حقوق بشر و محیط زیست

افتتاح رسمی طرح ملی محیط یار

توسط:ENHR یکشنبه 29 خرداد 1390 (0)نظرات :

 
 
 
سازمان محیط زیست به طور رسمی طرح محیط یار را افتتاح كرد.
طرح محیط یار با تعیین تعدادی از دانش آموزان به عنوان محیط یار وبه منظور ارایه توصیه های زیست محیطی، با هدف اطلاع رسانی، جلب مشارکت، فرهنگ سازی و ایجاد مسوولیت در قبال آلودگی هوا، آب، صوت، خاک،زباله و محیط زیست اجرا می شود. قرار است با اجرایی شدن این طرح، تعدادی از دانش آموزان مستعد و علاقه مند به حفاظت از محیط زیست و دوستدار طبیعت، پس از فراگیری آموزش های تخصصی، به عنوان محیط یار در سطح مدرسه فعالیت کنند.
مخاطبین این طرح دانش آموزان سه مقطع تحصیلی هستند ومعاونت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نیزمجری این طرح زیست محیطی در مدارس به شمار می آید.
مراسم افتتاح رسمی طرح ملی محيط يار صبح شنبه 28 خرداد ماه با حضور دکتر احمدی نژاد،رییس جمهور و محمد زاده رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در پارك پرديسان تهران برگزار شد.
طرح ملی " محیط یار " از 24 دیماه سال گذشته به صورت غیر رسمی کارخود را آغاز کرد. گستردگی طرح ملی محیط یار در 31 استان کشور است اما در ابتدادر شش مدرسه تهران ومدارس 15 استان دیگر به اجرا در می آید.

دولت الکترونیک؛ راهکار مبارزه با آلودگی هوا

توسط:ENHR یکشنبه 29 خرداد 1390 (0)نظرات :
     
 
 
   
 
     
     
 
   
 
 
آلودگی هوا در روزهای اخیر باعث اختلال در روند زندگی و کار و همچنین باعث بروز بیماری های تنفسی و ریوی شده است.
آلودگی هوا به دلایلی چند، تا این میزان در تهران افزایش یافته که آنها را می توان در چارچوب های زیست محیطی، زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد. دلایل زیست محیطی را می توان در عدم وزش باد و عدم بارش باران و ایجاد پدیده وارونگی در سطح زمین خلاصه کرد. دلایل فرهنگی و اجتماعی نیز بیشتر مربوط به نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از وسایل عمومی است.
از دیگر دلایل افزایش آلودگی هوا نیز عبور و مرور افراد در سطح خیابان های شهر با خودروهای تک سرنشین است.
اما صرفا نمی توان به وارونگی هوا و نداشتن فرهنگ استفاده از خودروهای عمومی و افزایش میزان تولیدات خودرو به عنوان تنها دلایل آلودگی هوا در تهران اشاره کرد. مشکل آلودگی کلانشهر کنونی و ابرشهر آینده تهران تنها در این دلایل که همگان نیز بر آن واقفند خلاصه نمی شود بلکه اصل مشکل برمی گردد به زیرساخت های فعلی شهر که به هیچ و جه نمی توانند نیازهای یک شهر بسیار بزرگ و پرجمعیت را برطرف کنند.
بخشی از این زیرساخت ها سخت افزاری هستند و در عالم واقع نیز عینیت پیدا می کنند، مانند خط آهن زیرزمینی (مترو)، شبکه بزرگراهی و سایر خطوط زمینی (پل ها و زیرگذرها)، پارک ها و مراکز تفریحی و بخشی دیگر نیز زیرساخت های مربوط به دنیای مدرنی هستند که در آن زندگی می کنیم.
در واقع این زیرساخت ها در عالم خارج نمود عینی پیدا نمی کنند و جهت تسهیل در زندگی شهری مورد استفاده قرار می گیرند.
به رغم تلاش های مکرر شهرداری تهران در بخش توسعه مترو همچنان اغلب پروژه های شهری در این زمینه به دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت با روند بسیار کندی دنبال می شود و در بخش مربوط به ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیک نیز وضعیت چندان مطلوب نیست.
توجه به گسترش زیرساخت های شهری برای برطرف کردن معضل تردد بیش از حد خودروها که نتیجه مستقیم آن افزایش آلودگی هوا در شهر است وجود دولت الکترونیک بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد.
سیستم ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد قدیمی بوده و روند کار در دستگاه های دولتی کند است. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیک مورد نظر است، کشورها فقط درصورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیک موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی، داده ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. از سوی دیگر در دولت الکترونیک هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم، بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات، بررسی و ارائه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم.
هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را از طریق شبکه به شهروندان ارائه دهند، نیاز به وجود یک سامانه دوسویه ارائه خدمات، بیشتر آشکار می شود. این سیستم دوسویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می شود که سطح مهارت ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.
هدف اصلی دولت الکترونیک، فراهم آوردن « محیط دیجیتال » برای ارائه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ارائه خدمات است. تهیه و تدارک اطلاعات کامل و جامع در زمینه فرایندهای اجرایی، اوراق و فرم های موجود روی اینترنت برای ثبت و بایگانی فرم های الکترونیک و ابلاغ های رسمی ارائه شده از طریق پست الکترونیک و تشکیل میزگردهایی در مورد موضوعات روز و مورد علاقه مردم، نمونه هایی از اقدامات لازم برای ایجاد ارتباطات الکترونیک است. انجام امور پیچیده مربوط به رفع نیازهای عمومی و تجاری مردم ( البته تا حد مجاز و قانونی ) خواسته ها و نیازهای مشتریان سازمان ها و دفاتر عمومی و دولتی نمونه هایی از ارائه خدمات است. در این راستا استفاده از فناوری اطلاعاتی مدرن، سطح خدمات ارائه شده از سوی یک نهاد یا ادارات دولتی را به طور چشمگیری گسترش می دهد.
با تغییراتی که در قوانین (برخی کشورها) پدید می آید، فرایندهای اجرایی که پیش از این مستلزم وجود نوشته های فیزیکی بود به روش الکترونیک پردازش خواهد شد؛ برای مثال امضاهای الکترونیک معتبر بوده و از لحاظ قانونی، هم ارزش با امضای دستی و روی کاغذ است. این بدان معنی است که در ایجاد دولت الکترونیک در راستای ارائه خدمات عمومی، مانعی، سد راه نخواهد بود.
می توان گفت هدف دولت الکترونیک استفاده از پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر دولت، از سازمان محوری
( Agency centric ) و ارائه خدمات محدود، به سمت شهروند محوری (centric citizen) و ارائه خدمات جامع دولتی به شهروندان است. بعضی از اهداف دولت الکترونیک... را می توان چنین برشمرد:
اکنون دولت الکترونیک در ایران در بعضی حوزه ها محقق شده است و قریب به هزار سایت دولتی با وجود همه کاستی ها و نقص هایی که در اطلاع رسانی دیجیتال رسمی در وب وجود دارد، بخشی از وظایف روابط عمومی دیجیتال کشور را به دوش می کشند.
دفاتر دولت الکترونیک که در استان های مختلف کشور راه اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می دهند و این خود یک گام رو به جلو در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان است. با وجود این، دولت الکترونیک در ایران در مقایسه با رویه هایی که در کشورهای توسعه یافته حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم انداز بیست ساله کشور، مشکل گشای بسیاری از موانع پیش روی باشد.
برطرف کردن کاستی های دولت الکترونیک می تواند نتایج مثمرثمری از جمله کاهش ترددهای درون شهری و به تبع آن پایین آمدن میزان آلودگی هوا به هنگام پایداری هوا و عدم جریان باد را به همراه داشته باشد. در واقع تهران امروز نیازمند اجرای طرح های ضربتی و سریع برای برطرف کردن معضل آلودگی هواست که یکی از مؤثر ترین طرح ها به دلایلی که در این مطلب نیز به آنها اشاره شد، طرح ایجاد یک دولت الکترونیک فراگیر است که با استفاده از آن مردم بتوانند از منزل بخش عمده ای از کارهای پولی، بانکی و اداری خود را انجام دهند.
ایجاد یک دولت الکترونیک قوی و مؤثر در مبادلات روزانه از جمله معاملات مالی و حذف داد و ستد با اسکناس و کاهش میزان مراجعات حضوری به بانک و مراکز مالی می تواند باعث صرفه جویی در میزان مصرف انرژی و میزان مصرف کاغذ شود. پایین آمدن میزان ترددهای شهری در نتیجه ایجاد دولت الکترونیک می تواند باعث کاهش شدید در میزان مصرف بنزین از سوی مردم، سازمان ها و نهادهای دولتی و کاهش آلودگی هوا شود.
 

 

تحلیلی بر عملکرد قوانین زیست محیطی در ایران

توسط:ENHR یکشنبه 29 خرداد 1390 (0)نظرات :


   

با بروز بحرانهای زیست محیطی و آگاهی انسان به برخی عوامل مادی و ظاهری آن ، جوامع پیشرفته سعی در جستجوی راههایی برای حفظ وضع موجود نمودند که در جهت دستیابی به هدف حفاظت از محیط زیست می بایست بستری مورد استناد و استفاده قرار می گرفت که قابلیت اجرا در جوامع را داشته و از ارزش و اعتبار برخوردار باشد.

چنین بود که به مرور زمان قوانین زیست محیطی با هدف حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار نسلهای حاضر و بعد توسعه یافت.

مروری اجمالی بر سیر تصویب و تحولات قوانین مرتبط با محیط زیست نشان می دهد که از سال ۱۳۰۷ که اولین مواد قانونی مربوط به شکار در قانون مدنی ایران گنجانیده شد تا سال ۱۳۵۰ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط ز یست تغییر یافت و پیش گیری و ممانعت از اعمالی که به آلودگی یا تخریب محیط زیست منجر شود به این سازمان واگذار شد ، جملگی قوانین مصوب به نحوی با شکار و صید و ماهیگیری مرتبط بوده است . به عبارت دیگر تا سال ۱۳۵۰ تنها در مورد حیوانات شکاری کشور ( یکی از اعضاء مح یط زیست ) قانون وضع شده است . در سال ۱۳۵۳ سازمان محیط زیست پس از تصویب قانون ۲۱ ماده ای حفاظت وبهسازی محیط زیست اختیارات و صلاحیت های قانونی نسبتاً وسیعی به دست آورد به عبارتی قوانین محیط زیست وارد بستر جدیدی خارج از محیط طبیعی گردید و جهت گیری قوانین به سوی محیط زیست انسانی نیز سوق پیدا کرد.