چهارشنبه 29 تير 1390

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني خود را از ميزان تاثيرپذيري بخش سلامت از هدفمندسازي يارانه‌ها منتشر كرد

a

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه برخورداري از يك زندگي سالم، مولد و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه در مكتب اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصول چهل و سوم، بيست و نهم و سوم قانون اساسي) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده (25)) مورد تاكيد قرار گرفته است افزود: مسئوليت و توليت اين امر بر عهده دولت‌ها بوده و يكي از پيش‌شرط‌هاي تحقق توسعه پايدار به شمار مي‌رود. اساسنامه سازمان جهاني بهداشت (1946) نيز برخورداري از بالاترين حد استانداردهاي منطقي و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقايد سياسي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي را حق مسلم هر انساني ذكر كرده است.اين گزارش مي‌افزايد: سلامت در فرهنگ متعالي اسلام به عنوان يك ارزش با تعبيرهاي زيبايي مانند برترين نعمت‌ها، گواراترين بهره‌ها و نصيب‌ها، سرمايه زندگي و... توصيف شده است. سلامت مطلوب از ديدگاه معصومين، سلامتي است كه كامل ، همه جانبه شفابخش و مهمتر از همه رو به تكامل، تزايد و دربر دارنده سلامت دنيا و آخرت باشد بدون هيچ گونه شك و ترديدي مي‌توان ادعا كرد در هيچ مكتب فكري خواه قديم و خواه جديد و هيچ نظام اعتقادي و الهي و يا غير آن به اندازه اسلام زمينه رشد، شكوفايي و گسترش و تكامل سلامت فراهم نبوده و همچنين پشتوانه‌اي با قدرت اجرايي (دروني و بيروني و مسئوليت شرعي و ثواب و عقاب دنيوي و اخروي ) همانند اسلام وجود ندارد.با اين وصف ابعاد مختلف سلامت به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير مثبت يا منفي عواملي هستند كه تعيين كننده‌هاي سلامت ناميده مي‌شوند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سهم اثر هر يك از عوامل تعيين كننده بر ابعاد مختلف سلامت به ترتيب عبارت است: از وضعيت اجتماعي – اقتصادي (50 درصد) ، نظام مراقبت سلامت (25 درصد)، ژنتيك يا بيولوژي فردي (15 درصد) و محيط فيزيكي (10 درصد)در اين گزارش سعي شده با نگاهي بر روند تورم در گروه كالاهاي سبد مصرفي خانوار طي سال‌هاي 1364 تا 1386 و تورم زيرگروه‌هاي بخش بهداشت و درمان، تصويري از تاثيرات تورم بر بخش بهداشت و درمان ارائه شود. در اين راستا تجارب كشورهاي مختلف در زمينه تاثير تورم بر بخش سلامت با معدود تجارب موجود از تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر بخش سلامت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلي اين گزارش تشريح اين نكته مهم است كه عوامل اجتماعي – اقتصادي آثار نامطلوب خود را بيشتر بر سلامت طبقات پايين‌تر جامعه بر جاي مي‌گذارند و از اين رو باعث ايجاد بي‌عدالتي در وضعيت سلامت در جوامع مي‌شوند و لذا لازم است تصميم‌گيران در سياستگذاري‌هاي عمومي نگاه ويژه‌اي به عوامل اجتماعي- اقتصادي به عنوان تهديد كننده اصلي سلامت به خصوص در طبقات پايين‌تر و محروم‌تر جامعه داشته باشند.مركز پژوهشها در پايان پيشنهاداتي براي كاهش مخاطرات ناشي از تاثير هدفمندي‌يارانه‌ها بر بخش سلامت ارائه كرده است

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
چهارشنبه 29 تير 1390

الصاق تصاویربهداشتی برروی پاکت های سیگار

الصاق تصاویر بهداشتی با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون کنترل دخانیات الزامی است. بر روی تمامی پاکت های سیگار، الصاق تصاویربهداشتی ضروری و بسیار تاثیر گذار است. مشاور و مدیرکل برنامه ریزی دستگاههای اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در هفتمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: در سال88 دستورالعملی با عنوان پیشگیری از مصرف مواد دخانی تصویب و به تمامی استان ها ابلاغ شد و در حال حاضر در سطح کشور واحدهای مبارزه با قاچاق کالا برقرار شده و هدف اصلی اش پیشگیری از مصرف مواد دخانی است. هر پاکت سیگاری که تصویر بهداشتی نداشته باشد سیگار قاچاق است و در سال 90 سعی داریم تا میزان مصرف سیگار قاچاق را در جامعه کاهش دهیم و افراد سیگاری باید بدانند که حتما سیگارهای دارای هلوگرام و تصویر بهداشتی خریداری کنند.وی از تشدید کیفی روند مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت:  جمع آوری سیگارهای قاچاق و فاقد هلوگرام از سال 89 آغاز شده است ولی تنها در سطح عرضه بوده است و باید در سال جدید این طرح را تا سطح مصرف دنبال کنیم.مشاور و مدیرکل برنامه ریزی دستگاههای اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا خاطر نشان کرد: سیگارهایی که با برند اصل وارد کشور می شوند معمولا بعد از جمع آوری به بازارهای خارجی فروخته می شوند ولی سیگارهای قلابی در صورت کشف امحاء می شوندوی برخورد با دکه های مطبوعاتی را در کاهش میزان مصرف سیگار موثر عنوان کرد و ادامه داد: این دکه ها باید بیشتر به کارهای فرهنگی مشغول باشند و به جای فروش سیگار محصولات فرهنگی در اختیار مردم قرار دهند./ 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
چهارشنبه 29 تير 1390

سو تغذیه در شاخ آفریفا

کارشناس ویژه حقوق بشردرسومالی،شمسول باری تصریح کرد اگرجامعه بین المللی اقدامات فوری را برای حل بحران غذا در منطقه شاخ آفریقا ننمایند،وضعیت این منطقه اسف بارخواهد شد.از سوی دیگر اولیوردی شاترگزارشگرویژه حق برغذااعلام داشته که میلیون ها نفرازمردم کنیا،اتیوپی،سومالی،اریتره و جنوب سودان در خطر سوء تغذیه و مرگ هستند.این درحالی است که دراین مناطق به دلیل تغییرات آب و هوایی 60 سال خشکسالی حاکم است. 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
چهارشنبه 29 تير 1390

چرا تامین اجتماعی باید استقلال اداری و مالی داشته باشد؟

نهاد‌هاي تامين اجتماعي، با تاكيد بر صندوق‌هاي بيمه‌اي، از جمله نهاد‌هايي هستند كه دولت‌ها مسووليت تضامني در قبال آنها دارند و در همين حال به واسطه ورودي منابع وسيع به آنها و گذرا بودن زمان كار دولت‌ها، به خصوص دولت‌هايي كه كمتر دغدغه بلندمدت را دارند و بيشتر در انديشه‌گذران دوران حكمراني خود هستند، در معرض دست‌اندازي نيز قرار دارند. گاه دولت‌ها مي‌كوشند ناكارآمدی‌هاي مديريتي خود را با استفاده از منابع آنها تا حدودي پوشش دهند. تجربه‌اي كه منحصر به ايران نيست. به اين واسطه و با عنايت به مباحث نظري گسترده‌اي درخصوص حقوق اجتماعي افراد جامعه، نظام سياست‌گذاري و نظارتي نهادهاي بيمه‌اي بر مباني اصل سه جانبه‌گرايي طراحي شده است؛ اصلي كه اگر تحقق يابد، ضامني جدي براي پايداري و سلامت اين صندوق‌هاست. با عنايت به مجموعه شرايط و مباحث مطروحه در اين بين مي‌توان دلايلي چند را در پاسخ به چرايي استقلال سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين نهاد بيمه‌اي كشور به قرار ذيل اشاره داشت: - سازمان تامين اجتماعي مطابق ماده «يك» قانون آن (مصوب 1354) كه اظهار مي‌دارد «سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است» متعاقب اين قانون در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز تاكيد شده است كه «سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌هاي فعال در قلمرو بيمه‌اي نظام داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده...، (ماده شش، بند ل) بايد سازماني باشد برخوردار از استقلال اداري و مالي. البته اين استقلال تعارضي با مسووليت تضامني دولت‌ها در قبال صندوق‌هاي بيمه‌اي و در اينجا سازمان تامين اجتماعي، ندارد؛ چراكه عزل و نصب مديران اجرايي صندوق‌ها توسط دولت صورت مي‌گيرد و در حوزه نظري نيز شعار اساسي در اين زمينه اين است كه «تامين اجتماعي حق مردم و مسووليت دولت‌هاست.» لازم به ذكر است كه متاسفانه در آخرين اساسنامه سازمان كه در سال 1388 تدوين شد، استقلال اداري سازمان برخلاف قوانين موجود خدشه‌دار شد و سازماني كه در حوزه سياسي پرچم سفيد و بي‌طرفي كامل ويژگي بارز آن است در كشاكش قدرت، استقلال اداري خود را از دست داد و جالب اينكه از خود قانون‌گذاران نيز صدايي درنيامد. مهم‌ترين منبع تامين مالي سازمان تامين اجتماعي ناشي از حق بيمه‌هاي پرداختي است؛ حق بيمه‌هايي كه گرچه سهم نيروي كار است اما با مشاركت كارفرمايان-حداقل در زمينه اجرا- صورت مي‌گيرد. به واسطه اينكه كارفرماياني كه با نگاه بلندمدت به منافع خود و جامعه نگاه مي‌كنند، تامين اجتماعي را عاملي جهت بهبود فضاي كار و توليد مي‌دانند، تمايل و حق اعمال نظارت در چگونگي گردش مالي و همچنين مشاركت در امر سياست‌گذاري كلان در اين زمينه را دارند. دولت نيز به واسطه نقش آتي‌نگر و كلان اجتماعي خود و مسووليتي كه در قبال رفاه و بهبود فضاي عمومي جامعه برعهده دارد، مكلف به ايجاد شرايط مناسب براي پايداري و استمرار فعاليت اين صندوق‌هاست و از طرف ديگر به واسطه پايدار بودن شخصيت حقوقي دولت‌ها مسووليت اجرايي اين سازمان برعهده دولت گذاشته شده است و به اين واسطه عزل و نصب مديران اجرايي آن در سطح كلان با هيات دولت بوده است كه خود تاكيد مبرهني است بر مسووليت تضامني كل دولت در قبال اين سازمان. با توجه به اين سازوكار منطق رويكرد سه‌جانبه‌گرايي بر كلان مديريتي اين سازمان توسط قانون‌گذار و كارشناسان حوزه پذيرفته و مورد تاييد قرار گرفت؛ رويكردي كه با عنايت به تجارب جهاني و همچنين مباحث نظري و تجارب داخلي، مناسب‌ترين و كم‌هزينه‌ترين رويكرد براي اين سازمان به شمار مي‌رود. گرچه در سال‌هاي اخير به نوعي اين سه‌جانبه‌گرايي نيز مورد خدشه واقع شد و سه‌جانبه‌گرايي به زيان نهادهاي كارگري و كارفرمايي مورد تضعيف قرار گرفت. اما در هر صورت رويكرد بلندمدت در پايداري صندوق بيمه‌اي اين سازمان ضرورت حفظ استقلال و تقويت سه‌جانبه‌گرايي را با بسط گسترده‌تر نهادهاي غيردولتي امري غيرقابل اجتناب مي‌سازد. - از ديرباز به واسطه حجم منابع كلاني كه وارد اين سازمان مي‌شد، توهم پولدار بودن اين سازمان مطرح بوده است و اين در حالي بوده كه كمتر كسي به حجم تعهدات سازمان كه بسيار بيشتر از حجم نقدينگي آن است، توجه كرده است. اين موضوع باعث توجه و تمايل نهاد‌هاي مختلف جهت تسلط بر اين سازمان بوده است. فرآيند حضور وزارت رفاه در عرصه سياست اجتماعي كشور نيز مبين اين امر است كه مسوولان اين وزارتخانه نيز به‌جاي توجه بيشتر به حوزه‌هاي سياست‌گذاري و نظارت، بيشتر تمايل به دخالت در بخش‌هاي مالي سازمان داشته‌اند. اين مساله به انضمام تجارب جهاني مرتبط تاكيدي به جا بر ضرورت استقلال اين سازمان از نهادهاي ديگر و به خصوص نهادهاي مرتبط با قدرت سياسي هستند. گرچه در ضرورت ارتباط و تعامل پيش‌برنده جهت حمايت از حقوق بيمه‌شدگان با نهادهاي حاكميتي امري بديهي است اما خط و مرز اين ارتباط كه همان حفظ منافع سازمان با رويكرد بلندمدت است، لازم است به جد مورد احترام و تاكيد تمامي نهادهاي مرتبط و به خصوص مديريت عالي سازمان قرار داشته باشد. با عنايت به موارد مذكور به نظر مي‌رسد هرگونه ادغام، چه ادغام افقي يا عمودي، با ديگر نهادها و همچنين وزارتخانه‌هاي ديگر و خدشه به استقلال اين سازمان مي‌تواند اثرات زيانباري به حقوق مالكيت اعضاي اين سازمان وارد كند و در كنار آن با توجه به اين مساله كه تلفيق حوزه‌هاي سياست‌گذاري، اجرا و نظارت در بطن خود داراي يك فساد ساختاري است كه مي‌تواند به سازو‌كارهاي موجود آسيب برساند و در نهايت تضعيف توانمندهاي اين سازمان در عرصه خدمات‌رساني را در پي داشته باشد، تضعيف استقلال اداري و مالي اين سازمان به نفع هر كدام از طرفين- بيمه‌شده، كارفرما و دولت- به روند تضعيف سازمان در اجراي خدمات اجتماعي خود مي‌انجامد. ‌گرچه شايد در كوتاه‌مدت بتواند منافعي براي برخي نهادها در پي داشته باشد اما بي‌گمان در بلندمدت آسيبي جدي به منافع عمومي وارد خواهد كرد.

روزنامه شرق؛ چهارشنبه 29/4/1390

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
دوشنبه 13 تير 1390

13تیرروزمبارزه با بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان

 سالانه بيش از 100 ميليارد تومان هزينه از سوي وزارت بهداشت براي بيماري‌هاي مشترك بين انسان و حيوان صرف مي‌شود و هنوز هم بيماري‌هاي مشترك بين انسان و حيوان يكي از مشكلات نظام سلامت به شمار مي‌رود و از سال 81 تا به حال برخي بيماري‌ها مانند سالك، تب مالت و حيوان گزيدگي،آنفولانزای خوکی وپرندگان افزايش يافته است. در واقع بيش از يك‌سوم از 500 بيماري عفوني انسان از دسته بيماري‌هاي مشترك ميان انسان و دام است. برخي بيماري‌هاي مشترك انسان و دام در حال افزايش هستند و كنترل اين بيماري مشكل و نيازمند همكاري تمام سازمان‌هاست، پس حتي اگر روزي در سال را نيز به اين بيماري‌ها اختصاص بدهند، چندان اقدام دور از ذهني نيست   قريب به 122 سال از نخستين تزريق موفقيت آميز واكسن 14 نوبتي هاري به پسربچه‌اي 9 ساله كه سگي هار او را گزيده بود توسط لويي پاستور دانشمند فرانسوي در ششم جولاي 1885 مي‌گذرد. روزي كه سرآغازي براي امر مبارزه با بيماري‌هاي مشترك و قابل انتقال بين حيوان و انسان شد كه بعدها در اكثر كشورهاي جهان آن را به نام روز جهاني زئونوزها (انگل جانوري) گرامي داشتند.   با توجه به لزوم هماهنگي هاي بين بخشي و نقش آگاهي مردم و مسئولين و در جهت دستيابي به اهدافي نظير: حساس کردن جامعه، کادر بهداشت و درمان و ارگانهاي مختلف نسبت به بيماريها؛ ارتقاي هماهنگي بين بخشي بين ارگانها و نهادهاي مختلف درگير در امر مبارزه با بيماريهاي مشترک؛ ارتقاي سطح آگاهي مردم و گروههاي شغلي خاص و مسئولين در خصوص اين بيماريها؛ تغيير نگرش مردم و مسئولين و مشارکت آنها در برنامه هاي کنترل و ايجاد تعهد سياسي در مقامات به منظور حمايت بيشتر دستگاههاي اجرايي، پيشنهاد اختصاص يک روز در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان مطرح و به تصويب رسيد. که به دنبال آن پس از طي مراحل قانوني و با پيگيريهاي فراوان موضوع در شوراي فرهنگ عمومي کشور تصويب و در تقويم سال ۸۳ منظور گرديد .

 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
یکشنبه 12 تير 1390

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

 

120 نفر از کارکنان شهرداری خرمشهر به دلیل دریافت نکردن حقوق معوقه خود مقابل شهرداری خرمشهر تجمع کردند 
به گزارش اعتدال نیوز، این افراد با گذشت بیش از سه ماه از سال، حقوقی دریافت نکرده اند و برخی از آنان هم 15 روز حقوق دریافت کرده اند. دیروز هم برخی از کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق و مزایای خود؛ مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و از مسولان خواستند به مشکلاتشان رسیدگی کنند. 
این تجمع با وعده شهردار خرمشهر مبنی بر پرداخت حقوق معوقه تا پایان این ماه پایان یافت. این کارگران شهرداری خرمشهر، عمدتا کارگران فضای سبز و خدمات شهری هستند 
یکی از مسولان شهرداری خرمشهر در این خصوص گفت: به سبب اینکه شمار کارکنان شاغل در شهرداری خرمشهر بیش از حد استاندارد است با مشکل نقدینگی مواجه شده‌ایم که در صورت تامین اعتبار حقوق معوقه کارکنان پرداخت خواهدشد.حدودهزارو۲۰۰ نفربه صورت رسمی قراردادی حق الزحمه ای وروزمزددرشهرداری خرمشهرشاغل هستند

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
یکشنبه 12 تير 1390

حق برغذادراسناد بین المللی

حق بر غذا به عنوان حقي بشري از حقوقي است كه در مجموعه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي‌شود و لذا تعريف، مفهوم كلي، پيشينه تاريخي، محتوا و مكانيزم‌هاي تضمين آن نيز تا حد زيادي مشابه مفاهيم، محتوا و مكانيزم‌هاي اجرايي ساير حقوق مندرج در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به موجب ميثاق مزبور «حق بر غذا حق رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي باشد.» در ميان اسناد بين‌المللي حقوق بشر نخستين بار به حق بر غذا در ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شد. پس از آن در پيمان‌نامه‌هاي متعدد و قطعنامه‌هاي سازمان‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي نيز بر اين حق تاكيد شد. در اهميت اين حق همين بس كه نقض آن، تهديدي به صلح و امنيت بين‌المللي توصيف شده است با اين وجود، آمارهاي برنامه توسعه ملل متحد حاكي از آن است كه ۶۰ درصد مرگ و مير ساليانه در جهان يعني حدود ۳۶ ميليون نفر، مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي يا كمبودهاي غذايي است و بيش از ۸۴۰ ميليون نفر در سطح جهان از سوء تغذيه رنج مي‌برند. مادراني كه با سوء تغذيه مواجهند، فرزنداني را به دنيا مي‌آورند كه بيشتر مستعد بيماري و مرگ زودرس هستند. كودكان مريض و گرسنه در مدرسه نتيجه مطلوبي نمي‌گيرند و لذا از مهارت كافي برخوردار نمي‌شوند و نهايتاً درآمد كافي براي سير كردن خويش و خانواده‌شان را به دست نمي‌آورند و اين چنين است كه چرخه فقر و بيماري و گرسنگي همچنان تداوم مي‌يابدحق بر غذا در ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عنوان مستقلي ندارد و در بند يك ماده ۱۱با عنوان «استاندارد مناسب زندگي »آمده است ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي‌دارد:الف-بهبودروش های تولید،حفظ وتوزیع خواروباربا استفاده کامل ازمعلومات فنی وعلمی وبا اشاعه اصول آموزش وتغذیه ویا توسعه یا اصلاح نظام زراعی وحداکثرتوسعه موثرواستفاده از منابع طبیعی را تامین کند.ب-تامین و توزیع ذخایرخواروبار جهان برحسب نیازها با توجه به مسائل مبتلا به جامعه کشورهای صادرکننده وواردکننده.ماده ۱۱ حاضر در زمينه مورد بحث به دو مفهوم مجزا اما مرتبط با يكديگر اشاره مي‌كند. يكي حق بر غذاي كافي و ديگري حق بر رهايي از گرسنگي چگونگي ارتباط اين دو مفهوم مشخص نيست و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم هيچ تمايزي ميان آن دو قائل نمي‌شود. در عين حال برخي اعضاي كميته مزبور ميان آن دو تمايز قائل شده و به جاي آنكه آن دو را مترادف تلقي كنند، حق بر رهايي از گرسنگي را زير مجموعه حق بر غذا مي‌دانند و معتقدند كه حق نخست بر رهايي از قحطي يا تحقق نيازهاي اساسي ضروري براي بقاي فرد دلالت دارد. در حالي كه دومي، مفهومي وسيع‌تر است كه مستلزم سطح و نوعي از غذاست كه سازگار با كرامت انساني باشد. 

 

 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
یکشنبه 12 تير 1390

رویدادهای تیرماه

سمینار اکوسیستم کشاورزی و حق برغذا-پاریس-4جولای

بازدیداولیوردی شاتر،گزارشگرحق برغذای سازمان ملل متحد ازکشورآفریقای جنوبی-7تا15 جولای

نشست کارشناسان حق برغذابرروی موضوع جنسیت وحق برغذا-نیوجرسی-16تا17جولای

بازدیداولیوردی شاتر،گزارشگرحق برغذای سازمان ملل متحد از کشورماداگاسکار17-22 جولای

بازدیدکاترین آلباکو،گزارشگرحق برآب سازمان ملل متحدازکشورنامیبیا-4تا11جولای

(0)نظرات توسط: ECOSOHR