منابع براي مطالعه

1. Hans – Otto Sano, et al; 2002, Human Rights and Good Governance, Kluwer Law International
2. Najem. Tom Rierre & M. Hetherington (2003). Good Goernance In The Middle East Oil Monarchies, ed.l^st, Routledge Curzon: London,

ب-  مقالات لاتين

1. Alfredson. Gudmundur, “The Usefulness of Human Rights for Democracy and Good Governance’, in Human Rights and Good Governance”,  by H.O. Sano and G. Alfredsson(eds.), 2002, Kluwer Law International: Netherlands
2. Datz,Giselle, “Reframing Development and Accountability”, in Third World Quarterly, vol. 25, no.2. Carfax Publishing: UK
3. Johnson, K. & Nakamura, Robert. “A Concept Paper on Legislatures and Good Governance”, July 1999, UNDP. on:  http;//www.undp.org/Governance/docs/cocepaper.htm 
4. Dror Yebezkel, “Transparency and Openness of Quality Democracy”, University of Jerusalem. unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006507.pdf
5. Ida Elizabeth Koch. “Good Governance and the Implemention of Economic, Social and Cultural Rights”,  in Human Rights and Good Governance, by H.O. Sano G. Alfredsson(eds.), 2002, Kluwer Law Internantional: Nwetherlands
6. Uganda’a case in: Mette kjar and Klaus Kinnerup. “Good Governance: How Does It Relates to Human Right?”, in Human rights and Good Governance, by H.O. Sano and G. Alfredsson(eds.), 2002, Kluwer Law International: Netherlands,
7. خيرخواهان، جعفر و سعيد عيسي‌زاده. «كارت گزارش راهكاري براي بهبود عملكرد موسسات دولتي»، حكمراني خوب، بنيان توسعه، به كوشش ميدري و خيرخواهان، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، بهار 1383،
8. زارعي، محمدحسين، «فرآيند مردمي شدن، پاسخگويي و مديريت دولتي»، نشريه مجله مجتمع آموزش عالي قم. سال سوم، شماره نهم،
9. زارعي، محمدحسين، «حاكميت قانون در انديشه‌هاي سياسي و حقوقي»، نامه مفيد، شماره بيست و ششم، تابستان 1380،
10. اميني، امير، «توسعه پايدار: شناخت مفهوم، راه شناخت»، مجلس و پژوهش. نشريه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شماره دوازدهم، سال دوم، آبان و آذر 1373
11. قراگوزلو، محمد، «دولت و توسعه»،‌ اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 167-168، مرداد و شهريور 1380،
12. منفرد، لیلی،  به زمامداری و قوه مقننه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  1385
13. يزداني زنوز هرمز، بررسي نقش شفافيت در تحقق حكمراني مطلوب، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، 1384

مؤلفه های به زمامداری و دموكراسی

پاسخگویی  و دموکراسی

 در نظریه مردم سالاری اجماعی یا لیبرال، احترام به نظر اكثریت تا جایی امكان‌پذیر است كه ارزشهای بنیادی از قبیل حقوق و آزادی‌های فردی پایمال نشود. در این نوع دموكراسی پاسخ‌گویی و نظارت بیرونی دولت و مأموران دولتی از طریق كنترل قضایی دادگاه‌ها، سیستم توازن و تعادل قوا و حاكمیت قانون، مدلل و موجه تلقی می‌شود.[1]

مدافعان مردم‌سالاری بر این عقیده‌اند كه افراد جامعه، شانس بسیار كمتری دارند كه بر روی تصمیم‌های دولتی تأثیرگذار بوده یا به طور معنی‌دار در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشاركت فعال داشته باشند، دموكراسی نماینده سالار، فرصت و فضای كمتری برای مشاركت فعال افراد و گروهها ایجاد می‌كنند. از سوی دیگر، تلاش‌های جهانی در زمینه مردم سالاری در طول چند دهه گذشته اغلب نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است و در شرایطی كه 140 كشور جهان ظاهراً به عنوان مردم‌سالاری تلقی می‌شوند و انتخابات چند حزبی برگزار می‌كنند، بیش از نیمی از آنها به حقوق بشر، آزادی بیان، مشاركت كامل شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری و حمایت از حقوق مالكیت، احترام نمی‌گذارند.

علت ضعف مردم‌سالاری و عملكرد ضعیف این كشورها نه به خاطر توصیه‌های سیاستی، بلكه .............

ادامه

مؤلفه‌های تشكیل دهنده به زمامداری

اول-‌ انعطاف‌پذیری۱

انعطاف‌پذیری در كنار پاسخگویی مقامات عمومی به شهروندان (پاسخگویی بیرونی) و حق اظهارنظر شهروندان در مورد اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی مطرح می‌شود. میزان انعطاف‌پذیری حكومت و یا فعالان خصوصی و یا عمومی غیردولتی در مقابل شهروندان و افراد ذینفع نشانگر توجه و احترام به خواست و تمایلات شهروندان و افراد ذینفع است. این مسأله به خصوص برای قوه مجریه اهمیت دارد. قوه مجریه در ارتباط مداوم با شهروندان قرار دارد و توجه به خواست شهروندان موجب خواهد شد كه این قوه خدمات را به نحوی بهتر به افراد ذینفع عرضه دارد. اهمیت انعطاف‌پذیری در فعالیت‌های بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش خصوصی به علت رقابتی بودن بازار، ناچار است كیفیت خدمات خود را مطابق خواست مشتریان تغییر و بهبود بخشد. اما فعالیت‌های حكومتی به این دلیل كه در محیطی انحصاری انجام می‌شوند، بدون توجه به خواست شهروندان عرضه می‌گردند. در برخی كشورها نیز با الهام از این فعالیت بخش خصوصی، تلاش شده است كه عملكرد عمومی به خصوص عملكرد قوه مجریه بهبود یابد.۲

مسأله انعطاف پذیری و حق اظهارنظر، تأثیر مستقیم بر میزان مشاركت شهروندان دارد. رضایت شهروندان از ارائه خدمات عمومی موجب خواهد شد كه شهروندان احساس نزدیكی بیشتری با حكومت داشته باشد كه این مسأله نیز به نوبه خود موجب تقویت مشاركت شهروندان خواهد شد.

دوم-‌‌ انصاف۳

انصاف مؤلفه‌ای است كه تحقق آن منوط به وجود... ادامه