شنبه 27 مهر 1392

مفهوم حق بر توسعه

در اولین كنفرانس جهانی حقوق بشر ملل متحد كه در سال 1968 در تهران برگزار شد، ارتباط بین حقوق بشر و توسعه جایگاه والایی را در مباحث بین المللی به خود اختصاص داد. توسعه همیشه مفهومی بحث آنگیز بوده، محمد بجاوی ریس سابق دیوان بین المللی داگستری حق توسعه را حقی بنیادی و پیش شرط آزادی، پیشرفت‌، عدالت و خلاقیت می‌داند. به نظر وی این حق، حق اول و آخر بشر، نقطه شروع و پایان و ابزار و هدف حقوق بشر است. جك دانلی با استناد به مفاد میثاقین، حق توسعه را حقی متعلق به ملت‌ها می‌داند نه حق فردی و قائل بر آن است كه حق توسعه به معنی زندگی در یك جامعه در حال توسعه نیست بلكه منظور، حق پیگیری فرآیند توسعه است.[1] سازمان ملل در چهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق مزبور توجه جدی نشان نمی‌داد تا آنکه مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی در قطعنامه 133/36 مجمع عمومی در تاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید و بالاخره مجمع عمومی در قطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه را تصویب نمود. تصویب این اعلامیه نقطه عطفی در رویكرد جدید در زمینه حق به توسعه می‌باشد.
 
‌أ.      فرایند تصویب اعلامیه
کمیسیون حقوق بشر در سال 1977 در قطعنامه‌‌ اجلاس 33 تصمیم می‌گیرد که توجه ویژه‌ای به موانع تحقق کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه در کشورهای در حال توسعه داشته باشد و فعالیت‌هایی را که در سطوح ملی و بین‌المللی برای توسعه‌ حقوق بشر آنجام می‌شود، درنظر گیرد. با شناسایی حق توسعه به‌عنوان حقوق بشر، کمیسیون به شورای اقتصادی -اجتماعی توصیه کرد که از دبیرکل دعوت کند مطالعه‌ای پیرامون ابعاد بین‌المللی حق توسعه به‌عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‌های حقوق بشر آنجام دهد و دراین رابطه همکاری‌های بین‌المللی و تقاضای نظام نوین اقتصادی بین‌المللی نیز در نظر گرفته شود. حاصل کار دبیرکل در سی ‌و ‌پنجمین اجلاس حقوق بشر در سال 1979 مورد ملاحظه قرار گرفت. کمیسیون طی قطعنامه‌ دیگری به دبیرکل توصیه کرد تا با دعوت از کارشناسان، مطالعه را پیگیری کند و ابعاد ملی و منطقه‌ای حق توسعه، بویژه موانع پیش روی کشورهای در حال‌ توسعه در کوشش‌های خود برای استفاده از این حق، را مورد بررسی قرار دهد. به ‌دنبال آن در سال 1981، کمیسیون حقوق بشر طی قطعنامه‌‌ 36 در اجلاس سی ‌و هفتم یک گروه کاری را تشکیل داد.[2]
در‌پی اقدامات بین‌المللی که بویژه از جانب کشورهای در حال‌ توسعه دنبال می‌شد، «اعلامیه‌ حق بر توسعه» در سال 1986 از تصویب مجمع عمومی ملل متحد گذشت.[3]
 
‌ب.    محتوای اعلامیه حق توسعه
این اعلامیه مشتمل بر یك مقدمه و ده ماده است. در مقدمه نسبتاً طولانی آن ‌نظیر بسیاری از اسناد و اعلامیه‌های دیگر به یاد‌آوری اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد برای دستیابی به همكاری بین‌الملل برای حل مسائل اقتصادی‏، اجتماعی، فرهنگی و… و همچنین اصل آزادی و حقوق بشر برای همگان بدون هیچ تبعیض تاكید نموده و به اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و حقوق اجتماعی و آزادی‌های چهارگانه در آن اعلامیه توجه می‌دهد و تاكیدی مجدد بر مقررات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر قطعنامه‌ها و اسنادی می‌نماید كه شامل توسعه آنسانی، اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و بر احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تكیه دارند.
بر حق تعیین سرنوشت مردم تاكید نموده و مردم را در آنتخاب وضعیت سیاسی و اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و توسعه آنها آزاد می‌داند.
مسئولیت اصلی و كامل دولت‌ها را ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچ‌گونه تمایزی می‌داند و وجود موانع جدی در ارتباط با توسعه را موجب عدم بهرمندی كامل آنسان‌ها و مردم از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محرومیت آنان از دسترسی به این حقوق دانسته است. با ملاحظه این كه صلح و امنیت بین‌المللی عناصر اساسی برای تحقق حق توسعه‌اند.
همچنین این امر كه شخص آنسانی محور و موضوع توسعه است را به رسمیت شناخته و تاکید دارد سیاستهای توسعه باید به ‌گونه‌ای باشد كه آنسان را در نظر بگیرد.
ماده یك حق توسعه را حق غیر قابل تجزیه آنسان دانسته كه در پرتو آن هر آنسانی و همه آنسان‌ها مستحق مشاركت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه بوده كه از این طریق همه حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد. (بند1 ماده1) همچنین حق بشری توسعه را شامل حق تصمیم گیری برای خود و موضوعات و مقررات مرتبط مثل کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر و استفاده از حق غیر قابل واگذاری تسلط بر تمامی منابع و ثروتهای ملی دانسته است.(بند2 ماده 1).
ماده دو آنسان را موضوع و محور توسعه معرفی نموده و دولت‌ها را موظف به تنظیم سیاست‌های مناسب توسعه می‌نماید (بند1و3 ماده 2)و تمامی افراد، چه به صورت آنفرادی و چه جمعی را در قبال توسعه دارای مسئولیت دانسته و اعلام نموده تکالیف آنها در قبال جامعه باید همراه با احترام کامل به حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد به نحوی که اجرای کامل حقوق بشر فراهم اید و باید در جهت ارتقاء و حمایت از نظام مناسب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه تلاش نمود.(بند 2 ماده 2)
 در مواد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم، مسئولیت دولت‌ها در ایجاد زمینه‌ها و شرایط مناسب و مساعد ملی مورد تاكید قرار گرفته است. به این ترتیب اعلامیه ضمن تاكید بر جنبه فردی این حق، تحقق آن را در گرو احترام و رعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همكاری بین ملت‌ها و دولت‌ها تلقی می‌كند (بند2ماده 3 اعلامیه).
 از دید تدوین كنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مكمل حقوق جمعی توسعه بوده و حق آنسان‌ها در دستیابی به توسعه نمی‌بایستی ناقض حقوق اساسی دولت‌ها همچون حق حاكمیت دولت‌ها و برابری آنها باشد. بند3ماده3 اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشكار و بر جنبه همكاری تاكید می‌كند: ((دولت‌ها در اعمال حقوق و آنجام وظایف خود به نحوی باید عمل كنند كه موجب ارتقاء نظم نوین اقتصاد بین المللی متكی بر حاكمیت، برابری، وابستگی متقابل و منافع مشترك و همكاری بین تمامی كشورها گردند و همچنین تحقق حقوق بشر و نظارت بر آن را مورد ترغیب و تشویق قرار دهند..)) و دولت‌ها به صورت جمعی و آنفرادی وظیفه دارند برای توسعه گامهایی را بر دارند (ماده 4) و اقداماتی را در جهت حذف نقض فاحش و گسترده حقوق بشر افراد آنجام دهند(ماده 5).
تمامی دولت‌ها باید در جهت ارتقاء، ترویج و تقویت احترام و رعایت تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و مذهب همکاری نمایند.(بند 1 ماده 6) و به طور مساوی برای ارتقاء و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش نموده و اقداماتی را در جهت حذف موانع توسعه که ناشی از عدم رعایت حقوق سیاسی و مدنی به مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بنمایند(بند 2و3 ماده6).
دولت‌ها باید در ایجاد، تداوم و تقویت صلح بین المللی و امنیت جهانی بکوشند و حد اکثر تلاش خود را برای دستیابی کامل و کلی در خلع سلاح به موجب نظارتهای موثر بین المللی بنمایند به گونه‌ای که منابع حاصل از خلع سلاح به عنوان ابزاری برای توسعه همه جانبه به کار گرفته شود. (ماده7)
دولت‌ها باید در سطح ملی تمامی ابزارهای لازم را برای تحقق حق توسعه به کار گیرند و همچنین فرصت برابر برای همه در دسترسی به منابع اصلی، تحصیلات، خدمات بهداشتی، غذا، اسکان، اشتغال و سهم عادلانه از درآمد را تضمین نمایند و مشارکت عمومی در تمامی بخش‌ها را به عنوان یک معیار مهم در توسعه و اجرای کامل تمامی حقوق بشر تشویق و تقویت نمایند. (ماده 8)
در ماده 9 اعلامیه امده: تمامی جنبه‌ها و ابعاد حق توسعه که در اعلامیه ابراز شده تجزیه ناپذیر و وابسته به هم بوده و هر کدام از آنها باید در ارتباط با کل نگریسته و بررسی شود و هیچ بخشی از این اعلامیه نباید بر خلاف اهداف و اصول سازمان ملل به کار گرفته شود، یا اینکه هر دولت، گروه یا فردی این حق را داشته باشد که عملی را با هدف نقض حقوقی که پیشتر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری امده آنجام دهد.
 
 
ماده 10 اعلامیه تصریح نموده که اقداماتی از جمله تدوین، اتخاذ و اجرای سیاست‌ها، اقدامات تقنینی و غیر آن در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد تا اجرای کامل و گسترش هرچه بیشتر حق توسعه را تضمین نماید.
 
‌ج.      ارزیابی و تحلیل اعلامیه حق توسعه
این که اعلامیه، حق توسعه را بعنوان جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی كه ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت آنسان‌هاست به رسمیت شناخته و مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق بر توسعه 1986 حركت مشخصی که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر و به هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است را سازماندهی و هدایت نموده كه حق توسعه در مركز این حركت قرار دارد و این که در این سند عوامل و عناصر تاثیر گذار بر مسئله توسعه نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، دانش و فن آوری، نقش زمان در فرایند توسعه و عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفته و برای ارائه یك برنامه منسجم و قابل اجراء، تجارب قبلی چون كنفرانس ریو، كنفرانس حقوق بشر وین، كنفرانس جهانی پكن، مد نظر قرارگرفته،امر مهمی است اما با این حال اعلامیه حتی با صرف نظر از ابهامات ماهیت حق توسعه [4]گرفتار مشکلات زیر است:
1.  بند سه ماده شش، دولت‌ها را به اتخاذ تدابیری جهت حذف موانع توسعه و رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرا می‌خواند. در واقع در اینجا چنین فرض شده كه دولت‌ها خود، حقوق و‌ آزادی‌های بنیادین را رعایت می‌كنند. مگر نه این ‌كه خود دولت‌ها در بسیاری موارد مانعی در رعایت این حقوق محسوب می‌شوند. وقتی ساختار دولت یا عملكرد آن مانعی در رعایت حقوق بشر است و منجر به نقض این آزادی‌ها می‌گردد، چگونه می‌توان از برداشتن موانع توسط دولت‌ها سخن به میان آورد؟ بر این اساس حق توسعه در اعلامیه باید به دو دسته حقوق دلالت كند: نخست حق بشر به اصلاح ساختارها و فرآیند‌های كشور و دوم حق بشر به آنتقال آنها در صورت لزوم.
برخی موانع توسعه از جامعه مدنی بر می‌خیزند، خصوصاَ در جوامع در حال توسعه که با گرایشات ریشه‌دار نقض حقوق گروه‌های قومی بومی یا سایر گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر جامعه روبرو هستیم. این‌كه این گروه‌ها باید اقدام به چه كارهایی بكنند تا نقض حقوق آنها پایان یابد، سؤال مهمی است كه اعلامیه به آن توجهی ندارد.
2. بند یك ماده هشت ‏‏‌، صریحا به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، آن هم به شیوه‌های مشاركتی، جهت محو تمام بی‌عدالتی‌های اجتماعی اشاره دارد. ولی باید توجه داشت كه بر آنداختن بی عدالتی‌ها باید طی فرآیندی عادلانه آنجام پذیرد و حق توسعه تنها با تأ كید بر شیوه‌های مشاركتی، بدون تأكید بر زمینه و فرآیند اجرا، نمی‌تواند محقق گردد و این جنبه‌ای است که اعلامیه بدان توجهی ندارد.
3. اعلامیه حق توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چهارچوب اصول حقوق بین الملل كه حاكمیت، سنگ زیر بنای آن محسوب می‌گردد، برآمده و قادر به تعریف و تعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است. به نظر می‌رسد در آن رویكرد حقوق بین الملل سنتی كه حمایت از حقوق دولت‌ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ می‌باشد. چرا كه حق توسعه صرفا در چهارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است. با این وجود اعلامیه حق توسعه را می‌توان یك چرخش بزرگ در دید گاه‌ها و سیاست‌های سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه نیز محسوب نمود. [5]
4. با وجود آنکه اعلامیه، اصول اساسی بشر كه مبانی توسعه را تشكیل می‌دهند نظیر عدم تبعیض، برابری، آنصاف، عدالت اجتماعی، خود كفایی و همبستگی را مورد تاكید قرار داده و می‌توان گفت ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده و با دفاع از تفكیك ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر بخشیده، اما با این حال اعلامیه مسئولیت مشترك و همكاری را در فضایی مطرح می‌كند كه گویی دولت‌ها و ملت‌ها در شرایط مساوی قرار دارند و از این رو مقررات و اصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها می‌باشد و این در شرایطی است كه شكاف عظیم اقتصادی بین كشورهای مختلف موانع جدی بر سر همكاری كشورها در تحقق اهداف اعلامیه قرار می‌دهد. صرف اعلام باید‌ها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امكانات و پراكندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه را در حد یك خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی و ارمانی باقی گذاشته است[6].
5. این ابهام و سوال که آیا حق توسعه به خودی خود بعنوان یک حق در کنار سایر حقوق اهمیت دارد یا این که بعنوان ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به سایر حقوق مطلوبیت دارد سوالی است که در این اعلامیه به آن پاسخ دوگانه داده شده و در واقع مبهم گذاشته شد.
6. دیگر این که با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای سند حاضر، هیچ گونه الزام قانونی برای دولت‌های عضو ندارد و صرفاً دارای ارزش اخلاقی و سیاسی است.[7]
 
 
(0)نظرات توسط: IHRC2
پنجشنبه 21 شهریور 1392

آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در کارگروه حمایت از آزادی بیان و اندیشه و حقوق فرهنگی جامعه  درباره ی مقوله حقوق بشر جلسه ای صورت گرفت که در آن به بررسی حوزه آزادی بیان پرداخته و پنین گزاشی تحت این عنوان تهیه گردید:

بند ج ــ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده است . در اصل ۲۴ قانون اساسی تنها به آزادی نشریات و مـطبوعات در بـیان مطالب اشاره شده است ، درحالیکه حق آزادی بیان علاوه برمطبوعات ونشریات (و نوشتار بطورکلی ) ، تـمامی بیانات و گفتارها ، و نـیز اعمال ایـن حق از طریق آثـار هنری همچون نقاشی ، فیلم و تئاتر و غیره را هم در بر می گیرد .
اصل ۲۴ قانون اساسی مـقرر می دارد : « نشریات و مطبوعات در بیـان مطالب آزادنـد مگـر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آن را قانون معین می کند .» لازم بـه ذکر است کـه نظام حـقوقی مندرج در قـانون اساسی در اعمال حـق آزادی بـیان ، نظام تنبیهی ( ۲۹ ) است و نه یک نظام بازدارنده یا پیشگیرانه. ( ۳۰
نظام تنبیهی ، نظامی است که با روح و فطرت آزادیخواهی هماهنگ تر و موافق تر است . در این نـظام شهـروندان بدون هیچگونه مـحدودیتی ، آزادی های شناخته شده بـه مـوجب حـقوق و قوانین مـوضوعه را اعمال می کنند بـدون آن کـه مکلف باشند از مقامات اداری یا قضایی،اجازه قبلی کسب نمایند ، تنها محدودیتی که وجود دارد آن است که شهروندان
بـه هنگام اجـرای حقوق اساسی خود باید محدودیت های مقرر شده به وسیله قـانون را رعایت نمـایند و اگـر ایـن محدودیت هـا را رعایت نکنند ، تـنها دادرس و مـقام قـضایـی است ( و نـه یک مقام اداری ) ، کـه ضمانت اجـراهای مقرر در قانون را در مورد متخلّفان اعمال می کنند .
در اینجا همچنین بـاید به این نکته مهم اشاره نمود که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید برای نیل به آن تمام امکانات خود را بکار گیرد . بـنابراین در حوزه اعمال حق آزادی بیان در یک نظام تنبیهی ،انتشار یک روزنامه یا نشریه به کسب مجوز قبلی نیاز ندارد و تحت هیچ سانسوری نیز قرار نخواهد گرفت .
اما یک نظام باز دارنده یاپیشگیرانه ، نظامی است که اعمال واجرای آزادی هادرآن مکلف
به کسب مجوز قـبلی است و این مجوز از یک مـقام اداری و نه یک مقام قضایی بایـد درخواست شـود و همیـن مـقام اداری در صورت لـزوم مـی تواند اجـرا ی حـقوق را مـتوقف سـازد . نـظام بـازدارنده رامـی توان بـخوبی در قانون کـنونی مـطبوعـات (مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۴بـه همراه طرح اصلاحی مصوب سال۱۳۷۹ ) ملاحظه نمود . طبق ماده ۱۸ ایـن قانون : « انتشار نشریه به مـسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بـا سرمایه ایرانی و با اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است . » درهرحال طبق قانون یاد شده، انتشار مطبوعات نیـازمند کسب پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است۰ (۱ ۳)
در قوانین عادی ایـران همچون قانون مطبوعات ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یـا اقلیت های دینی مصوب۷ / ۶ / ۱۳۶۰ نظام کاملاً بازدارنده که برخلاف روح آزادی خواهی و مـغایر با روح قانون اساسی است به چشم می خورد .
بند د ـ تضمینات اعمال حـق آزادی بـیان در حـقوق و قوانین دولت جـمهوری اسـلامـی ایــران 
بدیهی است که آزادی بیان نیازمند آزادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حـق ، امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است ، تضمین و 
تامین گردد . تـضمینات حق آزادی بیان ، بطورکلی یکسری از اصول محاکمات و آیین ـ
دادرسی را تشکیل می دهد که بـطور خـلاصه به موارد مهم ذیـل در قانون اسـاسی اشاره 
می شود :
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ( ۳۲
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد : « هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد مگـر بـه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل 
بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود ، وحداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . مـتخلف از این اصل طبق قـانون مـجازات می شود . » ( ۳۳ ) امـا متاسفانه ایـن اصل در عمل چندان رعایت واجرا نمی شود وآقای لیگابو نیز درگزارش بازدید خود از ایران ( درسال۲۰۰۴) به حبس های طولانی مدت و بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی وعدم دسترسی زنـدانیان زندانی شده به خاطر وجدان و عقیده ( یا بیان ) به مراجع صـالح قضایی اشاره می نماید .و حتی در برخی موارد این حبس ها را نوعی مصداق شکنجه بر می شمارد .
اصل مهم منع بازداشت های غیر قانونی ( یا خودسرانه ) ، در مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مواد ۱ و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ، مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۱ پروتکل ۴ الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، مواد ۵ و ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۶ و بند ۲ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مورد تا کید قرار گرفته است .
۲ ـ د ـ اصل برائت ( ۳۴
این اصل در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است :
« هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد،بیگناه محسوب خواهد شدتا زمانی که در جریان
یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع وی تامین شده باشد، تقصیر 
او قانوناً محرز گردد . » 
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . » اصل برائت از مهمترین اصول بنیادین حـقوق بشری است کـه در واقـع مکمل اصل قانونی بودن جرائم است .
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی ( ۳۵
قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۵ به صراحت مقرر می دارد : « هیـچ فعل یا تـرک فعلی بـه استناد قـانونی کـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود » 
این اصل در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، ماده ۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، و ماده ۲ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ذکر شده است .
۴ ـ د ـ اصل قا نو نی بودن جرا ئم و مجازا تها (۶ ۳)
در قانون اساسی ایران به صراحت از اصل قانونی بودن جرائم سخنی به میان نیامده است اما اصل ۳۶ قانون اساسی بـه قاعده مکمل اصل قـانونی بودن جرائـم یعنی اصل قـانونی بـودن مجازاتها اشـاره می کند : « حکم بـه مـجازات و اجرای آن باید تنها ....... به موجب قانون باشد
لازم به ذکر است که از نتـایج مهم ایـن اصل ، تفسیر محدود ومضیق قوانین کیفری است
این اصل علاوه بر مجازاتها درمورد اقدامات تامینی وتربیتی نیز باید دقیقاً اعمال گردد. (۷ ۳
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل 
حـق بـر خورداری از وکیل در واقع یکی از تبعات و آثار دادرسی منصفانه بشمار می رود.
در این مورد اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد : « در همه دادگاهها طرفین دعوا حق 


دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و .... »
قانون اساسی به حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تصریح نکرده است . طبق تبصره ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، متهم حق داشت که در مرحله تحقیقـات مـقدماتی از حضور وکیل بهره مند شود ، ولی وکیل حـق اظهار نظر در مرحله مقدماتی را نداشت.متاسفانه به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، حق متهم به بهره مندی از حضور وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی به اخـتیار و تشخیـص قاضی محول شده است و به نظر می رسد که تبصره یاد شده مخالف قانون اساسی باشد .
۶ ـ د ـ علنی بو دن محاکما ت ( ۸ ۳
عـلنی بـودن مـحـاکمـات نـیـز یکـی دیگـر از تـبعـات اصل دادرسـی مـنصـفـانـه است .
علنی بودن محاکمات باید در هر دو مورد ذیل وجود داشته باشد : ۱- جریان دادرسی 
۲ - اعلام و انتشار حکم توسط دادگاه . اصل ۱۶۵ قا نون اساسی در این خصوص مقرر می دارد : « مـحـاکمـات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد ...» 
اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مقرر می دارد : « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است ..... » و کاملاً روشن است کـه بـرای علنی بـودن اینگونه محاکمات هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است .
بـنابـرایـن تمام جرایم سیاسی و مطبوعاتی که تقریباً اکثر جرایم مربوط به آزادی بیان را شامل می شود ، بـایـد لـزوماً بـه صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود .
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قـانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد عـلنی بودن محاکمات بیان می دارد : « منظور از علنی بـودن محاکمه عدم ایجاد مانـع جهت حضور افراد در دادگاه 
می باشد ، لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهدبود و متخلف ..... به مجازات مفتری محکوم خواهد شد . » 
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفا نه ( ۳۹

« هرکس حق دارد با رعایت مساوات کامل در یک دادگاه مستقل و بیطرف ، که بموجب قانون صالح ایجاد شده باشد ، بـطور مـنصفانه و بـه صورت علنی محاکمه شود . »
این حق در ماده ۱۰ اعلامیه جـهانی حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـیثاق بین المللی حقوق مدنی و سـیاسی ، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایـی حقوق بـشر ، بنـدهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم درج شده است .
درقانون اساسی ایـران نیز همانطور کـه قبلاً اشاره شد ، طبق اصل ۱۶۸ ، بـرای رسیدگی بـه جرایـم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش بینـی شده است و هیات منصفه یک نهاد مردمی است که بـه عنوان نماینده جـامعه و وجدان عمومی تـصمیم می گیرد کـه آیـا مرز آزادی بیـان رعایت شده است یا خیر و آیا جامعه از بیان آزاد اندیشه ها و افکار زیان دیده
است یا نه .
طـبق مـاده ۳۲ اصلاحی قـانون مـطبوعات ( مـصوب ۱۳۷۹ ) در هـر صـورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است . 

(0)نظرات توسط: IHRC2