شنبه 28 آبان 1390

دولت بجای تغییر قانون کار، قرارداد‌ها را سر و سامان دهد

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در آستانه سالگرد تصویب قانون کار، کارگران را اذیت و حقوقشان را پایمال نکنید.عید علی کریمی در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفت: متصدیان تغییر قانون کار، بدانند هر گونه تغییر به زیان کارگران دارای عواقبی است که خود باید پاسخگو باشند.وی در خصوص قرارداد‌های سفید امضاء گفت: کارفرمایان ضمن گرفتن قرار دادهای سفید امضاء از کارگران، از آنان سفته و چک هم دریافت می‌کنند.دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از نحوه تنظیم و طراحی فرم‌های قرار داد وزارت کار افزود: فرم‌های قرارداد طراحی شده وزارت کار بد‌تر از قراردادهای سفید امضاء است و این فرم‌ها به نحوی تنظیم شده است که کار فرما می‌تواند طبق آن کارگر را زود‌تر از موعد مقرر اخراج کند.وی همچنین با انتقاد از کاریابی‌ها که نماینده وزارت کار در زمینه اشتغال و مشاوره‌های شغلی هستند، افزود: کارفرمایان با مراجعه به کاریابی‌ها از آنان نیروی کاری را طلب می‌کنند که با حقوق کم کار کنند، بیمه و سرویس ایاب ذهاب هم نخواهد.وی افزود، دولت بجای تغییر قانون کار، در اصلاح قرارداد‌ها و سرو سامان دادن آن‌ها برآید.وی اضافه کرد: فرم‌های قرارداد وزارت کارباعث سوء استفاده کار فرمایان از کارگران شده است و کارگران با ۱۲ ساعت کار روزانه، حقوق ۸ ساعت هم دریافت نمی‌کنند و حتی بیمه آنان هم تا ۵ ماه واریز نمی‌شود و وقتی به اداره کار مراجعه می‌کنندجواب قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنند.این فعال کارگری در ادامه از اشتغال کارگران زنی که در شیفت شب کار می‌کنند ابراز نگرانی کرد وافزود: کارگران زن در بعضی از کارگا‌ها از ۱۰ شب تا ۶ صبح مشغول بکارند و این طبق قانون اشتباه و ممنوع است.کریمی همچنین گفت: دولت جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد و از تولید و اشتغال حمایت کند.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
شنبه 28 آبان 1390

نامه اعتراضی بیش از ۳۰۰ کارگر قراردادی صنایع نفت و گاز به رئیس مجلس

بیش از سیصد تن از کارگران قراردادی که در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند، طی نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، به شرایط کار و زندگی خود اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند.بر اساس گزارش منابع کارگری، در این نامه آمده است که کارگران پروژه ای، با آنکه روزانه بیش از دوازده ساعت در شرایط طاقت فرسا کار می کنند، اما از بهداشت، تغذیه و حقوق بسیار پایینی برخوردارند.کارگران پروژه ای در بیابان های مناطق عمدتا گرمسیری، فاقد امکانات، دور از خانواده و زندگی شهری، به رغم کار سخت و طاقت فرسا، غذا و مسکن مناسبی ندارند و در زیر کار سخت، به سرعت فرسوده می شوند. این کارگران، با روزانه دوازده ساعت کار اجباری، در معرض اجحاف کارفرمایانی قرار دارند که از وجود بیکاری و نیاز آنان، استفاده کرده و اغلب ماه ها حقوق آنان را به تعویق می اندازند.امضا کنندگان این نامه، خواستار بازرسی فوری از شرایط کارشان توسط نهادهای مسئول شده اند. آنها همچنین خواهان رعایت قوانین سختی کار در مورد آنان و بازنشستگی پس از بیست سال کار، طبق قوانین هستند.


 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
شنبه 21 آبان 1390

تشکیل فدراسیون کارگری ورزش دروزارت ورزش

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در نخستين دوره توانمندسازي مديران اجرايي اين وزارتخانه گفت : طرح تشكيل فدراسيون ورزشي كارگران به وزارت ورزش ارائه شده و در دست بررسي است .كاوه اشتهاردي همچنين اظهار داشت ، شوراي سياستگذاري فرهنگي با عضويت معاونين وزارتخانه و نمايندگان تام الاختيار سازمان ها شكل گرفته است و شوراهاي استاني نيز مي تواند با عضويت استاندار و مديران ارشد سازمان ها شكل بگيرد .اشتهاردي تعداد دستگاه هاي فرهنگي را فرصت خوبي براي خدمت رساني در اين زمينه عنوان كرد و افزود : مديران سازمان ها مي توانند با ساماندهي فعاليت فرهنگي از اين ظرفيت به نحو بهينه استفاده نمايند .اين مقام مسئول فعاليت در حوزه فرهنگي را متفاوت از ساير حوزه ها دانست و گفت : مسايل فرهنگي و اجتماعي محدود به قشر كارگر و كارفرما نيست بلكه با عموم مردم در ارتباط است و هرگونه هزينه كردن در اين بخش يك سرمايه گذاري براي بخش هاي ديگر به حساب مي آيد .شروع فعاليت هاي فرهنگي از داخل سازمان ها ، اجرايي برنامه هاي فرهنگي با توجه به فرهنگ منطقه ، شرايط مردم و پتانسيل و نياز استان ها برقراري تعامل نزديك با ستاد و ارائه نمونه كارهاي موفق از جمله توسعه هاي معاون فرهنگي و اجتماعي به مديران استان ها بود .
 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
شنبه 21 آبان 1390

پیشگیری از بروز حباب دارایی در بازار مسکن

بازار مسکن در اقتصاد ایران حداقل ظهور و سقوط یک حباب دارایی را در سیر تاریخی خود در سال 1387 تجربه نموده است، که علاوه بر حاکم نمودن رکود در بخش مسکن، به دلیل همبستگی بالای بخش مسکن و تولید ناخالص داخلی، موجبات تشدید رکود اقتصاد کشور در سال‌های 87 و 88 را فراهم نمود. در واقع شکستن حباب‌های دارایی اعم از دارایی‌های مالی یا فیزیکی، با توجه به اندازه و مقیاسشان، می‌توانند خالق بحران‌های مالی و عامل ایجاد اثرات مخرب بر عملکرد اقتصادی باشند. تجربه نشان داده است، زمانی که یک حباب دارایی تا حد زیادی بزرگ شده و به مرحله شکستن رسیده است، قدرت مانور سیاست‌گذاران اقتصادی برای مدیریت آن به حداقل می‌رسد و عملا اقدام مفیدی برای جلوگیری از شکستن حباب دارایی میسر نیست. این امر اهمیت مدیریت اقتصاد کلان جهت پیشگیری از وقوع حباب‌های دارایی را نشان می‌دهد. هدف مقاله حاضر تحلیل نظری حباب‌های دارایی، بررسی تجربی حباب مسکن در اقتصاد ایران و بررسی سیاست‌های مناسب جهت جلوگیری از ظهور و سقوط حباب مسکن و پیامدهای منفی ناشی از آن است.

2. حباب دارایی چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
هنگامی‌که قیمت جاری یک دارایی از ارزش بنیادی آن فراتر می‌رود و این انحراف به صورت مداوم طی یک بازه زمانی افزایش می‌یابد، ما به اصطلاح با یک حباب دارایی مواجه هستیم. حباب‌ها اگر چه ممکن است در بازار کالاهای مختلف مانند بازار نفت به وجود آیند، اما عمدتا در بازارهای دارایی مانند بازار سهام و مسکن شکل می‌گیرند. اقتصاددانان در مواجهه با تجربه واقعی حباب‌ها در بازارهای دارایی دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. دیدگاه اقتصاددانان مدرن، مانند مکتب شيكاگو و طرفدارانِ اقتصاد طرف عرضه، تكذيب وجود هرگونه حباب است و معتقدند آنچه به عنوان حباب مطرح مي‌شود، در واقع نتيجه عوامل واقعي است. به نظر مي‌رسد اقتصاددانان طرف عرضه و اقتصاددانان مکتب شيكاگو معتقدند كه تأیید وجود حباب در بازار يك نوع توهين به انسان اقتصادي است، چراكه آنها اين موضوع را به عنوان بيان يك سري نقايص رواني و ذهنی در افراد مي‌دانند كه رفع آنها نياز به دخالت دولت دارد.
دیدگاه دوم كه از سوی كينزين‌ها و طرفداران فايننس رفتاري مانند رابرت شيلر حمايت مي‌شود، بيان‌گر اين مطلب است كه اولا وجود حباب‌ها، یک واقعیت است و ثانیا حباب‌ها به دليل عوامل رواني‌ و ذهنی فعالان بازار که در عبارت غیرعقلاني بودن افراطی خلاصه می‌شود و در کانون آن رفتارهای سفته‌بازی فعالان بازار قرار دارد، ایجاد می‌شوند. براساس اين ديدگاه ظهور و سقوط حباب‌ها ناشي از هوش هیجانی و احساسات فوق‌العاده زياد انسان‌ها هستند. اگرچه عوامل واقعي نقشی را در ایجاد حباب‌ها ایفا مي‌كنند، اما عوامل علّي مهم براي خلق مسير ظهور و سقوط حباب‌ها، عوامل روانی هستند. حباب‌ها گسترش پيدا مي‌كنند، به دليل اينکه افراد نسبت به شرایط موجود مطمئن مي‌شوند و فرآيند افزايش قيمت‌ها در مسیر گسترش حباب‌، از خود تغذيه مي‌کند و در نهایت با از دست رفتن اعتماد نسبت به تداوم و پایداری حباب‌، یک حباب می‌ترکد.
ديدگاه سوم متعلق به مکتب اتريشي است، كه معتقد است حباب‌ها متشكل از تغييرات واقعي و رواني‌اي هستند كه از مسیر سياست‌هاي پولي ایجاد می‌شوند. حباب، ناشي از سياست پولي انبساطي است. به عبارت ديگر در غياب تزريق پول، حباب‌ها حادث نمی‌شوند. نتيجه تزريق پول به اقتصاد اين است كه توزيع نادرست منابع گسترش مي‌يابد و بدین وسيله فعاليت‌هاي سفته‌بازی و نامولد نسبت به فعاليت‌هاي مولد افزايش مي‌يابند و از آنها پیشی می‌گیرند. اين ديدگاه این مزيت را دارد که علل اقتصادي حباب‌ها را مشخص مي كند؛ در نتیجه با آگاهی از علل اقتصادي ايجاد حباب‌ها مي‌توان سياست‌هايي اتخاذ کرد كه مانع از ايجاد و گسترش حباب‌ها شد.
بنابراین براساس ديدگاه اقتصاددانان کینزی، ظهور و بروز حباب‌های دارایی ناشي از رفتارهای غیرعقلایی، هوش هیجانی و احساسات فوق‌العاده زياد انسان‌ها و حرص و طمع آنان برای کسب سود از طریق فعالیت‌های سفته‌بازی است که جان مینارد کینز از آن به عنوان خوی حیوانی یاد می‌کند؛ اما از نظر بخشی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، حباب‌ها می‌توانند عقلایی باشند. در واقع به وجود آمدن حباب‌های دارایی به این معنا نیست که فعالان بازار غیرعقلایی رفتار می‌کنند و دچار توهم شده‌اند و قیمت‌های حبابی دارایی را به اشتباه به عنوان ارزش بنیادی دارایی ارزیابی کرده و دارایی را به خاطر ارزش بنیادی آن تقاضا كرده و می‌خرند، بلکه آنها در انتظار افزایش بیشتر و بیشتر قیمت دارایی و بنابراین کسب سود سرمایه‌ای حاصل از دارایی در کوتاه‌مدت هستند و در نتیجه به نحو عقلایی به فرآیند ایجاد حباب می‌پیوندند.
حباب‌ها خواه عقلایی قلمداد گردند، خواه غیر عقلایی، این امر محرز است که عوامل روانی و ذهنی و فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان بازار که به طمع سود انتظاری حاصل از خرید دارایی حبابی در کوتاه‌مدت صورت می‌پذیرند، قطعا جزء مهم و جدایی‌ناپذیر از مکانیسم انتشار و گسترش حباب‌ها هستند؛ اما اگر به تحلیل علی حباب‌ها علاقه‌مند باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که انتظارات و عوامل روانی خواه عقلایی باشند و خواه غیرعقلایی، برای بروز و ظهور حباب‌های بزرگ دارایی کافی نیستند و به خودی خود نمی‌توانند موجب شکل‌گیری حباب‌های بزرگ دارایی شوند. به نظر می‌رسد لازمه شکل‌گیری فرآیندهای حبابی در بازارهای دارایی، تجمیع مجموعه‌ای از عوامل روانی و واقعی است؛ به عبارت بهتر، زمانی که عوامل واقعی، زمینه‌های واقعی بروز و ظهور حباب‌ها را فراهم كردند، آنگاه عوامل روانی و فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان بازار، مایه انتشار و گسترش حباب‌ها می‌شوند.
واقعیت این است که بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، دچار حباب‌های بزرگ نمی‌شوند، مگر آنکه نقدینگی در حجم‌های بزرگ و به طور مداوم به سوی آنها گسیل شود. اما سوال اساسی این است که چه عوامل واقعی، نقدینگی را به صورت مداوم و در حجم‌های بزرگ به سوی بازار یک دارایی خاص گسیل می‌نماید و زمینه بروز و ظهور یک حباب دارایی را فراهم می‌آورند؟

1.2. نقش خلق و تزریق پول به اقتصاد در شکل گیری حباب‌ها
قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل واقعی که زمینه بروز و ظهور یک حباب دارایی را فراهم می‌نماید، خلق و تزریق پول به اقتصاد در مقیاسی وسیع است. اما مکانیسم اثرگذاری خلق پول در ایجاد یک حباب دارایی چگونه است؟ در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی توجه شده است. عموما مباحث در مورد نقش و تاثیرات پول در اقتصاد، به بررسی تاثیرات پول در عملکرد بازار کالا و خدمات و در نتیجه تولید و اشتغال محدود شده است.
ماهیت و کارکرد پول در سنت کلاسیکی اساسا به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش‌ از این ندارد؛ به نحوی که هر کالای دیگری می‌تواند نقش پول را ایفا نماید. تحت سنت فکری کلاسیک، ایده‌ تفکیک کلاسیکی بسط و گسترش یافت و به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش واقعی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغییرهای واقعی اقتصاد مانند تولید واقعی، اشتغال و نرخ بهره واقعی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد.
مکاتب فکری دیگر در اقتصاد کلان، ایده تفکیک کلاسیکی را زیر سوال بردند و در صدد برآمدند تا نقش پول را در عملکرد واقعی اقتصاد مورد تحلیل قرار دهند. وجه مشترک نظریات اقتصادی در زمینه نقش پول این بود که کمتر به نقش و ظرفیت بازارهای دارایی در هضم و جذب پول توجه شد و بازارهای دارایی در حاشیه تجزیه و تحلیل‌های پولی قرار داشتند؛ آنچه اهمیت داشت، نقش پول در تولید و اشتغال بود.
کینز در نظریه عمومی‌خود درصدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی‌خود درباره نرخ بهره نمود و از مسیر نرخ بهره، تاثیر پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. کینز در نظریه تقاضای پول خود، آلترناتیو نگهداري پول به عنوان ذخیره ارزش را صرفا به اوراق قرضه محدود نمود. در واقع کینز اوراق قرضه را به عنوان نماینده دارایی‌های مختلف در نظر گرفت؛ از آنجا که کینز تغییرات قیمت اوراق قرضه را صرفا تابعی از نرخ بهره انتظاری می‌دانست، از تاثیر مستقیم حجم پول بر تقاضای اوراق قرضه و به خصوص سایر دارایی‌ها غافل ماند، یا اهمیت آن را کمتر از حد برآورد نمود. به همین جهت بود که کینز در برآورد تقاضای سفته‌بازی پول دچار خطا شد و اهمیتی بیش از حد برای تقاضای سفته‌بازی پول قائل شد.
میلتون فریدمن با ارائه نظریه تقاضای پول خود، گسترش و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در نظریه تقاضای پول ایجاد نمود. جایگاه بازارهای دارایی در نظریه فریدمن، نسبت به نظریه کینز، قابل ملاحظه بود؛ اما فریدمن نیز اساسا متوجه اثر پول بر تولید، اشتغال و تورم بود و بازارهای دارایی نقشی حاشیه‌ای در تحلیل فریدمن بازی می‌نمود. در واقع فریدمن نیز به ظرفیت بالقوه عظیم بازارهای دارایی برای جذب پول چندان توجهی ننمود.
یک مساله مهم این است که اثر تخصیصی و توزیعی تغییرات حجم پول در اقتصاد، به جز مواردی خاص، عموما مورد تجزیه و تحلیل مکاتب فکری اقتصاد کلان قرار نگرفته است. در عموم تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی، این فرض ضمنی برقرار بوده است که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، به طور متناسب بین همه افراد و نیز به طور متناسب بین همه بازارها تقسیم می‌گردد و بر این اساس در عمده تحلیل‌ها اثر تولیدی پول اضافی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این شرایط با افزایش موجودی پول، با وجود اینکه درآمد پولی همه افراد افزایش می‌یابد، اما سهم همه افراد از کل درآمد پولی ثابت باقی خواهد ماند؛ اینکه به لحاظ نظری این پول اضافی در بازارها و عملکرد کل اقتصاد چه اثری باقی خواهد گذارد، به مفروضات ما در مورد اقتصاد و عوامل اقتصادی بر می‌گردد؛ اگر فروض کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها مبنی بر عدم توهم پولی فعالان اقتصادی و تسویه مداوم و پیاپی بازارها و در نتیجه اشتغال کامل صادق باشد، آنگاه این پول اضافی بدون تغییر دادن قیمت‌های نسبی، صرفا به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها در تمامی ‌بازارها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و در نتیجه بر متغیرهای واقعی اعم از تولید کل جامعه و اشتغال بی‌تاثیر است. از طرف دیگر اگر اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد یا درجاتی از توهم پولی حاکم باشد، تحت نگرش کینزین‌ها و مکتب پولی، این پول اضافی می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال اقتصاد گردد.
اما مساله مهم این است که علاوه بر میزان پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌گردد، اینکه پول اضافی چگونه و از چه مسیری وارد سیستم اقتصادی گشته و راه خود را در سیستم اقتصادی پیدا می‌نماید، در نحوه اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. این مساله مورد توجه مکتب اتریشی بوده است، به نحوی که میزس در این مورد می‌گوید، مقدار اضافی پول در وهله اول به جیب تمامی ‌افراد راه پیدا نمی‌کند، آن افرادی نیز که در ابتدا منتفع شده‌اند، به یک میزان نفع نبرده‌اند و افرادی هم که به یک میزان پول اضافی به دستشان رسیده است، رفتار و عملکرد یکسانی ندارند. این مساله در واقع ناظر بر این امر است که پول اضافی به طور متناسب میان همه افراد و نیز در همه بازارها در اقتصاد توزیع نمی‌گردد، در نتیجه با تزریق پول جدید، با توجه به نحوه توزیع و انتشار پول اضافی در سیستم اقتصادی، علاوه بر کاهش قدرت خرید پول، قیمت‌های نسبی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین نه‌تنها بازارهای مختلف با تزریق پول در اقتصاد به یک میزان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه نحوه تخصیص منابع، توزیع درآمد و توزیع ثروت نیز تغییر می‌یابد. در واقع حتی اگر حراج‌گر والراسی به لحاظ نظری وجود داشته باشد و بازارها به طور پیوسته تسویه گردند، خلق پول اضافی با توجه به مکانیسم توزیع و انتشار آن در سیستم اقتصادی، می‌تواند اثر توزیعی و تخصیصی بزرگی را بر اقتصاد بر جای گذارد و در این تحلیل، بازارهای دارایی نقش مهمی ‌ایفا می‌نمایند. بر این اساس می‌توان با استفاده از نظریه تقاضای پول فریدمن و تحلیل فریدمن از مکانیسم تعدیل بازار پول، به بازتفسیر نقش پول در عملکرد اقتصادی پرداخت، به نحوی که تعادل بازارهای دارایی و شکل‌گیری و گسترش حباب‌های دارایی در کانون توجه باشد.
تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی با ثبات بین تقاضای مانده‌های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده آن می‌باشد. بر اساس نظر فریدمن تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد: الف) محدودیت ثروت که تعیین‌کننده حداکثر پولی است که می‌توان نگهداری نمود، ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌های حقیقی و مالی که می‌توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود و ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی. نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی‌های مختلف دارد. در وضعیت تعادل، ثروت به گونه‌ای بین دارایی‌ها اختصاص می‌یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی‌ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی‌های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پول‌گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می‌گذارد. آنچه در کانون توجه ما قرار می‌گیرد، همین فرآیند تعدیل مجدد سبد دارایی است.
فرآیند تعدیل سبد دارایی چگونه است؟ از نظر فریدمن افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می‌نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی‌آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود هستند. «مردم سماجت فوق‌العاده‌ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن هستند، از خود نشان می‌دهند» (فریدمن، 1970) و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند، مگر اینکه انگیزه مهمی ‌برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند نمود تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود از پول را نگهداری نمایند. در الگوهای کینزی مردم پول‌های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت، که این امر می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید ملی گردد؛ اما در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی‌های مالی، به خرید دارایی‌های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و... تخصیص می‌دهند؛ باید توجه داشت که خرج پول‌های اضافی توسط بعضی از مردم به عنوان خریدار، منجر به افزایش موجودی پول افراد دیگر به عنوان فروشنده خواهد شد، اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ بررسی این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود، بخش مهمی‌از تحلیل نقش پول در بازارهای دارایی و شکل‌گیری و گسترش حباب‌ها را تشکیل می‌دهد.
بازارهای دارایی اعم از دارایی‌های مالی و فیزیکی، مانند بازار سهام، بازار اوراق قرضه و مشتقات مالی، بازار مسکن و غیره، عموما آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان بازار که در پی کسب سود (به خصوص در کوتاه‌مدت) هستند، قرار دارند. نرخ بازدهی انتظاری حاصل از یک دارایی، برابر با مجموع نسبت قیمتی سود سهم (نسبت بازدهی مستقیم به قیمت دارایی) و سود سرمایه (بازدهی ناشی از تغییرات قیمت) است. آشکار است که فعالیت‌های سفته‌بازی با ایجاد انتظار سودهای سرمایه‌ای بالا برای یک دارایی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های بزرگ و ایجاد حباب‌ گردد که این امر به خوبی در بازارهای سهام قابل مشاهده است. اما نکته مهم این است که چنین حباب‌هایی، عموما حباب‌هایی محدود و نه‌چندان بزرگ و نه‌چندان موثر و قابل توجه در سطح کلان اقتصاد هستند. در واقع نکته مهم این است که احتمال ایجاد یک حباب بزرگ‌، در غياب خلق و تزريق پول در حجم و مقیاسی قابل توجه، اندک است. مکانیسم تاثیر خلق پول در شکل‌گیری حباب دارایی را می‌توان چنین تشریح کرد: با خلق پول اضافی و عرضه آن، بازار پول از تعادل خارج می‌شود. افرادی که پول اضافی را به دست آوردند، پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی‌، به خرید سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می‌دهند. مساله مهم این است که پول اضافی به صورت متناسب وارد همه بازارها نمی‌شود؛ نقش بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نقشی تعیین‌کننده است. با ورود پول اضافی به بازار دارایی‌ها و افزایش تقاضای دارایی‌ها، سطح قیمت دارایی‌ها، مانند دیگر بازارها، شروع به افزایش می‌نماید؛ این افزایش قیمت در بازار دارایی‌، انتظارات را شکل می‌دهد و فعالان بازار انتظار سود سرمایه‌ای بالاتر و در نتیجه بازدهی کل بالاتری خواهند داشت. مادامی‌که بازدهی دارایی‌هایی که رقیب پول به عنوان یک دارایی هستند، بیشتر از بازدهی انتظاری حاصل از نگهداري پول می‌باشد، فعالان بازار سهم بیشتری از پول اضافی خود را به خرید دارایی اختصاص می‌دهند تا به خرید کالا و خدمات؛ ادامه این فرآیند، می‌تواند حباب‌های بزرگ دارایی را خلق نماید. در واقع انتظار سود سرمایه‌ای بالا در بازارهای دارایی، دارندگان پول اضافی را جهت کسب سود به بازارهای دارایی می‌کشاند؛ این امر ظرفیت بالقوه بالای بازارهای دارایی را برای جذب مازاد عرضه پول در اقتصاد نشان می‌دهد. هرچه خلق و تزریق پول به اقتصاد بزرگتر باشد، حباب‌ها بزرگتر و بادوام‌تر خواهند بود. اگر ایجاد حباب در بازار یک دارایی، ناشی از افزایش حجم پول نباشد، آنگاه بازار دارایی‌های دیگر باید یک دوره انقباضی را تجربه نمایند؛ اما اینکه در هنگام شکل‌گیری حباب‌های بزرگ دارایی، بازار عموم دارایی‌ها دوره رونق را به نسبت‌های متفاوت، تجربه می‌نمایند، نشانه‌ای از این امر است که خلق و تزریق پول، عامل اصلی و تعیین‌کننده بوده است، نه عوامل روانی و سفته‌بازی. در واقع صرف عوامل روانی و سفته‌بازی در بازارهای دارایی، نمی‌تواند حباب‌های بزرگ دارایی را خلق نماید؛ انتظارات و سفته‌بازی به خودی خود، حباب‌های بزرگ را خلق نمی‌کند، بلکه این خلق و تزریق پول است که انتظارات فعالان بازار را شکل داده و از مجرای عوامل روانی و سفته‌بازی، حباب‌های بزرگ را خلق نموده و گسترش می‌دهد. در واقع بدون پشتوانه پول، احتمال ظهور و بروز حباب‌های بزرگ دارایی بسیار پایین است.







2.2. نقش تعیین نرخ‌های بهره در شکل‌گیری حباب‌ها
مساله مهم دیگر در شکل‌گیری حباب‌ها، کشش بازار دارایی‌های رقیب برای جذب نقدینگی است. اگر شرایط رقابتی و آزادی نسبی در بازار تمام دارایی‌ها برقرار باشد، فرآیند تعدیل سبد دارایی فعالان بازاری موجب می‌شود که تخصیص منابع مالی میان بازارهای دارایی به نحوی شکل گیرد که نرخ بازدهی انتظاری(با توجه به پاداش ریسک) در تمام بازارهای دارایی همگرا شوند و تعادل میان بازارهای دارایی برقرار گردد. اما زمانی که دولت وارد عرصه شده و با مداخلات خود در بازارهای دارایی فرآیند تعدیل بازارهای دارایی را مختل نماید، آنگاه امکان بروز و ظهور یک حباب دارایی فراهم می‌شود. در واقع اگر دولت خواسته یا ناخواسته با مداخلات خود، تعادل میان بازارهای دارایی را به هم بزند، زمینه را برای انتقال نقدینگی از یک بازار دارایی به سوی بازار دارایی دیگر فراهم می‌نماید؛ اگر این اختلال به اندازه کافی بزرگ باشد، انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، می‌تواند خالق حباب‌های دارایی باشد. یکی از مهم‌ترین دخالت‌های دولت که در اقتصاد ایران نیز شایع است، دخالت در تعیین نرخ بهره(نرخ سود بانکی) در بازار اعتبار است. زمانی که دولت در بازار اعتبار و در سیستم بانکی سیاست تعیین سقف نرخ سود را اعمال می‌نماید یا نرخ سود را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد، موجب می‌شود که نرخ بازدهی نگهداري دارایی به صورت سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام یا مسکن کاهش یابد. بنابراین مردم ترجیح خواهند داد تا سپرده‌های خود را از بازار اعتبار خارج نموده و در بازارهای دارایی رقیب مانند سهام، طلا و مسکن نگهداري نمایند. در این شرایط اگر مداخله دولت به اندازه کافی زیاد باشد و در یک بازار خاص مانند مسکن زمینه سودآوری فراهم باشد، حجم نقدینگی از بازار اعتبار به سمت بازار مسکن حرکت خواهد کرد و احتمال بروز یک حباب دارایی در بازار مسکن را افزایش خواهد داد.







3. تاثیر بروز حباب‌های دارایی بر اقتصاد چیست؟
پاشنه آشیل بازارهای دارایی عامل انتظارات و پیش‌بینی است که در شرایط ناآگاهی و نااطمینانی به شدت تحت تاثیر عوامل روانی جمعی است. تا زمانی که خوش‌بینی بر بازار حاکم است و فعالان اقتصادی به بازدهی‌های آینده اعتماد دارند، همه‌چیز خوب است، حباب‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و این امر چندان نگران‌کننده نمی‌نماید؛ لکن زمانی که حباب می‌ترکد و قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرند، فضای بدبینی نسبت به بازدهی‌های آینده حاکم می‌گردد، همه چیز توسط عوامل روانی جمعی که از زیان‌های انتظاری فرار می‌کنند، به سرعت تخریب می‌گردد و ارزش آن دارایی‌ به سرعت سقوط می‌نماید. واقعیت این است که بحران در بازارهای دارایی، به سرعت شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد. به علاوه هر چه بازارهای دارایی به هم پیوسته‌تر باشد، بحران در یک بازار، به سرعت در بازارهای دیگر منتقل می‌شود. ترکیدن یک حباب دارایی، بسته به اندازه‌ای که دارد، می‌تواند خالق اثرات و بحران‌های بزرگی در اقتصاد باشد. اثرات عمده حباب‌ها در اقتصاد، عبارتند از اثرات بازتوزیع ثروت و خلق بحران‌های اقتصادی‌.
1.3. اثر بازتوزیع ثروت به وسیله حباب‌ها
حباب‌ها در فرآیند گسترش منتج به ایجاد رانت برای دارندگان آن می‌گردند؛ این امر به این صورت انجام می‌پذیرد که در فرآیند شکل‌گیری و بزرگ شدن حباب، با افزایش حبابی قیمت دارایی، به طور مداوم بر ارزش بازاری کل دارایی موجود افزوده می‌گردد و ثروت میان فعالان بازار به طور پیوسته از طریق معامله دارایی منتقل و بازتوزیع می‌گردد؛ در نهایت در دوره ترکیدن حباب، ارزش بازاری کل دارایی موجود سقوط کرده و هزینه این سقوط ارزش در دوره ترکیدن حباب بر دارندگان دارایی تحمیل خواهد شد. در واقع در فرآیند شکل‌گیری، گسترش و در نهایت ترکیدن حباب، حجم بزرگی از ثروت از دارندگان دارایی در دوره ترکیدن حباب به بقیه دارندگان دارایی تا پیش از مرحله ترکیدن حباب، منتقل خواهد گشت. بنابراین با ترکیدن یک حباب دارایی، حجم بزرگی از ثروت میان فعالان بازار آن دارایی به نفع دارندگان اولیه و به زیان دارندگان دارایی در دوره ترکیدن حباب، بازتوزیع می‌شود.

 





2.3. اثر حباب‌ها بر ارزش بنیادی یک دارایی
حباب‌ها می‌توانند منتج به ایجاد اثرات واقعی بر عوامل بنیادی بازار دارایی نیز بشوند. این امر بستگی به این دارد که آیا یک دارایی قابلیت تولید دارد یا ندارد. بسیاری از دارایی‌ها تا حدی قابل تولید هستند. اگر یک دارایی قابلیت تولید داشته باشد، آنگاه ارزش بنیادی دارایی می‌تواند تحت تاثیر حباب قرار گیرد. برای تشریح نحوه این اثرگذاری، بازار مسکن را به عنوان یک دارایی فیزیکی در نظر می‌گیریم.
مسکن را می‌توان به عنوان یک دارایی در نظر گرفت که از دو بخش زمین و ساختمان تشکیل شده است؛ عرضه زمین مسکونی، تابعی صعودی از قیمت آن و کم‌کشش است، در حالی که منحنی عرضه ساختمان، در کوتاه‌مدت کم‌کشش و در میان‌مدت باکشش است. در تعادل بلندمدت، قیمت بازاری مسکن برابر با ارزش بنیادی مسکن بوده که برابر ارزش حال خدمات ناشی از مسکن (به عبارتی اجاره مسکن) طی زمان است. در نتیجه در تعادل بلندمدت، فرآیند بازار مسکن به این امر منتج می‌شود که عرضه مسکن طی زمان به نحوی تغییر نماید که علاوه بر جبران استهلاک ذخیره مسکن موجود، تقاضای جدید برای مسکن که از رشد جمعیت ناشی می‌گردد را پاسخگو باشد.
اکنون فرض نمایید که یک فرآیند حبابی در بازار مسکن شکل بگیرد. در نتیجه شکل‌گیری حباب و انتظار سود سرمایه‌ای، فعالان بازار حاضر خواهند شد قیمت‌های بالاتر از ارزش بنیادی مسکن را پرداخت نمایند؛ ادامه این فرآیند به گسترش و بزرگ‌شدن حباب در بازار مسکن و افزایش مداوم قیمت‌های مسکن منجر می‌گردد. با توجه به قابلیت تولید مسکن، قیمت‌های بالاتر در بازار مسکن و انتظار افزایش بیشتر آن در آینده، بازدهی انتظاری ناشی از ساخت مسکن را افزایش داده و در نتیجه رشد عرضه مسکن را در آینده نزدیک افزایش می‌دهد. به فرض عدم تغییر در تقاضای واقعی مسکن، ذخیره مسکن بیش از حد تقاضای موثر در آینده، اجاره مسکن را در آینده کاهش خواهد داد؛ این فرآیند ارزش حال اجاره مسکن طی زمان و به عبارتی ارزش بنیادی مسکن را در آینده کاهش خواهد داد. بنابراین حباب در بازار مسکن، یک اثر واقعی را در بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت. این فرآیند طی زمان به چه نتیجه‌ای در بازار مسکن خواهد انجامید؟ تا زمانی که حباب در حال بزرگ‌شدن است، قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافته، در نتیجه موجودی مسکن بیشتر و بیشتر گردیده و اجاره مسکن به تبع آن ارزش بنیادی مسکن، کمتر و کمتر می‌گردد که این فرآیند نتیجه ساده تولید بیش از حد مسکن است. در نهایت زمانی که حباب بترکد و قیمت‌ مسکن کاهش یابد، از آنجا که موجودی مسکن، به دلیل شکل‌گیری حباب، نسبت به شرایطی که حباب شکل نمی‌گرفت، بیشتر است، ارزش بنیادی مسکن در بازار نسبت به حالتی که حباب شکل‌نمی‌گرفت کمتر خواهد بود. بنابراین پس از ترکیدن حباب، قیمت مسکن ممکن است تا سطحی پایین‌تر از سطح قیمت مسکن پیش از شکل‌گیری حباب نیز تنزل یابد. این اثر واقعی یک حباب بر بازار دارایی و ارزش بنیادی یک دارایی است.

3.3. تاثیر حباب‌ها در خلق بحران‌های اقتصادی
حباب‌ها بسته به بزرگی و اهمیت‌شان و نیز بسته به میزان پیوستگی بازارهای دارایی، مالی و پولی، می‌توانند موجبات ایجاد بحران در سایر بازارها مالی و اعتباری و همچنین در بخش واقعی اقتصاد در بازار کالا و خدمات را فراهم نمایند. گسترش بحران در بازارهای مالی و اعتبار عموما بسیار سریع است، اما اثر بحران مالی بر بخش واقعی اقتصاد به مرور پدیدار می‌گردد و از طریق کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و مصرف به ایجاد یک رکود اقتصادی دامن می‌زنند، اما شکست یک حباب مسکن علاوه بر ایجاد یک بحران مالی، می‌تواند به طور مستقیم اثرات منفی خود را بر تولید بر جای گذارد. چراکه بخش مسکن یکی از بخش‌های پیشرو اقتصاد است و رکود بخش مسکن، می‌تواند به رکود سایر بخش‌های اقتصاد دامن بزند. برای مثال بحران مسکن در آمریکا و ترکیدن حباب مسکن، علاوه بر ایجاد رکود اقتصادی از مسیر ایجاد بحران در بخش مالی، به طور مستقیم نیز موجبات رکود اقتصادی را فراهم نمود.

4. بررسی فرضیه وجود حباب دارایی در بازار مسکن
جهت بررسی احتمال بروز و ظهور حباب مسکن در آینده نزدیک، از یک طرف به تحلیل و بررسی شواهد تاریخی در بازار مسکن می‌پردازیم و از طرف دیگر به بررسی عوامل و زمینه‌های واقعی بروز حباب دارایی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

1.4. تحلیل و بررسی شواهد تاریخی بازار مسکن
روند میانگین قیمت هر متر مربع منزل مسکونی و اجاره آن در تهران به صورت فصلی از سال 1387 تا 1390 در نمودار 1 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت مسکن از سال 1377 تا اواسط سال 1385 طی یک روند صعودی نسبتا هموار در حال افزایش بوده است، اما از بهار سال 1385، افزایش قیمت مسکن شتاب بیشتری به خود گرفته و در بهار سال 1387 به بالاترین سطح تاریخی خود تاکنون رسیده است. در واقع طی این دو سال (از بهار 85 تا بهار 87) میانگین قیمت هر متر مربع مسکن با افزایش بیش از 170 درصدی، از
740 هزار تومان به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است.
پس از آن از تابستان 1387، قیمت مسکن با یک روند نزولی شدید مواجه شده و با کاهش 26 درصدی، به 1 میلیون و 500 هزار تومان در بهار 1388 رسیده است. از تابستان 1388، قیمت مسکن مجددا روند صعودی به خود گرفته است و تا بهار 1390 تقریبا به اوج قیمت‌ مسکن در سال 1387 نزدیک شده است. اما در این دوره(از سال 1377 تا 1390) اجاره مسکن از روند صعودی هموارتری برخوردار بوده است. جهت بررسی دقیق‌تر روند قیمت مسکن و اجاره آن، نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره آن در نمودار 2 نشان داده
شده است.
همانطور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، نرخ رشد قیمت مسکن (در سال منتهی به هر فصل) از سال 78 تا 85، اگرچه از تغییرات زیادی برخوردار بوده است، اما از حدود 30 درصد فراتر نرفته است و در سال‌های 79 تا 82 بالاتر از 15 درصد و در سال‌های 83 تا 85 کمتر از 15 درصد بوده است. اما از ابتدای سال 1385 نرخ رشد قیمت مسکن طی یک روند صعودی از حدود 5 درصد به حدود 75 درصد در بهار سال 87 رسیده است. پس از آن نرخ رشد قیمت مسکن با یک نزول شدید به کمتر از 25‌- درصد در بهار 88 رسیده است. پس از آن دوباره افزایش یافته و در محدوده 15 درصد در نوسان
بوده است.
روند نرخ رشد اجاره مسکن، تا سال 1385 همبستگی بالایی با نرخ رشد قیمت مسکن داشته است، اما در سال‌های 86 و 87، شکاف نسبتا بزرگی میان نرخ رشد اجاره مسکن و نرخ رشد قیمت مسکن به وجود آمده است. این شکاف خود را در بازدهی سالانه ناشی از اجاره مسکن (نسبت اجاره به قیمت مسکن) نشان داده است (نمودار 3). همانطور که در نمودار 3 نشان داده شده است، بازدهی ناشی از اجاره مسکن از سال 1377 تا 1385 در محدوده 6 درصد در نوسان بوده است، اما از اواسط سال 85 تا بهار 87 به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن، بازدهی ناشی از اجاره به شدت کاهش یافته و به کمتر از 4 درصد نیز
رسیده است.
در نهایت باید توجه داشت که تاکید بر قیمت اسمی‌مسکن، می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد و در مقابل قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه 1383) می‌تواند انعکاس دقیق‌تری از وضعیت بازار مسکن ارائه دهد. همانطور که در نمودار 4 مشاهده می‌شود، قیمت واقعی مسکن(هر متر مربع) از سال 1381 تا سال 1385 در محدوده 700 هزار تومان (به قیمت‌های ثابت سال 1383) در نوسان بوده است. اما از پاییز سال 1385 قیمت واقعی مسکن روند صعودی به خود گرفته و تا بهار 1387 به فراتر از 1 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است و پس از آن با کاهش مواجه شده و به 800 هزار تومان رسیده است. قیمت اسمی‌مسکن اگرچه از بهار 88 از روند صعودی برخوردار بوده است، اما با توجه به تورم، قیمت واقعی مسکن در محدوده 800 هزار تومان، از ثبات نسبی در این دوره برخوردار بوده است.
مجموعه مباحث فوق، اعم از افزایش شدید قیمت‌های اسمی ‌و واقعی مسکن، ثبت نرخ‌های رشد بسیار بالای قیمت مسکن و کاهش شدید بازدهی ناشی از اجاره مسکن از اواسط سال 85 تا بهار 87، بیانگر ایجاد و گسترش حباب مسکن در اقتصاد ایران در این دوره بوده است. در عین حال دوره یک ساله از تابستان 87 تا تابستان 88 که با کاهش شدید قیمت مسکن همراه بوده، در واقع دوره ترکیدن و تخلیه حباب مسکن بوده است.
2.4. ارزیابی شرایط اقتصاد ایران برای ایجاد حباب مسکن
با توجه به مباحث مطروحه در مورد حجم نقدینگی و نیز نرخ‌های بهره به عنوان عوامل اصلی زمینه‌ساز برای بروز حباب‌های دارایی، در این بخش به ارزیابی شرایط این متغیرهای پولی و اعتباری جهت بررسی زمینه ایجاد حباب مسکن در اقتصاد ایران می‌پردازیم.

1.2.4. نرخ رشد نقدینگی
روند نرخ رشد نقدینگی از سال 1377 تا 1389 در نمودار 5 نشان داده شده است. نرخ رشد نقدینگی از سال 1377 تا 1379 در محدوده 20 درصد در نوسان بوده است، اما از سال 1380، نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده و تا سال 1383 در محدوده 30 درصد در نوسان بوده است. از سال 1384، نرخ رشد نقدینگی طی یک روند صعودی افزایش یافته و در پایان سال 1385 به مرز 40 درصد نیز نزدیک شده است. روشن است که نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در سال‌های 1384 و 1385، یکی از عوامل اصلی در ایجاد زمینه حباب مسکن در سال 86 بوده است. اقتصاد ایران از تابستان 1386، کاهش نرخ رشد نقدینگی را تجربه نموده است به نحوی که تا پاییز 1387، نرخ رشد نقدینگی به حدود 12 درصد نیز رسیده است. پس از آن اگرچه نرخ رشد نقدینگی مجددا افزایش یافته، اما تا پایان سال 1389 در محدوده 25 درصد حفظ شده است. اگرچه نرخ رشد نقدینگی 25 درصد، نرخ رشد نسبتا بالایی است، اما در مقایسه با نرخ‌های رشد بیش از 35 درصد، نرخ رشد بالایی محسوب نمی‌شود. این امر در واقع بیانگر اعمال سیاست پولی انقباضی توسط دولت و بانک مرکزی در سه سال گذشته بوده است. بنابراین در صورتی که در سال 1390 نیز نرخ رشد نقدینگی در همین محدوده حفظ شود یا حتی کاهش یابد، خطر ایجاد زمینه شکل‌گیری حباب دارایی اعم از حباب مسکن به واسطه افزایش بیش از حد حجم نقدینگی، کمرنگ خواهد بود. اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی از مسیر اعمال سیاست پولی انبساطی، موجبات افزایش نرخ رشد نقدینگی را فراهم نمایند، آنگاه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد حباب‌های دارایی اعم از حباب مسکن (یعنی مازاد عرضه پول)،
فراهم خواهد شد.

2.2.4. نرخ سود بانکی و عدم تعادل در بازارهای دارایی
اگرچه از دو عامل عمده زمینه‌ساز حباب‌های دارایی در اقتصاد ایران، عامل افزایش بیش از حد نقدینگی چندان جدی نیست، اما عامل اخلال در نرخ سود بانکی و به هم خوردن تعادل بازارهای دارایی رقیب وجود دارد. در واقع به دلیل تداوم اعمال سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی در بازار اعتبار و حتی کاهش نرخ‌های سود در سال 1390 از یک طرف و افزایش نرخ تورم از طرف دیگر، تعادل بازارهای دارایی در اقتصاد ایران به شدت به هم خورده است. به عبارت دیگر به دلیل مداخلات دولت در تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی پایین سپرده‌ها، بازار اعتبار و سیستم بانکی نه تنها از کشش لازم برای جذب نقدینگی برخوردار نخواهند بود، بلکه بخشی از نقدینگی نیز از این بازار خارج خواهد شد و مردم برای کسب منفعت بیشتر یا حداقل جلوگیری از زیان بیشتر، سعی خواهند نمود تا بخشی از دارایی‌های خود را از سپرده‌های بانکی به سایر دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، طلا و ارز تبدیل نمایند. با خروج نقدینگی از بازار اعتبار، امکان بروز جریان‌های سفته‌بازی در بازار سایر دارایی‌های رقیب به وجود خواهد آمد. در واقع در صورتی که انتظار بازدهی در یکی از بازارهای رقیب بیشتر باشد، این امکان وجود دارد که قیمت آن دارایی‌ از قیمت بنیادی آن فراتر رفته و یک حباب دارایی شکل گیرد. بروز جریان‌های سفته‌بازی پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بهار سال 90 که ابتدا بازار سهام و پس از آن بازار طلا و ارز را دستخوش نوسانات شدید قیمتی نمود، نمونه‌ای از اثر ایجاد عدم تعادل در بازارهای دارایی از سوی دولت است. البته باید توجه داشت که بدون افزایش قابل توجه نقدینگی، جریان‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی، نمی‌توانند به ایجاد حباب‌های بزرگ دارایی منتهی گردند و عمدتا موجب ایجاد نوسانات قیمتی و ایجاد حباب‌های محدود و دوره‌ای در بازارهای دارایی می‌شوند. به علاوه با توجه به هزینه‌های مبادلاتی بالا در بازار مسکن، نسبت به بازار دارایی‌های رقیب مانند طلا، ارز و سهام، به نظر نمی‌رسد که بازار مسکن از جذابیت کافی برای جریان‌های سفته‌بازی
برخوردار باشد.

5. سیاستگذاری اقتصادی برای مقابله با حبا‌ب‌‌های دارایی
تجربه نشان داده است، زمانی که یک حباب دارایی به اوج خود رسیده و به مرحله شکستن نزدیک می‌شود، قدرت مانور سیاست‌گذاران اقتصادی برای مدیریت آن به حداقل می‌رسد و عملا اقدام مفیدی برای جلوگیری از شکستن حباب دارایی میسر نیست. شکستن یک حباب بزرگ دارایی، مانند سقوط یک بهمن عظیم است که در مقابل ریزش آن کار زیادی نمی‌توان انجام داد و احتمالا سیاست‌های دولت مانند تزریق منابع مالی عظیم به بازارهای مالی و اعتبار برای کنترل پیامدهای آن و جلوگیری از سقوط شدید بازارهای مالی و اعتبار، چندان ثمربخش نخواهد بود. بنابراین راه‌حل بهینه و عقلایی جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی ناشی از حباب‌های بزرگ دارایی، پیشگیری است. پیشگیری، بهترین کار و شاید تنها کاری است که می‌توان در مقابله با بحران‌های ناشی از حباب‌های بزرگ دارایی انجام داد. با توجه به علل واقعی که زمینه بروز حباب دارایی را فراهم می‌نمایند و نیز عوامل روانی که موجب گسترش حباب‌ها می‌گردند، سیاست‌های اقتصادی مناسب جهت پیشگیری از بروز حباب‌های دارایی اعم از مالی و فیزیکی را در چند محور اصلی می‌توان طرح نمود:
1.5. پرهیز از اعمال سیاست پولی ولنگار
دولت‌ها باید در اعمال سیاست‌های اقتصادی، به خصوص سیاست پولی، دوراندیش‌تر بوده و اساسا با اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، زمینه واقعی برای بروز حباب‌ها را فراهم ننمایند. همانطور که تشریح شد، پول مهترین عامل در فرآیند شکل‌گیری و به خصوص گسترش حباب‌های بزرگ دارایی است. به عبارت دیگر احتمال بروز یک حباب بزرگ دارایی‌، در غياب خلق و تزريق پول در مقیاسی قابل‌توجه، عملا بسیار اندک است. سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌ها، مهم‌ترین عامل در گسترش حباب‌های دارایی در ابعادی عظیم است. تداوم چنین سیاست اشتباهی طی یک دوره زمانی، موجب می‌شود عمل فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سود و منفعت شخصی خویش هستند، منجر به گسترش یک حباب دارایی شود. به علاوه مهار یک حباب دارایی به وسیله انقباض پولی، زمانی که حباب بیش از حد بزرگ شده است، نیز کاری ساده نیست. به بیان آلن گرین اسپن ريیس پیشین فدرال رزرو، به نظر می‌رسد درجه انقباض پولی مورد نیاز به منظور کنترل یا تعدیل یک حباب عظیم، به حدی بزرگ باشد که صدمه غیرقابل قبولی را به اقتصاد وارد کند. بنابراین پرهیز از سیاست‌های پولی ولنگار و خلق و تزریق پول به اقتصاد، یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های سیاستی برای جلوگیری از بروز زمینه‌های واقعی ایجاد حباب دارایی است.

2.5. پرهیز از مداخله در تعیین نرخ سود بانکی
همانطور که بحث شد، زمانی که دولت در بازار اعتبار و در سیستم بانکی سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی را با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود اعمال می‌نماید، موجب می‌شود که نرخ بازدهی نگهداري دارایی به صورت سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام یا مسکن کاهش یابد و یک عدم تعادل بزرگ به وجود آید. بنابراین فعالان اقتصادی ترجیح خواهند داد تا سپرده‌های خود را از بازار اعتبار خارج نموده و در بازارهای دارایی رقیب مانند سهام، طلا، ارز و مسکن نگهداري نمایند. در این شرایط اگر مداخله دولت به اندازه کافی زیاد باشد و در یک بازار دارایی خاص زمینه سودآوری فراهم باشد، حجم نقدینگی از بازار اعتبار به سمت آن حرکت خواهد کرد و احتمال بروز یک حباب در بازار آن دارایی را افزایش خواهد داد. بنابراین پرهیز دولت از پایین نگه‌داشتن نرخ بهره به صورت مصنوعی به خصوص در شرایط تورمی، یکی از مهم‌ترین خط‌مشی‌های سیاستی برای جلوگیری از بروز زمینه‌های واقعی ایجاد حباب دارایی است.

3.5. تعیین قواعد بازی به صورت کارآ
تعیین قواعد بازی در بازارهای دارایی به صورتی بیش از حد سهل و ساده می‌تواند تاثیر عوامل روانی و سفته بازی و در نتیجه مکانیسم انتشار و گسترش یک حباب دارایی را تقویت نماید. در مقابل تعیین قواعد بازی به صورت کاملا سفت و سخت نیز موجب کاهش کارآیی بازارهای دارایی خواهد شد. بر این اساس تعیین قواعد بازی به صورتی مطلوب و کارآمد یکی نکته کلیدی در کنترل عوامل روانی و مکانیسم‌های انتشار حباب در بازارهای دارایی به خصوص بازارهای مالی است.

4.5. رصد مداوم بازارهای دارایی از سوی دولت و بانک مرکزی
در حال حاضر یکی از وظایف دولت‌ها و بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی، حفظ ثبات در بازارهای دارایی است. ایفای این نقش در بازارهای دارایی و پیشگیری از حباب‌های دارایی، نیازمند واکنش به موقع دولت و بانک مرکزی به تحولات بازارهای دارایی است، بنابراین رصد مداوم قیمت‌ها در بازارهای دارایی و درک به موقع از امکان شکل‌گیری یک حباب دارایی، لازمه مدیریت و حفظ ثبات بازارهای دارایی است، تا دولت و بانک مرکزی بتوانند با تغییر در سیاست‌های پولی و اعتباری، واکنش مناسب و به موقع جهت جلوگیری از ایجاد و گسترش حباب‌های دارایی نشان دهند.
بر اساس این خط‌مشی‌های سیاستی، چارچوب کلی سیاست‌گذاری برای جلوگیری از بروز حباب دارایی نیز مشخص می‌شود. این چارچوب سیاستگذاری شامل پرهیز از اعمال یک سیاست پولی ولنگار، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم قوانین مالی شفاف و کارآ و رصد مداوم بازارهای دارایی از سوی دولت و بانک مرکزی می‌باشد. در نظر گرفتن این چارچوب سیاستی، موجب می‌شود تا بازارهای دارایی اعم از بازار مسکن، روند رشد و توسعه خود را به صورتی هموار و باثبات طی نموده و از ناحیه ظهور و سقوط حباب دارایی آسیب نبینند.

مترجم حمید زمان زاده.نقل از روزنامه دنیای اقتصاد

منابع و مآخذ:
جان مینارد کینز، «نظریه عمومی‌اشتغال، بهره و پول»؛ ترجمه منوچهر فرهنگ (1348).
مسعود درخشان؛ «ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران»؛ پژوهشنامه 9؛ اسفند 1387.
Paul Krugman, “The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008”, December 2008.
“Two Prominent Economists Debate Pros and Cons of Regulation, Allan Meltzer and Stuart Mackintosh engage in spirited exchange”, http://www.america.gov, May 15, 2009
Olivier J. Blanchard; Mark W. Watson, “Bubbles Rational Expectations and Financial Markets” , National Bureau of Economic Research (1982).
Flood, Robert P. and Peter M. Garber, “Market Fundamentals versus price‌level Bubbles: The first test.” Journal of Political Economy 88,no.4 (August, 1980): pp. 633‌646.
Thomas, G. and M. Morgan Witts, “The day the bubbles burst”, Doubleday, N.Y, 1979.

 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
شنبه 21 آبان 1390

سه هزار نيروي كار طي برنامه چهارم توسعه به خارج اعزام شدند

رئيس انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور گفت: طي برنامه چهارم توسعه سه هزار نفر نيروي كار ايراني به خارج از كشور اعزام شدند.طبق برنامه سوم قرار بود 100هزار نفر نيروي كار به خارج از كشور اعزام شوند كه تحقق نيافت و اين مهم به برنامه چهارم موكول شد.وي در ادامه بيان داشت: در برنامه چهارم توسعه به دلايل گوناگون اين امر تحقق نيافت و باز هم اين مهم بر عهده برنامه پنجم توسعه قرار داده شده است.وي اظهار داشت: بيشترين اعزام نيروي كار بر اساس تفاهمنامه هاي دو جانبه به كشورهاي استراليا و كانادا بوده است و ابن گونه اعزامها در برنامه پنجم توسعه بستگي به تفاهم نامه هاي ميان ايران با كشورهاي نيرو پذير دارد.
رئيس انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور با اشاره به ركود جهاني، اظهار داشت: اعزام نيروي كار به موضوع ركودي كه هم اكنون در كشورهاي غربي جريان دارد بستگي زيادي دارد به طوري اين كشورها هم اكنون با مازاد نيروي كار و نرخ بالاي بيكاري مواجه هستند و نيروي كار خارجي نمي خواهند.هاشمي پور تصريح كرد : كشورهاي غربي تمايل بيشتري براي جذب نيروي كار هندي، نپالي و پاكستاني دارند و ترجيح مي دهند نيروي كار خود را در صورت لزوم از اين كشورها، تامين كنند.وي تاكيد كرد: كشورهاي كانادا و استراليا كه پيشتر نيروي كار جذب مي كردند امروزه داراي شرايط به مراتب سختتري شده اند و براي ايراني ها نمره زبان (آي ال اس) هفت از 9 را مي خواهند.پيشتر نمره 6 را براي زبان مي خواستند.وي ادامه داد: هم اكنون كانادا بر موضوع كسب مهارت تاكيد زيادي دارد اما اعزام نيروي كار به اين كشور هم سه تا هفت سال طول مي كشد.هاشمي پور معتقد است: موضوع اعزام نيروي كار بستگي به انعقاد تفاهمنامه ميان ايران با ساير كشورها دارد.تفاهمنامه با كشورهاي اروپايي تابع تصميم اتحاديه اروپا است .به گفته اين فعال حوزه كار، هم اكنون رقابت براي اعزام نيروي كار با كاريابي هاي كشورها هند، پاكستان و چين بسيار مشكل شده است.وي در ادامه بيان داشت: نيروي كار اين كشورها مسلط به زبان انگليسي ، بسيار سخت كوش هستند و حتي حاضرند ماههاي طولاني دستمزدي دريافت نكنند.هاشمي پور تصريح كرد: اعزام نيروي كار به خارج از كشور به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه برخي از اين موارد دست ما و برخي ديگر عوامل خارجي است كه از حوزه مسئوليت ما خارج هستند.وي با اشاره به اعزام نيروي كار به كشورهاي عربي يادآور شد: كشورهاي عربي به طور عام ترجيح مي دهند كه نيروي كار خود را از كشورهاي هند و پاكستان بگيرند زيرا نيروي كار اين كشورها بسيار ارزان هستند وبا هر شرايط محيط كار،خود را منطبق مي كنند.
وي در پايان با اشاره به مساعدت مسئولان حوزه تعاون،كار و رفاه اجتماعي گفت: معاونت هاي اين وزاتخانه همكاري مسئولانه اي در خصوص اعزام نيروي كار با كاريابي هاي بين المللي دارند.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
شنبه 21 آبان 1390

عمر ساختمان در ایران یك سوم كشورهای پیشرفته است

مهندس هاشمی ابراز داشت سازمان نظام مهندسی به عنوان محورترین تشكل تخصصی غیردولتی در بحث ساختمان، باتوجه به بند 10 فعالیتها، عهده دار نظارت به اجرای مقررات ساختمان در كشور است.مهندس هاشمی، همچنین از تدوین سند چشم‌انداز سازمان نظام مهندسی كشور خبر داد و گفت: بعد از گذشت 16 سال شاهد حركتی با برنامه و منظم برای رشد و اعتلای مهندسی در كشور هستیم كه امیدواریم در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت نتیجه بخش باشد.وی با انتقاد از رعایت نكردن قانون ساخت و ساز در برخی دستگاه‌ها، اظهاركرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی العموم پیگیر اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.مهندس هاشمی، وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین را در مقایسه با سایر استان‌ها مطلوب ارزیابی كرد و گفت: امیدواریم با تعامل و توجه بیشتر مسوولان به این مجموعه، شاهد تسریع در بهبود و اصلاحات عمرانی در سطح استان باشیم.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفت: ساختمانها و ابنیه ها از سرمایه های كشور هستند كه در برخی موارد به دلیل عدم آشنایی با مقررات و قوانین آن، منافع مردم به خطر می افتد.مهندس هاشمی خاطرنشان كرد: در ساخت و سازها باید به كیفیت توجه شود و صرفه جویی در برخی هزینه ها ممكن است در نهایت مجموع هزینه های ساخت و ساز را بالا ببرد.وی افزود: گاهی اوقات می توانیم با افزایش حدود 30 درصدی برخی هزینه ها، كیفیت ساخت و ساز را حداقل تا سه برابر افزایش دهیم و سرعت اجرا را نیز دو برابر كنیم.این مسوول تاكید كرد: سازمان های نظام مهندسی ساختمان كشور با 250 هزار نفر عضو متخصص در رشته های مختلف، حتی آمادگی دارد تجارب ارزنده خود را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد و این به پیشرفت كشور كمك شایانی خواهد كرد.مهندس هاشمی با اظهار اینكه 60 درصد انرژی كشور در بخش ساختمان و مسكن هزینه می شود، اضافه كرد: با ورود جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان به این بخش، می توان صرفه جویی عظیمی ایجاد كرد.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور اظهار امیدواری كرد با راه اندازی تشكل نظام مهندسی و حفظ وحدت و هم افزایی كارشناسان، بتوان در فرهنگ سازی مسایل مربوط به ساخت و سازها، بستر مناسبی برای مطالبه خواسته های منطقی مردم و كارشناسان در كیفی سازی و استاندارد سازی ساخت و سازها فراهم شود.مهندس هاشمی، در خصوص شناسنامه املاك ساختمانی نیز اظهار داشت: استان قزوین در این راستا پیشرفت قابل توجهی داشته هر چند دارای نواقصی هم هست كه انتظار می رود بتدریج حل شود.وی افزود: با اتخاذ راهكارهای مناسب در كیفیت ساخت و سازها می توان به این روند هویت داد و با فرهنگ سازی مناسب، موانع را برطرف كرد تا شاهد ساخت و سازهای مناسب با كیفیت، سریع و كم هزینه در كشور باشیم تا نمادی از اقتصاد، مدیریت، بهداشت و رفاه برای مردم محقق شود.این مسوول اضافه كرد: اصلاح ساخت و سازها و توجه به كیفی سازی آن نیازمند بسترسازی در تمام نقاط كشور است.مهندس هاشمی، وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین را در مقایسه با سایر استان‌ها مطلوب ارزیابی كرد و گفت: امیدواریم با تعامل و توجه بیشتر مسوولان به این مجموعه، شاهد تسریع در بهبود و اصلاحات عمرانی در سطح استان باشیم.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با اشاره به نقش روابط عمومی ها در انعكاس فعالیت دستگاهای اجرایی عنوان كرد: روابط عمومی ها باید تعامل متقابل دستگاهها و ارباب رجوع را تنظیم كرده و ضمن انعكاس مناسب فعالیتها، با آسیب شناسی و پیشگیری از برخی مشكلات، زمینه برقراری نظم و انضباط و تكریم ارباب رجوع را فراهم كنند.وی با اشاره به گسترده بودن وظیفه روابط عمومی‌ها افزود: شاید برخی بحث روابط عمومی را در امور تبلیغات محدود كنند ولی روابط عمومی‌ها باید روابط متقابل دستگاه و ارباب رجوع را تنظیم كرده و ضمن آسیب‌شناسی و پیشگیری، در مواردی كه مجموعه ذیربط دچار آسیب و غفلت شود، به نحوی اقدامات را تنظیم كنند تا بتوان كیفیت، سرعت، هزینه و بحث انضباط را در جایگاه منطقی، درست و استاندارد خود قرار داد.
مهندس هاشمی افزود: اصلاح وضعیت ساخت و ساز كشور و احیای ارزش‌های ما نیازمند بسترسازی در تمام بخش‌ها است و برای اینكه یك حركت مقتدرانه، هماهنگ و همراه با جامعه داشته باشیم، ارتقای آگاهی های مردم در خصوص وظایف و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان ضروری است.وی یادآور شد: یكی از آسیب‌های اصلی ما در نظام مهندسی ساختمان این است كه مردم، مسوولان و حتی بسیاری از مهندسان، با شان و جایگاه نظام مهندسی در كشور آشنا نیستند و این رسالت بر عهده روابط عمومی ها است.مهندس هاشمی تصریح كرد: انتظارم دارم در این همایش نیز وضع موجود ارزیابی و آسیب‌شناسی شده و با انتقال تجربیات و به روزترین دستاوردهای داخلی و بین‌المللی، از آخرین روش‌ها برای اصلاح و بهبود وضعیت استفاده شود تا با اطلاع‌رسانی خوب و هماهنگی مناسب، كارها را بهتر پیش ببریم.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390

قطعنامه پایانی گردهمایی هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور/

هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور پس از پايان گردهمايي دو روزه خود در چمخاله قطعنامه پایانی صادر كردند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان را ستایش می‌کنیم که این توفیق را به ما عنایت کرد که یکبار دیگر خانواده بزرگ کارگری در قالب هیأت‌های اجرایی که به حق نمایندگان این قشر عظیم می‌باشند دور هم گرد آیند تا در سایه نظام جمهوری اسلامی و مقام عظمای ولایت ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهدای انقلاب و امام شهدا تعهد خود را به ادامه راه آنان اعلام نمایند.ایران اسلامی که پرچمدار و طلایه دار حرّیت و آزادگی انسان‌ها و منادی عدالت اسلامی در منطقه و جهان است امروز بدلیل عدم عدول از آرمان‌ها تحت شدید‌ترین فشارهای بین المللی از سوی دنیای سرمایه داری غرب که این تفکر را مغایر حیات و بقای خویش می‌داند قرار گرفته است.آثار بیداری اسلامی در دنیا که از این انقلاب منشاء گرفته است زمینه فشار را برای ما بیشتر کرده است و ما انتظار فشار مضاعف را حس می‌کنیم در چنین شرایطی حفظ وحدت و همدلی ملی توام با روحیه ایثار و فداکاری رمز موفقیت در عبور از شرایط موجود است موضوعی که بار‌ها توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است این موضوع می‌طلبد که ما به نیازهای داخلی و منافع ملی خود بیش از پیش توجه کنیم و در جهت کم کردن تعارضات و ناراحتی‌های اقشار مردم بخصوص آنانکه از این فشار‌ها آسیب پذیری بیشتری دارند توجه مضاعفی به عمل آوریم.شکی نیست که فشارهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که توسط دشمنان ما بکار گرفته می‌شود.قطعنامه‌های پیاپی و تحریم‌های چند لایه که هر روز سنگینی آن بر اقتصاد ما بیشتر حس می‌شود سبب شده که جامعه کارگری ما بیشترین هزینه را از این منظر پرداخت کند از سوی دیگر اگر سیاستهای غلط واردات که ناشی از نگاه توام سوداگری و منفعت طلبی و جبر دولت برای کنترل قیمتهاست هم به مشکل دامن زده است.از آنجا که اقتصاد با یک بیماری مزمن در ابعاد تولید، مصرف، واردات و صادرات روبرو است و اساساً ما یک کشور مصرف کننده تلقی می‌شویم تا تولید کننده لذا سبب شده است که اتکاء ما به درآمد نفت برای پوشش نارسایی‌ها و کمبود‌ها هر سال بیشتر شود و نفت بشکه صد دلار هم نتواند گره از مشکل باز کند و این یک خطر بزرگ و یک تهدید برای امنیت ملی است چرا که اگر هر آینه دشمنان ما اراده‌ای برای تحریم این کالا کنند معلوم نیست چه آینده‌ای برای ما متصور است.متاسفانه طی چند سال گذشته دولت و اقتصاد ما به شدت نفتی شده، به شکلی که امروز بنا به اعتراف عضو هیات امنای ارزی این صندوق در پایان سال ۱۳۸۹ تقریباً فاقد موجودی است. دولتی که به نفت عادت کرده قادر نیست اقتصاد بدون نفت را تحمل کند و این یعنی یک بحران بزرگ که هیچکس قادر به ارائه راه حل برای آن نیست امروز تقاضای کالای داخلی بوسیله کالاهایی پوشش داده می‌شود که سابقه تاریخی واردات را برای آن در کشور ما پیدا نمی‌‌کنید کالاهایی که به هیچ وجه ضروری نیستند.امروز بازار ایران را واردات بی‌کیفیت و فاقد حداقل استاندارد و بعضاً مخل سلامتی به خود اختصاص می‌‌دهد و این سبب شده که در رقابت قیمتی تولیدکنندگان همین کالا‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی مجبور شوند دست به تعطیلی واحد بزنند و کارگر و کارفرما با هم بیکار شوند.این در حالی است که سالانه بیش از یک میلیون تقاضای جدید کار به این بازار اضافه می‌‌شود و دولتمردان نه تنها باید تلاش کنند اشتغال موجود را حفظ کنند بلکه باید تلاش مضاعفی برای تولید این میزان شغل با سرمایه گذاری جدید را در دستور کار قرار دهند در حالیکه هیچ نشانه‌ای از این نوع تفکر در عمل دیده نمی‌شود امروز جامعه کارگری از سیاست گذاریهای اقتصاد و اجتماعی دولت رنج می‌‌برد از یک طرف بیکاران در انتظار دستیابی به شغل در صف طولانی قرار گرفته و از هیچ حمایتی در طول ایام بیکاری برخوردار نیستند و از طرف دیگر آنانکه شاغلند هر روز به دغدغه‌هایشان که عمده آن به امنیت شغلی و معیشتی بر می‌گردد اضافه می‌شود.سازمان تأمین اجتماعی که تنها محل حمایت‌های دوران اشتغال ـ بیکاری و بازنشستگی است با بی‌مهری دولت روبرو شده و نه تنها کمکی به آن داده نمی‌‌شود بلکه‌‌ همان تعهدات قانونی که وظیفه اصلی دولت است نیز به آن پرداخت نمی‌شود به نحوی که امروز مطالبات این صندوق خود را به سی هزار میلیارد تومان نزدیک کرده است.این درحالی است که هر روز گروه‌های جدیدی از جامعه که بعضاً هیچ سنخیتی با این صندوق ندارند را دولت برای اینکه مشکل خود را حل کند به بدنه سازمان پیوند می‌‌زند و به هزینه‌های آن می‌افزاید در حالیکه در خوشبینانه‌ترین شرایط فقط تعهدات آن به تعهدات قبلی وی اضافه می‌‌شود بدون آنکه ریالی در بودجه برای آن تخصیص داده شود.این نوع نگرش صندوق را به ورطه ورشکستگی می‌‌کشاند و اگر روزی این اتفاق بیافتد هیچ دولتی قادر نیست آن را حل کند و این تبدیل به یک بحران ملی که ابعاد آن بسیار گسترده‌‌تر از آن است که بتوان تصور کرد خواهد انجامید لذا ما نمایندگان جامعه کارگری با در نظر گرفتن شرایط موجود و حساسیت‌های بوجود آمده اعلام می‌‌کنیم:

۱- حفظ نظام جمهوری اسلامی ـ پیروی از ولایت فقیه و استمرار راه شهدای انقلاب و امام راحل و پایبندی به قانون اساسی از اصول جدایی ناپذیر جامعه کارگری است و جامعه کارگری همانطور که تاکنون اثبات کرده پای آن خواهد ایستاد.

۲- قانون کار یک قانون حمایتی و در جهت تضمین حداقل‌های حقوق برای کارگران است کسانی که به دنبال تغییر این قانون برای کم کردن حمایت‌ها ـ کاهش قدرت چانه‌زنی و کم کردن معیشت کارگران هستند بدانند که اگر قرار به تغییر و اصلاح باشد این کارگران هستند که مورد ظلم و تهدید واقع شده‌اند و اصلاحات باید به سمت تقویت قوانین برای آنان باشد.

۳- به دلیل ابعاد وسیع تضییع حقوق کارگران بخصوص کارگران قراردادی و پیمانی که بعضاً بدلیل حفظ شغل موجود توان پیگیری حقوق خود را ندارند ضروری است جامعه کارگری شخصیتی به نام مدعی‌العموم داشته باشد که بتواند هر لحظه برای دفاع از حقوق کارگران بطور قانونی وارد شود این رابطه ضرورتاً رابطه وکیل و موکل تلقی نمی‌‌شود.

۴- سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی است که هر روز به دامنه وابستگی اعضاء و مخاطبین آن به دلیل شرایط بد اقتصادی اضافه می‌‌شود. اگر دولت مطالبات این صندوق و کمک‌هایی که باید از منابع عمومی در جریان تغییر سیاستهای اقتصادی از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به موقع انجام ندهد مخاطبین این صندوق با مشکلات جدی روبرو می‌‌شوند و ما در اینجا اعلام می‌‌کنیم در چنین شرایطی دولت مقصر است و باید پاسخگو باشد.

۵- اضافه کردن گروههایی که اساساً از جنس مخاطبین اصل ۲۹ قانون اساسی می‌­باشند به تأمین اجتماعی یک اشتباه استراتژیک بود و نه تنها از این رهگذر مشکل قابل توجهی برای آنان حل نخواهد شد بلکه در مجموع مشکلاتی را برای صندوق ایجاد می‌­کند که حل آن شاید به لحاظ منابع ممکن نباشد لذا ما معتقدیم دولت باید برای این گروه‌ها که نیازمند حمایت هستند صندوقی جداگانه با منابع کاملاً مشخص که از محل بودجه عمومی و منابع ناشی از حذف یارانه‌‌ها است در نظر بگیرد.

۶- درمان دومین نیاز حیاتی است جامعه کارگری معتقد است قانون الزام در حال حاضر کامل‌ترین قانون درمان در کشور است متأسفانه بدلیل عدم اجرای درست آن بیمه شدگان به سمت درمان خصوصی روی آوردند که هزینه‌های چند برابر دارد.
تشویق برای بیمه مکمل درمان که‌‌ همان بیمه پایه سلامت است شرایط را برای پرداخت چند باره حق بیمه درمان از جیب بیمه شدگان فراهم می‌کند و این یعنی تقویت بخش خصوصی. ما ضمن اعتراض به این شیوه کارکرد که متأسفانه مورد حمایت دولت هم قرار گرفته خواستار اجرای کامل قانون الزام و جلوگیری از تجاری شدن درمان به عنوان یک نیاز اساسی و غیر قابل جایگزین می‌­باشیم و از دولت و شخصاً وزیر بهداشت و درمان انتظار داریم از این سیاست حمایت کند.

۷- ما خواستار اجرای تبصره ۵ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم که وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کرده در اولین سال برنامه اقلام بیمه پایه را تعریف کند می‌باشیم در این صورت هیچ بیمه تجاری حق بستن قرارداد و پرداخت بیش از تعرفه دولتی را به طرفهای خصوصی نخواهد داشت.

۸- اجزای بیمه‌ای ـ درمانی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی به شکل یک مجموعه واحد قادر به ارایه خدمت به بیمه شدگان هستند لذا ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد به اجزاء این سازمان تعدی کرده و قصد جدایی آن را به هر بهانه‌ای داشته باشد.

۹- ما خواستار احیاء مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت نظارت با ترکیب سه جانبه و حذف ساختارهای فعلی می‌‌باشیم چرا که به لحاظ تاریخی ثابت شده ماندگاری این سازمان با وجود ارکان ذکر شده از کارآیی بالاتری برخوردار است.

۱۰- بازار سرمایه یک بازار شبه انحصاری ـ نیمه دولتی و بدون تابعیت از قوانین بازار است که بعضاً دستوری اداره می‌شود اگر ما امید داریم در سایه آزادسازی اقتصاد از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یک اقتصاد فعال، پویا و شکوفا دسترسی پیدا کنیم که سابقه ۱۵ سال گذشته چنین نویدی را نمی‌دهد بطور مشخص دولت باید دست خود را از بازار سرمایه بردارد و قوانین یک بازار واقعی را بدون دخالت سیاسی در آنجاری کند تا این اعتماد به این بازار تزریق و شاهد شکوفایی این اقتصاد از طریق این بازار باشیم.

۱۱- بانک مرکزی متاسفانه وظیفه خود را فراموش کرده است و ابزار دست دولت برای حل مشکلات مالی آن شده است۰ این خطر بسیار بزرگی است که علیرغم تذکرات فراوان این بانک نسبت به آن کم توجه هست نوسانات شدید بازار پول ارز و سکه و طلا که حاصل سیاست‌های پولی بانک مرکزی است تصمیم گیری در حوزه اقتصاد را برای فعالان این بازار غیر ممکن کرده است بنظر می‌رسد که نمایندگان مجلس باید بیش از این نسبت به عملکرد بانک مرکزی از خود حساسیت نشان دهند.

۱۲- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها باید بکارآیی و بهره وری اقتصاد در ابعاد تولید و مصرف و اساساً تغییر در ساختار‌ها می‌انجامید در این مورد گزارش در خصوص ابعاد رشد بهره وری ناشی از این آزادسازی تا کنون منتشر نشده است که اگر چنین باشد فشار قیمتی فقط طبقات ضعیف را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر این طرح به هدف خود نرسد آنرا باید شکست خورده تلقی کرد

۱۳- تورم یک بیماری مزمن سالهای دور است که دامن اقتصاد را گرفته هر زمان که این مقوله، کنترل شده آرامش به اقتصاد برگشته و زمینه فعالیت‌های سالم اقتصادی تقویت شده است ولی متاسفانه تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها خلاف این روند را نشان می‌دهد دولت باید تمام راه‌های اجتناب پذیر را که به تشدید تورم می‌انجامد شناسایی و آن را کنترل کند در این میان کارگران که دارای درآمد ثابت هستند بیشترین آسیب را می‌بینند نگاهی به روند سالهای گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید واقعی کارگران زیر فشار تورم واقعی که بعضاً ملموس است ولی اعلام نمی‌شود به شدت کاهش یافته و کارگران هر سال فقیر‌تر از گذشته می‌شوند

۱۴- راه برون رفت از وضعیت کنونی بزرگ شدن حجم اقتصاد ملی افزایش تجارت خارجی از نوع غیر نفتی و توسعه مبادلات تجاری حداقل با بازارهای نزدیک و مرز مشترک است این فرصت سوزی است که ما این بازار مصرف بالقوه را که سالهاست در دسترس ماست بدلایل مختلف از خود دور کنیم و ظرفیتهای بالقوه‌ای که می‌تواند یک انقلاب اقتصادی را برای ما به ارمغان بیاورد نادیده بگیریم ما جداً از مسئولین و دولتمردان می‌­خواهیم که نگاه واقع بینانه­تری از خود نشان دهند تا ملت و کشور ایران بتواند به آنچه شایسته است برسند.

۱۵- توزیع وسیع اوراق مشارکت با هدف تأمین منابع برای طرحهای عمرانی از مصادیق کسر بودجه دولت است سود این اوراق که اخیراً هم با هدف جذب نقدینگی به ۱۷ درصد رسانیده شده در زمان پرداخت اصل و فرع آن دولت­‌ها را به یک سیاست ریاضتی توأم با رکود و بیکاری و نارضایتی عمومی خواهد کشاند به نظر می‌رسد سیاست­های تأمین مالی باید از طریق ساز و کار بورس و با پذیرش ریسک سرمایه­گذاری صورت گیرد.

۱۶- دبیر خانه دائمی برای پیگیری صورتجلسات کمیته­‌ها تشکیل تا پیگیر مصوبات و ارائه گزارش کتبی عملکرد در شروع هر نشست سالیانه باشد.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390

مجري طرح پزشك خانواده: مشكل اجراي برنامه پزشك خانواده در روستاها، كمبود پزشك است

مجري طرح پزشك خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه با كمبود دو هزار و 169 پزشك در طرح پزشك خانواده مواجه هستيم، گفت: مهمترين مشكل اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها كمبود پزشك است.روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محمد شريعتي افزود: از مجموع هفت هزار و 272 پزشك مورد نياز در اجراي اين طرح، فقط پنج هزار و 103 پزشك در اجراي اين طرح مشاركت دارند.وي اضافه كرد: با وجود تمام اين كمبودها، دانشگاه هاي علوم پزشكي طرح را پيش برده و توازن نيرو را برقرار كرده اند.مركز مديريت شبكه و مجري طرح پزشك خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصريح كرد: البته اين كمبودها در همه جا يكسان نيست و در برخي استان ها مانند خراسان شمالي بيشتر و در برخي استان ها مانند قم كمتر است.
شريعتي، كمبود تعداد دانش آموخته در هر دوره، كم بودن سرانه در اين طرح، تعداد زياد جمعيت زير پوشش نسبت به تعداد پزشك را از ديگر مشكلات پيش روي طرح پزشك خانواده برشمرد و گفت: براي ماندگاري پزشكان در مناطق محروم حقوق آنان افزايش يافته است ولي هنوز هم با ايده آل ها در اين زمينه فاصله داريم.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390

رييس فراكسيون كارگري مجلس ديدگاه هاي كارگران در اصلاح قانون كار بايد لحاظ شود

عليرضا محجوب' گفت: اصلاحات اخير قانون كار كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده است توجه اندكي به منافع جامعه كارگري دارد.وي اظهار داشت: قانون كار، قانوني حمايتي است و نبايد به گونه اي اصلاح شود كه فقط منافع كارفرمايان را در نظر بگيرد.محجوب با اشاره به اينكه نمايندگان كارگري موافق اصلاح اخير قانون كار نيستند، تصريح كرد: كارگران با مواردي كه منافع آنها در نظر نگيرد، مخالف هستند.وي در مورد مخالفت 50 نماينده فراكسيون كارگري با اصلاح اخير قانون كار گفت: فراكسيون كارگري مخالف اصلاح اخير قانون كار هستند اما اين موضوع بايد در صحن علني مجلس بررسي شود.عضو فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: مجلس در جهت حمايت از حقوق كارگران حركت مي كند اما هنوز پيش نويس اصلاحي در مجلس مطرح نشده است.
يادآوري مي شود،پيش نويس اصلاح قانون كار حدود 2 ماه پيش از سوي مسئولان حوزه كار در اختيار مجامع كارگري و كارفرمايي قرار گرفت كه نمايندگان كارگري به اصلاحات انجام شده اعتراض كردند و خواستار بازنگري جدي اين اصلاحيه هستند.


 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390

سازمان بین المللی کار:کاهش رشد اقتصادی ایجاد نارامی های اجتماعی

گزارش سازمان بين المللي كار حاكي از آن است كه كاهش رشد اقتصادي جهان ممكن است زمينه ساز ناآرامي هاي اجتماعي بعدي باشد.براساس گزارش ياد شده، اقتصاد جهاني در آستانه يك ركود تازه در بازار كار است كه عميق تر از ركودهاي گذشته بوده و ممكن است روند رشد اقتصاد جهاني را با تاخير بيشتري مواجه سازد و زمينه ساز ناآرامي هاي اجتماعي باشد.گزارش سازمان بين المللي كار، بيانگر آن است كه نزديك به دو سوم اقتصادهاي پيشرفته و نيمي از اقتصادهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه ممكن است بار ديگر كاهش اشتغال را تجربه كنند.براساس گزارش سازمان بين المللي كار، براي اقتصادهاي پيشرفته حداقل پنج سال زمان لازم است تا سطح اشتغال به وضعيت پيش ازبحران خود باز گردد.اين گزارش حاكي است، سطح بيكاري در جهان به بالاترين سطحي كه تاكنون تجربه شده ، رسيده است و 200 ميليون بيكار در سراسر جهان وجود دارد.سازمان بين المللي كار واقع در ايالت 'جنووا'ي سوييس كه يكي از سازمان هاي تخصصي سازمان ملل متحد است، در گزارش خود با عنوان 'گزارش جهان كار در سال 2011' اعلام كرد: كاهش رشد اقتصادي در جهان بر بازارهاي كار اثر نامطلوبي خواهد گذارد.سازمان بين المللي كار معتقد است: 80 ميليون شغل جديد در دو سال آينده بايد پديد آيد تا اشتغال به وضعيت پيش از بحران خود برسد اما به دليل كاهش رشد اقتصادي، تنها نيمي از اين شغل ها ممكن است ايجاد شود.براساس اين مطالعه كه درحاشيه نشست كشورهاي گروه 20 در'كنس' فرانسه منتشر گرديد، در بيش از 45 كشور از مجموع 118 كشورمورد بررسي در اين مطالعه، خطر ناآرامي هاي اجتماعي به ويژه در اقتصادهاي پيشرفته و به ويژه در انگلستان و مناطق عربي و با شدت كمتري در ساير مناطق آسيايي درحال افزايش است .اين گزارش از كشورها براي ايجاد اصلاحات مالي و برنامه هاي سرمايه گذاري محور دعوت كرده است.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
ﺳﻪشنبه 10 آبان 1390

شناسنامه فني ساختمان به عنوان يك اصل بايد در دستور كار قرار گيرد

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: ساختمان به عنوان يك سرمايه ارزشمند محسوب مي شود و فرهنگ سازي براي اخذ شناسنامه فني ساختمان به عنوان يك اصل بايد در دستور كار قرار گيرد.سید مهدی هاشمی بيان اينكه تا كنون از اين مسئله غفلت شده است،افزود: در حالي كه بسياري از كالاها داراي شناسنامه فني هستند ساختمان كه هم يك سرمايه ارزشمند محسوب مي شود هم در ايمني جان و مال انسان ها سروكار دارد از اين امر ناديده گرفته شده است.وي با تاكيد بر اينكه بايد در بهره برداري و خريد و فروش ساختمان،مشخصات و هويت ساختمان به اطلاع بهره بردار برسد، ادامه داد: بايد رسانه ها در اين زمينه فرهنگ سازي كنند تا هيچ ساختماني بدون شناسنامه خريد و فروش نشود و خريد و فروش ساختمان با شناسنامه انجام شود.رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد:رسانه ها بايد با اطلاع رساني شفاف و گسترده در اين بخش،شناسنامه ساختمان را به عنوان يك فرهنگ در جامعه رايج كنند.وي در عين حال گفت: صدرو شناسنامه فني ساختمان در خيلي از شهرها شروع شده است ولي در تهران و بخشهايي از كلانشهرها هنوز شناسنامه دار كردن ساختمان رايج نشده است.هاشمي همچنين با اشاره به ابلاغ سياستهاي الگوي معماري ايراني - اسلامي اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي به عنوان مدعي العموم در حال پيگيري اين موضوع است و اميدواريم ساختمانهاي در دست احداث مطابق با الگويهاي بومي و اسلامي احداث شوند.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
چهارشنبه 4 آبان 1390

اخراج کارمندان شرکتی وزارت راه وشهرسازی

پس از ادغام دو وزرات خانه بزرگ راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، در اقدامی قابل تامل، ۳۰۰ کارمند قراردادی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی بدون اطلاع قبلی از کار اخراج شدند.مدیریت این مجموعه با نصب یادداشتی در ورودی‌های این مجموعه، اخراج این ۳۰۰ نفر را به اطلاع‌شان رسانده است.لازم به ذکر است که در بین این افراد، متخصصین زبده و ایثارگران نیز وجود دارند و از صبح امروز، این افراد در مقابل وزارتخانه تجمع کرده‌اند.در این حال بی‌نیاز مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهر سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتدال، تاکید کرد: به دستور آقای نیکزاد، این مساله سریعاً بررسی می‌شود و امروز ساعت ۱۶:۰۰ جلسه‌ای به همین منظور تشکیل و سعی خواهد شد تا این افراد‌، در قسمت‌های دیگر این وزارتخانه مشغول به کار شوند.وی افزود: این افراد با شرکتی به نام «راه ابریشم» قرارداد داشته‌اند و قرار داد آنها تمام شده است. شرکت راه ابریشم از زیرمجموعه‌‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای وزارت راه بوده است.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
چهارشنبه 4 آبان 1390

توليد كنندگان بتن غيراستاندارد تهديدي براي بخش مسكن محسوب مي شوند

رييس هيات مديره انجمن بتن آماده و قطعات بتني معتقد است: توليد كنندگان مصالح ساختماني و بويژه بتن به روش زيرپله اي و غيراستاندارد، از تهديدكنندگان جدي بخش ساختمان ومسكن محسوب مي شوند.حسین فروتن 'اظهار داشت: انجمن مذكور از نيمه دهه 70 فعاليت خود را آغاز كرد و اكنون بيش از يكصد واحد توليدي بتن آماده در سطح استان تهران داراي نشان توليد استاندارد هستند كه از اين تعداد 66 واحد در اين تشكل عضويت دارند.وي يادآورشد: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي كنترل روند توليد در واحدهاي توليدكننده بتن آماده سركشي هاي منظم و بررسي هاي لازم را دارند اما اكنون برخي از انبوه سازان مسكن در قالب طرح مهر به منظور سرعت در اجراي پروژه هاي خود در محل اقدام به توليد بتن آماده مي كنند كه هيچگونه نظارتي را درپي ندارد.فروتن مهر خاطرنشان ساخت: كارشناسان سازمان استاندارد به شكل تصادفي نمونه هاي بتن آماده واحدهاي توليدي را در آزمايشگاه مورد بررسي قرار مي دهد اما در طرح مهر امكانات چنين بررسي هايي وجود ندارد و فقط تعهد مجري و شيوه ساخت او مي تواند در ميزان كيفيت نقش داشته باشدآمارها نشان مي دهد 68 واحد توليد كننده سيمان كه داراي نشان استاندارد هستند، ظرفيت 74.5 ميليون تني دارند.قرار است شمار واحدهاي توليد كننده سيمان به 90 كارخانه برسد كه براين اساس ظرفيت آنها به 81 ميليون تن بالغ خواهد شد.به گفته فروتن مهر، توليدكنندگان بتن آماده در تهران روانه 15 تا 16 هزار تن توليد دارند ، اما در مجموع واحدهاي عضو اين انجمن با كمتر از 50 درصد ظرفيت اسمي فعاليت مي كنند.آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه در سطح كشور واحدهاي توليد كننده بتن آماده حدود 650 كارخانه است.در حال حاضر هرتن سيمان به شكل فله درب كارخانه ها به قيمت 600 هزار ريال عرضه مي شود و چنانچه قيمت حمل نيز به اين رقم افزوده شود 640 تا 690 هزار ريال توزيع خواهد شد.مصوبه دولت مبني براستاندارد اجباري مصالح ساختماني از تيرماه سال گذشته شكل اجرايي به خود گرفت.آمارهاي منتشرشده از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حكايت از استاندارد بودن 65 تا 70 درصد بتن آماده توليدي است.تهران روزانه 25 هزار تن سيمان مصرف مي كند كه بالاترين ميزان در سطح كشور است و از اين رقم بيش از 50 درصد آن در واحد هاي توليد كننده بتن آماده به مصرف مي رسد.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
دوشنبه 2 آبان 1390

مهر منتشر کرد:بیانیه دانشگاه شهرکرد درمورد حق برغذای دانشجویان

دانشگاه شهرکرد در واکنش به پیدا شدن یک کرم در ظرف غذای یک دانشجوی پسر این دانشگاه در رستوران غذا خوری، بیانیه ای صادر کرد. به گزارش مهر، دانشگاه شهرکرد در پی اعلام مشاهده یک کرم در ظرف غذای یکی از دانشجویان در سلف دانشجویان پسر و درخواست دانشجویان مبنی بر رسیدگی به موضوع، در بیانیه ای اعلام کرد: به سرعت کمیته بررسی مسئله از سوی ریاست دانشگاه تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شد و با دریافت گزارشهای واحد کنترل کیفی و نظارت سلف سرویس و آزمایشگاههای مرتبط، مشخص شد بسیاری از موارد مطرح شده صحت نداشته و مورد مشاهده شده یک کرم سیب بوده و آزمایشهای انجام شده و اعلام صریح آزمایشگاه نشان می دهد که به صورت ثانویه (بعد از طبخ) وارد غذا شده است.این دانشگاه ضمن ابراز تأسف از این بابت ادامه داد: دانشگاه ضمن پیگیری و بررسی این موضوع، برخورد قاطع در این خصوص خواهد داشت. با توجه به دروغ پراکنی و سوء استفاده برخی سایتها و رسانه های معاند و ضد انقلاب از این مسئله، ضمن تکذیب اخبار خلاف واقع و تحریف شده مرتبط با این موضوع، تصریح می شود دانشگاه با افراد سواستفاده گر و کسانی که موجب تشویش اذهان دانشگاهیان شده و خوراک تبلیغات کذب بیگانگان و ضد انقلاب را فراهم کرده اند، برخورد خواهد کرد.دانشگاه شهرکرد در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به ارزیابیهای وزارت علوم از دانشگاه شهرکرد اعلام کرده است: لازم به ذکر است با عنایت به نتایج اعلام شده ارزیابیهای وزارت علوم، دانشگاه شهرکرد در سالهای اخیر جز دانشگاههای برتر کشور در زمینه تنوع، کیفیت غذا و خوابگاههای دانشجویی بوده و بار دیگر اطمینان داده می شود این دانشگاه بر بهداشت و کیفیت مواد غذایی، همچنین تمامی مراحل تهیه، طبخ و توزیع غذا اشراف و نظارت کامل دارد. این دانشگاه در پایان آورده است: در پایان با تشکر از هوشیاری همه دانشگاهیان ضمن اعلان هشدار نسبت به فریب کاری و سواستفاده عناصر فرصت طلب و فریب خورده، دانشجویان عزیز را به دقت در رفتار و گفتار و مراقبت بیشتر توصیه می کنیم.


 

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
دوشنبه 2 آبان 1390

برگزاری جشنواره مدولباس

سيد'محمد حسيني' در نشست با اعضاي كارگروه ساماندهي مد و لباس كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، گفت: طي سال گذشته و امسال نمايشگاه هاي گوناگون مد و لباس برگزار شد كه مورد استقبال خوب مردم قرار گرفت.وي با بيان آنكه درصدد هستيم يك رقابت سالم بين توليد و عرضه كنندگان لباس ايراني اسلامي ايجاد كنيم، به برگزاري جشنواره ملي مد و لباس در دهه فجر سال جاري اشاره كرد.حسيني افزود: با كمك همه دستگاه هاي اجرايي در جشنواره توليدات عفاف و حجاب، در صدد هستيم حضوري فعال و تاثيرگذار را در جامعه داشته باشيم.
وي به برگزاري بخش عفاف و حجاب در نمايشگاه بين المللي قرآن در سال جاري اشاره كرد و گفت: در اين بخش 35 مدل چادر ارايه شد كه ضمن استقبال خوب بازديدكنندگان و خريداران، درآمد حاصل از فروش آن از نظر اقتصادي نيز براي كشور مفيد بود.
رييس شوراي فرهنگ عمومي كشور با تاكيد بر تلاش ترويج مدل هاي لباس اسلامي - ايراني از برگزاري نمايشگاه مانتو در آينده نزديك خبر داد.حسيني همچنين در ادامه با اشاره به برخي فعاليت هاي كارگروه ساماندهي مد و لباس در سال گذشته تاكيد كرد: با حضور و كمك بخش خصوصي، قصد داريم موضوع ترويج مدل هاي لباس اسلامي - ايراني را با جديت بيشتري پيگيري و اقدام كنيم.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اختصاص بودجه يك ميليارد توماني براي نخستين بار به كارگروه ساماندهي مد و لباس اشاره كرد و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست با توجه حساسيت موضوع، اعتبار و بودجه بيشتري براي اين بخش در نظر گرفته شود.وي گفت: هر چه در اين بخش بودجه و اعتبار بيشتري در نظر گرفته شود، كارها و فعاليت ها با سرعت، گسترده تر و جدي تري دنبال خواهد شد.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درمورد طرح پيشنهاد تشكيل بنياد ملي مد و لباس در نشست كارگروه ساماندهي مد و لباس توضيح داد: قرار شد اين مساله در شوراي فرهنگ عمومي كشور مطرح و در آنجا پس از تصويب، اساسنامه آن تنظيم و اقدامات بعدي براي اجرايي شدن كار پيگيري شود.حسيني ضمن تاكيد مجدد بر ترويج مدل هاي لباس اسلامي - ايراني در جامعه، ابراز اميدواري كرد كه با كمك و همياري همه دستگاه هاي اجرايي بتوانيم در ارايه الگوي مناسب و در شان مردم اين كشور قدم هاي مثبت و سازنده اي برداشته و اجازه ندهيم محصولات بيگانه كشورها به ميهن اسلامي وارد شود.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
دوشنبه 2 آبان 1390

معرفی کتاب قانون هدفمند کردن یارانه ها و نظام سلامت

بنا به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين كتاب به تأليف دكتر سيدشهاب‌الدين صدر با شمارگان پنج هزار نسخه منتشر شده است كه در آن نزديك به 30 مقاله تخصصي از سوي پژوهشگران، كارشناسان و مديران حوزه سلامت كشور در خصوص طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع آورده شده است.براساس اين گزارش، اغلب اين مقالات در همايش قانون هدفمند كردن يارانه ها و نظام سلامت كه اسفند 89 برگزار شد، ارايه شده است.گزارشي از بررسي اجمالي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر اقتصاد درمان( با تكيه بر جامعه آماري بخش خصوصي درمان استان مازندران ) نيز در اين كتاب منتشر شده است.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
دوشنبه 2 آبان 1390

جرايم بهداشتي جزو جرايم عمومي و غيرقابل بخشش است.

جلال توحيدي نافع'در گردهمايي نحوه پيشگيري و مبارزه با قاچاق و تقلب، افزود: براساس قانون ورود لوازم آرايشي و بهداشتي از گمرك به بازار مستلزم كسب مجوز از وزارت بهداشت است.وي با اشاره به ارسال بخش نامه اي از سوي رييس قوه قضاييه به قضات سراسر كشور در تاريخ 24 خردادماه 1384 مبني بر مبارزه با قاچاق كالاهاي بهداشتي، آرايشي، دارويي و غذايي، گفت: پليس تخصصي مواد آرايشي، بهداشتي، غذايي و دارويي وجود ندارد به همين دليل وزارت بهداشت موظف به بررسي تخلفات در اين زمينه است بنابراين اين وزارتحانه بايد ترتيبي اتخاذ كند كه نظارت بر اين اقلام به صورت مستمر و دقيق باشد.وي با بيان اينكه ضابطين دادگستري به خاص و عام تقسيم مي شوند، گفت: ضابطين عام كساني هستند كه تحت تعليمات قضايي براي كشف جرم و جلوگيري از مخفي شدن و فرار متهمان اقدام مي كنند كه نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح و شوراي عالي امنيت ملي از جمله اين ضابطين هستند.توحيد نافع اضافه كرد: ضابطين خاص دادگستري ماموراني هستند كه به موجب قوانين خاص انجام وظيفه مي كنند و حق انجام هيچ اقدام ديگري را جز آنچه كه قانون آن ها را موظف كرده، ندارند كه نيروهاي بسيج، سپاه پاسداران، روساي زندان ها، نيروهاي محافظ سازمان ميراث فرهنگي و ماموران گارد بنادر و گمركات از جمله اين ضابطين هستند.وي تصريح كرد: البته برخي از ماموران كه ضابط نيستند مانند، ماموران شهرداري، وزارت راه، بازرسان تامين اجتماعي، ماموران وزارت نيرو فعال هستند كه فقط به ارايه گزارش تخلفات مي پردازند.توحيدي نافع گفت: فعاليت كارشناسان بهداشت كار، بازرسان وزارت بهداشت، پزشكان شاغل در سازمان پزشكي، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان موسسه استاندارد و اعضاي شوراي اسلامي روستا، مشابه ضابطان دادگستري فعاليت كرده و گزارش آنها معتبر است بنابراين چنانچه كارشناسان بهداشت كار گزارشي به مراجع قضايي ارايه دهند، گزارش آن ها در حد ضابطين دادگستري تلقي مي شود.وي،اشتغال به امور پزشكي بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، استفاده از پروانه فرد ديگري و واگذاري پروانه به فرد ديگر را جرم دانست و گفت: در اين صورت پروانه فرد باطل و بين يك تا دو سال از فعاليت باز خواهد ماند.توحيدي نافع با بيان اينكه براي ورود داروهاي تقلبي قوانين سنگيني لحاظ شده است، گفت: چنانچه استعمال مواد دارويي منحصرا به فوت فردي منجر شود، مجازات مجرم اعدام است، در صورتي كه يكي از علل فوت و يا اينكه استعمال دارو منجر به مرض يا نقص عضو شود، مجازات حبس دايم خواهد بود.معاون دادستان تهران با اشاره به مواد قانوني مربوط به مصرف مواد خوردني و آشاميدني، گفت: در صورتي كه مصرف اين مواد منجر به فوت شود، مجازات سازنده و تهيه كننده اعدام است و مواد خوردني و آشاميدني كه مواد تقلبي، فاسد و تاريخ مصرف گذشته داشته باشد بايد بلافاصله توقيف شود.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR