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.

 امضاء

 استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز پنجشنبه اول ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367.2.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

توسط آیین­نامه اجرایی قانون مطبوعات 1364 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1381 نسخ شده است.

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون مطبوعات

هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1366 بنا به پيشنهاد شماره 651/8/2509/11 مورخ 17/5/1366 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با توجه به نامه شماره 521/64 مورخ 15/4/1364 رياست جمهوري، آئين نامه اجرائي قانون مطبوعات موضوع تصويب نامه شماره 111648/ ت 49 مورخ 5/2/1366 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمودند:

1 ـ تبصره 1 ماده 15 حذف گردد.

2 ـ ماده 16 حذف گردد.

3 ـ ماده 21 به شرح زير اصلاح گردد:

ماده 21 ـ

در صورت فوت صاحب امتياز، وراث قانوني واجد شرايط وي، در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند مگر اينکه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذکور در ماده 16 قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري کنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند، پروانه انتشار لغو مي گردد.

امضاء

نخست وزير ـ ميرحسين موسوي

توسطآیین­نامه اجرایی قانون مطبوعات 1364 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1381 نسخ شده است.

‌قانون‌الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات

‌ماده واحده ـ

تبصره زير به عنوان تبصره 4 به ماده 10 قانون مطبوعات‌الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 4 ـ

وزارت ارشاد اسلامي مسئوليت دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند "ه" اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي‌انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي‌الف و ب و ج مي‌باشند، اين قانون از تاريخ تصويب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

 ‌‌‌امضاء

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه اول تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1365.4.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

 توسط آیین­نامه اجرایی قانون مطبوعات 1364 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1381 نسخ شده است.

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365.114.8 بنا به پيشنهاد شماره 11.5002 مورخ 5/9/1365 وزارت ارشاد اسلامي، به استناد ماده 35 قانون مطبوعات‌مصوب اسفند ماه 1364، آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:

ادامه مطلب...

‌قانون مطبوعات

مقدمه

"ن" والقلم و مايسطرون... سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسند.

"‌قرآن كريم"

‌نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي‌كند...

ادامه مطلب...

قانون انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتي خارج كشور به وزارت امور خارجه

‌ماده واحده ـ

به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج ميليون و نهصد و هشتاد و نه هزار و يكصد و شصت و هفت (5989167) ريال بابت‌هزينه 3‌ماهه آخر سال 1346 دفاتر مطبوعاتي خارج كشور كه به‌وزارت امور خارجه منتقل مي‌شود از اعتبارات رديف 110 بودجه سال جاري وزارت‌اطلاعات كسر و به بودجه وزارت امور خارجه اضافه نمايد.

‌تبصره 1 ـ ريز مواد و برنامه‌هاي مربوط به مبلغ مزبور كه از بودجه سال 1346 وزارت اطلاعات كسر مي‌شود از طرف اين وزارتخانه تعيين خواهد‌شد.

‌تبصره 2 ـ نحوه همكاري وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در مورد دفاتر مطبوعاتي از طرف وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات‌پيشنهاد شده و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

امضاء

‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هجدهم دي ماه 1346 در جلسه روز سه‌شنبه ‌بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي

 ‌لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي

لايحه قانوني پرداخت فوق‌العاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي كه در جسله مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

‌ماده واحده ـ

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود كه از محل بودجه اختصاصي خود به آن دسته از كارداران موقت و سرپرستان‌سركنسولگريها كه سابقه خدمت دولتي ندارند به شرح زير

فوق‌العاده ارزي پرداخت نمايند

1 ـ به كارداران سفارت حداكثر به مأخذ رايزن درجه يك

2 ـ به سرپرستان سركنسولگريها حداكثر به مأخذ رايزن درجه دو

3 ـ به رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي حداكثر به مأخذ رايزن درجه سه

4 ـ تعيين همطرازي هر يك از مأموران انتصابي فوق با مقامات سياسي در كميسيوني مركب

از معاون سياسي، معاون اداري و مالي، مدير كل امور‌اداري، رييس اداره كارگزيني، رييس اداره تشكيلات و بودجه وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين‌مي‌گردد.

امضاء

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

این قانون توسط قانون اصلاح قانون مطبوعات 1379 نسخ شده است.

‌لايحه قانوني مطبوعات

‌ماده 1 ـ

از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر‌مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌ها گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم‌مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند.

ادامه مطلب...

 مصوب 1334:

اعضاء هيئت منصفه از طبقه كارگران و اصناف و پيشه‌وران كه بر طبق مقررات ماده 33 قانون مطبوعات انتخاب شده‌اند...

ادامه مطلب...

‌لايحه قانوني مطبوعات

‌فصل اول ـ تعريف و تأسيس روزنامه و مجله

‌ماده 1 ـ

روزنامه يا مجله نشريه‌اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي‌دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و‌نشر گردد. ...

ادامه مطلب...

لايحه قانوني متمم لايحه قانوني مطبوعات

ماده 1 ـ

به آخر ماده 26 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 11/9/1331 جمله ذيل:در مورد اين ماده و ماده24 لايحه قانوني مطبوعات روزنامه و مجله به‌طور كلي اعم از شماره‌اي كه در آن مقاله اهانت‌آميز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌هاي بعدي آن به دستور دادستان شهرستان توقيف مي‌شود و مادام كه متهم تحت تعقيب كيفري است انتشار نخواهد يافت. ...

ادامه مطلب...

لايحه قانوني مطبوعات

فصل اول ـ تعريف و تاسيس روزنامه و مجله

ماده 1ـ

روزنامه يا مجله نشريهايست كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني و يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي بطور منظم و در مواقع معين بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد.

ادامه مطلب...

‌قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري

‌ماده واحده ـ

كليه قوانين مربوط به مطبوعات به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري ملغي است چنانچه قانون جديدي لازم باشد دولت مكلف است در ظرف يك ماه لايحه آن را تهيه و به مجلس تقديم نمايد.

 امضاء

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و بيست و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت

‌قانون بالا در جلسه 27 دي ماه 1329 به تصويب مجلس سنا رسيده است

 ‌این قانون توسط قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري مصوب 1329 نسخ شده است.

‌قانون اصلاح قانون مطبوعات

‌ماده واحده ـ

‌الف ـ هر گاه در روزنامه يا هر نشريه ديگر به پادشاه يا اعضاي خانواده سلطنتي (‌پدر ـ مادر ـ ملكه ـ اولاد ـ برادر ـ خواهر پادشاه) و يا به اساس‌دين اسلام و اصول احكام آن و مقام مقدس انبياء و ائمه اطهار اهانت و هتك حرمت شود و يا مردم را به قيام و اقدام بر ضد حكومت ملي تحريك و به‌ايجاد مفسده و آشوب براي اين منظور تشويق كنند ...

ادامه مطلب...

 ‌این قانون توسط قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري مصوب 1329 نسخ شده است.

‌قانون متمم قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات

‌ماده واحده ـ

صاحبان روزنامه‌ها و مجلاتي كه مورد امتياز خود را تا اين تاريخ لااقل پانزده سال متوالي و به طور منظم منتشر ساخته‌اند حائز شرايط‌مندرج در ماده اول قانون مطبوعات مصوب سوم دي ماه 1321 شناخته مي‌شوند.

امضاء

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و چهارم دي‌ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري

‌این قانون توسط قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري مصوب 1329 نسخ شده است.

 ‌این قانون توسط قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري مصوب 1329 نسخ شده است.

‌قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات

‌ماده 1 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون كساني مي‌توانند صاحب امتياز يا مدير يا سر دبير روزنامه يا مجله باشند كه علاوه بر شرايط مقرره در قانون‌مطبوعات مصوب 6 محرم 1326 صلاحيت آنان را از لحاظ تمكن مالي و سرمايه علمي و اخلاقي شوراي عالي فرهنگ با رعايت نوع روزنامه يا مجله كه مي‌خواهند منتشر كنند

ادامه مطلب...

 اجراي قانون مطبوعات مصوب سوم ديماه 1321

ماده 1 ـ

طبق ماده اول قانون مطبوعات مصوب سوم ديماه 1321 هيچ‌كس حق ندارد خود را صاحب امتياز يا مدير يا سردبير روزنامه يا مجله‌اي معرفي كند كه پيش از تاريخ سوم ديماه 1321 در تهران يا در شهرستانها منتشر مي‌شده يا مجاز بوده است كه منتشر شود...

ادامه مطلب...

 قانون يك‌هزارو دويست تومان اعتباراضافي براي مطبوعات مجلس

«مصوب 28 قوس 1301»

‌ماده واحده ـ

مجلس شوراي ملّي علاوه بر ميزان بودجه هذه ‌السنه ايت‌ئيل 1301 مصوبه سوم سرطان در جزو ماده اول براي اضافه مخارج ‌مطبوعات مجلس مبلغ يك هزار و دويست تومان به اداره مباشرت مجلس اعتبار مي‌دهد.

این قانون توسط قانون الغاء قوانين مطبوعاتي به استثناي قانون پنجم محرم 1326 قمري مصوب 1329 نسخ شده است.

قانون راجع به نظارت مطبوعات

«مصوب 10 عقرب 1301 شمس»

‌ماده 1 ـ

چون مطابق اصل بيستم متمم قانون اساسي عامه مطبوعات به غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين اسلام آزاد و مميزي فقط در مورد‌كتب ضلال و مواد مضره به دين اسلام ممنوع نيست

ادامه مطلب...

این قانون توسط ماده 45 لایحه قانونی مطبوعات 1331و ماده 41 لایحه قانون مطبوعات 1334 نسخ شده است.

قانون مطبوعات بطوريكه نوشته شده است صحيح است و بهمين طور اجرا شود

5 شنبه 24شهر محرم 1326

بسم الله الرحمن الرحيم

‌موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود....

ادامه مطلب