چهارشنبه 30 فروردین 1391
كاركنان پیمانی شاغل در مشاغل حاكمیتی رسمی می شوند
لطف الله فروزنده'اعلام كرد كه این افراد ابتدا به مدت سه سال به صورت آزمایشی (رسمی آزمایشی) استخدام می شوند و پس از طی دوره آزمایشی به عنوان كارمند رسمی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.وی تاكید كرد كه تبدیل وضعیت از پیمانی و رسمی، مختص مشاغل حاكمیتی است و نیروهای پیمانی كه در مشاغل تصدی گری اشتغال دارند تا پایان دوران خدمت خود به صورت پیمانی انجام وظیفه خواهند كرد.فروزنده گفت: از نظر میزان حقوق و مزایا تفاوتی بین كارمند رسمی و پیمانی وجود ندارد و تفاوت آنها فقط در خصوص امنیت شغلی است.
** تابعیت یك دستگاه از 2 قانون استخدامی متفاوت
فروزنده در مورد تابعیت نیروهای انسانی یك دستگاه از دو قانون متفاوت گفت: قوانین تابعه هر دستگاه بر اساس عملكرد و تخصص باید تفاوت داشته باشند.وی در این مورد كه چرا در یك دستگاه افراد تابع دو قانون متفاوت هستند، مثل قانون كار و قانون مدیریت خدمات كشوری و حتی قوانین خاص، اظهار داشت: رویكرد قانون مدیریت خدمات كشوری، برقراری عدالت در پرداخت ها بود، ولی قانون گذار برخی از دستگاهها مانند نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، دستگاه قضایی و نهادهای عمومی غیر دولتی را مستثنی كرد و ما مجری قانون هستیم ،نه قانون گذار و فقط قوانین را اجرا می كنیم.معاون رئیس جمهور در مورد چگونگی برقراری عدالت میان كاركنان دولت با وجود قوانین متفاوت و چندگانه گفت: ما معتقدیم حقوق ثابت باید به یك رویه تبدیل شود و دو كارمند دولت نباید وضعیت متفاوت داشته باشند.
** اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری در سال جاری
فروزنده از اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری در سال جاری خبر داد و افزود: نگاه دولت دهم، ساماندهی نیروی انسانی و ایجاد نشاط و ارتقا بهره وری و خدمات رسانی بهتر به مردم است.وی گفت: یكی از كارهایی كه به دنبالش هستیم، یكسان سازی مزایای رفاهی و اضافه كار برای تمام كاركنان اعم از قرار دادی، پیمانی و رسمی است.
** اجرا نشدن مصوبه حذف شركت های واسطه ای در سازمان توسعه تجارت
فروزنده در مورد اجرا نشدن مصوبه حذف شركت های واسطه ای در سازمان توسعه تجارت از زیر مجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین واریز نشدن حقوق ماههای آذر و دی كاركنان شركتی این سازمان گفت: ما موضوع را بررسی می كنیم، ولی حقوق این دو ماه در قالب حقوق معوق باید پرداخت شود.وی افزود: وزارتخانه های نفت و نیرو در اجرای مصوبه حذف شركت های واسطه ای و عقد قرارداد كاری مستقیم با كاركنان خیلی خوب عمل كرده اند.معاون رئیس جمهور گفت: بر اساس مصوبه حذف شركت های واسطه ای، دستگاههای اجرایی باید با نیروهای فوق دیپلم به بالا قرارداد كار معین منعقد كنند.وی توضیح داد: در رابطه با نیروهایی كه مدارك آنها زیر فوق دیپلم است و در مشاغلی مانند رانندگی، باغبانی و خدماتی مشغول هستند، یك چار چوبی مشخص شده و در پرداخت حقوق باید قانون كار رعایت شود.
** تشكیل شركت تعاونی
معاون رئیس جمهور در مورد تشكیل شركت تعاونی گفت: شركت های دولتی كه به شركت های اصل 44 معروف هستند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند، این شركت ها، شامل شركت های گروه یك و شركت گروه دو هستند، شركت های گروه یك تا پایان برنامه چهارم توسعه باید واگذار می شدند و شركت های گروه 2 تا پایان برنامه پنجم توسعه باید واگذار شوند و تا زمانی كه این شركت ها واگذار نشده اند، شركت های تعاونی با عضویت كاركنان آن شركت تشكیل می شود و دستگاه دولتی با این شركت های تعاونی قرار داد می بندد.