حقوق بشر و محیط زیست

قوه قضاييه به موضوع آلودگي هواي تهران ورود پيدا کند

توسط:ENHR یکشنبه 25 دی 1390 (0)نظرات :

همزمان با تشديد آلودگي هواي پايتخت، سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خواستار ورود رييس قوه قضاييه به موضوع آلودگي هواي تهران شد.

حسن تاميني در گفتگو با مهر با بيان اين که اگر دولت به قوانين پاي بند بود و اعتبارات حمل و نقل عمومي از جمله متروي تهران را پرداخت مي کرد، بخش قابل توجهي از مشکلات موجود حل مي شد گفت: اگر لطف خدا شامل حال ما نشود ميزان آلودگي هواي تهران به وضعيت خطرناکي مي رسد از جانب کساني که ادعاي ام القراي اسلامي را دارند، يک فاجعه است.

وي با اشاره اين که همه دستگاهها از وزارت صنايع و وزارت بهداشت گرفته تا سازمان حفاظت محيط زيست در آلودگي هواي تهران مقصراند، اعلام کرد: به اندازه کافي قانون براي اجرا وجود دارد اما متاسفانه دولت تعهداتش را اجرا نمي کند.

اين نماينده مجلس با بيان اين که دولت در برابر تعهداتش در اجراي قوانين مرتبط با تهران در زمينه حمل و نقل عمومي و آلودگي هوا بي تفاوت است، اظهار کرد: بايد کاري کنيم که دولت موظف باشد تا قوانين را اجرا کند.

تاميني با استناد به گزارش اخير کميسيون اصل 90 مجلس در مورد مقصران آلودگي هواي تهران، تصريح کرد: اين کميسيون بايد از رييس قوه قضاييه بخواهد تا براي آلودگي هواي تهران و عدم اجراي قانون توسط نهادهاي ذيربط فکر عاجلي بکند.

وي در واکنش به ادعاهاي اخير در مورد با کيفيت بودن بنزين مصرفي، گفت: اين که بنزين کنوني استاندارد است يا خير ممکن است جاي حرف داشته باشد اما اين که ادعا کنيم بنزين در آلودگي هوا بي تاثير است، قابل قبول نيست.

تاميني با تاکيد بر اين که در مورد آلودگي هواي تهران همه مقصر هستند و وزارت خانه هاي مرتبط بايد در مورد اين پاسخگو باشند، افزود: به عنوان نمونه نقش استاندارد نبودن بسياري از خودروهاي توليد داخل در آلودگي هوا بسيار جدي است.

وي با ذکر اين نکته که کشورهايي مانند چين، ژاپن و مکزيک همزمان با ايران موضوع کاهش آلودگي هواي شهرهاي خود را شروع کردند، اعلام کرد: آنها با همين قوانين مشابه ما موفق شدند خيلي زودتر از ما کار را به نتيجه برسانند چون در اين کشورها يک توليت و مديريت واحد براي مبارزه با آلودگي هوا وجود دارد.

سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس در پايان مقاومت برخي مسئولان وزارت بهداشت در عدم پذيرش افزايش آمار مرگ و مير در تهران همزمان با افزايش آلودگي هوا را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: در حالي که آمار فوت بيماران قلبي و ريوي بالا رفته اين چه حرفي است که مسئولان در مورد عدم تاثير آلودگي هوا بر مرگ و مير شهروندان تهراني مي زنند؟

برخورد قضايي با عاملان قطع هزار اصله درخت در رباط کريم

توسط:ENHR یکشنبه 25 دی 1390 (0)نظرات :

مديرکل محيط زيست استان تهران گفت: با عاملان قطع هزار اصله درخت در شهرستان رباط کريم به بهانه احداث جاده از طريق قانوني و قضايي برخورد مي کنيم.

رسول علي اشرفي پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه در مجموع اراضي منابع ملي اين منطقه تحت نظارت اداره منابع طبيعي است و جزو مناطق چهار گانه محيط زيست نيست اما کارشناسان محيط زيست در بازديد هاي خود بارها مخالفت خود را با قطع هرگونه درخت اعلام کرده اند.

به گفته وي، محيط زيست شهرستانهاي رباط کريم، اسلام شهر و بهارستان اين موضوع را پيگيري و از پيمانکاران وزارت راه که اقدام به قطع درختان اين مسير کرده اند کتباً توضيح خواسته اند.

اشرفي پور اظهار داشت: درصورتي که مستندات اين شرکت قانع کننده نباشد بي ترديد برخورد قضايي و قانوني از سوي محيط زيست انجام مي شود.

مديرکل محيط زيست استان تهران تصريح کرد: به نظر نمي رسد که اين شرکت براي قطع هزار اصله درخت از هيچ دستگاهي مجوز داشته باشد زيرا دستگاههاي مسئول مانند محيط زيست و منابع طبيعي هرگز قانع نمي شوند که به خاطر احداث يک جاده اين تعداد درخت قطع شود.

به اعتقاد وي، جنگلکاري جايگزين قطع درختان در اين مورد خاص محلي از اعراب ندارد چون اين درختان همگي درختان بالغ بوده اند و در شرايط آب و هوايي نامساعد و باصرف هزينه هاي بسيار از محل بيت المال رشد کرده اند بنابراين جنگلکاري با تعداد حتي چندين برابر اين مقدار نهال و صرف هزينه هاي بسيار به هيچ عنوان جبران اين خسارت را نمي کند.

علي اشرفي پور با بيان اينکه در اين منطقه حدود هزار و 400 اصله درخت بالغ وجود دارد گفت: در حال حاضر در مرحله اول تعداد زيادي درخت قطع شده است و حتي اگر اين شرکت مدعي شود از دستگاههاي متولي مجوز دارد مورد قبول محيط زيست نيست.

وي افزود: براي ارائه مجوز براي چنين اقداماتي ستاد راه و فضاي سبز استان موضوع را بررسي مي کند که از آنجايي که محيط زيست استان تهران عضو اين ستاد است و در جلسات آن شرکت داشته است در تمام جلسات نظر کارشناسي قريب به اتفاق اعضا عبور جاده از مسيرهاي ديگري است که بايستي از سوي اداره کل راه و ترابري ارئه شود و منجر به قطع اين تعداد درخت نشود.

مديرکل محيط زيست استان تهران گفت: اداره کل راه و ترابري هيچ گزينه ديگري را براي احداث اين جاده مطالعه نکرده و اين تنها مسيري است که ارائه کرده و محيط زيست به شدت با آن مخالف است.

تحلیلی بر عملکرد قوانین زیست محیطی در ایران

توسط:ENHR یکشنبه 29 خرداد 1390 (0)نظرات :


   

با بروز بحرانهای زیست محیطی و آگاهی انسان به برخی عوامل مادی و ظاهری آن ، جوامع پیشرفته سعی در جستجوی راههایی برای حفظ وضع موجود نمودند که در جهت دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست می بایست بستری مورد استناد و استفاده قرار می گرفت که قابلیت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد.

چنین بود که به مرور زمان قوانین زیست محیطی با هدف حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار نسلهای حاضر و بعد توسعه یافت.

مروری اجمالی بر سیر تصویب و تحولات قوانین مرتبط با محیط زیست نشان می دهد که از سال ۱۳۰۷ که اولین مواد قانونی مربوط به شکار در قانون مدنی ایران گنجانیده شد تا سال ۱۳۵۰ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط ز یست تغییر یافت و پیش گیری و ممانعت از اعمالی که به آلودگی یا تخریب محیط زیست منجر شود به این سازمان واگذار شد ، جملگی قوانین مصوب به نحوی با شکار و صید و ماهیگیری مرتبط بوده است . به عبارت دیگر تا سال ۱۳۵۰ تنها در مورد حیوانات شکاری کشور ( یکی از اعضاء مح یط زیست ) قانون وضع شده است . در سال ۱۳۵۳ سازمان محیط زیست پس از تصویب قانون ۲۱ ماده ای حفاظت وبهسازی محیط زیست اختیارات و صلاحیت های قانونی نسبتاً وسیعی به دست آورد به عبارتی قوانین محیط زیست وارد بستر جدیدی خارج از محیط طبیعی گردید و جهت گیری قوانین به سوی محیط زیست انسانی نیز سوق پیدا کرد.