ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1393

نامه سرگشاده فرشید رفوگران (وکیل پایه یک دادگستری) به مدیر مسوول روزنامه کیهان در پاسخ به مقاله “فقر نظارت در لایحه وکالت

نامه سرگشاده فرشید رفوگران (وکیل پایه یک دادگستری) به مدیر مسوول روزنامه کیهان در پاسخ به مقاله “فقر نظارت در لایحه وکالت

 

جناب آقای حسین شریعتمداری مدیر مسوول محترم روزنامه کیهان

با سلام و عرض ادب

اینجانب احدی از وکلای پایه یک دادگستری، عضو کانون معظم وکلای دادگستری استان فارس، یادداشت مورخ ۵/۵/۹۳ آن جریده محترم تحت عنوان “فقر نظارت در لایحه وکالت” به قلم غرض ورز آقای محمدصادق فقفوری را مطالعه نمودم و از آنجا که بنا بر آموزه های اخلاقی و شرعی و تکلیف قانونی و الزامات صنفی، به ویژه متن وزین سوگند شریف وکالت، موضوع ماده ۳۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال۱۳۳۴، خود را یک وکیل ایرانی و مسلمان و شرافتمند و پایبند به شجاعت و شهامت و اخلاقیات و پاسدار حقوق عامه و خاصه، در حد بضاعت خویشتن، می دانم لازم دانستم که پاسخی مستدل و مختصر به آنچه که بر خلاف حق و قانون و عدالت و انصاف نگاشته اید، بیان دارم و از آنجا که به سبک و سیاق عرفی و رسم معمول آن روزنامه محترم در برخورد با حوادث و تحلیل و تفسیر کلیه امور جاری داخلی و بین المللی، اشراف و آگاهی کامل دارم و بر همین اساس امیدی به رعایت و اعمال مواد۲ و ۲۳ قانون مطبوعات در انتشار جوابیه حاضر در روزنامه شما ندارم، لذا این مرقوم را به صورت سرگشاده و از طرق متصور مجاز و قانونی به استحضارتان می رسانم و داوری در خصوص حق و باطل هر دو مطلب را به مردم شریف ایران و جامعه فرهیخته حقوقدان کشور، اعم از فقهای عظام، قضات محترم، وکلای گرانقدر و زحمتکش، استادان گرامی و دانشجویان عزیز حقوق محول می کنم. اگرچه امید قطعی و نهایی ما به داوری دادار حکیم در روز جزا می باشد چراکه در آن زمان و مکان، از توجیه و تهدید و ارعاب و هوچی گری و سندسازی و ادعاهای بی پایه و اساس، خبری نیست و البته کورسو امیدی نیز دارم که آن برادر گرامی، پایبند ادعای مداوم خویش مبنی بر ضرورت نقادی و اجرای حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حق و انصاف و دفاع از مظلومان باشد و اینجانب را منتقدی مصلح و آمر به معروف و ناهی از منکر دانسته و چنانچه پاسخم را صحیح و موضعم را منطبق با حق یافت، در راستای رفع آثار ناخوشایند مطلب منتشر شده علیه شایسته ترین قشر فرهیخته جامعه، اقدام مقتضی مبذول نماید.

جناب آقای شریعتمداری، اگرچه فرد فرد جامعه ایرانی می تواند به شیوه و روش جنابعالی در تحلیل و تفسیر امور سیاسی و حقوقی کشور و نیز برخورد همکاران و همفکران شما با سایر هموطنان خود، موافق یا مخالف باشد و با اتکا به حقوق شهروندی و تکالیف شرعی و عرفی، شما را مورد تشویق یا نقد قرار دهد اما در این فرصت به دنبال نقادی سایر عملکرد و رفتار و تفکر شما نیستم والا کتاب گلایه مندی از شما، افزون بر مثنوی هفتادمن معروف می باشد. سالهاست که خیل عظیمی از هموطنان فهیم و زجر کشیده این مرز و بوم، مطالب شما و سایر همکاران محترمتان را در روزنامه کیهان می خوانند و در بسیاری از موارد، مبتلا به تاسف و تالم و ناامیدی و رنج و یاس و بعضا احساس عصبانیت و ضرورت مقابله به مثل می شوند. چه بسیار بودند افراد شریف و مومن و میهن دوست که به دلایلی که خود بهتر از من می دانید، مورد هجوم قلم های آغشته به افترا و تهمت و هتک حیثیت و حرمت قرار گرفتند و جالب اینجاست که غیر از عده ای خاص، که در حصن امن شما قرار داشته و دارند، مابقی افراد در هر پست و مقام فقهی، سیاسی، حقوقی، قضایی، اجرایی، فرهنگی، هنری، کارگری، مطبوعاتی، خبری و که باشند، نمی توانند خود را از گزند احتمالی قلم های آنچنانی، در امان بدانند و این همه در حالیست که همه ما داعیه مسلمانی و وطن دوستی و تقید به شرع و اخلاق را داریم و در مکتبی پرورش یافته ایم که آبروی مومن را برتر و بالاتر از آبرو و حرمت کعبه می داند. اما به قول خواجه بزرگوار شهر ما:

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد             وای اگر از پس امروز بود فردایی

اگرچه مصادیق مبسوط و مفصل آنچه را به اجمال بیان کردم، موجود و در دسترس همگان است اما آنگونه که عرض شد در این جوابیه، نظری به مراتب موصوف ندارم بلکه بر آنم که به گستاخی و بی ادبی و اهانت های مغرضانه صاحب مقاله بلا ارزش و فاقد اعتبار (فقر نظارت در لایحه وکالت) که مستقیما حیثیت و شرافت اینجانب و همکاران سلف و خلفم را نشانه گرفته است پاسخ دهم فلذا نظر جنابعالی و هر داور و منتقد منصفی که این نامه سرگشاده را ملاحظه نماید به مراتب زیر، معطوف می دارم:

۱٫ آنچه در بدو امر از مطالعه مقاله آقای محمدصادق فقفوری به ذهن متبادر می شود، صدور کیفر خواستی غیر مستند و غیرقانونی از مرجعی فاقد صلاحیت، علیه نهاد مقدس وکالت و جامعه فرهیخته وکلای دادگستری است که نه از حقوق چیزی می داند و نه از عدالت و به نظر می رسد نگارنده آن که ظاهرا دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نیز می باشد، با ابتدایی ترین مفاهیم روشن حقوقی و شیوه قانون نویسی و قانونگذاری، کاملا بیگانه و ناآشناست و آنچنان بی محابا در عمق خطیر مسائل سیاسی غرق شده که دیگر توان تجزیه و تحلیل اصولی و قانونمند امور حقوقی کشور را نداشته و ناشیانه و به دور از ادب و متانت، دست خود را بر مبنای آنچه عرض خواهد شد، رو نموده است. در این راستا، ضمن پاسخ به آسمان و ریسمان بافی های وی، به عمده موارد متعدد تناقض و تعارض گفتار نامبرده نیز اشاره خواهم کرد.

۲٫ مشارالیه چنین ادعا کرده است که علی الظاهر دغدغه حفظ حقوق عمومی جامعه را داشته و شرط منحصر حفظ حقوق مذکور را نیز صرفا در ایجاد نظارت بر نهاد وکالت پنداشته است!!! کانه تا کنون هیچ نوع نظارتی بر حرفه و نهاد مذکور نبوده و وکلای محترم دادگستری، از دهها سال پیش تا کنون، بدون داشتن پشتوانه منطقی و تاریخی و حقوقی و به یکباره و به خودی خود، موجودیت پیدا کرده و هرکار ناشایستی را که اراده کرده اند به منصه ظهور رسانده اند و عمده چالشهای مرتبط با حقوق عمومی جامعه نیز ناظر بر همین ادعای عدم نظارت مکفی بر نهاد وکالت می باشد و مسائلی چون ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ و صیانت از حقوق بشر، التزام غیر مبعض به قوانین اساسی و عادی، پایبندی به اصول و حقوق بین المللی، رعایت موازین اخلاقی و عرفی و شرعی و در تنها دغدغه خاطر ایشان، هیچ تاثیر و دخالتی ندارد.اگر نامبرده به خود زحمت می داد و فقط یک ساعت به مطالعه سطحی قوانین جاری راجع به وکالت اقدام می نمود، متوجه می شد که کلیه اقدامات وکلای دادگستری مطابق و بر اساس قوانین لازم الاجرای مملکتی، تنظیم و تعریف شده و نحوه پذیرش آنها، صدور پروانه وکالت، ضمانت اجرای تخلفات انتظامی، ابطال پروانه وکالت و سایر مجازاتهای انتظامی و تحت نظارت مداوم و منطقی قانونی و قضایی قرار دارد. اینجاست که به عمق حدیث شریف نبوی که یک ساعت تفکر صحیح را برتر از هفتاد سال عبادت معرفی می نماید، پی می بریم که قطعا تاثیر مثبت یک ساعت مطالعه مفید نیز کمتر از یک ساعت تفکر نیست.

۳٫ قریب به ده سال پیش، همفکران پیشکسوت آقای فقفوری، به بهانه انحصار طلبی و محدودیت تعداد وکلای دادگستری، اقدام به شاهکار تاریخی و تلاشهایی نمودند که منجر به تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آن هم در زمان تصدی دولت اصلاحات جناب آقای سید محمد خاتمی و البته برای یک دوره محدود پنجساله گردیده و بر خلاف کلیه موازین شناخته شده حقوقی و اصولی، موازی با کانونهای وکلا، دستگاه عریض و طویل و فاقد نظم و انسجام لازم مشاورین حقوقی قوه قضاییه را ایجاد کرد و علی رغم انقضاء مهلت پنجساله آن به فعالیت خود ادامه داده است. پس از اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون داشتن و رعایت بضاعت و ضوابط علمی و حرفه ای به کسوت وکالت وابسته و حکومتی درآمدند، مشکلات شگفت و متعددی را از لحاظ علمی و عملی در حرفه وکالت ایجاد کردند که البته نقد و بررسی جوانب و علل آن مستلزم فرصت دیگری می باشد. پس از اینکه نصایح مشفقانه بزرگان علم حقوق و سیاست در مرحله پیشگیری و حتی پیگیری های مصرانه نمایندگان ملت در مجلس ششم بمنظور اصلاح و حذف ماده صدرالذکر افاقه نکرد و به بهانه های عجیب و غریب از جمله اینکه نسخ ماده مذکور، مغایر با شرع مقدس است، به هر جهت دیگر بهانه ای برای خدشه به اصالت و استقلال نهاد وکالت وجود نداشت و ادعای واهی و کذب انحصارطلبی کانونهای وکلای دادگستری، برای همیشه مسکوت ماند اما تفکر ستیزه جویانه با نهاد مقدس وکالت، متفکران موصوف را بر آن داشت که در جستجوی بهانه و حربه ی جدیدی برای تیشه زدن به ریشه وکالت باشند و اینگونه بود که این بار به سراغ توهم کاستی و حتی فقدان نظارت بر نهاد وکالت رفته و با گرفتن ژست عدالت خواهی و حق طلبی، به رویارویی و مقابله با اصیل ترین و شریف ترین نهاد حقوقی و مستقل جامعه مدنی پرداختند. ذیلا بر شما محرز می شود که وفق مقررات جاری کشور، عمده ابزارهای نظارتی مهم بر نهاد وکالت و وکلای دادگستری، در اختیار قوه محترم قضاییه بوده و در راستای حفظ حقوق عامه می باشد.

۴٫ اول اینکه؛ تعداد وکلای مورد نیاز دادگستری هر ساله از سوی کمیسیونی تعیین می شود که اکثریت عددی و صاحب رای آن را نمایندگان محترم قوه قضاییه تشکیل می دهند فلذا جایی برای ابراز ادعای واهی انحصار طلبی، نبوده و نیست. دوم اینکه؛ کلیه امور جاری و اداری و مصوبات کانونهای وکلای دادگستری، توسط هیات مدیره منتخب وکلای عضو کانون اداره می شود که از قضا، احراز و تایید صلاحیت آنها برای کاندیداتوری و عضویت در هیات مذکور، بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات و بر اساس نظر و گزارشهای واصله از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و بر مبنای دیدگاهها و منویات متولیان امر می باشد. فلذا محلی برای تخطئه و خدشه و برچسب زدنهای آنچنانی به هیاتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری که از سد محکم نظارتی قوه قضاییه عبور کرده و توسط جامعه وکالتی انتخاب شده اند، باقی نمی ماند. سوم اینکه؛ مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به آراء صادره از دادگاههای انتظامی کانونهای وکلای دادگستری نیز دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد فلذا نظارت عالیه و قطعیه انتظامی بر عملکرد وکلای دادگستری هم از اختیارات منحصره قوه محترم قضاییه است. چهارم اینکه؛ مطابق قوانین فعلی، کلیه دارندگان سمت قضایی اعم از روسای محترم دادگستری، دادستانهای محترم عمومی و انقلاب و نظامی و ویژه روحانیت و عموم قضات شریف دادگستری، بر عملکرد وکلای دادگستری نظارت مستمر و غیر مستقیم داشته و بعضا مکلف به گزارش سوء رفتار و گفتار آنها به دادگاههای انتظامی وکلا می باشند. حال باید اندکی منصف بود و کلاه خود را قاضی کرد و از نگارنده مقاله موصوف سوال کرد که آیا مطلب یا امر دیگری از امور راجع به وکلای دادگستری باقی مانده است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار بگیرد یا خیر؟!!! و آیا غیر از مقوله نسبی و اسمی و معلق استقلال وکیل و کانون وکلا، امر دیگری را سراغ دارد که تحت سیطره مورد نظر ایشان قرار گیرد؟!!! و بسیار جای تعجب است که نویسنده مقاله مذکور، مدعی فقدان نظارت قضایی شده و از مرتبه ای والا، قوای سه گانه را به ایجاد نظارت مذکور، توصیه می فرماید!!!

۵٫ نگارنده فوق الاشعار بنا به مصالحی خاص که بر همگان آشکار است، مجبور گردیده به عدالت و ایمان و صحت عمل و شرافت قاطبه و اکثریت وکلای فعلی دادگستری، اقرار و اذعان نماید و اما بلافاصله و به صورت ناشیانه، همان افراد منصف و شریف را به اخذ وجوه غیر قانونی و عناد با حاکمیت و ضربه به نظام و جانبداری از فتنه و متهم نموده است آن هم بدون اینکه خود را به ارائه مدرک یا دلیل مستند و قانونی، نیازمند بداند که البته به نظر می رسد عموم نویسندگان محترم روزنامه کیهان، برای ارائه مطالب خود، چنین احساس نیازی نداشته باشند!!! علی ایحال وجود تعارض موصوف را به هیچ وجه نمی توان توجیه نمود و تبلور آن، مهمترین دلیل بر غرض ورزی نویسنده مفتری است که امید داریم یا توبه کرده و پوزش طلبد و یا محاکمه و مجازات گردد. عجیب است که ایشان به این مطلب فکر نکرده اند که اگر اکثریت و قاطبه وکلای دادگستری، بنا بر قول و اقرار ایشان، شریف و صحیح العمل هستند و تا کنون نیز تحت آموزش و پرورش همین کانونهای فعلی وکلای دادگستری بوده اند، دیگر چه نیازی به تغییر چالش برانگیز قوانین وکالتی می باشد؟!!! آیا منطقی است که برای مبارزه یا اصلاح اندک افراد مورد ادعای ایشان، کل قوانین مترقی وکالتی را تغییر داد و به جای قدم به عرصه پیشرفت و تنقیح قوانین، عقبگرد نمود و به قول معروف به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش کشید؟!!!

۶٫ آقای فقفوری برای توجیه نظریه ضرورت تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و ممنوعیت و به تعبیری حرمت تغییر و اصلاح مواد آن توسط هیات دولت، به وجود واهی مفسده در نهاد وکالت و پیدایش زائده های ناخلف و غیر قانونی در کانونهای وکلا و شکل گیری ارباب ثروت و قدرت و خدشه بر مقوله دفاع از مردم و نیز انجام ساعتها کار کارشناسی بر لایحه مذکور توسط کارشناسان قوه قضاییه، استناد و تاکید کرده است در این خصوص به عرضتان می رسانم که اولا؛ نوع پندار و نگرش ایشان نسبت به نهاد وکالت، ناشی از قیاس به نفس است زیرا المومن مرآه المومن. ثانیا؛ اگر بنا بود که فصل الخطاب مقررات قضایی، صرفا همان نظریات کارشناسان محترم قوه قضاییه و یا حتی مصوبات ریاست محترم قوه مذکور باشد دیگر نیازی به رعایت قانون در ضرورت ارسال پیش نویس لوایح قضایی به هیات دولت و لزوم بررسی آنها در هیات مذکور و تقدیم آن به مجلس و ضرورت بازنگری در کمیسیون مربوطه و تصویب آن در مجلس و گذر از فیلتر شورای نگهبان و نبود بنابراین به نگارنده توصیه می شود که برای رسیدن به هدف خود، مساعی خویش را در جهت اصلاح قانون اساسی و حذف کانالهای قانونی مربوط به قوای مجریه و مقننه بکار گیرند تا بتوانند به محض ارائه نظریه کارشناسان قوه قضاییه آن را اعمال و اجرا کنند مسلما در اینصورت است که ضمن دستیابی به اهداف خود از سفسطه بافی و هتاکی و افترا به این و آن و خسرالدنیا و الآخره شدن نیز، بی نیاز می شود!!! ثالثا؛ هنوز حافظه تاریخی جامعه حقوقی کشور فراموش نکرده است که سرنوشت اجرای بسیاری از لوایحی که بدون اخذ نظریه مشورتی استادان حقوق و وکلای محترم و قضات شریف دادگستری به مرحله تصویب و اجرا رسید، چه شد و چه مصائب و هزینه های کلانی را برای نظام و مردم شریف ایران، که از قضا نگارنده مقاله مذکور نیز ادعای صیانت از حقوق آنها را دارد، رقم زد. از مصادیق مذکور می توان به حذف دادسراها، ایجاد شتابزده شوراهای حل اختلاف و عدول از صلاحیتهای قانونی، تغییر و وضع عجولانه آیین های دادرسی کیفری و مدنی، شاهکار شگفت انگیز تصویب ماده ۱۸۷ معروف و اشاره کرد. جالب اینجاست که در همان مقاطع مورد نظر نیز منتقدان و مخالفین اقدامات به اصطلاح کارشناسی شده مذکور هم از سوی اسلاف همفکر آقای فقفوری، مورد اقسام و انواع اتهامات و وابستگی های موهوم به دشمنان خیالی و فرضی داخلی و خارجی قرار می گرفتند و عجیب اینکه پس از شکوفا شدن نتایج همان اقدامات کارشناسی شده مورد نظر، مسئولین محترم وقت، گناه را به گردن مسئولین محترم پیش از خود انداخته و در جهت اصلاح اعمال آنها و تغییر و اصلاح مجدد قانون تلاش می کردند!!! به نظر می رسد که قرار نیست هیچگاه از آزمون و خطاهای متعدد و مکرر، چشم پوشید و از تجربه های تلخ و شیرین گذشتگان و دیگران، پند گرفت و درس آموخت.

۷٫ همکار مطبوعاتی شما ادعا کرده است که وکلای دادگستری، اقدام به اخذ وجوه کلان و به قولی سرکیسه کردن مردم نموده و تلاشهای ایشان برای حفظ استقلال کانون را به منظور حفظ قدرت و ثروت دانسته و دلیل متقن و محکم خود را حضور در دادگستری و پرس و جو از شکات و متهمین اعلام داشته و البته بار این تحقیق و پرس و جو را نیز بر عهده خوانندگان مقاله، گذاشته است. در این خصوص باید گفت که اولا درآمد تقریبی وکلای دادگستری، من غیر حق از میانگین درآمدی بسیاری از اقشار تحصیل کرده و فرهیخته جامعه کمتر است و حتی عده ای از آنها به یمن تصویب ماده ۱۸۷ مزبور و فراوانی غیر منطقی تعداد وکیل و کمبود منطقی کار، در زیر خط فقر زندگی می کنند دلیل این ادعا نیز صرف پرس و جو از مردم نیست بلکه می توان نظر مستند و آماری را از وزارت دارایی استعلام کرد. ثانیا؛ یک منتقد حرفه ای و منصف، می بایست برای اثبات ادعا و نظر خود، مستند و دلیلش را ارائه دهد نه اینکه به گشت زنی بین مردم و پرس و جو از آنها حواله نماید. ثالثا؛ ادعای مطروح از سوی وی، ناقض اقرار ایشان به شرافت و انصاف قاطبه وکلا می باشد زیرا چگونه ممکن است که در آنی واحد، عموم وکلای دادگستری، شریف و منصف بوده و عینا در همان آن، متخلف و گیرنده وجوه من غیر حق باشند؟!!! مسلما متصف بودن همزمان به اوصاف انصاف و ظلم، غیر ممکن بوده و از مصادیق اجتماع نقیضین می باشد و البته آنگونه که می دانید الدلیل علی المدعی و الیمین علی من انکر ودر مردود بودن ادعای بدون دلیل نیز هیچ شک و تردیدی نیست. رابعا؛ به نگارنده توصیه می شود که حداقل یکبار به دادگستری مراجعه کند تا ببیند علاوه بر شاکی و متهم، خواهان و خوانده و قاضی و مدیر دفتر و سایر کارکنان دادگستری و ارباب رجوع نیز وجود دارند و برای تکمیل تحقیقات آنچنانی خود، نظر آنها را نیز جلب کند. خامسا؛ اگر نگارنده در ادعای خود مبنی بر ضرورت رجوع به نظر مردم صادق است، لطف فرموده و به مدد جریده فخیمه کیهان، ترتیبی را اتخاذ کند تا بتوان نظر قاطبه مردم شریف ایران را در بسیاری از مسائل چالش برانگیز و مهمتر از مقوله وکالت، پرس و جو و جستجو کند. سادسا؛ اگر ملاک تشخیص صحت عمل وکلای دادگستری، صرفا حرف مردم باشد و البته به زعم آقای فقفوری، نیازی هم به اثبات حرفهای مذکور نباشد بنابراین باید در صحت عمل پیکره قوای محترم سه گانه و بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی دیگر و به ویژه در نحوه عملکرد روزنامه محترم کیهان نیز دقت و تامل کرد چراکه خیلی از مردم خیلی از چیزها می گویند!!!

جناب آقای شریعتمداری اگر قائل به صحت گفتار و استناد آقای فقفوری باشیدو اگر یادداشت ایشان را شایسته چاپ و نشر یافته اید بنابراین نمی بایست به استدلال غیرمنطقی وتعمدی اخیرالذکر اینجانب نیز خرده بگیرید زیرا از همان شیوه وسلاحی استفاده کرده ام که مورد استفاده نگارنده مورد اعتماد شما قرار گرفته است.

۸٫ آقای نگارنده به منظور تقبیح وکلای دادگستری و با قدرت و افتخار و به گونه ای که گویای اکتشاف بزرگی می باشد،ُ به مقوله انجام وکالت و دفاع بعضی از همکاران از برخی متهمان سیاسی و یا به قول ایشان، فتنه گران و دفاع از معاندان نظام و تصریح نموده است که مسلما حکایت از غرض ورزی و تفوق دیدگاه افراطی و سیاسی ایشان بر بینش حقوقی و عدالت خواهی وی دارد زیرا وکالت وکیل از متهم یا مجرم و دفاع قانونمند از او، به مفهوم دفاع از اتهام و جرم نیست بلکه به معنای پاسداری و دفاع از کرامت ذاتی انسان و شرافت نوع بشر است که ممکن است به هر دلیل عمد یا سهو مورد تعرض یا اجحاف قرار بگیرد. بسیار جای شگفتی است که جناب آقای فقفوری برای توجیه لاطائلات خود، بدوا در نقش اندیشمندی قانونمند و عدالت خواه قرار گرفته و در راستای حفظ حقوق عامه به اصل سی و پنجم قانون اساسی استناد می نماید اما بلافاصله این قانونمندی و استناد را فراموش کرده و در جایی که آنرا مغایر با اغراض سیاسی خود می بیند عملا خواهان نقض یا نسخ آن می شود. جناب آقای شریعتمداری عزیز اگر قائل به آن باشیم که عموم مردم حق استفاده از خدمات قانونی وکیل و حق برخورداری از تمهیدات و تامینات قانونی و حق اعمال دادرسی و داوری منصفانه را دارند دیگر نباید این مقوله عام را من غیر حق تخصیص داده و عده ای را بدون وجود مخصص منطقی، از شمول حکم عام، خارج کنیم. آری باید دانست که آنچه برای یک وکیل مستقل و شریف، مهم و مطلوب است نفس دفاع از حق و عدالت می باشد و برای او فرقی نمی کند که موکلش دارای چه اتهام یا چه عقیده یا چه روش و منشی است فلذا بر خود واجب می داند از کسی که نیاز به دفاع دارد ولو اینکه کافر، مرتد، منحرف، فتنه گر، عضو جراید به قول شما زنجیره ای، قاتل، سارق، سر یا وسط یا ته فتنه و باشد، وفق قانون وشرع و به عدل و به انصاف دفاع کند و این امید را دارد که دفاع منصفانه او از جایگاه وکالتی مستقل به نتیجه ای عادلانه و منصفانه از جایگاه مستقل قضاوت، منتج گردد. مجددا به آقای نگارنده توصیه می شود که چنانچه بر عصمت دستگاه قضایی اعتقاد دارد و نهاد وکالت را زائد یا مزاحم دادرسی عادلانه می داند، تلاش مضاعف و علم بیکران و بینش کم نظیر خود را در راه اصلاح قانون اساسی و حذف اصل سی و پنجم آن مصروف نماید.

جناب آقای شریعتمداری، به یقین شما بهتر از اینجانب می دانید که مدت زمان زیادی است که کارآیی سیاست یک بام و دو هوا از بین رفته است و به قول معروف نمی توان دم خروس را دید و به قسم حضرت عباس نیز اعتماد کرد.

یا مکن با پیل بانان دوستی      یا بنا کن خانه ای در خورد پیل

مسلما نمی توان در عصر شکوفایی تکنولوژی و ارتباطات، پنهان کاری کرده و یکی به نعل و دیگری به میخ کوبیدن را پیشه نمود. برادرانه و مشفقانه به نگارنده و همفکران ایشان سفارش می کنم که به جای افتادن به ورطه غیبت و تهمت و افترا که از گناهان کبیره مکتب شریف اسلام بوده و مسلما قبح آن در جامعه ای که تحت نظام اسلامی اداره می شود، واضح تر و نمایان تر می باشد، سعی کنند که صادق و راستگو باشند و تکلیف خود را با مردم و مسئولین محترم و نهادهای قانونی یکسره کنند و در موضوع مبحوث عنه، به صورت واضح و صریح بگویند که اعتقادی به جایگاه رفیع و ضروری نهاد مستقل وکالت ندارند و یا حداقل وجود وکیل را تا جایی مفید و مطلوب می دانند که به منافع خاص عده ای اخص، برخورد نکند و یا اینکه تامین کننده بعضی اغراض سیاسی ویژه، فارغ از خوبی یا بدی آن، باشند. خوشبختانه نگارنده مقاله موصوف با اشاره کوتاه و گذرای خود به مقوله وکالت از سران فتنه و ، داعی و غرض اصلی خود را آشکار کرد هرچند که عقلای قوم و متخصصان فن، پیش از این نیز وقایع و حقایق را دانسته و حتی المقدور به مردم نیز منعکس کرده اند. بنا براین دعوای ما و شما بر سر همان امر مهم و کلیدی استقلال نهاد وکالت می باشد و با بهانه جویی هایی که تحت عناوین کهنه و جدید مبارزه با انحصار طلبی و مقابله با قدرت و ثروت و ضرورت وضع نظارت بر وکالت و مطرح می شود نمی تواند حقیقت امر را پنهان کند زیرا همانگونه که مستندا عرض شد، هم اکنون نیز وفق مقررات جاری، نظارت عالیه قضایی و قانونی، حتی بیش از حد لازم و منطقی آن نیز وجود دارد. در اینجا نظر جنابعالی و خوانندگان احتمالی این جوابیه را به دکترین حقوقی و عقاید و نظریات بیشمار بزرگان و متخصصان امر حقوق و سیاست، جهت بررسی موضوع و کشف حقیقت که البته خودتان به آن آگاه هستید، معطوف می دارم.

۹٫ در رابطه با سایر اتهامات و صحبتهای نسنجیده و استدلالهای بی مغز و سفسطه گویی های نگارنده مذکور نیز مطالب بسیاری قابل ذکر است که به دلیل اطاله کلام و فقد ارزش موضع گوینده، از ورود به آن اجتناب می کنم و البته امید دارم که اقدامات شایسته علمی و ادبی و قانونی از سوی جامعه حقوقی کشور اعم از کانونهای وکلای دادگستری، اسکودا، مسئولین محترم قوای مجریه و قضاییه به منظور برخورد با افراد خود سر و مغرض و مفتری، صورت پذیرد.

۱۰٫ چنانچه فرض شود که بخشی از غرض و هدف نگارنده و سایر همفکران ایشان، فی الواقع در حمایت از حقوق عامه و اصلاح امور بوده است، که البته بنا برنظر و عقیده مستند و مستدل ما هرگز اینگونه نیست، آیا شایسته نبود که به عوض توهین و افترا و ایجاد جو کینه و فتنه و هیاهو کاری و هوچی گری و، به تشکیل سمینارهای علمی و جلسات محترمانه مناظره و استماع اقوال و نظریات موافق و مخالف و کنکاش و بررسی هوشمندانه و دقیق موضوع و دستیابی به شیوه ای مطمئن و متین و مطلوب اقدام نمود؟!!! مگر نه این است که بنا به فرمایش الهی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه؟!!! مسلما کسانی که حرفی برای گفتن داشته و به منطقی بودن آن باور دارند، به جای حمله و توهین و تخریب و تخطئه، به همان شیوه مورد نظر پروردگار متوسل شده و از رفتار های ناصواب، دوری می کنند و بر عکس کسانی که پیشاپیش خود را بازنده معرکه های منطق و استدلال دانسته و کالای ارزشمندی در سبد عقاید و نظرات خود ندارند به روشهای نامطلوب آنچنانی، روی می آورند. سوالی که همینک به ذهنم رسید این است که آقای فقفوری که ظاهرا دانش آموخته رشته حقوق می باشد، کدام واحدهای درسی یا کتب حقوقی را آموخته یا مطالعه کرده که نتیجه حاصله از مطالعات و آموخته های ایشان، حداقل در مقوله مورد بحث، با تمامی آراء و نظریات و دکترین علمای حقوق و صاحبان کتب حقوقی دانشگاهی، در تضاد و تعارض است. اگر ایشان بتواند در راستای اثبات منطقی و علمی موضع خود، صرفا به یک نظریه یا کتاب معتبر حقوقی، استناد کند، اینجانب از دلالت و استناد هزاران نظریه و رای معتبر و مخالف، عدول کرده و ضمن پوزش از ایشان، هم عقیده و هم داستان وی خواهم شد!!!

۱۱٫ و اما کلام آخر؛ جناب آقای شریعتمداری؛ قطعا تا لحظه نگارش این جوابیه و ملاحظه احتمالی آن از سوی شما، جنابعالی و همکارانتان از مشخصات شخصی و شخصیتی اینجانب بی اطلاع و ناآگاه می باشید اما از آنجا که شما و یارانتان و نیز تفکرات و عملکرد و شیوه و رسوم و روش و منش و گفتار و رفتارتان را تا حدی نسبی می شناسم، بعید نمی دانم که به زودی سیاهه ای عریض و طویل از بدی ها و سوابق سوء و وابستگیها و عنادها و پلیدی ها و غفلت ها و ثروت اندوزی وبی بصیرتی و قدرت طلبی و فساد در عقیده و رفتار و اینجانب و بستگان و دوستانم را تهیه و تنظیم کرده و مستقیما یا غیر مستقیم ارائه داده یا منتشر نموده یا پس از مدتی در قالب نیمه های پیدا و پنهان و با افتخار کامل به سمع و نظر جمیع اهل زمین و آسمان برسانید. پیشاپیش به شما عرض میکنم که اولا اینجانب نه قدرتی دارم و نه ثروتی و نه هیچ وابستگی به گروه یا مسلک یا مرام یا فرقه یا جناحی ثانیا؛ از سال ۱۳۷۹ تاکنون در امر مقدس وکالت فعالیت دارم  و تا این لحظه نیز عضو کانون پر افتخار وکلای دادگستری فارس می باشم و مشخصات و نشانی شخصی خود را به صورت محفوظ برای شما ارسال خواهم کرد و در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شما، امیدوارم برخوردتان با این انتقاد و گله مندی که واکنشی طبیعی و ضروری به هجمه غیر منصفانه جریده تحت امرتان به نهاد وکالت بود، به گونه ای باشد که اندکی از سابقه ذهنی حقیر و خیل عظیم همکاران و همفکرانم را تغییر داده و موجب پشیمانی و خسران در روز جزا، یوم تبلی السرائر، نشود.

والسلام علی من التبع الهدی

با سپاس مجدد فرشید رفوگران وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری

کانون وکلای دادگستری فارس

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
شنبه 31 فروردین 1392

توجه سازمان ملل به افزایش فقر

 

 

اسکاپ: 800 میلیون فقیردرآسیا با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر

تهران 29 فروردین 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه آسیا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام در سال 2012 در نتیجه رکود مضاعف در منطقه یورو و بهبود نه چندان مناسب اقتصاد آمریکا به 6/5 در صد کاهش یافت.

بر اساس گزارش 2013 "بررسی اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام" که امروز در جهان انتشار یافت اگرچه پیش بینی می شود رشد اقتصادی در 2013 به 6در صد برسد، این نسبت هنوز از میانگین 8/7در صد حاصله در 2011-2010 و میانگین 6/8در صد در طول دوره پیش از بحران 2007-2002 کمتر است. نکته مهم تر این است که، میزان مساعدتی که رشد اقتصادی منطقه به تحقق هدف های اصلی و کلیدی توسعه می کند همچنان نا مشخص است.

در گزارش مذکورکه به وسیله کمیسیون اقتصادی - اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) انتشار یافت آمده است با وجود کاهش قابل توجه میزان فقر، این منطقه هنوز بیش از 800 میلیون فقیر دارد که با درآمدی کمتر از 1 دلار و 25 سنت در روز برای بقای خود مبارزه می کنند. این رقم نشاندهنده تقریبا دوسوم فقیران جهان است. در بسیاری از کشورهای این منطقه، ازجمله در پرجمعیت ترین های آن ها، رشد سریع درآمد از دهه 1990 به ویژه با افزایش نابرابری در زمینه درآمدها همراه بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی متکی بر استفاده فراوان از منابع انرژی طبیعی موجب افزایش سریع انتشار گازهای گلخانه ای شده و کشورها را به حدی فزاینده در برابر شوک های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر ساخته، در عین حال موجب افزایش بی رویه مصرف منابع طبیعی کلیدی، مانند پوشش و گیاهان جنگلی، ذخایر ماهیان و آب آشامیدنی، شده است.

اسکاپ می گوید عدم امنیت اقتصادی هم در میان رشد سریع افزایش یافته است. بیش از یک میلیارد کارگر در منطقه از نظر اشتغال آسیب پذیر هستند یعنی دستمزدهای کم می گیرند، مزایای کافی ندارند، از امنیت شغلی برخوردار نیستند و از نظر اشتغال چنان شرایط دشواری دارند که حقوق بنیادی کارگران را تضعیف می کند. بیش از 900 میلیون نفر در منطقه با درآمدی بین 1 دلار و 25 سنت و 2 دلار در روز در آستانه فقر شدید زندگی می کنند و در غیاب چتر حمایتی تامین اجتماعی فراگیر با این خطر مواجه هستند که با یک شوک کوچک یا بدبیاری شخصی در فقر مطلق فرو روند.

عدم امنیت غذایی نیز مساله ای عمده در کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام است به طوری که حدود 563 میلیون نفر دچار سو تغذیه هستند. آسیب پذیری و ناامنی اقتصادی با بلایای طبیعی زیانبار فزاینده، که به باور بسیاری از مردم و کارشناسان به تغییر آب و هوا و آسیب زدن و ویران سازی محیط زیست مربوط است، تشدید می شوند. در طول دوره 2010-1970 به ویژه میانگین تعداد مردمی که سالانه در آسیا در معرض سیل قرار می گیرند بیش از دو برابر شد و از 29 میلیون و 500 هزار نفر به63 میلیون و 800 هزار نفر رسید و در عین حال مردمان ساکن نواحی مستعد توفان و تندباد از 71 میلیون و 800 هزار نفر به 120 میلیون و 700 هزار نفر افزایش یافت.

در این گزارش آمده است در مجموع، با وجود رشد اقتصادی سریع منطقه، صدها میلیون نفر همچنان به شدت آسیب پذیر و دچار نا امنی هستند. توسعه اقتصادی به قدر کافی فراگیر نبوده و موجب افزایش امنیت شغلی و وسایل امرار معاش نشده است. بلکه رشد اقتصادی عمدتا فاقد شغل، یعنی بدون رشد متناسب اشتغال معقول و سازنده در بخش رسمی بوده است. در نتیجه، عدم وجود امنیت در زمینه وسایل امرار معاش و نابرابری های فرصت ها و نتایج، ازجمله درآمد، دارایی ها و ثروت، در حال افزایش هستند و یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند.

باوجود این، این روندها اجتناب ناپذیر نیستند. تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در منطقه آسیا-اقیانوس آرام نشان می دهد رشد اقتصادی سریع با قراردادن نامحدود فرصت ها برای پیشرفت در اختیار همه مردم، به گونه ای که در فصل 3 گزارش شرح داده شده، مغایر نیست. افزایش توانایی مردم برای بهبود وضع زندگی خود و همگانی کردن فرایند توسعه امکان دارد و باید از اولویت های دستورکار توسعه در دوره پس از 2015 برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام باشد. این شماره بررسی حاکی است سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های مالی، می توانند و باید نقشی موثر در دستیابی به این اولویت ایفا کنند.

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 13 دی 1390

به مناسبت روز بین المللی تنوع زیستی

کنوانسیون تنوع زیستی چاپ نامه الکترونیک

در دنیایی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می رود، "تنوع زیستی" و یا به بیانی دیگرمدیریت منابع گرانبهای حیات، یکی از بزرگترین و مهم ترین چالشهای پیش روی بشر امروز به شمار می آید.

تنوع زیستی و یا به بیانی دیگر شبکه حیات منبعی است که خانواده ها، اجتماعات، ملتها و نسلهای آینده به آن وابسته هستند و همچنین حلقه اتصال بین ارگانیسم ها یی محسوب می شود که هر کدام از آنها در اکوسیستمی وسیعتر نقش خود را ایفا می نمایند.

اگرچه در طول تاریخ، تنوع زیستی همواره یکی از موضوعات مهم جوامع بشری بوده است ولی در دهه هفتاد، جلوگیری از تخریب محیط زیست و کاهش تعداد گونه ها و اکوسیستم ها منجر به شگل گیری تلاشهای جمعی گردید.

در سال ۱۹۷۲ کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسان که در استکهلم برگزار گردید به شکل گیری برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) منتهی شد. دولتها تعدادی از موافقتنامه های منطقه ای و بین المللی را در جهت مواجه با موضوعات مختلف امضاء نمودند که از جمله آنها می توان به موافقتنامه حفاظت از تالابها و همچنین موافقتنامه قانونمند نمودن تجارت بین المللی در زمینه گونه های در معرض خطر اشاره نمود. اگر چه توافقات مذکور به همراه موافقتنامه کنترل مواد شیمیایی سمی و کنترل آلودگی به کاهش موج تخریب کمک کرده است ولی در خنثی نمودن اثر آن توفیق چندانی نداشته است. به عنوان مثال می توان به اعمال تحریم بین المللی و یا اعمال محدودیتهایی در زمینه خرید و فروش حیوانات و گیاهان خاص و نادر اشاره نمود که موجب کاهش سطح برداشت بی رویه محصول و شکارغیر قانونی شده است.

در سال ۱۹۸۷، کمیسیون محیط زیست و توسعه (کمیسیون Brundtland) اعلام نمود که توسعه اقتصادی باید از نظر اکولوژیکی تخریب کمتری به همراه داشته باشد. در گزارش مهم این کمیسیون با عنوان "آینده مشترک ما" چنین آمده است : "بشر می تواند توسعه ای پایدار را در جهت پاسخ گویی به نیازهای زمان حال خود بدون تضعیف توانایی نسلهای آینده در برآورده نمودن نیازهایشان بنا نهد."

نگرش جدید

در سال ۱۹۹۲، بزرگترین نشست رهبران جهان در زمینه محیط زیست در کنفرانس سازمان ملل در ریودوژانیرو برزیل با نام "اجلاس زمین" تشکیل شد. در این کنفرانس تعدادی موافقتنامه بین المللی و از جمله دو موافقتنامه الزام آور به نام معاهده تغییرات آب و هوایی و معاهده تنوع زیستی امضاء شد. معاهده تغییرات آب و هوایی به موضوعات مربوط به گازهای صنعتی و دیگر گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن می پردازد و معاهده تنوع زیستی اولین موافقتنامه جهانی در زمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی به شمار می آید. کنوانسیون تنوع زیستی به سرعت توسط کشورهای زیادی امضاء شد. بیش از ۱۵۰ کشور سند معاهده تنوع زیستی را در ریودوژانیرو امضاء کردند و از آن زمان تا کنون سند مذکور توسط ۱۸۷ کشور امضاء شده است.

اهداف کنوانسیون تنوع زیستی به شرح ذیل است:

• حفاظت از تنوع زیستی؛
• بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی؛
• تسهیم عادلانه و برابر منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی؛

 

بر خلاف معاهداتی که پیشتر به تصویب رسیده بودند و حمایت از گونه ها و زیستگاههای خاص را مد نظر قرار می دادند، در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده است که اکوسیستم ها، گونه ها و ژنها باید در جهت تامین منافع انسان به صورتی که موجب کاهش تنوع زیستی در بلند مدت نگردد، مورد بهره برداری قرار گیرند.

کنوانسیون همچنین بر اساس اصل پیشگیرانه به سیاستگذاران تذکر می دهد در مواردی که خطر کاهش شدید و یا فقدان تنوع زیستی وجود دارد نباید به دلیل نبود استدلالهای منطقی وعلمی در برطرف نمودن و یا کاهش تهدیدات، از انجام اقدامات اساسی خودداری نمایند.

در کنوانسون نیاز به مشوقهای اساسی درجهت حفاظت از تنوع زیستی مورد تائید قرار گرفته است. در نظر گرفتن مشوقهای مذکور منافع مهم زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

تعدادی از موضوعات مهمی که در معاهده به آنها پرداخته می شود، به قرار ذیل است:

• اختصاص مشوقهایی برای حفاظت و بهره برداری پایداراز تنوع زیستی؛
• دسترسی مستمر به منابع ژنتیکی؛
• دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن از جمله بیو تکنولوژی؛
• همکاری فنی و علمی؛
• ارزیابی میزان اثرات زيست محيطی؛
• آموزش و تنویر افکار؛
• تامین منابع مالی؛
• ارائه گزارش ملی در زمینه فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای تعهدات.

اهمیت تنوع زیستی

منافع حاصل از تنوع زیستی شامل همه انسانها می شود. منابع زیستی ستونهایی هستند که تمدن بر روی آنها بنا شده است. منابع طبیعی در صنایع و فعالیتهای متفاوتی مانند: صنایع کشاورزی، آرایشی، دارویی، کاغذ سازی، پرورش گیاه، ساخت و ساز و بازیافت مواد زائد کاربرد دارند. کاهش تنوع زیستی موجب تهدید ذخائر غذایی ، فرصتها ی گردشگری، منابع چوب، دارو و انرژی می شود و همچنین درعملیات اکولوژیکی مهم مداخله می نماید.

نیاز ما به اجزاء سازنده طبیعت که زمانی آنها را نادیده گرفتیم، اغلب مهم و غیر قابل پیش بینی است. با گذشت زمان برای درمان بیماریها و یا استفاده از ژنهای مقاوم گیاهان وحشی در محافظت ازمحصولات کشاورزی در مقابل آفات، به طبیعت پناه می بریم. به علاوه، ارتباطات گسترده دربین اجزاء مختلف تنوع زیستی، کره زمین را به زیستگاهی برای تمام انواع گونه ها، از جمله بشر تبدیل نموده است. سلامت ما و همچنین سلامت اقتصاد و جامعه انسانی ما به ذخائر مختلف حاصل از فعالیتهای اکولوژیکی مختلف که بسیار ارزشمند بوده و قابلیت جایگزینی ندارند وابسته است. این فعالیتهای طبیعی آنقدر متفاوت هستند که تقریباً نامحدود به نظر می رسند. به عنوان مثال، حتی در سطحی بسیار وسیع، جایگزین نمودن فعالیتهایی مانند کنترل آفات که توسط بسیاری از موجوداتی صورت می پذیرد که از یکدیگر به عنوان غذا استفاده می کنند (کنترل بیولوژیکی) و یا عمل گرده افشانی که توسط حشرات و یا پرندگان انجام می شود، تقریباً غیر ممکن است.

اکوسیستم محصولات و خدماتی را از قبیل موارد ذیل ارائه می نماید:

• تامین غذا، سوخت و الیاف؛
• تامین مواد ساختمانی؛
• پالایش هوا و آب؛
• سم زدایی و تجزیه مواد زائد؛
• پایدارنمودن و تعدیل هوای کره زمین؛
• تعدیل سیل، خشکی، تغییرات شدید آب و هوایی و شدت باد؛
• حاصلخیزنمودن خاک و امکان تجدید آن از جمله ایجاد چرخه غذایی؛
• گرده افشانی گیاهان و تعداد بسیار زیادی ازمحصولات کشاورزی؛
• کنترل آفات و بیماریها؛
• حفظ منابع ژنتیکی به عنوان عوامل اصلی ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی،دام، دارو و ....؛
• تاثیرات فرهنگی وکمک به افزایش زیبایی محیط؛
• توانایی سازگاری گونه ها با تغییرات.

تنوع زیستی در معرض تهدید

زمانی که در مورد خطراتی که طبیعت را محاصره کرده است، تفکر می کنیم، اغلب متوجه خطراتی می شویم که دیگر مخلوقات را تهدید می نماید. کاهش تعداد حیوانات زیبایی مانند پاندا، ببر، فیل، نهنگ و گونه های مختلف پرندگان، توجه جهانی را به مسئله گونه های در معرض خطر معطوف کرده است. در دنیای امروز گونه ها با سرعتی ۵۰ تا ۱۰۰ برابر سرعت معمول از بین می روند و این روند به شدت رو به افزایش است. در حال حاضر حدود ۳۴۰۰۰ گونه گیاه و ۵۲۰۰ گونه حیوان (یکی از هشت گونه آن پرنده می باشند) با خطر انقراض روبرو هستند.

امروزه گنجینه ارزشمندی از گونه های گیاهی و جانوران اهلی که بشر در طول هزاران سال به منظور تامین غذا پرورش داده، رو به نقصان گزارده است. علت این امر را عمدتاً باید در کشاورزی به شیوه مدرن و تجاری که بر روی تعداد نسبتاً اندکی از محصولات کشاورزی تمرکز می نماید، جستجو نمود. حدود ۳۰% از حیوانات درمزارع در حال حاضر با خطر انقراض روبرو هستند.

در حالیکه کاهش تعداد گونه های منفرد توجه ما را به سوی خود جلب می نماید، پراکندگی، تخریب ونابودی جنگلها، تالابها، صخره های مرجانی و دیگر اکوسیستمها، بزرگترین تهدیدات فراروی تنوع زیستی به شمار می آیند. امروزه حدود ۴۵% از جنگلهای اولیه از بین رفته اند و این امر به صورت عمده در قرن گذشته صورت پذیرفته است. این حقیقت تلخ با در نظر گرفتن اینکه جنگلها زیستگاه اکثریت گونه های زیستی شناخته شده در کره زمین محسوب می شوند، نمود بیشتری می یابد.

علیرغم وجود مواردی از احیاء جنگلها، در تمام جهان و به خصوص در مناطق استوایی وسعت جنگلها به سرعت در حال کاهش است. در میان اکوسیستم های غنی حدود ۱۰% صخره های مرجانی از بین رفته اند و یک سوم بقیه نیز در ۱۰-۲۰ سال آینده از بین خواهند رفت. درختان حرا ساحلی نیز که زیستگاه گونه های بیشماری از جانوران آبزی و پرندگان و... محسوب می شوند، آسیب پذیر گردیده و نیمی از آنها تا به حال از بین رفته اند.

تغییرات آب و هوایی اتمسفر مانند تخریب لایه ازن و تغییرآب و هوا، وضعیت موجود را وخیم تر می نماید. در اثر نازک شدن لایه ازن ، میزان تابش اشعه های ماوراءبنفش B که برای سلولهای زنده مضر است به سطح زمین افزایش می یابد. گرم شدن کره زمین تغییراتی در زیستگاهها و پراکندگی گونه ها ایجاد نموده است. به گفته دانشمندان حتی یک درجه افزایش دمای میانگین کره زمین در زمان محدود تعداد بسیار زیادی از گونه ها را در معرض نابودی قرار می دهد و سیستمهای تولید غذا را نیز با اختلال جدی روبرو می سازد.

کاهش تنوع زیستی اغلب میزان و ایجاد اکوسیستم ها را کاهش داده و در نتیجه سبد کالاها و خدماتی که توسط طبیعت ایجاد شده و در اختیار ما قرار می گیرد را کوچکتر می نماید. کاهش تنوع زیستی، اکوسیستم را ناپایدار نموده و توانایی آن در مواجهه با بلایای طبیعی مانند سیل، خشکی، طوفان و یا مشکلاتی از قبیل آلودگی و تغییرات آب و هوا که توسط بشر ایجاد می شوند را کاهش می دهد. تا به حال هزینه های زیادی برای جبران خسارات ناشی از سیل و طوفان که در اثر از بین رفتن جنگلها شدت یافته است، صرف شده و انتظار می رود که گرم شدن زمین خسارات بیشتری را موجب شود.

کاهش تنوع زیستی به صور دیگر نیز مخاطره آمیزاست. هویت فرهنگی ملتها به شدت ازمحیط زیست آنها ریشه گرفته است. تصاویری از گیاهان وحیوانات به عنوان سمبل در پرچم، مجسمه و تمثالهایی که نماد فرهنگی جامعه را به تصویر می کشند،مشاهده می شوند.

در حالیکه کاهش تعداد گونه ها به صورت طبیعی اتفاق افتاده است، سرعت انقراض به علت فعالیتهای بشر شتاب فزاینده ای یافته است. اکوسیستم ها پراکنده و یا ناپدید شده اند و تعداد کثیری از گونه ها نیز در حال کاهش بوده و یا منقرض گردیده اند. بعد از انقراض نسل دایناسورها که در ۶۵ سال پیش به علت بلایای طبیعی به وقوع پیوست، ما انسانها بزرگترین بحران انقراض را ایجاد نموده ایم. این مسئله با توجه به وابستگی بشر به محصولات کشاورزی، دارویی و دیگر منابع زیستی و تجدید ناپذیر بودن انقراضها ی مذکور، تهدیدی برای سلامت انسانها محسوب می شود. علاوه بر اینکه ضعیف نمودن سیستم حمایتی زندگی تبعات بسیار وخیمی را به دنبال خواهد داشت، از بین بردن اشکال حیات ومحروم نمودن نسلهای امروز و آینده از حق حیات، عملی غیر اخلاقی محسوب می شود.

آیا ما انسانها قادرهستیم که از اکوسیتمهای موجود در جهان و گونه های ارزشمند آن وهمچنین میلیونها گونه دیگر که تعدادی از آنها غذا و داروی فردای ما را تامین می کنند، محافظت نمائیم؟ پاسخ به این سوال را باید در توانایی ما در همراستا نمودن نیازهایمان با توانایی طبیعت در تولید مواد مورد نیاز و بازگرداندن مواد زائد به چرخه طبیعت (بازیافت) جستجو نمائیم.

تنویر افکار و آموزش

مرحله گذار به توسعه پایدارنیازمند تغییر نگرش عمومی نسبت به بهره برداری قابل قبول از طبیعت است و این مهم تنها در صورتی که افراد از آگاهی، مهارت و تشکیلات لازم برای درک و پرداختن به موضوعات تنوع زیستی برخوردار باشند، انجام پذیر خواهد بود. دولتها و واحدهای اقتصادی باید در زمینه تامین نیروی انسانی و آموزش آنان سرمایه گذاری نموده و از دانشمندانی که با موضوعات تنوع زیستی در ارتباط هستند و می توانند راهنمائیهایی در زمینه تنوع زیستی ارائه نمایند، حمایت نمایند.

همچنین نیاز به تدوین برنامه بلند مدت تنویر افکار عمومی برای ایجاد تغییردر نحوه رفتار و نحوه زندگی و آماده نمودن جوامع در پذیرش تغییرات مذکور، احساس می شود. ارتقاء آموزش یکی از اهداف بیان شده در معاهده تنوع زیستی است.

نقش افراد در حفاظت از تنوع زیستی

اگرچه دولتها نقش رهبری را درحفاظت از تنوع زیستی و هدایت مشارکت فعال کلیه بخشهای جامعه بر عهده دارند، فعالیت میلیاردها انسان در حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار آن، بسیار تعیین کننده خواهد بود.

جوامع محلی که "مدیران بلافصل" اکوسیستم هایی محسوب می شوند که درآنها زندگی می کنند، تاثیر بسیار مهمی در جوامع بر جای می گذارند. بسیاری از پروژه ها که در سالهای اخیر انجام شده اند، مشارکت جوامع محلی را با مدیریت پایدار تنوع زیستی ، همکاری ارزشمند تشکلهای مردم نهاد و سازمانهای دولتی همگام نموده اند.

در نهایت شهروندان آخرین تصمیم گیرندگان در زمینه تنوع زیستی هستند که از طریق انتخاب دقیق محصولات خریداری شده و حمایت از سیاستهای دولتهای متبوع خود، جهان را به سمت توسعه پایدارهدایت می نمایند. اگرچه دولتها، شرکتها و دیگران، مسئولیت تنویر افکار عمومی را بر عهده دارند، ولی در نهایت تصمیمات "فردی" که میلیاردها بار در روز اتخاذ می شوند، تعیین کننده خواهد بود.

نتیجه گیری

اگرچه هنوز معاهده تنوع زیستی دوران طفولیت خود را سپری می نماید، ولی حضور و تاثیر آن کاملاً محسوس است. فلسفه توسعه پایدار، راهبرد اکوسیستم و تاکید بر روی ایجاد مشارکت، همگی درشکل گیری اقدام جهانی در زمینه تنوع زیستی موثر بوده اند. اطلاعات و گزارشاتی که دولتها گردآوری و با یکدیگر مبادله می نمایند، زمینه مناسبی برای درک چالشها و حل مشکلات خواهد بود.

فعالیتهای زیادی در پیش رو وجود دارد. مسیری که کنوانسیون تنوع زیستی کره زمین در قرن آینده طی می نماید، مهمترین آزمون ارزیابی میزان موفقیت آن خواهد بود. در شرایطی که امروزه رشد فزاینده جمعیت انسانها، تغییرات آب و هوا، تخریب لایه ازن و مواد شیمیایی مضر، گونه ها و اکوسیستم ها را به صورت جدی تهدید می نماید، در صورت عدم حفاظت موثر از تنوع زیستی ، کودکان امروز ، فردا در دنیایی محروم زندگی خواهند نمود.

راه حل جلوگیری از وقوع تراژدی مذکور توسط استراتژی جامع و جهانی تنوع زیستی ارائه گردیده است. در صورتی که دولتها، کلیه مفاد کنوانسیون را اعمال نمایند و حفاظت و توسعه پایدار تنوع زیستی را به عنوان یک اولویت اصلی قلمداد کنند، دستیابی به آینده ای روشن و ایجاد ارتباط جدید و پایدار بین بشر و طبیعت برای نسلهای آینده امکان پذیر خواهد بود.

 

گردآوری و ترجمه: ویدا منتخب

 

منبع : http://cbcz.ir/fa/resources/articles/articles-biodiversity/convention-on-biological-diversity

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 8 شهریور 1390

تشکیل گروه "بررسی آسیب های اجتماعی کودکان کار" در کارگروه حمایت از حقوق کودکان

کارگروه حمایت از حقوق کودکان دفتر منطقه 2 ، گروهی پژوهشی متشکل از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان تشکیل داده است تا پس از انجام پژوهشهای لازم در خصوص وضعیت کودکان کار در سطح شهر شیراز، اقدام به تدوین راهکارهای عملی برای جلوگیری از کار کودکان نماید.  

(0)نظرات توسط: IHRC2
ﺳﻪشنبه 8 شهریور 1390

تشکیل گروه تحقیق و پژوهش در خصوص حقوق گردشگری

آغاز به کار گروه پژوهشی حقوق مربوط به گردشگری جهت جمع آوری قوانین و مقررات مرتبط داخلی و بین المللی و مقالات و کتب مربوطه و تهیه طرح آموزشی تشکیل دوره های آموزشی ویژه هتلداران و آژانسهای مسافرتی برای آموزش حقوق گردشگران

(0)نظرات توسط: IHRC2