دوشنبه 13 آذر 1391

دولتها بزرگترین نقض کنندگان حریم خصوصی

در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و در بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی و منطقه یی حقوق بشر بر حمایت از حریم خصوصی تاکید شده است. تقریباً تمامی کشور های جهان در ماده یی از قانون اساسی خود به این حق توجه کرده اند. دست کم این قوانین، حق مصون بودن محل زندگی و امنیت ارتباطات را مورد توجه قرار داده اند.

بسیاری از قوانین اساسی که به تازگی نگاشته شده اند، حقوق اختصاصی فرد را در دسترسی و کنترل اطلاعات شخصی خود به رسمیت شناخته اند. البته در بسیاری از کشور ها نیز که در قانون اساسی شان حریم خصوصی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، دادگاه ها برای محافظت از این حق به قوانین عادی دیگر استناد می کنند.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که نبود یک تعریف خاص به معنای کم اهمیتی این مفهوم نیست. به یک معنا تمامی موارد حقوق بشر جنبه ها و ابعادی از حق حریم خصوصی به شمار می روند

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
ﺳﻪشنبه 7 آذر 1391

مجالس قانونگذاری و حکمرانی مطلوب



مجالس قانونگذاري و حكمراني مطلوب



بزرگداشت مشروطه كه اين روزها صد و دومين سالگرد آن است و اتفاقات رخ داده در مجلس شوراي اسلامي طي هفته ها و روزهاي اخير، مي تواند به عنوان فرصتي براي روشمند كردن ارزيابي عملكرد و دستاوردهاي مجالس كشور در ادوار مختلف مطرح شود يا حداقل بهانه يي باشد تا به ياد يكديگر بياوريم كه مجالس نيازمند ارزيابي و بررسي دستاوردهاي خويشند. اگر بخواهيم حركت كشور را به سوي حاكميت مردم بر مردم، اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحقق ديدگاه هاي بلند امام خميني كه مجلس را در راس همه امور مي دانست ترسيم كنيم ناگزيريم ابعاد مختلف حركت را بسنجيم و فراز و فرودهاي آن را فارغ از جريانات و نگاه سياسي مورد ارزيابي قرار دهيم. اين مهم در جوامع مدرن و كشورهاي مردم سالار برعهده بخشي از حاكميت يا نهادهاي مدني و احزاب است. در واقع احزاب در اين زمينه بيشترين نقش و مسووليت را در تصوير برنامه ها و سياست هاي حزبي خود برعهده دارند. اگر چه در ايران مي توان اين نقش را براي نهادهاي ديگر برخاسته از مردم مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز متصور شد. منظر اول اين ارزيابي مي تواند نوع تعامل مجلس و ميزان اثربخشي ساز و كارهاي تعاملي آن با قوا و دستگاه هاي ديگر باشد. يعني بررسي شود هر دوره از ادوار مجلس چگونه در سطح ساختارهاي كلان حاكميت موثر واقع شده و به چه نحوي روابط خود را تنظيم كرده تا حكمراني مطلوب با انضباط و قانونمندي لازم اعمال شود. منظر دوم مي تواند ارزيابي موضوعي باشد. به اين معني كه احزاب اولويت هاي كشور و شاخص هاي حكمراني مطلوب را مشخص كرده و براساس آن موضوعاتي مانند تورم، اشتغال، آزادي هاي مصرح در قانون اساسي يا حفاظت از محيط زيست را دسته بندي كنند. بر اين اساس هر كدام از اولويت ها بايد با شاخص هاي تعريف شده يي ارزيابي شوند و مشخص شود كه مجلس در دوران چهارساله خود چه اقداماتي در اين زمينه داشته و ميزان اثربخشي هر يك چه مقدار بوده است. منظر سوم اين ارزيابي نيز ارزشيابي عملكرد فردي هر نماينده در ارتباط با طرح ها، لوايح و موضوعات مطرح شده در يك دوره است. احزاب در برخي كشورها كارنامه عملكرد نمايندگان را براساس تحليل آراي نماينده، مواضع اتخاذ شده و نطق هاي پيش از دستور به صورت كاملاً شفاف ارائه مي دهند. به اين ترتيب مشخص مي شود هر نماينده چه ميزان به شعارها، وعده ها و اصول خود پايبند بوده است. احزاب، چه درخصوص نمايندگان خود و چه نمايندگان جناح رقيب، مي توانند اين ارزيابي را ملاك موضع گيري هاي آينده قرار دهند و با ارائه اين كارنامه به راي دهندگان نيز كمك كنند افراد را در عمل بشناسند. منظر چهارم ارزيابي مي تواند مقايسه تطبيقي با پارلمان ساير كشورها و به خصوص آنهايي باشد كه كشورشان شرايط و مشكلاتي مشابه دارند. در اين زمينه كنفرانس بين المجالس مي تواند شاخص هايي را در سطح جهاني براي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي قانونگذاري كشورها ارائه كند. به اين ترتيب در يك نگاه مقايسه يي مي توان عملكرد مجالس كشورهاي مختلف جهان را نيز محك زد.

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 1 آبان 1391

مفهوم حاکمیت قانون و ارتباط ان با دموکراسی و حقوق بشری

  در اینجا لازم است ابتدا به مفهوم حاکمیت از دید دانشمندان پرداخته شود، آنگاه ارتباط آن با برخی مفاهیم اساسی روشن گردد و آنگاه اشاره ای به حاکمیت قانون در رویه مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد داشته باشیم.

1-1-        مفهوم حاکمیت قانون

از دید حقوقی، حاکمیت قانون یکی از مبانی حقوق تلقی می‌شود و اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی، متکی به حاکمیت قانون است. از نقطه نظر اقتصادی، اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار انکارناپذیر است. از یک دیدگاه، حاکمیت قانون را می‌توان در پرتو اصل تفکیک قوا و به‌طور مضیق تعبیر و آن را ناظر بر مصوبات نهاد قانون‌گذاری یا پارلمانی دانست. در این مفهوم، قانون مبین حاکمیت و ارادة ملی، بیان ارادة آزاد و رسمی عموم است که از طریق نهاد قانون‌گذاری که خود تجلی اراده ملت و آینه تمام‌نمای آن است عرضه و ارائه می‌شود.[3]

«قانون را به مفهوم عام آن نیز می‌توان به کار برد. در این مفهوم قانون ضوابط عام و کلی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می‌کند، حد و مرز اعمال تابعان قانون را مشخص می‌نماید و به تنظیم روابط افراد، گروه‌ها و جامعة مدنی می‌پردازد».[4].

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

(1)نظرات توسط: GOVERNANCE
یکشنبه 30 مهر 1391

قانون پیش نیاز به زمامداری

 


 بسیاری برای حکمرانی خوب شاخصه ها و معیارهایی را در نظر گرفتند که یکی از آن معیارها حاکمیت قانون و قانون سالاری است. حاکمیت قانون مبنای اصلی و اساسی تنظیم روابط دولت و شهروندان است

بحث حکمرانی خوب یا "به زمامداری" در گام نخست توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شد که در نهایت توسط سایر سازمان ها ی بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. مفهوم حکمرانی خوب از اوایل دهه­ی 90 میلادی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است.

بانک جهانی از سال 1989 حکمرانی مطلوب را به منظور کارآمدتربودن و اثرگذارتر نمودن برنامه‌ها و سیاست‌های عملی در رابطه با تضمین و ارتقائ حقوق بشر و حقوق شهروندی تهیه و ارائه نموده است. در حقیقت این مفهوم متعاقب بازنگری و نقد سیاست­های تعدیل در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری، پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. گسترش مباحث اقتصاد نهادگرایی را نیز می‌توان از دیگر دلایل به وجود آمدن این مفهوم دانست همانطور که اشاره شد.برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید....

 

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 24 مهر 1391

حد فاصل میان حکمرانی خوب و بد

 

... تاریخ گواهی می دهد که اگر در انقلاب فرانسه"روبسپیر"، "دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی ها موعود پافشاری می کرد، به شورای گیوتین سپرد تا به عنوان ضد انقلاب سرش را تیغه های بی رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می رسدکه امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهانش این مسئولیت را بر عهده گرفته اند تا نیروهای اصیل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار می ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند ...

 

در جائی خواندم که "آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده میشود، با دیوار شعر و با زندان فریاد می شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه ای نان می شود. آزادی اگر حق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است."2

گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم و نطق امروزم هم گواهی است بر صحت این ادعا:

فارغ از نوع  و ماهیت حاکمیت ها، از دیر باز تا کنون عملکرد حکومت ها را به حکمرانی خوب و بد تقسیم کرده اند.در نزد یونانیان مجموعه الهه هائی که مظهر جنگ و ستیز، بی نظمی، تبعیض، نفاق ، ریا کاری و امثال آن بوده اند ، "حکومت بد" را تشکیل می دادند. ایندسته از الهه ها فاقد پدر بوده و مستقیما از ظلمت و تاریکی زاده می شدند. اما پس از آنکه "زئوس" خدای خدایان "تمیس" را به همسری خود اختیار می کند "دیکه" یا الهه عدالت زائیده می شود و بهمراه خواهران خود که آنها نیز نتیجه همین وصلتند، پایه های حکومت خوب را پی ریزی می کنند.

گرچه این حکایت افسانه ای بیش نیست اما حکمرانی خوب و بد واقعیتی است که نظریه پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل، "اسکاپ" و همچنین بانک توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگی های حکمرانی خوب را برشمرده اند تا از اینطریق بتوان حکمرانی خوب را از بد آن تمیز داد. قران نیز حکومت را به طاغوت و الله تقسیم کرده و پیامبر(ص) از آن به عنوان حق و ابلیس نام می برد و مولا علی(ع) به زیبائی آنرا به نیک کردار و بد کردار تفکیک می کند.برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

 

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 24 مهر 1391

حقوق بشر و سیاست خارجی ایالات متحده

نویسنده : دیوید فورسیت
مترجم : حمید زنگنه
با وجود حرفه‌ای شدن سازمان های بین دولتی و گروه های فراملی خصوصی در مواجهه با موضوع حقوق بشر، دولت‌ها و سیاست خارجی آن ها کماکان نقش کلیدی را در تحولات دارند. این دولت ها هستند ک معاهدات را تصویب می‌کنند و مکانیسم نظارت آن‌ها را تایید می‌کنند، دولت‌ها هستند که جنایتکاران جنگی را دستگیر می کنند و کمک‌ها ی خارجی را در رابطه با حقوق بشر می‌پذیرند.
این مقاله به موضوع حقوق بشر و سیاست خارجی نگاهی تطبیقی دارد و تمرکز خود را بر ایالات متحده به عنوان مهم ترین بازیگر روابط ‌بین‌الملل می‌نهد.
در ابتدا لازم است اشاره شود که به دلیل ترکیب‌های متفاوتی از تاریخ، موقعیت ژئوپلتیک و برداشت از منافع ملی، نگاه به حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها متفاوت است. سیاست خارجی یک کشور تا حد زیادی با نوع ناسیونالیسم آن که می توان آن را تصور جمعی خود ایدئولوژی غیر رسمی آن کشور نامید، پیوند خورده است.
برای فهم تفسیر حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده، فهم توده و نخبگان از این موضوع اهمیت زیادی دارد. در این مورد، حقوق بشر با آزادی فردی مندرج در سند حقوقی پیوست قانون اساسی ایالات متحده برابر دانسته می شود و نه با مفهوم گسترده ‌تر و پیچیده ‌تر مندرج در اسناد بین‌المللی. از این رو، حقوق بشر در سیاست خارجی در درجه اول موضوع فشار واشنگتن به دیگران برای بهبود آزادی فردی است، و نه کاربرد استانداردهای جهانی یا منطقه‌ای برای خود آمریکا. آمریکا از ابتدا خود را صاحب تجربه بزرگی در آزادی فردی برای همه جهانیان می دانست. حتی مسائلی چون تاریخ برده داری، قوانین نژادی مهاجرت، یهودی ستیزی، تعصبات مذهبی و تبعیض جنسیتی هم نتوانستند این تصویر را عوض کنند. «آزادی و نیکوکاری استثنایی مردم آمریکا» هسته مرکزی فرهنگ سیاسی ایالات متحده است.
باور عظمت آمریکایی در پیوند با آزادی فردی، در جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور موثر بوده است. دو مکتب فکری برای کنترل سیاست خارجی ایالات متحده در رقابت بوده اند. اولین مکتب در پیوند با نظرات واشنگتن، جفرسون و بوکانان خواهان جامعه آمریکایی کامل در درون و تأمین رهبری بین المللی به صورت غیرمستقیم و ارائه نمونه بوده است. دومین مکتب در پیوند با نظرات همیلتون و اکثر رؤسای جمهور پس از ویلسون خواهان مشارکت فعال آمریکا در امور جهانی بوده است.
افکار عمومی فعلی در زمینه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده ترکیبی از مکاتب انزواگرایی و مشارکت جویانه است. تحلیل ها نشان می دهند که حمایت عمومی قابل توجهی از بین‌المللی گرایی عمل گرایانه صورت می گیرد. اما مداخله گرایی اخلاقی طرفداران زیادی ندارد. اگر حقوق بشر قابل پیوند با منافع شخصی دولت آمریکا باشد، تشکیل یک ائتلاف سیاسی امکان پذیر است، اما اگر تنها مباحث اخلاقی و نوع دوستانه مطرح باشد، حفظ و پی گیری یک سیاست خارجی اصولی با تمرکز بر حقوق افراد بسیار مشکل خواهد بود.
به دلیل استثناگرایی و فرهنگ حقوقی آمریکا، در واشنگتن گروه‌های خصوصی بسیاری برای اهداف حقوق بشری در خارج کشور لابی می‌کنند. رسانه های ارتباطی ملی نیز معمولاً به صورت منظم در زمینه حقوق بشری درسطح بین‌الملل گزارش می‌دهند. اما نظرسنجی ها نشان می‌دهد که هیچ جنبش ریشه دار در توده مردم از جنگ پر هزینه برای حقوق بشر حمایت نمی‌کند.
بررسی‌ها نشان از دو گرایش عمده در رهیافت آمریکای معاصر در زمینه حقوق بشر دارد. اولین گرایش این است که ایالات متحده بر خلاف متحدانش در آتلانتیک شمالی از پذیرفتن حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق بشر سر باز می‌زند. آمریکا هیچ گاه به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وفادار نبوده ‌است. ایالات متحده کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودک نیز نپیوسته است.
ایالات متحده برحقوق سیاسی و مدنی تأکید می‌کند، اما حتی در همین زمینه نیز هنگام الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در سال 1992 حق تحفظ‌‌ها و اعلامیه هایی را برای خود در نظر داشت و پروتکل اختیاری این میثاق که به افراد اجازه شکایت در موارد نقض را می‌دهد را نپذیرفت. آشکار است که ایالات متحده روند خود را در ترجیح قوانین ملی بر قوانین بین المللی حقوق بشر ادامه می‌دهد.
دومین گرایش سیاست خارجی ایالات متحده در زمینه حقوق بشر، موضع غیر مصمم آن در زمینه توسعه غیرلیبرال و اقتدارگرایی است. هر چند واشنگتن در لفظ از توسعه از طریق لیبرال دموکراسی حمایت می‌کند و گه گاه به دولت های غربی می‌پیوندد تا اعطای امتیازات را طبق مسائل حقوق بشری و رویه دموکراتیک حکومت‌ها تنظیم نماید و در دنیای سیاست نیز از خصایص لبیرال بهره ‌می‌گیرد، اما در بسیاری موارد عملکرد حقوق بشری را با معاملات اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه پیوند نداده است. به عنوان مثال کشورهای کلیدی تولید کننده نفت همچون کویت و عربستان سعودی همواره از فشار ایالات متحده در تعقیب اهداف حقوق بشری مستثنا بوده‌اند. در برنامه «کمک به دموکراسی» آمریکا به جای حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، بیشتر کمک های مالی خود را صرف بازسازی بازار و دغدغه ‌های اقتصادی و امنیتی مرتبط نمود.
برای توجیه این گرایش به دو عامل اشاره می‌شود: اول، همان طور که در تفکر لنینیسم نکته «برداشتن یک گام به عقب برای رفتن دو گام به جلو» مطرح شده، ایالات متحده هم معاملات اقتصادی خود را با رژیم‌های اقتدارگرایی همانند چین، این گونه توجیه می کند که کاپیتالیسم مدرن با تعمیق و گسترده کردن حاکمیت قانون، حق مالکیت معنوی، کارآفرینی، جریان آزاد اطلاعات، کاهش نقش دولت‌ها و دیگر پیشرفت‌های ضروری منجر به تحقق بیشتر حقوق سیاسی و مدنی می‌شود. عامل دوم این قضاوت است که فشار امروز انتخاب عقلانی درباره آینده را حذف می‌کند. تجربه ای که آمریکا از ایران و الجزایر داشت نشان می‌دهد که در مورد حکومت‌های اقتدارگرا، واشنگتن انتخابی بین آن‌ها و موردی خطرناک تر برای امنیت آمریکا دارد.
سیاست خارجی آمریکای معاصر در زمینه حقوق در خارج از مرزها با سه تحول مواجه شده‌است: اول این که دولت های بوش و کلینتون در گسترش فصل هفتم منشور که دربرگیرنده موضوعات تصمیم گیری شورای امنیت است، نقش رهبری را بر عهده گرفته‌است. در نتیجه، در برخورد با مسائل عراق، سومالی، بوسنی، روآندا و آنگولا، شورای امنیت این تصمیم مؤثر را اتخاذ کرد که اهمیت افراد درون دولت‌ها می تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌الملل باشد و نیازمند حمایت آمرانه جامعه بین‌الملی است. استقرار نیروهای نظامی، نبرد محدود، تحریم های اقتصادی و دیپلماسی مداخله عمیق طی سالیان اخیر در رابطه با مسائل حقوق بشری تحت فصل هفتم به کاربرده شده‌اند. حقوق بین الملل هنوز هیچ دکترینی در زمینه مداخله بشردوستانه ارائه نکرده است، اما گسترش مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی یک بنیان مؤثر است. ایالات متحده تلاش زیادی در زمینه محدود کردن حوزه صلاحیت انحصاری داخلی و گسترش حوزه تصمیمات آمرانه شورای امنیت صورت داده است.
دوم این که، ایالات متحده در گسترش ایده حفظ صلح برای تأمین نسل دوم حفظ صلح در ارتباط با جنبه های حقوق بشری، نقش رهبری را ایفا کرده است. در مواردی چون نامیبیا، السالودور، کامبوج و بوسنی، سازمان ملل و دیگر کارگزاری ‌ها تحت فصل ششم منشور نه تنها به آتش بس و دیگر توافقات نظامی دست یافت، بلکه در سطحی وسیع تر کوشیدند تا صلح لیبرال دموکراتیک را پایه گذاری نماید. همان گونه که احتمالاً انتظار می‌رفت، نتایج حاصله پیچیده بود و در السالودور و نامیبیا موفقیت‌های بیشتری به همراه داشت. به هر حال واشنگتن در این تحولات نیز نقش رهبری را در اختیار داشت.
سوم این که، ایالات متحده دراحیای ایده دادگاه ‌های کیفری بین المللی نیز پیشرو بوده است. شورای امنیت تحت رهبری ایالات متحده در سال 1993 دادگاه ویژه ای برای یوگسلاوی سابق و در سال 1995 دادگاه ویژه ای برای روآندا ترتیب داد و در تشکیل این دادگاه ها، آمریکا نقش اصلی را در تأمین بودجه و نیروی انسانی ایفا کرد. اما در مورد دادگاه کیفری سازمان ملل از آن جا که اکثر کشورها خواهان تشکیل دادگاهی نسبتاً مستقل بودند و آمریکا از کشاندن نیروهای نظامی اش در صحنه ‌های پیچیده جنگ به این دادگاه می هراسید، ایالات متحده دادگاهی را ترجیح می دهد که در کنترل شورای امنیت امکان وتو برای آمریکا وجود داشته باشد.
در مجموع، پارادوکس‌هایی در سیاست خارجی آمریکا در زمینه حقوق بشر پس از جنگ سرد وجود دارد. ایالات متحده با اشتیاق تئوریک بسیاری از حقوق بشر جهان شمول حمایت می‌کند اما رویه خاص گرایی ملی را برای خود محفوظ می دارد و حقوق ملی را بر حقوق بین‌الملل ارجحیت می دهد. واشنگتن توسعه طبق لیبرال دموکراسی را تأیید می‌کند، اما روابط اقتصادی گسترده ای با تعداد زیادی از دولت های اقتدارگرا و سرکوب گر دارد. آمریکا در ایجاد دادگاه‌های کیفری بین المللی در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در برخی دولت‌ها پیشرو بود، اما تلاش گسترده‌ای برای مستثنی کردن سربازانش از قوانین دیوان کیفری بین‌المللی انجام داد. آمریکا هم چنین در گسترش ایده اعمال زور تحت فصل هفتم منشور و حفظ صلح نسل دومی یا پیچیده تحت فصل ششم منشور نقش رهبری را داشته اما مانع از استقرار فراگیر نیروها برای حمایت افراد در روآندا و زئیر شرقی(دموکراتیک کنگو) شد. این که آیا دیگر دولت‌ها سابقه بهتر و پایدارتری در سیاست خارجی شان در رعایت حقوق در خارج از مرزها داشته‌اند، یک سؤال جالب است.
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE