چهارشنبه 24 اسفند 1390

اجلاس سازمان خواروبار جهانی برای رفع گرسنگی

سی و یکمین نشست افسران بلندپایه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در منطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان 40 کشور عضو و مقامات بلندپایه فائو در هانوی ـ پایتخت ویتنام ـ آغاز شد.این نشست روز گذشته آغاز شده و تا سه روز ادامه خواهد یافت. قرار است در این نشست سه روزه شرکت‌کنندگان درخصوص موضوعات مختلفی همچون امنیت مواد غذایی و کاهش فقر در مناطق روستایی بحث و تبادل نظر کنند.هیرویوکی کونوما ـ مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه فائو ـ در این نشست گفت: تغییرات جوی، وقوع بلایای طبیعی، سیاست‌های غلط تجاری از سوی کشورهای صادرکننده مواد غذایی، افزایش بهای نفت، افزایش استفاده از سوخت‌های زیست محیطی و دیگر عوامل باعث شده است تا بهای مواد غذایی افزایش پیدا کند و این امر از بین بردن گرسنگی را به یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه تبدیل کرده است.چائو دوک فات ـ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام ـ نیز گفت: نشست منطقه‌ای فائو رویدادی مهم برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

ششمین اجلاس شورای جهانی آب

اجلاس با موضوع راه حل هايي براي آب در روزهاي 12 تا 17 مارس 2012 (22 تا 27 اسفندماه جاري) در شهر مارسي كشور فرانسه برگزار مي شود.اين اجلاس هر سه سال يك بار برگزار مي شود که در اجلاس امسال حدود 25 هزار نفر از 188 كشور جهان شركت خواهند كرد.همچنين پيش بيني مي شود ششمين اجلاس شوراي جهاني آب با حضور 160 وزير و معاون وزير، 350 شهردار و نمايندگانشان و تعداد زيادي از نمايندگان مجالس كشورهاي مختلف برگزار شود.در این اجلاس، از كشور جمهوري اسلامي ايران هياتي از مسئولان عالي رتبه بخش آب كشور ازجمله مهندس "مجيد نامجو" وزير نيرو و مهندس "محمدرضا عطارزاده" معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا شركت خواهند داشت.موضوع های اصلي اجلاس، توجه به رفاه و سلامتي انسان ها، مشاركت در توسعه اقتصادي و حفظ سياره آبي خواهد بود."جان كرود گودين" شهردار مارسی، "بنديتو براگا" رييس كميته بين المللي اجلاس، "لوييس فوشون" رييس اجلاس جهاني آب و "فرانسوا فيلون" نخست وزير فرانسه در آین گشایش سخنراني مي كنند.همچنين "آنجل گوريا" دبير كل اجلاس، "ميخاييل گورباچف" رييس صليب سبز بین الملل و "مايكل ژارود" دبيركل سازمان هواشناسي جهاني/آب سازمان ملل از دیگر سخنرانان آیین گشایش این اجلاس هستند.روز جهاني آب 22 مارس هر سال مطابق با دوم فروردين است و شعار اين روز در سال 2012 "آب و امنيت غذايي" تعیین شده است.
بر اساس اين گزارش، روز جهاني آب نخستين بار در سال 1992، در بيست و يكمين دستور جلسه كنفرانس "محيط زيست و توسعه سازمان ملل" در شهر ريودوژانيرو برزيل به طور رسمي افتتاح شد.در اين كنفرانس از تمام كشورها خواسته شد تا در راستاي اجراي بيانيه 21 سازمان ملل، اين روز را به عنوان روز ترويج و آگاه سازي مردم در مورد آب اختصاص داده و از طريق پخش و اشاعه نشريه ها و برگزاري كنفرانس ها، سمينارها و نمايشگاه ها در پاسداشت آن بكوشند.افزون بر كشورهاي عضو سازمان ملل، بسياري از سازمان هاي غيردولتي مسایلي از قبيل چگونگي دستيابي بيش از يك ميليارد نفر به آب شرب سالم و يا نقش زن و مرد در خانواده براي دستيابي به آب سالم را پررنگ تر مي كنند.همچنين آژانسي از سوي سازمان ملل براي هماهنگي مسایلي در مورد روز جهاني آب تعيين مي شود كه بسياري از مسایل را در مورد منابع آب منعكس مي كند.
همچنين بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل  دهه 2005 تا 2015 را با عنوان "آب براي زندگي" معرفي كرده است.اين دهه با هدف جهاني "تمركز بيشتر روي موضوع های مربوط به آب" آغاز شده است كه تلاش براي استفاده از مشاركت زنان در فعاليت هاي توسعه مرتبط با آب و همكاري در همه سطوح براي دستيابي به اهداف مربوط به آب در اعلاميه هزاره و برنامه نشست جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ را شامل مي شود.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

چرا نرخ تورم اعلام نمي‌شود؟

گرچه مركز آمار ايران بر اساس قانون برنامه پنجم به عنوان متولي اصلي و قانوني اعلام نرخ تورم تعيين شده، اما اين مركز نه تنها از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند، بلكه بانك مركزي را هم با خود همراه كرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد، چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.تاخيرهاي مكرر مركز آمار ايران براي مدتي باعث شد كه بانك مركزي طبق روال قبلي خود نرخ تورم را اعلام كند، اما ظاهرا بانك مركزي هم در ماه‌هاي اخير روند مركز آمار را در پي گرفته است.در حال حاضر دو ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است. هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 برآورد شده است اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت، با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.از سوي ديگر تفاوت‌هاي آمار اعلام شده توسط اين دو نهاد قانوني چالش برانگيز شده‌ است. همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور تفاوت‌هايي ايجاد شود.

 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

سه پیشنهاد ایران برای مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر

مصطفي محمدنجار وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان كه براي شركت در پنجاه و پنجمين نشست كميسيون موادمخدر در وين به سر مي‌برد در اين نشست سخنراني كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مصطفي محمد نجار وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر كشورمان كه براي شركت در پنجاه و پنجمين نشست كميسيون موادمخدر در وين به سر مي‌برد در اين نشست سخنراني كرد. متن كامل اين سخنراني در زير ارائه مي شود:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
جناب آقاي رئيس، در ابتدا مايلم مراتب تبريك خود را به مناسبت انتخاب جنابعالي و ساير اعضاي هيئت رئيسه پنجاه و پنجميمن نشست سالانه كميسيون موادمخدر اعلام نمايم. همچنين از جناب آقاي يوري فدوتوف مدير اجرايي UNODC و ساير اعضاي دبيرخانه براي برگزاري اين نشست مهم تشكر مي نمايم. اميدوارم اين اجلاس در جريان مباحثات، ميزگردها، تصويب قطعنامه ها و برگزاري نشست هاي جانبي، بتواند با يافتن راهكارهاي عملي گام مثبتي در جهت حل معضل جهاني موادمخدر و كاهش آلام بشري بردارد.

جناب آقاي رئيس، حضار محترم عليرغم تلاش هاي جامعه بين المللي و كارگزاري هاي تخصصي سازمان ملل متحد همچون UNODC و تصويب اسناد متعدد بين المللي، معضل موادمخدر همچنان به قوت خود باقي است. براساس گزارش UNODC سطح زير كشت خشخاش در افغانستان در سال 2011 نسبت به سال قبل از آن 7 درصد رشد داشته و از 123 هزار هكتار به 131 هزار هكتار رسيده كه 95 درصد آن در ولايات جنوبي و غربي كشور مزبور بوده است. همچنين متأسفانه تعداد ولايات عاري از خشخاش در سال 2011 از 20 به 17 ولايت كاهش يافته و در ولايات بغلان و فارياب در شمال و كپيسا در شرق نيز شواهدي از كشت گزارش شده است.

كاهش توليد ترياك در افغانستان كه از سال 2008 آغاز گرديده بود، در سال 2011 روند معكوسي داشته و بنابر تخمين UNODC توليد اين ماده در افغانستان با 61 درصد افزايش، از 3600 تن در سال 2010، به 5800 تن در سال 2011 رسيده است.

جناب آقاي رئيس، حضار محترم آمار و اطلاعات نگران كننده فوق سوالات زيادي را پيرامون دلايل ناكامي اقدامات بعمل آمده براي مبارزه با كشت و توليد موادمخدر به ويژه در افغانستان مطرح مي نمايد.

افزايش كشت خشخاش در بخش عمده‌اي از ولايات غربي تا 20 درصد و در ولايات شرقي تا چند برابر، زمينه لازم را براي افزايش توليد فراهم نموده است. مواد پيش ساز شيميايي از عوامل كليدي در توليد موادي همچون هروئين محسوب مي‌گردند.

لذا اعمال كنترل بر صادرات اين مواد به ويژه از منبع آن يعني از كشورهاي توليد كننده از اهميت بسياري برخوردار بوده و مي تواند به توفيق در امر مقابله با توليد اين مواد در افغانستان كمك نمايد.

اجراي صحيح و پيگير برنامه‌هاي محو كشت خشخاش انهدام لابراتوارهاي تبديل هروئين و همچنين اعمال كنترل بر جريان پيش سازها به داخل افغانستان عوامل مهمي براي مقابله با توليد موادمخدر در آن كشور مي باشند.

فقدان بنيان‌هاي لازم معيشتي براي كسب درآمد مكفي و سهولت كشت خشخاش به همراه قيمت فزاينده ترياك در سالهاي اخير كشاورزان افغاني را در سال زراعي جاري به سمت افزايش كشت خشخاش سوق داده است. لذا هرگونه رهيافتي در راستاي توقف كشت خشخاش در افغانستان بدون توجه به توسعه بافت روستايي و معيشت دهقانان بي نتيجه خواهد بود.

جناب آقاي رئيس، حضار محترم كم توجهي به quotation mark اصل مسئوليت مشترك quotation mark و عدم اجراي قطعنامه هاي مربوط به مساعدت فني و تجهيزاتي به كشورهاي متأثر از اثرات منفي قاچاق موادمخدر، مي تواند روند مبارزه با معضل جهاني موادمخدر را دچار چالش جدي نمايد.

بي ترديد مبارزه با جريان غير قانوني موادمخدر افغانستان مختص به يك يا دو كشور خاص نمي باشد. بلكه براساس اصل مسئوليت مشترك، وظيفه اي است كه همه بايد در آن ايفاي نقش نمايند. مايلم تأكيد نمايم كه عليرغم وضعيت فوق، جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ استراتژي متوازن ضمن در اولويت قرار دادن برنامه هاي پيشگيري و كاهش تقاضا همچنان به مبارزه پيگير خود عليه باندها و شبكه هاي قاچاق موادمخدر ادامه مي دهد.

گزارشات سالانه UNODC مبني بر انجام 89 درصد كشفيات جهاني ترياك و 36 درصد كشفيات هروئين توسط نيروهاي مبارزه با موادمخدر ايران، گواه اين امر مي باشد. در اين رابطه مي توان به آمار كشفيات بعمل آمده در سال جاري اشاره نمود كه عبارتند از: 23 تن هروئين، 7 تن مرفين، 374 تن ترياك و مشتقات آن، 57 تن حشيش، 14 تن گراس، 4 تن شيشه (متامفتامين) و همچنين حدود 4 تن پيش ساز شيشه.

جمهوري اسلامي ايران در چند سال اخير به منظور تقويت همكاري هاي منطقه اي خود، تلاش و فعاليت هاي زيادي را جهت ارتقاء و پيشبرد ابتكار سه جانبه ايران، افغانستان و پاكستان بعمل آورده كه از دستاوردهاي عمده آن مي توان به انجام نشست‌هاي منظم در دو سطح وزراء و كارشناسان ارشد، تأسيس واحد برنامه ريزي مشترك (JPC) در تهران، ايجاد دفاتر ارتباط مرزي (BLOs) در نقاط مرزي مشترك با افغانستان و پاكستان و انجام 14 نوبت عمليات مشترك بين ايران- افغانستان و ايران- پاكستان اشاره نمود، ضمن آنكه جمهوري اسلامي ايران از برنامه منطقه اي استقبال نموده براي ميزباني كارگاه آموزشي كاهش آسيب اعلام آمادگي كرده است.

با توجه به كوتاهي فرصت موجود، ذكر مشروح اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با موادمخدر را به فرصت ديگري مي سپارم. جناب آقاي رئيس، حضار محترم در خاتمه مايلم پيشنهادات ذيل را براي توفيق جامعه جهاني در امر مبارزه با موادمخدر به اجلاس ارائه نمايم: لزوم توجه به رويكردي جامع در قبال مسأله موادمخدر در افغانستان شامل توسعه و تقويت زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي، انهدام لابراتوارهاي تبديل مواد و نظارت دقيق در مبدا در صدور مواد پيش ساز، ايجاد ساز و كاري عملي براي مشاركت جدي و استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي و به دور از ملاحظات سياسي به منظور اثر بخشي برنامه هاي مبارزه با موادمخدر، همكاري سازمان ها و جامعه بين المللي با كشورهاي خط مقدم مبارزه با موادمخدر، متناسب با حجم اقدامات و هزينه هاي صورت گرفته توسط كشورهاي مزبور بر اساس اصل مسئوليت مشترك.

 
 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

طرح بازنشستگی كارمندان و استخدام نیمه وقت بانوان آماده شده است

این پیش نویس به كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در صورت موافقت نمایندگان، این پیشنهاد در قالب یك طرح و به عنوان بندی از لایحه بودجه سال 1391 قابل بررسی خواهد بود.عبدالعلی تاجی با بیان این كه برخی از كارمندان تمایل دارند برای مثال با 20 سال سابقه و 20 روز حقوق بازنشسته شوند، اما در قانون مدیریت خدمات كشوری چنین حكمی وجود ندارد، اظهار داشت: از این رو پیش نویسی در معاونت توسعه مدیریت تهیه شده كه كارمندان بتوانند با هر سابقه كاری بازنشسته شوند.به گفته تاجی، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، كارمندان دولت با هر سابقه خدمتی می توانند تقاضای بازنشستگی كنند.وی افزود: هم اكنون قانون بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد، اما استفاده از این قانون به دلیل بار مالی كه به دولت تحمیل می كند، محدود شده است.به گفته تاجی در صورتی كه نمایندگان پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت مبنی بر امكان بازنشستگی با هر سابقه خدمت را تصویب كنند، افرادی كه علاقه مند به بازنشستگی زود هنگام هستند، می توانند به راحتی و بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت بازنشسته شوند.وی افزود: طبیعی است كه مدت زمانی به عنوان كف سابقه خدمت تعیین خواهد شد؛ مانند 15 سال یا مانند آن.معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت همچنین از ارائه پیشنهادی مبنی بر استخدام نیمه وقت بانوان با نصف حقوق و مزایا به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی نیز دولت به‌ جای استخدام یك ‌زن، دو ‌زن به‌ صورت نیمه ‌وقت استخدام می‌كند كه ساعت كار و زمان حضور در اداره آنان نصف یك كارمند باشد و در عوض دریافتی و حق بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز به‌ صورت نیمه خواهد بود.این مقام مسئول افزود كه استخدام تمام وقت زنان همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و استخدام نیمه وقت یك گزینه ترجیحی برای زنان به حساب می آید.وی گفت: ارائه این پیشنهادات به نوعی اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری محسوب می شود.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

یك فعال جامعه كار: حداقل دستمزد كارگری 712 هزار و 530 تومان برآورد شده است

کانون عالی انجمن های صنفی كارگران سراسر كشور ، بدلیل اهمیت مزد بعنوان مطالبات ممتازه كارگران، ضمن برگزاری نشست های متعدد و با شركت فعالان كارگری و دریافت دیدگاه های جوامع كارگری در كلان شهرها و سطح كشور، نتایج بررسی های خود را اعلام كرد.وی افزود: اهمیت دستمزد در سطح جهان، سازمان بین المللی كار را بر آن داشته است كه طی چندین دهه گذشته مبادرت به تنظیم سه توصیه نامه و چهار مقاوله نامه در خصوص تعیین حداقل مزد و یك توصیه نامه و یك مقاوله نامه در زمینه حمایت از دستمزد و تضمین پرداخت آن كند.وی در ادامه بیان داشت: یك موضوع مهم در تعیین حداقل دستمزد، چانه زنی با شركای اجتماعی كار است كه باید سازوكارهای آن در سطح كشور بهبود یابد.به گفته ی نیازی ، تعیین حداقل دستمزد بصورت سه جانبه همواره با دخالت های دولت همراه بوده ، اما یك زیان خطیر ملی آن است كه هر فرد ایرانی كمتر از دستمزد معیشتی كه تامین كننده نیازهای اساسی زندگی باشد، دریافت كند.وی یادآور شد: از ابتدا اساس حداقل دستمزد بر مضمون درآمدی جدا از عمل تولید، و دینی به كارگر، استوار است. در دید كلی نگر در تعیین حداقل دستمزد ظرفیت كارفرما و بهره وری دریافت كنندگان مزد ، به حساب نمی آید. همواره كارفرمای بد ارزانتر از كارفرمای خوب محصول خود را عرضه می كند، بنابراین نازل گرفتن مزد لطمه ای شدید به تولید محسوب می شود چرا كه در آن انگیزه كار،مفهوم انتزاعی می یابد.این عضو فعال انجمن های صنفی كشور تصریح كرد: باید بتوانیم استاندارد مناسب زندگی را با دربرداشتن جنبه های متفاوت حمایت اجتماعی خارج از بنگاه تعریف كنیم كه حداقل مزد بخشی از آن است.نیازی در ادامه بیان داشت: باید كالاهای مورد نیاز برای برآورده كردن نیازهای یك كارگر فراهم و با بسط آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی معیشت طبیعی تكمیل شود. حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است.وی با بیان اینكه حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است، ضمن اشاره به توصیه نامه سازمان بین المللی كار گفت: در توصیه نامه 131 و مقاوله نامه 135 سال 1970 آمده است كه معیارهای تعیین حداقل مزد باید براساس تامین نیاز كارگر و خانواده آنان، پیش بینی سطح عمومی مزدها در كشور،در نظر گرفتن هزینه معیشت و تغییرات آن ، سطح زندگی كارگران نسبت به دیگر گروه های اجتماعی تعیین شود. همچنین عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی،سطوح بهره وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یك سطح بالا برای اشتغال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.وی معتقد است: حداقل دستمزد می تواند بر متغیرهای اقتصاد كلان موثر باشد، به طوری كه حداقل دستمزد به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تاثیر بر طبقات مزدی می تواند اثرات مثبت بر مصرف بیشتر و بالا رفتن تقاضای كل و رشد اقتصادی داشته باشد.نیازی گفت: لازم است حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود كه تورم تأثیر منفی بر قدرت خرید كارگران نداشته باشد. كارگران نباید بدلیل شكاف ایجاد شده بین دستمزد دریافتی با هزینه های واقعی زندگی، از جان خود مایه گذاشته و سلامتی شان به خطر افتد.مشاور و مسئول كمیته مزد كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با بیان اینكه ارتباط حداقل دستمزد بر اشتغال و بیكاری را نمی توان رد كرد،اما قطعیت محرز ندارد، افزود: پیش از سال 1990 حداقل دستمزد را عامل بیكاری می دانستند، اما پس از آن گذشته از رد موضوع به اثرات مثبت اشتغالزایی آن پی برده اند.وی ادامه داد: بعنوان مثال بالا بودن نرخ حداقل دستمزد از نرخ مستمری بیكاری ، افراد بیكار را بطور طبیعی ترغیب به كار می كند.وی با بیان اینكه تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال یك موضوع به طور عام سیاسی است، افزود: البته یكسان سازی حداقل مزد در كل كشور كه ماده 41 قانون كار جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه كرده است ،باعث كاهش مهاجرت از مناطق محروم به كلان شهرها می شود. بنابراین واقعی تعیین كردن حداقل دستمزد در كاهش اضافه كاری و كارگران دو شغلی، بصورت غیر مستقیم به اشتغال كمك خواهد كرد.وی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت: ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد اثری چكشی بر مهار تورم ندارد ، بویژه اگر حداقل دستمزد با تورم سالهای گذشته تعدیل شود اثر تورمی فزاینده ای ایجاد نخواهد كرد ، طبیعی است كه برای كنترل تقاضا تعدیلات مربوطه همواره كمتر از هزینه های واقعی معیشت اعمال شده است و باید اذعان داشت اثرات تورم به هر دلیلی كه ایجاد شده باشد به كاهش قدرت خرید كارگران منجر می شود.نیازی گفت: با درنظر گرفتن مراتب فوق بنطر می رسد جهت به تعادل رساندن چرخه اقتصادی و با درنظر گرفتن مولفه های موجود در استانداردهای ملی و بین المللی باید در تعیین حداقل دستمزد به دو شاخص تورم و هزینه های معاش توجه كافی شود و بدین جهت است كه شاخص های نیاز كارگران و خانواده های آنان در 60 كشور جهان در اولویت اول بررسی می شود.وی ادامه داد:تعیین و طراحی حداقل دستمزد تنها یك ابزار سیاست مزدی نیست بلكه ابزاری جهت حمایت از آسیب پذیری كارگران بوده و ابزاری كامل در مبارزه با فقر پنداشته می شود.وی معتقد است: ضرورت توجه به طبقات مزدی یكی از صور دیگر تصمیم گیری در مزد است، اگر افزایش نرخ های مزدی در پایین ترین سطوح با افزایش مشابه در بالاترین سطوح هماهنگ شود طبقات مزدی بصورت خودكار عمل خواهد كرد و قدرت خرید توام با انگیزه تثبیت می شود.به گفته ی نیازی،حداقل دستمزد با توجه به تاثیرات آن در شاخص های عوامل تولید و خدمات ، بنحوی باید بررسی شود كه خارج از فضای سیاسی و دور از چالشهای رایج اجتماعی بتواند نیاز معیشتی كارگران را بطور نسبی فراهم كند.وی با اشاره به ماده 29 قانون اساسی گفت: این موضوع در اصل 29 قانون اساسی نیز بیان شده است ،اما عملیاتی كردن قوانین گهگاه فاصله ای معنادار با قوانین دارد بااین وصف سر لوحه فعالیت های اجتماعی را قانون شكل می دهد. این امر در ماده 41 قانون كار با مدنظر قرار دادن دو مولفه تورم و معیشت توام با عزت انسانی تصریح شده ، بنابراین ضروری است ما نیز از این دو مورد عدول نكنیم بطوریكه پیشتر بیان شد اغلب كشورها در بررسی فاكتورها و شاخص های فردی به مولفه های گوناگونی می پردازند كه از همه آنها پر اهمیت تر همانا شاخص سطح زندگی و معیشت مردم است.وی گفت: در این راستا كمیته مزد كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با سرلوحه قرار دادن خط شدید فقر و با شاخص قرار دادن سبد كالای مصرفی 16 قلمی كالریك و تفاوت هزینه مستخرجه در پایان آذرماه سال 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بدین نتیجه رسید كه این سبد با رشد تورمی 43.7 درصدی همراه است ، بنابراین این تورم سایه سنگین بر روی حداقل بگیران می گستراند كه زندگی كردن را بسیار سخت می كند.به گفته ی این فعال جامعه كار، جهت روشن شدن بهتر مطلب در تعیین هزینه های 16 قلم سبد كالری ( برای بزرگسالان با 2 هزار كالری و برای كودكان یك هزار و 800 كالری )باید به برخی از نكات توجه كرد.وی اظهار داشت: قیمت های اعمال شده در تاریخ 29 آذرماه سالهای 1389 و 1390 است. همچنین قیمت های سال 1389 از زمان شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها است و مأخذ قیمت ها وزارت بازرگانی و میانگین قیمت های كشور است.وی با اشاره به محاسبات انجام شده برای خانوار چهار نفره در سال 1389 گفت: هزینه سبد چهار هزار كالری برای زن و مرد یك میلیون و 68هزار و 756 ریال و برای دو كودك كه بر روی هم سه هزار و 600 كالری مصرف می كنند 923هزار و 60 ریال است.مجموع حداقل هزینه ماهانه خوراك یك خانوار چهار نفره در سال گذشته برابر با یك میلیون و 991هزار و 816 ریال بود.نیازی با اشاره به محاسبات انجام شده برای سال جاری گفت: هزینه سبد چهار هزار كالری برای زن و مرد در سال 1390 یك میلیون و 529هزار و 420 ریال و برای دو كودك كه بر روی هم سه هزار و 600 كالری مصرف می كنند، یك میلیون و 320 هزار و 700 ریال محاسبه شده و بدین ترتیب حداقل هزینه ماهانه خوراك یك خانوار چهار نفره در سال 1390 برابر با 2میلیون و 850هزار و 120 ریال برآورد شده است.وی ادامه داد: حال اگر اختلاف كل هزینه سبد كالریك سال 1389 با سال 1390 را محاسبه كنیم به عدد858 هزار و 304 ریال خواهیم رسید و این نشانگر آن است كه افزایش نرخ رشد قیمت و تورم در سبد كالریك 43.09 درصد است.وی گفت: میزان خط فقر شدید یا گرسنگی طبق محاسبات انجام شده 40درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص می دهد. براین اساس خط فقر مطلق بر اساس رقم خط فقر شدید یعنی 2میلیون و 850 هزار و 120 ریال معادل هفت میلیون و 125هزار و 300 ریال خواهد شد. لازم به توضیح است كه در كلان شهرها هزینه ها تا سقف20درصد افزایش نشان می دهد و علت آن گرانی اجاره مسكن ، ایاب و ذهاب و... است و به عبارتی خط فقر مطلق در كلان شهرها معادل هشت میلیون و 550 هزار و 360 ریال است.وی معتقد است:حداقل دستمزد باید متناسب با شأن انسانی و ارتقا و عزت انسانی تعریف شود .همچنین ركن مورد تأكید در تعیین حداقل دستمزد توجه به معیشت و نیاز كارگران و خانوار آنها باشد.وی گفت: رشد تورم 43 درصد تنها در اقلام خوراكی نشانگر وضعیت ناهنجار در تأمین مایحتاج ضروری برای حیات است كه بیش از پیش می تواند وضعیت سلامت نیروی كار را با مخاطره جدی مواجه سازد ، این نوع تورم نشانگر فقر كاری است كه باید توسط دولت مهار شود.وی اظهار داشت: ضروری است به ضمانت پرداخت مزد از طریق بازرسان كار و تأمین اجتماعی توجه ویژه شود.طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه ، ملاك تورم در ماده 41 قانون كار باید شاخص های آماری مركز آمار ایران باشد.وی تاكید كرد: در تعیین حداقل دستمزد باید جایگاه گروه های رسمی كارگری در شورایعالی كار در اجماع رأی گیری لحاظ شود و مصوبه حداقل دستمزد دستوری پیش نرود.وی با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: همچنین ضروری است اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تخصیص منابع مدنظر قانون به بخش تولید در حمایت از كارفرمایان محقق شود.به گفته ی نیازی ،باتوجه به اینكه هزینه های زندگی حقیقت دارد ، با پرداختن به حداقل مزد مناسب، باید جامعه كارگری را از ناهنجاری های اجتماعی كه گهگاه می تواند بزهكاری را در خانواده ها بدلیل فقر اقتصادی گسترش دهد، حمایت كنیم.وی معتقد است: با پرداختن به افزایش حداقل دستمزد بصورت درصدی باید به داد سایر سطوح مزدی رسید زیرا كه روند حداقل مزد به میانه مزد از سال 58 به بعد نزدیك به 30 درصد رشد داشته و این عامل باعث چسبندگی مزد و كاهش انگیزه نیروی كار بویژه در كارگران مدیر شده است. بها دادن به سایر سطوح باعث افزایش انگیزه كار، ارتقای اثر بخشی و كارایی و در نتیجه بهره وری كارگاه ها خواهد شد.این عضو فعال انجمن های صنفی كشور یادآور شد: در افزایش حداقل دستمزد به طور واقعی باید به مفاد ماده 41 قانون كار توجه شود.وی یادآور شد: همچنین باید به سایر پارامترهای كمك كننده دریافتی كارگری از جمله پایه سنوات كه نسبت به سه دهه گذشته كاهش نشان میدهد نگاهی جدی شود.وی در پایان اظهار امیدواری كرد: در جبهه كار و تولید، دولت، كارفرمایان و كارگران بنحوی عمل كنند كه شاهد رشد اقتصادی كشور باشیم.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 23 اسفند 1390

طرفداران محیط زیست نسبت به تجاری سازی آب جهان اعتراض كردند

شماری از انجمن های مردم نهاد منتسب به سبزها و طرفداران محیط زیست فرانسه همزمان با برگزاری ششمین همایش جهانی آب نسبت به' تجاری سازی ' آب هشدار دادند.طرفداران محیط زیست فرانسه همچنین در تلاش هستند تا با تهیه بیانیه ای مراتب اعتراض خود را به مسوولان ششمین همایش جهانی آب در شهر مارسی جنوب فرانسه برسانند.ششمین همایش جهانی آب كه درآن علاوه بر 140 تن از وزرای آب كشورهای جهان و نمایندگان وزارتی و همچنین 20 هزارتن از صاحب نظران ومحققان امور آب جهان حضور دارند قرار است تا 17 مارس سالجاری میلادی به مدت شش روز ادامه داشته باشد.همچنین انجمن های مزبور خواستار تشكیل ' دادگاه آب جهانی' برای رسیدگی بهینه به جرایم جهانی در این زمینه شدند .طرفداران محیط زیست و اكولوژی معتقدند لازم است كه برای رسیدگی بهینه به مسایل و جرایم آب،دادگاهی مشابه دادگاه لاهه كه به جنایت علیه بشریت رسیدگی می كند،تشكیل شود .این درحالی است كه كارشناسان امر نیز از مسئله آب به عنوان یكی از بزرگترین چالش های انسان و جامعه جهانی ظرف سال های نه چندان دور یاد می كنند.كشورهای جهان درحالی درتلاش به دستیابی به راهكارهای اساسی برای مقابله با بحران جهانی آب هستند كه هم اكنون در برخی از مناطق جهان از جمله برخی كشورهای خاورمیانه و قاره آفریقا مشكلات دراین زمینه بیشتر از دیگر نقاط جهان محسوس است.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR