سفر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور انساندوستانه به تهران

تهران 23 مرداد 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- خانم والری آموس، معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری یکشنبه 26 مرداد ماه جاری به منظور دیدار رسمی  2 روزه وارد تهران خواهند شد.

این دومین سفر رسمی وی به ایران به عنوان معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری است. اولین ماموریت ایشان درایران  شهریور سال گذشته انجام پذیرفت.

خانم آموس قرار است در این سفر با جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، جناب آقای دکتر عباس عراقچی و جناب آقای دکتر حسین امیر عبداللهیان معاونان وزیر امور خارجه، جناب آقای اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بلایای طبیعی و جناب اقای دکتر محمد فرهادی رییس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو نمایند.

همچنین قرار است خانم آموس روز دوشنبه 27 مرداد در مراسمی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انساندوستی 2014 در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی شرکت نمایند.

شایان ذکر است روز جهانی انساندوستی فرصتی جهت شناخت آنانی است که برای کمک به دیگران به استقبال خطر و مصیبت می روند. این روز به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و همواره هم زمان با سالگرد انفجار بمب در مقر سازمان ملل متحد در بغداد (19 اوت 2003) گرامی داشته می شود. همچنین روز جهانی انساندوستی فرصتی برای گرامیداشت جوهره ای است که اقدام انساندوستی در سراسر جهان را ارج می نهد.

***

فراخوان سازمان ملل برای جایزه های خدمات عمومی 2015

تهران 22 مرداد 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— سازمان ملل متحد فراخوان  برای نامزدی "جایزه های خدمات عمومی ملل متحد 2015" که رقابتی طراحی شده به منظور ارتقا و حمایت از ابتکارات در زمینه ارائه خدمات عمومی در سراسر جهان است را  اعلام نمود.

این جایزه ها به سازمان های عمومی شامل سازمان های دولتی و مشارکت های    خصوصی – عمومی اهداء می گردد که در گیر ارائه خدمات به شهروندان هستند.

شایان ذکر است معرفی نباید از طرف خود نهاد صورت پذیرد بلکه نهادی دیگر باید آن تشکیلات و اقدام مربوطه را معرفی نماید. معرفی  باید آن لاین و تا 31 اکتبر 2014  برابر با 9 آبان ماه 1393 در سایت زیر صوت گرفته باشد:

http://www.unpan.org/applyunpsa2015

برندگان این جایزه ها در 23 ژوئن 2015 یعنی "روز خدمات عمومی ملل متحد" معرفی     می شوند. این روز به وسیله شورای اقتصادی- اجتماعی در 2003 به منظور ترویج ارائه بهتر خدمات به وسیله دولت ها، همچنین تشویق بهترین ها در خدمات عمومی نام گذاری گردید.

برای اطلاعات بیشتر می توان به سایت زیر مراجعه کرد:

 http://www.unpan.org/unpsa.

***

20 درصد جوانان جهان هرسال گرفتار نوعی بیماری روانی

تهران 21 مرداد 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد درپیامی به مناسبت روز جهانی جوانان، 12 اوت 2014 برابر با 21 مردادماه جاری ضمن اعلام اینکه 20 درصد از جوانان جهان هر ساله گونه ای از بیماری روانی را تجربه       می کنند گفت امسال سازمان ملل متحد به مناسبت گرامیداشت این روز قصد دارد موانعی را ازمیان بردارد که موجب نگهداشتن جوانان در ورطه سکوت و انزوا می شود.

در پیام بان کی مون آمده است این موانع به ویژه در کشورهایی که مسئله سلامت روان انکار می شود و کمبود سرمایه گذاری بر خدمات سلامت روان وجود دارد، می تواند چشمگیرباشند.  

دبیر کل می گوید  سلامت روان چگونگی احوال شامل احساسات وسعادتما ن است. ایشان می افزاید همگی ما باید از سلامت روان خود مراقبت نموده تا زندگی رضایت بخشی داشته باشیم.

درخاتمه این پیام آمده اجازه دهید جوانانی که دچار مشکل بیماری روانی هستند را  قادرسازیم تا به توان بالقوه کامل خود پی ببرند، همچنین به خودمان نشان دهیم سلامت روان برای همه ما اهمیت دارد.

تلاش صندوق جمعیت ملل متحد برای سلامت و موفقیت جوانان جهان

تهران 20 مرداد 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی جوانان، 12 اوت 2014 برابر با  21 مرداد ماه جاری اعلام نمود این صندوق در بیش از 150 کشور و منطقه جهان در حال فعالیت است تا اطمینان حاصل کند که همه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا از دانش، مهارت و امکانات کافی برای دفاع از حقوق  و درک موجودیت خود، همچنین تصمیم گیری آگاهانه در مورد سلامتی و خوشبختی برخوردارند.

متن کامل پیام آقای دکتر باباتونده اوسوتیمهین به شرح زیر است:

عبور امن و سالم از دوران جوانی به دوران بزرگسالی حق هر کودکی است. سالم بودن تنها به معنای بیمار نبودن نیست، بلکه به معنای سلامت جسمی، روانی و اجتماعیاست. توانایی تحقق بخشیدن به توان بالقوه فردی، کنار آمدن با استرس های زندگی، ساختن روابط سالم، کار مولد و مشارکت کامل در جامعه از مؤلفه های ضروری سلامت هستند. با این همه سلامت روان جوانان تا حد زیادی نادیده گرفته می شود و در نتیجه این غفلت، افسردگی بزرگترین عامل ناتوانی و خودکشی از مهمترین عوامل مرگ و میر در میان جوانان جهان است. به مناسبت روز جهانی جوانان اعلام می کنیم که "بهداشت روان اهمیت دارد"!

در مسیر جوانی به بزرگسالی جوانان پی می برند که چه کسی هستند، چه خواسته هایی دارند و با چه خطراتی روبروهستند. آنان درمی یابند که هویتشان چگونه با اطرافیانشان مرتبط است و یاد می گیرند به توقعات اجتماعی چگونه پاسخ دهند. روبرو شدن با عواملی مانند انگ های اجتماعی، تبعیض جنسیتی، ایدز،ناتوانی و یا حالات دیگر می تواند جوانان را در طی این مسیر به چالش بکشد. لازم است جوانان ارتباطی حمایت جویانه با معلمان، مربیان و الگوهای زندگی خود برقرار کنند تا بتوانند با خودباوری و عزت نفس پا به دوران بزرگسالی بگذارند. 

در سراسر دنیا، از هر 4 دختر جوان یکی مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد و از هر سه دختر جوان یکی قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کند. در مناطقی که در آنها درگیری یا بحران های انسانی در جریان است این شرایط به مراتب برای میلیون ها جوان وخیم تر است. هنگامی که جوانان از کنترل تمامیت جسمی و روانی خویش منع می شوند سلامت روانشان به خطر می افتد. اختلالات تنشی و افسردگی ناشی از چنین پیشامدهایی بی عدالتی هایی را که در حقشان می رود دو چندان کرده و بر بار مشکلاتی نظیر حاملگی های ناخواسته، بیماری ایدز و یا سقط جنین نا ایمن می افزاید. مواجهه زود هنگام با تروما و دشواری ها یکی از عوامل ثابت شده تهدید کننده سلامت روان است که قابل پیش گیری  است.

 دسترسی تمام جوانان به امکانات بهداشتی ضروری است. با این وجود، جوانانی که با ناتوانی های ناشی از عدم سلامت روانی زندگی می کنند از مراقبت و توجه مورد نیازشان محرومند. جوانانی که به مراکز روان درمانی مراجعه می کنند معمولا با رفتارهای تحقیرآمیز مواجه   می شوند و در شرایط غیر انسانی از آنان مراقبت می شود. جوانان به خصوص آنانی که از عدم سلامت روان رنج می برند از زندگی اجتماعی طرد می شوند و از تصمیم گیری برای زندگی خود محروم می شوند. بسیاری از جوانان با ناتوانایی های روانی  از حق رأی، ازدواج و بچه دار شدن محرومند که این خود مانع دسترسی آنان به مراقبت های مناسب و ایفای نقش در اجتماع و چیره شدن بر بیماریشان است.

بهداشت روان اهمیت دارد، و جامعه جهانی در برآورده ساختن تعهدات خود نسبت به جوانان راه طولانی در پیش دارد. وظیفه ما تضمین دسترسی به امکانات بهداشتی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های روانی است. ما باید به انگ های اجتماعی، تبعیض جنسیتی و نقض حقوق انسانی افرادی که از عدم سلامت روان رنج می برند پایان بخشیم. وظیفه ما تضمین عبور امن و سالم از جوانی به بزرگسالی است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیش از 150 کشور و منطقه جهان در حال فعالیت است تا اطمینان حاصل کند که همه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا از دانش، مهارت و امکانات کافی برای دفاع از حقوق  و درک موجودیت خود، همچنین تصمیم گیری آگاهانه در مورد سلامتی و خوشبختی برخوردارند. درطرح "اقدام برای دختران جوان" بر سلامت، امنیت، آموزش، تعامل و توانمندسازی دختران جوان تأکید کرده ایم. وقتی دختران جوان به آگاهی، خودباوری، اعتماد به نفس، دوستان، مربیان و امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند بهتر قادر خواهند بود از حقوق خود دفاع کنند.  مهمتر از همه در صدد هستیم  صدای جوانان و اولویت های مربوط به آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به توسعه بگنجانیم.

دریافت جایزه "روبان قرمز" ملل متحد به وسیله سازمان مردم نهاد ایرانی

هران 31 تیر 1393 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) تعداد 10 سازمان مردم نهاد استثنایی شامل سازمانی غیردولتی از ایران، جایزه روبان قرمز2014 را  برای خدمات برجسته خود در زمینه کاهش همه گیری ایدز دریافت کردند. این جایزه  معتبر اخیرا  در جلسه ای ویژه و در بیستمین کنفرانس بین المللی ایدز در ملبورن استرالیا به آنها اهدا شد. جایزه  روبان قرمز از جوایز برتر دنیا در زمینه اقدامات برجسته و خلاق مردمی در پاسخ به همه گیری ایدز به حساب می آید.

سازمان مردم نهاد "احیای حیات سرمد" که برای اقدامات چشمگیرش در زندان ها  شناخته   شده است، خدمات درمانی را برای معتادان عرضه کرده و همچنین کارگاه های آموزشی در زمینه سلامت جنسی و باروری اجرا کرده که موجب پیشگیری بین  مصرف کنندگان مواد مخدر شده است. احیای حیاط صرمد یکی از اولین سازمان های مردم نهاد جمهوری اسلامی ایران است که در زمینه  کاهش آسیب و اچ آی وی در نظام زندان ها فعالیت کرده است.

سازمان های مردم نهاد به دنیا نشان می دهند چگونه برای تغییر در  پاسخ به ایدز بسیج می شوند و جایزه روبان قرمزاز دستاوردها و تحولات آنان تقدیر می کند. آقای میشل سیدیبه، مدیر اجرایی برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز می گوید در روستاها و شهرهای سراسر دنیا جوامع مشکلات را در دست خود گرفته و به راه حل هایی خلاقانه در  پاسخ  به مشکلات ایدز دست یافته اند که اغلب غیرقابل حل به نظر می رسند. من به برندگان جایزه روبان قرمز 2014 برای شجاعت، عزم و فداکاریشان تبریک می گویم. مدیریت و افکار راهبردی آن ها ما را به جایی که امروز هستیم رسانده است.

روبان قرمز نشانی جهانی برای نهضت توجه به ایدز است. این جایزه هر دوسال یک بار در کنفرانس بین المللی ایدز برای قدردانی به سازمان های مردم  نهادی اهدا می شود که مدیریت و کارهای خلاقانه و چشم گیر آنها باعث کاهش تاثیر و گشترس ایدز می گردد. این جایزه تلاشی همه جانبه از سوی خانواده برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز است که امسال تاکید آن بر اولویت های جدید جهانی به رسمیت شناخته شده این سازمان است.  

اخبار استانی مرداد ماه بخش سوم

نظارت رسانه از نظارت رسمي مهم و تاثيرگذارتر است

رئيس كل دادگستري استان فارس گفت: علي‌رغم آنكه نظارت در بخش‌هاي مختلف به شكل درون و برون‌دستگاهي در جامعه وجود داشته و دارد اما نظارت رسانه از نظارت‌هاي رسمي مهم و تاثيرگذارتر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، دكترذبيح‌الله خدائيان صبح شنبه 25مرداد در مراسم قدرداني از خبرنگاران و عكاسان حوزه قضايي استان فارس، با بيان اينكه عنصر اصلي رسانه خبرنگار است، گفت: اصلاح امور يكي از كاركردهاي مهم رسانه‌ها است.

وي با تاكيد بر اينكه نقد سازنده موجب خدمت‌رساني بهتر به مردم خواهد شد، رسانه را چشم تيزبين مردم برشمرد و با تاكيد براينكه نظارت رسانه‌اي نظارتي غيررسمي است كه نقش مهمي در سالم‌سازي محيط و مبارزه با فساد اداري دارد، گفت: يكي از راه‌هاي تحقق شعار سال مبارزه با فساد اداري، اعمال تبعيض در اجراي قانوني مبارزه با بروكراسي است، رسانه با حضور همه جانبه در ميان اقشار جامعه و شفاف سازي مي‌توانند مهمترين نقش را داشته باشند.

رئيس كل دادگستري استان فارس تصريح كرد: عنصر اصلي رسانه خبرنگار و آنچه براي خبرنگار مهم است، داشتن دقت، صراحت، صداقت و شجاعت است، همين عاملي براي ارتقا سطح اعتماد مردم به رسانه‌ها محسوب مي‌شود.

وي با بيان اينكه روز خبرنگار فرصتي گرانمايه براي پاسداشت مقام انسان‌هاي فرهيخته‌اي است كه با قلم به جنگ با جهل و ناداني مي‌روند، گفت: اولويت امسال فرهنگ و فرهنگ بسترساز موفقيت در تمام عرصه‌هاي جامعه است، بدون تحول در فرهنگ تحول در ساير بخش‌ها امكان پذير نيست.

خدائيان با بيان اينكه فعاليت‌هاي فرهنگي هم مي‌تواند جامعه را به اعتلا برساند يا به انحطاط بكشاند، تصريح كرد: پايه‌هاي علمي، اخلاقي و هنري جامعه كه موجب رشد جامعه است، با فرهنگ مستحكم مي‌شود.

رئيس كل دادگستري فارس خاطرنشان كرد: مهمترين نقش را در ارتقاء فرهنگي جامعه مراجع فرهنگي بر دوش دارند كه از مهمترين مراجع فرهنگي رسانه‌ها است.

وي رسانه را ارزشمندترين دست‌آوردهاي جامعه بشري دانست و با يادآوري اينكه تبديل جهان به يك دهكده، مرهون حضور رسانه است، بر لزوم خودداري از افراط و تفريط و تناقض‌گويي، تاكيد و تصريح كرد: كار رسانه بسيار سخت است، ارباب جرايد و رسانه‌ها همواره تحت فشار هستند تا از هرگونه اشتباه و تضييع حقوق جامعه، جلوگيري شود البته در اين مسير خط قرمزهايي هم وجوددارد كه عموما در راستاي خدمت بهتر به مردم بايد آنها را رعايت كرد.

خدائيان گفت: نقدها بايد نقد سازنده باشد و جنبه تخريبي به خود نگيرد، بي‌طرفانه باشد، نوع فعاليت به شكلي باشد كه موجب تفرقه مذهبي و قومي و قبيله‌اي نشود، گاهي يك خبر مي‌تواند يك كشور را برهم بزند، آشوب درش ايجاد كند، نقشي دو طرفه مي‌تواند داشته باشد.

رئيس كل دادگستري استان فارس خاطرنشان كرد: در انتشار اطلاعات و اخبار بايد امنيت ملي، منافع عمومي رامد نظر قرار دهيم، ‌در انتشار اخبار از هتك حرمت و حيثيت افراد جلوگيري شود كه حق‌الناس است. اگر خبري منتشر شود و به ناحق آبروي شخصي به مخاطره بيفتد، ‌قابل جبران نيست، اگر بخواهيم خبر را هم اصلاح كنيم، بدتر خواهد شد.

خدائيان تاكيد كرد: اين حساسيت كار رسانه را مي‌رساند كه در انتشار خبر بايد نهايت دقت را انجام دهيم، زيرا اثري كه خبر بر جامعه مي‌گذارد، قابل جبران نيست.

وي گفت: اطلاع‌رساني تنها در خصوص نقاط ضعف بدون در نظر گرفتن نقاط قوت، صداقت و امانت‌داري در اطلاع‌رساني نيست.

خدائيان خواستار توجه و دقت در انتخاب تيترها شد و گفت: تيترها گاه پيامي مي‌رساند كه در متن شاهد چنين پيامي نيستيم لذا در انتخاب تيترها بايد دقت بسياري بشود.

رئيس كل دادگستري فارس با بيان اينكه منظور از وجود امنيت تنها امنيت قضايي و انتظامي نيست، گفت: گاهي فردي مي‌خواهد درجامعه سرمايه‌گذاري كند، نبايد فضايي ايجاد كرد كه كسي جرات حضور و سرمايه‌گذاري نداشته باشد.

خدائيان بر لزوم تداوم همكاري رسانه‌ها در توسعه فضاي آرام استان تاكيد و خاطرنشان كرد: گاه انعكاس برخي مسائل موجب ايجاد ناامني رواني مي‌شود.

*

ترویج فرهنگ کار و تلاش
توسعه گردشگری بسترساز رونق اقتصادی

شهردار شيراز با اشاره به اينكه حل مشكل بيكاري در جامعه نيازمند ترويج فرهنگ كار و تلاش است، گفت: فرهنگ كار و تلاش از آموزه‌هاي ديني و نيازمند بسيج همگاني است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، علیرضا پاك‌فطرت شنبه 25 مرداد در جمع مدیران و کارشناسان شهرداری شیراز خاطرنشان كرد: توسعه كار و كارآفريني، زمينه‌ساز رفع بسياري از معضلات اجتماعي است.

او ادامه داد: يكي از مشكلات جامعه پايين بودن سطح بهره‌وری است، بنابراین باید از شعار دادن دست برداشت و به جای آن عمل کرد.

شهردار شیراز با بیان این که گسترش فرهنگ کار و تلاش و اراده تغییر به عنوان یک اصل باید مورد توجه اقشار جامعه قرار گیرد، گفت: برای رخت بستن فرهنگ بی مسولیتی و کم کاری از جامعه باید به آموزه های دینی توجه کرد و این آموزه های دینی را نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملی دنبال نمود تا به عنوان فرهنگی با ارزش در جامعه نهادینه کرد.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کار در جامعه نیازمند تلاش می باشد، عنوان نمود: ترویج و توسعه فرهنگ کار نیازمند بسیج عمومی و همگانی است و تک تک افراد باید برای مقابله با معضل بیکاری بسیج شوند.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه بسیاری از مشاغل هم اینک در انحصار اتباع بیگانه قرار دارد، افزود: تنها با کار و تلاش مضاعف می‌توان بسیاری از مشکلات اجتماعی را کاهش داد.

علیرضا پاک فطرت افزود: برخی از جوانان ما کار کردن را فقط پشت میزنشینی می‌دانند، اين فرهنگ غلط طی سالیان گذشته در جامعه شکل گرفته و همچنان تداوم دارد، بنابراین برای مقابله با این فرهنگ اشتباه نیازمند عزم همگانی و فرهنگسازی هستيم.

علیرضا پاك فطرت گفت: نقش رسانه در فرهنگ‌سازي بي‌بديل است، بايد با استفاده مناسب از كاركردهاي رسانه‌اي، با شيوه‌هايي كارشناسانه و با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان، ارتقای فرهنگ و تغيير را تعريف و نگاه به كار و شغل را دنبال كرد.

وی توجه داشتن به امر تولید را یک ضرورت بسیار مهم برای کاهش بیکاری دانست و گفت: در کشور ما منابع معدنی و کشاورزی برای تولید انواع کالاها به وفور یافت می شود، بنابراین برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باید به امر تولید توجه خاصی داشته باشیم.

شهردار شیراز همچنين گفت: گردشگری سهم مهمی در اشتغالزایی و درآمدزایی اکثر کشورهای جهان دارد،‌ كشورهاي مختلف كه حتي كمتر از ايران داراي جاذبه و جذابيت هستند، با سرمایه گذاری در اين حوزه فرصت های شغلی فراوانی را به اشكال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده‌ و با اين شيوه زمينه را براي كسب درآمدهاي پايدار، فراهم كرده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: توسعه مناسب و برنامه‌ريزي شده گردشگري، يعني ايجاد بسترهاي توسعه كسب و كار، رونق اقتصادي، ايجاد مشاغل مختلف و مهمتر از همه ارتقا رفاه اجتماعي و كاهش معضلات و ناهنجاري‌هاي مختلف.

پاک فطرت با اشاره به این که مهمترین رسالت شهرداری شیراز بسترسازی برای کسب ثروت توسط شهروندان و ثروتمند کردن شهروندان است، خاطر نشان کرد: شهرداري در این مسیر به یک قشر خاص توجه ندارد، بلکه با اجرای پروژه‌هاي بزرگ و تاثیرگذار تلاش شده تا توجه دیگر هموطنان و گردشگران خارجی را به شهر شیراز جلب کنیم.

وی اذعان داشت: شهرداری شیراز به جهانی شدن اين شهر می‌اندیشد که در این راستا با تلاش مضاعف و سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های گردشگری سعی کرده ده درصد از جمعیت را گردشگران تشکیل دهند تا فرصت های فراوان شغلی ایجاد شود.

شهردار شیراز سرمایه گذاری در طرح‌ها و زیر ساخت‌های شهری را یک ضرورت مهم برای جذب گردشگر عنوان و بیان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی، مراکز درماني، توجه داشتن به زیباسازی و نور پردازی شهر از جمله مسایل مورد توجه شهرداری است زیرا اعتقاد داریم از این طریق می توانیم گردشگران بسیاری را به شهر شیراز جذب كنيم تا ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی را بخشکانیم.

*

لزوم هم‌افزايي دانشگاه و شهرداري براي حل مشكلات شيراز

معاون اجرايي و خدمات شهري شهرداري شيراز بر لزوم هم‌افزايي دانشگاه و شهرداري براي شناسايي و حل مشكلات اين كلان‌شهر تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)‌ منطقه فارس،‌ رمضان اميني شنبه 25 مرداد در مراسم امضاي تفاهم‌نامه بين شهرداري و دانشگاه شيراز نسبت به اين اتفاق ابراز خرسندي و خاطرنشان كرد: نياز به همراهي و همكاري دانشگاه شيراز در حوزه‌هاي اجرايي و خدمات شهري بسيار محسوس است.

اميني گفت: با وجود مشكلاتي نظير كاهش سطح آب در سفره‌هاي زيرزميني و لزوم اصلاح الگوي مصرف آب نزد شهروندان در بخش‌هاي مختلف، دانشگاه به‌عنوان مركزي علمي و قابل اعتماد براي مردم، نقش موثري در ارائه روش و راهكار دارد.

وي استفاده از دانش فارغ‌التحصيلان را در امور اجرايي شهر موثر دانست و افزود: اگر دانش‌آموختگان رشته كشاورزي با مساعدت شهرداري و مديريت دانشگاه به كاشت گل و نهال بپردازند، نياز به خريد گياه از ديگر شهرهاي كشور برطرف خواهد شد.

اميني همچنين بهره‌برداري صحيح از پسماندها و لزوم توجه به مديريت هوشمند را از ديگر مواردي برشمرد كه با پژوهش و مطالعات دانشگاهي قابل بررسي و رفع است.

*

کاهش 6 درصدی پرونده‌های مراجعین نزاع به پزشكي قانوني فارس

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: امسال شاهد كاهش 6 درصدي در پرونده‌هاي ارجاع شده مربوط به نزاع در سطح فارس بوده‌ايم.

به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، دكتر سعيد غلامزاده افزود: در سه ماهه نخست سال جاری هشت هزارو 469 نفر در خصوص نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی در سطح استان مراجعه کرده‌اند، که  اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

غلامزاده اضافه كرد: از تعداد كل مراجعان به پزشكي قانوني در سطح استان فارس و در خصوص پرونده‌هاي نزاع، 2 هزارو674 نفر زن و پنج هزارو 795 نفر مرد بوده‌اند.

اخبار استانی مرداد ماه بخش دوم

اخبار استانی مرداد ماه بخش اول

برگزاري المپيادهاي بين‌المللي رياضي و شيمي و آمار در شيراز

شيراز يكشنبه 26 مرداد، ميزبان سه المپياد بين‌المللي رياضي، شيمي و آمار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، از فردا يكشنبه 26 مردادماه پانزدهمين المپياد بين‌المللي رياضي، هفتمين المپياد بين‌المللي شيمي و اولين المپياد بين‌المللي آمار، از يكشنبه 26 مرداد در شيراز آغاز مي‌شود.

اين رويدادهاي بين‌المللي با حضور شركت‌كنندگاني از داخل و خارج كشور، از ساعت 8 صبح روز يكشنبه 26 مرداد در شيراز آغاز خواهد شد.

مراسم اختتاميه سه المپياد رياضي، شيمي و آمار، روز چهارشنبه 29 مردادماه در هتل شيراز، برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در اين رويداد بين‌المللي، كه زير نظر سازمان سنجش آموزش كشور، در شيراز رقم مي‌خورد، استاداني از ايران و ساير كشورهاي جهان، حضور خواهند داشت.

*

ظرفيت‌هاي دانشگاه در سال‌هاي اخير خوب استفاده نشد

رئيس دانشگاه شيراز گفت: در چند سال اخير از ظرفيت‌هاي دانشگاه شيراز به خوبي استفاده نشده است اما اميدواريم با تغيير فضا در كشور اين ضعف برطرف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، دكتر مجيد ارشاد شنبه 25 مرداد در حاشيه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه بين دانشگاه شيراز و شهرداري در خصوص جايگاه ويژه دانشگاه در پيشرفت شهري گفت:  با بهره گيري از توانمندي نخبگان و كارشناسان دانشگاهي مي توان در راستاي پيشرفت و آباداني شهر همچنين در بررسي و رفع معضلات  موثر بود.

وي با تاكيد بر اهميت دانشگاه شيراز به عنوان دانشگاهي مرجع اظهار داشت: دانشگاه با بر عهده داشتن مباحث مربوط به آموزش، نظارت و ارزيابي در زمينه هاي متعدد علمي و پژوهشي مي تواند در خصوص رفع مشكلات به مسؤولين اجرايي كمك كند.

ارشاد راهكارهاي محلي را در جهت رفع معضلات مؤثر دانست و افزود: يكي از وظايف دانشگاه توسعه همه جانبه و پايدار است كه در آن مسائل انساني، اقتصادي، مديريت،‌جامعه شناسي و مردم شناسي در كنار موارد فني اهميت قابل توجهي دارد.

رئيس دانشگاه شيراز خواستار همكاري  بخش هاي مختلف دانشگاه در راستاي تحقق توسعه متوازن شد و اضافه كرد: نخبگان  مي توانند با جلب اعتماد عمومي چالش هاي گوناگون شهر را با پژوهش و ارائه راهكار مناسب برطرف كنند.

*

قادري: ساماندهي بافت تاريخي شيراز زمينه‌ساز رونق اقتصادي
ذوالانوار: به‌كارگيري بخش خصوصي در ساماندهي بافت تاريخي

مشكلات و راه‌كارهاي حل مشكلات بافت فرسوده و تاريخي شيراز در يك نشست مشترك با حضور نمايندگان شيراز در مجلس، شهردار و مديران ميراث فرهنگي بررسي شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، سيدحسين ذوالانوار يكشنبه 25 مرداد در نشست بررسي مشكلات و راهكارهاي حل مشكلات بافت فرسوده و تاريخي شيراز، گفت: دستگاه‌های متولی باید نسبت به حمایت از بخش خصوصی برای حضور در این بافت بیشتر تلاش کنند.

ذوالانوار با اشاره به جایگاه مهم صنعت گردشگری در اقتصاد امروز جهان، گفت: درآمد کشوری مانند ترکیه از گردشگری در سال بیش از یک سوم درآمد نفتی ايران است. این نشان مي‌دهد، ما در حوزه گردشگری آنگونه که باید از ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌ایم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری ادبی و گردشگری پزشکی چهار شاخه مهم درآمدزایی در این صنعت هستند که شهر شیراز ظرفیت‌های خوبی در هر چهار شاخه دارد.

وی ادامه داد: به یمن حضور آستان مبارک حضرت احمد موسی (ع) و دیگر امامزادگان واجب التعظیم شهر شیراز می تواند پذیرای مسلمانان و زائران داخلی و خارجی باشد.

ذوالانوار با اشاره به جایگاه شیراز در طول تاریخ اضافه کرد: در حوزه گردشگری میراث فرهنگی شهر شیراز با داشتن آثار تاریخی دوران مختلف از هخامنشی تا زندیه و قاجاریه دارای بسترهای بسیاری خوبی است.

وی بیان کرد: در حوزه گردشگر ادبی نیز وجود آرامگاه‌های حافظ و سعدی به عنوان دو قله بزرگ ادبیات فارسی پذیرای گردشگران ادبی بسیاری می‌تواند باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی يادآور شد: در حوزه گردشگری پزشکی نیز وجود پزشکان مجرب یک فرصت خوب برای جذب گردشگر است، اما متاسفانه با وجود تلاش های مناسب هنوز صنعت گردشگری شیراز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ذوالانوار با اشاره به اقدامات انجام شده برای جمع‌آوری معتادان از بافت تاریخی در شيراز، اين اقدامات را تاثيرگذار توصيف و اضافه كرد: با جمع آوری کامل معتادان از این بافت شاهد ارتقا امنیت در مهمترین نقطه شهر شیراز خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و تبلیغات و همچنین حمایت از حضور بخش خصوصی می‌تواند در رونق گردشگری شهر شیراز موثر باشد.

ذوالانوار ادامه داد: بافت تاریخی شهر شیراز نیز به عنوان یک فرصت خوب با دارا بودن بیش از دو هزار خانه ارزشمند و 380 خانه ثبتی می‌تواند بستر‌ساز تحول اقتصادی در شهر شیراز باشد.

وی یادآور شد: حضور بخش خصوصی و تسهیل و تسریع در امور صدور مجوزها در این بافت می‌تواند رونق اشتعال و ارتقا امنیت شهر را در پی داشته باشد.

اين نماينده مردم شيراز خواستار به‌كارگيري بخش خصوصي براي استفاده از خانه‌هاي تاريخي موجود در شيراز به‌عنوان ظرفيت‌هاي با ارزش براي اشتغالزايي، شد.

ديگر نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز لزوم برگزاري جلسات هم‌انديشي در خصوص حل و فصل مشكلات بافت تاريخي شيراز به شكل ماهيانه را يادآور و متذكر شد: با محوریت سومین حرم اهل بیت(ع) و امامزادگان واجب التعظیم که یک ظرفیت معنوی گرانقدر به شمار مي‌روند، باید افق‌های گردشگری شهر شیراز تدوین شود.

جعفر قادری ادامه داد: تشکیل بانک اطلاعاتی یک نیاز جدی برای گردشگری شهر شیراز است که می‌تواند سرمایه گذاران و گردشگران را به این حوزه جذب کند.

وی با اشاره به حمايت نمايندگان مجلس از طرح‌هاي ساماندهي بافت تاريخي با همكاري بخش خصوصي، بیان کرد: ورود بخش خصوصی به  بافت تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول جدی در اقتصاد شهری باشد و رونق اشتغال‌زایی را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای تصریح کرد: بافت تاریخی در حال حاضر با مشکلات متعدد مواجه است، که نمونه این مشکلات راه‌های صعب‌العبور و یا جمع شدن معتادان و متکدیان در خانه‌های مخروبه است.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس آماده هر نوع همکاری برای حل مشکلات بافت تاریخی هستند و متولیان امر نیز می‌توانند با تعامل بیشتر در روند بهبود امور موثر باشند.

قادری گفت: ما شاهد نمونه‌های خوبی هستیم که با حضور بخش خصوصی یک خانه تاریخی نه تنها تخریب نشده است، بلکه تبدیل به یک مکان فرهنگی و اقتصادی شده است.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي یادآور شد: بسیاری از این خانه‌ها به حال خود رها شده‌اند در حالی که می‌توان با حمایت از بخش خصوصی این خانه‌ها را به فرصتی برای اقتصاد و اشتغالزایی تبدیل کرد.

*

پاك‌فطرت:
مجوز رستوران‌ و باغ‌شهر بيرون شهر را شهرداري صادر نكرده است

مديران دانشگاه شيراز و شهرداري اين شهر يك تفاهم‌نامه همكاري امضا و مبادله كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، اين تفاهم‌نامه ظهر شنبه 25 مردادماه با هدف توسعه فعاليت‌هاي مشترك علمي و پژوهشي منعقد شد و به امضاي دكتر مجيد ارشادلنگرودي، رئيس دانشگاه شيراز و علي‌رضا پاك‌فطرت شهردار شيراز رسيد.

شهردار شيراز در حاشيه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه شيراز گفت: اگر چه تفاهم نامه فی مابین شهرداری و دانشگاه شیراز تفاهم نامه همه جانبه ای است اما بعد فرهنگی آن پررنگ تر است.

علي‌رضا پاک‌فطرت تصریح کرد: به نظر می‌رسد بهتر است در این تفاهم نامه محور مطالبات پژوهشی بیشتر در مورد فرهنگ شهروندی باشد.

شهردار شیراز ادامه داد: وضعیت شیراز در مورد موضوع مواد مخدر نامطلوب‌تر از سایر شهرها به‌نظر مي‌رسد و ضرورت ورود دانشگاه به اين مقوله و انجام پژوهشي علمي احساس مي‌شود.

وی موضوعاتی همچون تکدی‌گری، دیوار نویسی، ترویج سبک زندگی ایرانی را از جمله مسائلی دانست که می‌توان در آن زمينه‌ها از توان تخصصي و پژوهشي دانشگاه شيراز بهره‌برد.

این مقام مسئول خواستار اصلاح فرهنگ ترافیک شهری با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه شیراز شد و ادامه داد: این موضوع باید به صورت علمی و عملی مورد بررسی قرار گیرد.

وي همچنین گفت: در شهر شیراز متخصصان بسیاری حضور و فعاليت دارند و مي‌توانيم با بهره‌گيري مطلوب از اين ظرفيت، زمينه رشد همه‌جانبه شهر را به شكلي متوازن فراهم كنيم.

شهردار شيراز با تصريح اينكه در تمام شهرهاي بزرگ جهان، شهرداري‌ها در مديريت شهري حرف اول و آخر را مي‌زنند، گفت: منظور از شهرداري، مدير اين مجموعه نيست.

*

محصولات لبني توليد شده در استان فارس كاملا سالم است

مدیر نظارت بر فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصريح كرد: تمام محصولات لبني توليد شده توسط كارخانه‌هاي استان فارس سالم است و مردم با آرامش خاطر از اين محصولات استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، دكترمحمدمهدي رزمجو شنبه 25 مردادماه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از طرح مباحثي در خصوص استفاده از روغن پالم در محصولات لبني، بازديدهاي نظارتي متعددي توسط كارشناسان اين دانشگاه انجام و تنها در يك هفته گذشته از 36 كارخانه توليدي بازديد شده است.

وی ادامه داد: در این بازدیدها، سلامت تمامی محصولات لبنی از قبیل ماست، شیر و سایر فرآورده‌های لبنی تولید شده در کارخانجات لبنی استان فارس بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت که مصرف کنندگان هم استانی می توانند با اطمینان از این محصولات استفاده کنند.

دکتر رزمجو ضمن تاکید بر سیاست اخیر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در خصوص کاهش واردات روغن پالم از 50 درصد به 30 درصد و در سال های آینده به 15 درصد، ابراز داشت: اقدامات نظارتی صورت گرفته حاکی از سلامت محصولات تولید شده در کارخانجات استان فارس اعم از شیر و ماست، مطابق با ضوابط و پروانه های صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

مدیر نظارت بر فرآورده های غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، توصیه همیشگی وزارت بهداشت و دست اندرکاران سلامت از جمله دانشگاه علوم پزشکی شیراز را استفاده از فرآروده های لبنی کم چرب در سبد غذایی خانوار در راستای تامین سلامت آحاد جامعه دانست و افزود: روغن پالم دارای درصد قابل توجهی اسید چرب اشباع بوده و مصرف غیرکنترل شده ان در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی موثر است.

وی با تاکید بر کاهش مصرف چربی های در رژیم غذایی و استفاده از مواد لبنی کم چرب، کنترل سلامت مواد غذایی را وظیفه ذاتی دست اندرکاران سلامت برشمرد و گفت: نظارت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت مستمر بوده و در حال حاضر هم نمونه برداری از محصولات، به صورت مرتب انجام می شود.

دکتر رزمجو خاطرنشان کرد: اگر محصول توليد شده غیرمنطبق با استانداردهای لازم مشاهده شود، بدون شک مراتب از طریق مجاری قانونی و رسمی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به اطلاع شهروندان عزیز رسانده خواهد شد.

اين مقام بهداشتي تصريح كرد: تمام پيامك‌ها و مطالب ارسال شده در فضاي مجازي غيررسمي، فاقد وجاهت قانوني است و اگر مطلبي از طريق رسانه‌هاي داراي مجوز رسمي از وزارت ارشاد و به نقل از مراجع مسئول منعكس شود، وجاهت قانوني خواهد داشت.

*

انعقاد 32 تفاهم‌نامه به ارزش 3 هزار و 300 ميليارد تومان

مدير عامل شركت توسعه و عمران شهر جديد صدرا گفت: اين شركت موفق به انعقات 32 تفاهم‌نامه به ارزش 3 هزار و 300 ميليارد تومان در حاشيه نمايشگاه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري شهرهاي جديد ايران، شد.

به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه فارس، فرشاد فرزين جذب سرمایه‌گذار و جلب منابع مالی را قدمی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: ایجاد اطمینان و جلب اعتماد سرمایه گذاران از اولویت‌های اين شركت به‌شمار مي‌رود.

وي اضافه كرد: تاثیر شهرهای جدید در اقتصاد کشور انکار نشدنی و اقدامات ما تبلور حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی، بدون استفاده از منابع مالی دولت و همچنین در جهت تبیین نظام و اعتلای کشور انجام و در همین راستا نسل نو شهرهای جدید در دولت تدبیر و امید پایه گذاری می‌شود.

اين مقام مسئول برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرهای جدید را از اقدامات کلیدی و حساس و موثر شرکت عمران شهرهای جدید دانست و خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم به ما کمک کرد تا با همدلی و هماهنگی در حوزه سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذار، به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنیم.

فرزین گفت: در این نمایشگاه شرکت عمران شهر جدید صدرا در جهت جذب امکانات و حمایت بخش خصوصی، موفق به عقد 32 تفاهم نامه به ارزش 3 هزار و 300 میلیارد تومان شده است.

*

برگزاری همایش روز حقوق بشر اسلامی

همایش روز ملی حقوق بشر اسلامی روز پنج شنبه راس ساعت 17 در سالن کنفرانس فرهنگیان شیراز برگزار گردید. در این نشست تخصصی آقایان شیروانی دبیر کمیته علمی دفتر منطقه 2 کمیسیون حقوق بشر اسلامی و از اساتید دانشگاه ، و همچنین جناب آقای فرشید رفوگران وکیل پایه یک دادگستری ، استاد دانشگاه و از اعضا کمیته علمی دفتر منطقه 2 کمیسیون دیدگاههای علمی خود در زمینه روز حقوق بشر اسلامی و نقش نهادهای مدنی در تحقق حقوق بشر در کشورهای اسلامی را بیان نمودند. در این نشیت همچنین بیانیه دفتر منطقه ای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در رابطه با این روز قرائت شد. 

14مرداد روز حقوق بشر اسلامی

14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و صیانت از کرامت انسانی بر عموم دلسوزان بهبود وضعیت جامعه بشری گرامی باد.

میزگرد علمی روز حقوق بشر اسلامی در شیراز:

حقوق بشر تنها کلماتی بر روی صفحاتی که دهه ها از عمر آن می گذرد بیش نیست جز اینکه این حقوق را بشناسیم و بخواهیم که به آنها احترام کذاشته شود ، به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و صیانت از کرامت انسانی سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، مصوب پنجم اوت 1990 ، قاهره (1369/05/14) سازمان کنفرانس اسلامی ، میزگردی علمی از سوی کمیسیون حقوق بشر  اسلامی منطقه دو کشور ، جهت هم اندیشی و تبادل نظر با موضوع (نقش و تاثیر نهادهای مدنی در گسترش و پیشبرد حقوق بشر در کشورهای اسلامی با محوریت مقوله دفاع مناسب و نهاد مستقل وکالت) با حضور اندیشمندان و صاحب نظران ،اصحاب رسانه و مطبوعات و سخنرانی چند تن از اساتید گرانقدر برگزار می شود. لذا بدین وسیله از کلیه علاقه مندان و صاحب نظران بویژه  وکلا و کارآموزان ، قضات شریف ، کارشناسان رسمی گرامی ، اساتید فرهیخته ، دانشجویان عزیز ، فعالین مدنی و ... برای حضور در جلسه مذکور دعوت بعمل می آید.

مکان: سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان،خیابان باغتخت شیراز

زمان : پنجشنبه 1393/05/16 از ساعت 17 الی 19

نامه سرگشاده فرشید رفوگران (وکیل پایه یک دادگستری) به مدیر مسوول روزنامه کیهان در پاسخ به مقاله “فقر نظارت در لایحه وکالت

نامه سرگشاده فرشید رفوگران (وکیل پایه یک دادگستری) به مدیر مسوول روزنامه کیهان در پاسخ به مقاله “فقر نظارت در لایحه وکالت

جناب آقای حسین شریعتمداری مدیر مسوول محترم روزنامه کیهان

با سلام و عرض ادب

اینجانب احدی از وکلای پایه یک دادگستری، عضو کانون معظم وکلای دادگستری استان فارس، یادداشت مورخ ۵/۵/۹۳ آن جریده محترم تحت عنوان “فقر نظارت در لایحه وکالت” به قلم غرض ورز آقای محمدصادق فقفوری را مطالعه نمودم و از آنجا که بنا بر آموزه های اخلاقی و شرعی و تکلیف قانونی و الزامات صنفی، به ویژه متن وزین سوگند شریف وکالت، موضوع ماده ۳۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال۱۳۳۴، خود را یک وکیل ایرانی و مسلمان و شرافتمند و پایبند به شجاعت و شهامت و اخلاقیات و پاسدار حقوق عامه و خاصه، در حد بضاعت خویشتن، می دانم لازم دانستم که پاسخی مستدل و مختصر به آنچه که بر خلاف حق و قانون و عدالت و انصاف نگاشته اید، بیان دارم و از آنجا که به سبک و سیاق عرفی و رسم معمول آن روزنامه محترم در برخورد با حوادث و تحلیل و تفسیر کلیه امور جاری داخلی و بین المللی، اشراف و آگاهی کامل دارم و بر همین اساس امیدی به رعایت و اعمال مواد۲ و ۲۳ قانون مطبوعات در انتشار جوابیه حاضر در روزنامه شما ندارم، لذا این مرقوم را به صورت سرگشاده و از طرق متصور مجاز و قانونی به استحضارتان می رسانم و داوری در خصوص حق و باطل هر دو مطلب را به مردم شریف ایران و جامعه فرهیخته حقوقدان کشور، اعم از فقهای عظام، قضات محترم، وکلای گرانقدر و زحمتکش، استادان گرامی و دانشجویان عزیز حقوق محول می کنم. اگرچه امید قطعی و نهایی ما به داوری دادار حکیم در روز جزا می باشد چراکه در آن زمان و مکان، از توجیه و تهدید و ارعاب و هوچی گری و سندسازی و ادعاهای بی پایه و اساس، خبری نیست و البته کورسو امیدی نیز دارم که آن برادر گرامی، پایبند ادعای مداوم خویش مبنی بر ضرورت نقادی و اجرای حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حق و انصاف و دفاع از مظلومان باشد و اینجانب را منتقدی مصلح و آمر به معروف و ناهی از منکر دانسته و چنانچه پاسخم را صحیح و موضعم را منطبق با حق یافت، در راستای رفع آثار ناخوشایند مطلب منتشر شده علیه شایسته ترین قشر فرهیخته جامعه، اقدام مقتضی مبذول نماید.

جناب آقای شریعتمداری، اگرچه فرد فرد جامعه ایرانی می تواند به شیوه و روش جنابعالی در تحلیل و تفسیر امور سیاسی و حقوقی کشور و نیز برخورد همکاران و همفکران شما با سایر هموطنان خود، موافق یا مخالف باشد و با اتکا به حقوق شهروندی و تکالیف شرعی و عرفی، شما را مورد تشویق یا نقد قرار دهد اما در این فرصت به دنبال نقادی سایر عملکرد و رفتار و تفکر شما نیستم والا کتاب گلایه مندی از شما، افزون بر مثنوی هفتادمن معروف می باشد. سالهاست که خیل عظیمی از هموطنان فهیم و زجر کشیده این مرز و بوم، مطالب شما و سایر همکاران محترمتان را در روزنامه کیهان می خوانند و در بسیاری از موارد، مبتلا به تاسف و تالم و ناامیدی و رنج و یاس و بعضا احساس عصبانیت و ضرورت مقابله به مثل می شوند. چه بسیار بودند افراد شریف و مومن و میهن دوست که به دلایلی که خود بهتر از من می دانید، مورد هجوم قلم های آغشته به افترا و تهمت و هتک حیثیت و حرمت قرار گرفتند و جالب اینجاست که غیر از عده ای خاص، که در حصن امن شما قرار داشته و دارند، مابقی افراد در هر پست و مقام فقهی، سیاسی، حقوقی، قضایی، اجرایی، فرهنگی، هنری، کارگری، مطبوعاتی، خبری و … که باشند، نمی توانند خود را از گزند احتمالی قلم های آنچنانی، در امان بدانند و این همه در حالیست که همه ما داعیه مسلمانی و وطن دوستی و تقید به شرع و اخلاق را داریم و در مکتبی پرورش یافته ایم که آبروی مومن را برتر و بالاتر از آبرو و حرمت کعبه می داند. اما به قول خواجه بزرگوار شهر ما:

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد             وای اگر از پس امروز بود فردایی

اگرچه مصادیق مبسوط و مفصل آنچه را به اجمال بیان کردم، موجود و در دسترس همگان است اما آنگونه که عرض شد در این جوابیه، نظری به مراتب موصوف ندارم بلکه بر آنم که به گستاخی و بی ادبی و اهانت های مغرضانه صاحب مقاله بلا ارزش و فاقد اعتبار (فقر نظارت در لایحه وکالت) که مستقیما حیثیت و شرافت اینجانب و همکاران سلف و خلفم را نشانه گرفته است پاسخ دهم فلذا نظر جنابعالی و هر داور و منتقد منصفی که این نامه سرگشاده را ملاحظه نماید به مراتب زیر، معطوف می دارم:

۱٫ آنچه در بدو امر از مطالعه مقاله آقای محمدصادق فقفوری به ذهن متبادر می شود، صدور کیفر خواستی غیر مستند و غیرقانونی از مرجعی فاقد صلاحیت، علیه نهاد مقدس وکالت و جامعه فرهیخته وکلای دادگستری است که نه از حقوق چیزی می داند و نه از عدالت و به نظر می رسد نگارنده آن که ظاهرا دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نیز می باشد، با ابتدایی ترین مفاهیم روشن حقوقی و شیوه قانون نویسی و قانونگذاری، کاملا بیگانه و ناآشناست و آنچنان بی محابا در عمق خطیر مسائل سیاسی غرق شده که دیگر توان تجزیه و تحلیل اصولی و قانونمند امور حقوقی کشور را نداشته و ناشیانه و به دور از ادب و متانت، دست خود را بر مبنای آنچه عرض خواهد شد، رو نموده است. در این راستا، ضمن پاسخ به آسمان و ریسمان بافی های وی، به عمده موارد متعدد تناقض و تعارض گفتار نامبرده نیز اشاره خواهم کرد.

۲٫ مشارالیه چنین ادعا کرده است که علی الظاهر دغدغه حفظ حقوق عمومی جامعه را داشته و شرط منحصر حفظ حقوق مذکور را نیز صرفا در ایجاد نظارت بر نهاد وکالت پنداشته است!!! کانه تا کنون هیچ نوع نظارتی بر حرفه و نهاد مذکور نبوده و وکلای محترم دادگستری، از دهها سال پیش تا کنون، بدون داشتن پشتوانه منطقی و تاریخی و حقوقی و به یکباره و به خودی خود، موجودیت پیدا کرده و هرکار ناشایستی را که اراده کرده اند به منصه ظهور رسانده اند و عمده چالشهای مرتبط با حقوق عمومی جامعه نیز ناظر بر همین ادعای عدم نظارت مکفی بر نهاد وکالت می باشد و مسائلی چون ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ و صیانت از حقوق بشر، التزام غیر مبعض به قوانین اساسی و عادی، پایبندی به اصول و حقوق بین المللی، رعایت موازین اخلاقی و عرفی و شرعی و… در تنها دغدغه خاطر ایشان، هیچ تاثیر و دخالتی ندارد.اگر نامبرده به خود زحمت می داد و فقط یک ساعت به مطالعه سطحی قوانین جاری راجع به وکالت اقدام می نمود، متوجه می شد که کلیه اقدامات وکلای دادگستری مطابق و بر اساس قوانین لازم الاجرای مملکتی، تنظیم و تعریف شده و نحوه پذیرش آنها، صدور پروانه وکالت، ضمانت اجرای تخلفات انتظامی، ابطال پروانه وکالت و سایر مجازاتهای انتظامی و… تحت نظارت مداوم و منطقی قانونی و قضایی قرار دارد. اینجاست که به عمق حدیث شریف نبوی که یک ساعت تفکر صحیح را برتر از هفتاد سال عبادت معرفی می نماید، پی می بریم که قطعا تاثیر مثبت یک ساعت مطالعه مفید نیز کمتر از یک ساعت تفکر نیست.

۳٫ قریب به ده سال پیش، همفکران پیشکسوت آقای فقفوری، به بهانه انحصار طلبی و محدودیت تعداد وکلای دادگستری، اقدام به شاهکار تاریخی و تلاشهایی نمودند که منجر به تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آن هم در زمان تصدی دولت اصلاحات جناب آقای سید محمد خاتمی و البته برای یک دوره محدود پنجساله گردیده و بر خلاف کلیه موازین شناخته شده حقوقی و اصولی، موازی با کانونهای وکلا، دستگاه عریض و طویل و فاقد نظم و انسجام لازم مشاورین حقوقی قوه قضاییه را ایجاد کرد و علی رغم انقضاء مهلت پنجساله آن به فعالیت خود ادامه داده است. پس از اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون داشتن و رعایت بضاعت و ضوابط علمی و حرفه ای به کسوت وکالت وابسته و حکومتی درآمدند، مشکلات شگفت و متعددی را از لحاظ علمی و عملی در حرفه وکالت ایجاد کردند که البته نقد و بررسی جوانب و علل آن مستلزم فرصت دیگری می باشد. پس از اینکه نصایح مشفقانه بزرگان علم حقوق و سیاست در مرحله پیشگیری و حتی پیگیری های مصرانه نمایندگان ملت در مجلس ششم بمنظور اصلاح و حذف ماده صدرالذکر افاقه نکرد و به بهانه های عجیب و غریب از جمله اینکه نسخ ماده مذکور، مغایر با شرع مقدس است، به هر جهت دیگر بهانه ای برای خدشه به اصالت و استقلال نهاد وکالت وجود نداشت و ادعای واهی و کذب انحصارطلبی کانونهای وکلای دادگستری، برای همیشه مسکوت ماند اما تفکر ستیزه جویانه با نهاد مقدس وکالت، متفکران موصوف را بر آن داشت که در جستجوی بهانه و حربه ی جدیدی برای تیشه زدن به ریشه وکالت باشند و اینگونه بود که این بار به سراغ توهم کاستی و حتی فقدان نظارت بر نهاد وکالت رفته و با گرفتن ژست عدالت خواهی و حق طلبی، به رویارویی و مقابله با اصیل ترین و شریف ترین نهاد حقوقی و مستقل جامعه مدنی پرداختند. ذیلا بر شما محرز می شود که وفق مقررات جاری کشور، عمده ابزارهای نظارتی مهم بر نهاد وکالت و وکلای دادگستری، در اختیار قوه محترم قضاییه بوده و در راستای حفظ حقوق عامه می باشد.

۴٫ اول اینکه؛ تعداد وکلای مورد نیاز دادگستری هر ساله از سوی کمیسیونی تعیین می شود که اکثریت عددی و صاحب رای آن را نمایندگان محترم قوه قضاییه تشکیل می دهند فلذا جایی برای ابراز ادعای واهی انحصار طلبی، نبوده و نیست. دوم اینکه؛ کلیه امور جاری و اداری و مصوبات کانونهای وکلای دادگستری، توسط هیات مدیره منتخب وکلای عضو کانون اداره می شود که از قضا، احراز و تایید صلاحیت آنها برای کاندیداتوری و عضویت در هیات مذکور، بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات و بر اساس نظر و گزارشهای واصله از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و بر مبنای دیدگاهها و منویات متولیان امر می باشد. فلذا محلی برای تخطئه و خدشه و برچسب زدنهای آنچنانی به هیاتهای مدیره کانونهای وکلای دادگستری که از سد محکم نظارتی قوه قضاییه عبور کرده و توسط جامعه وکالتی انتخاب شده اند، باقی نمی ماند. سوم اینکه؛ مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به آراء صادره از دادگاههای انتظامی کانونهای وکلای دادگستری نیز دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد فلذا نظارت عالیه و قطعیه انتظامی بر عملکرد وکلای دادگستری هم از اختیارات منحصره قوه محترم قضاییه است. چهارم اینکه؛ مطابق قوانین فعلی، کلیه دارندگان سمت قضایی اعم از روسای محترم دادگستری، دادستانهای محترم عمومی و انقلاب و نظامی و ویژه روحانیت و عموم قضات شریف دادگستری، بر عملکرد وکلای دادگستری نظارت مستمر و غیر مستقیم داشته و بعضا مکلف به گزارش سوء رفتار و گفتار آنها به دادگاههای انتظامی وکلا می باشند. حال باید اندکی منصف بود و کلاه خود را قاضی کرد و از نگارنده مقاله موصوف سوال کرد که آیا مطلب یا امر دیگری از امور راجع به وکلای دادگستری باقی مانده است که تحت نظارت قوه قضاییه قرار بگیرد یا خیر؟!!! و آیا غیر از مقوله نسبی و اسمی و معلق استقلال وکیل و کانون وکلا، امر دیگری را سراغ دارد که تحت سیطره مورد نظر ایشان قرار گیرد؟!!! و بسیار جای تعجب است که نویسنده مقاله مذکور، مدعی فقدان نظارت قضایی شده و از مرتبه ای والا، قوای سه گانه را به ایجاد نظارت مذکور، توصیه می فرماید!!!

۵٫ نگارنده فوق الاشعار بنا به مصالحی خاص که بر همگان آشکار است، مجبور گردیده به عدالت و ایمان و صحت عمل و شرافت قاطبه و اکثریت وکلای فعلی دادگستری، اقرار و اذعان نماید و اما بلافاصله و به صورت ناشیانه، همان افراد منصف و شریف را به اخذ وجوه غیر قانونی و عناد با حاکمیت و ضربه به نظام و جانبداری از فتنه و… متهم نموده است آن هم بدون اینکه خود را به ارائه مدرک یا دلیل مستند و قانونی، نیازمند بداند… که البته به نظر می رسد عموم نویسندگان محترم روزنامه کیهان، برای ارائه مطالب خود، چنین احساس نیازی نداشته باشند!!! علی ایحال وجود تعارض موصوف را به هیچ وجه نمی توان توجیه نمود و تبلور آن، مهمترین دلیل بر غرض ورزی نویسنده مفتری است که امید داریم یا توبه کرده و پوزش طلبد و یا محاکمه و مجازات گردد. عجیب است که ایشان به این مطلب فکر نکرده اند که اگر اکثریت و قاطبه وکلای دادگستری، بنا بر قول و اقرار ایشان، شریف و صحیح العمل هستند و تا کنون نیز تحت آموزش و پرورش همین کانونهای فعلی وکلای دادگستری بوده اند، دیگر چه نیازی به تغییر چالش برانگیز قوانین وکالتی می باشد؟!!! آیا منطقی است که برای مبارزه یا اصلاح اندک افراد مورد ادعای ایشان، کل قوانین مترقی وکالتی را تغییر داد و به جای قدم به عرصه پیشرفت و تنقیح قوانین، عقبگرد نمود و به قول معروف به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش کشید؟!!!

۶٫ آقای فقفوری برای توجیه نظریه ضرورت تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضاییه و ممنوعیت و به تعبیری حرمت تغییر و اصلاح مواد آن توسط هیات دولت، به وجود واهی مفسده در نهاد وکالت و پیدایش زائده های ناخلف و غیر قانونی در کانونهای وکلا و شکل گیری ارباب ثروت و قدرت و خدشه بر مقوله دفاع از مردم و نیز انجام ساعتها کار کارشناسی بر لایحه مذکور توسط کارشناسان قوه قضاییه، استناد و تاکید کرده است در این خصوص به عرضتان می رسانم که اولا؛ نوع پندار و نگرش ایشان نسبت به نهاد وکالت، ناشی از قیاس به نفس است زیرا المومن مرآه المومن. ثانیا؛ اگر بنا بود که فصل الخطاب مقررات قضایی، صرفا همان نظریات کارشناسان محترم قوه قضاییه و یا حتی مصوبات ریاست محترم قوه مذکور باشد دیگر نیازی به رعایت قانون در ضرورت ارسال پیش نویس لوایح قضایی به هیات دولت و لزوم بررسی آنها در هیات مذکور و تقدیم آن به مجلس و ضرورت بازنگری در کمیسیون مربوطه و تصویب آن در مجلس و گذر از فیلتر شورای نگهبان و… نبود بنابراین به نگارنده توصیه می شود که برای رسیدن به هدف خود، مساعی خویش را در جهت اصلاح قانون اساسی و حذف کانالهای قانونی مربوط به قوای مجریه و مقننه بکار گیرند تا بتوانند به محض ارائه نظریه کارشناسان قوه قضاییه آن را اعمال و اجرا کنند مسلما در اینصورت است که ضمن دستیابی به اهداف خود از سفسطه بافی و هتاکی و افترا به این و آن و خسرالدنیا و الآخره شدن نیز، بی نیاز می شود!!! ثالثا؛ هنوز حافظه تاریخی جامعه حقوقی کشور فراموش نکرده است که سرنوشت اجرای بسیاری از لوایحی که بدون اخذ نظریه مشورتی استادان حقوق و وکلای محترم و قضات شریف دادگستری به مرحله تصویب و اجرا رسید، چه شد و چه مصائب و هزینه های کلانی را برای نظام و مردم شریف ایران، که از قضا نگارنده مقاله مذکور نیز ادعای صیانت از حقوق آنها را دارد، رقم زد. از مصادیق مذکور می توان به حذف دادسراها، ایجاد شتابزده شوراهای حل اختلاف و عدول از صلاحیتهای قانونی، تغییر و وضع عجولانه آیین های دادرسی کیفری و مدنی، شاهکار شگفت انگیز تصویب ماده ۱۸۷ معروف و… اشاره کرد. جالب اینجاست که در همان مقاطع مورد نظر نیز منتقدان و مخالفین اقدامات به اصطلاح کارشناسی شده مذکور هم از سوی اسلاف همفکر آقای فقفوری، مورد اقسام و انواع اتهامات و وابستگی های موهوم به دشمنان خیالی و فرضی داخلی و خارجی قرار می گرفتند و عجیب اینکه پس از شکوفا شدن نتایج همان اقدامات کارشناسی شده مورد نظر، مسئولین محترم وقت، گناه را به گردن مسئولین محترم پیش از خود انداخته و در جهت اصلاح اعمال آنها و تغییر و اصلاح مجدد قانون تلاش می کردند!!! به نظر می رسد که قرار نیست هیچگاه از آزمون و خطاهای متعدد و مکرر، چشم پوشید و از تجربه های تلخ و شیرین گذشتگان و دیگران، پند گرفت و درس آموخت.

۷٫ همکار مطبوعاتی شما ادعا کرده است که وکلای دادگستری، اقدام به اخذ وجوه کلان و به قولی سرکیسه کردن مردم نموده و تلاشهای ایشان برای حفظ استقلال کانون را به منظور حفظ قدرت و ثروت دانسته و دلیل متقن و محکم خود را حضور در دادگستری و پرس و جو از شکات و متهمین اعلام داشته و البته بار این تحقیق و پرس و جو را نیز بر عهده خوانندگان مقاله، گذاشته است. در این خصوص باید گفت که اولا درآمد تقریبی وکلای دادگستری، من غیر حق از میانگین درآمدی بسیاری از اقشار تحصیل کرده و فرهیخته جامعه کمتر است و حتی عده ای از آنها به یمن تصویب ماده ۱۸۷ مزبور و فراوانی غیر منطقی تعداد وکیل و کمبود منطقی کار، در زیر خط فقر زندگی می کنند دلیل این ادعا نیز صرف پرس و جو از مردم نیست بلکه می توان نظر مستند و آماری را از وزارت دارایی استعلام کرد. ثانیا؛ یک منتقد حرفه ای و منصف، می بایست برای اثبات ادعا و نظر خود، مستند و دلیلش را ارائه دهد نه اینکه به گشت زنی بین مردم و پرس و جو از آنها حواله نماید. ثالثا؛ ادعای مطروح از سوی وی، ناقض اقرار ایشان به شرافت و انصاف قاطبه وکلا می باشد زیرا چگونه ممکن است که در آنی واحد، عموم وکلای دادگستری، شریف و منصف بوده و عینا در همان آن، متخلف و گیرنده وجوه من غیر حق باشند؟!!! مسلما متصف بودن همزمان به اوصاف انصاف و ظلم، غیر ممکن بوده و از مصادیق اجتماع نقیضین می باشد و البته آنگونه که می دانید الدلیل علی المدعی و الیمین علی من انکر ودر مردود بودن ادعای بدون دلیل نیز هیچ شک و تردیدی نیست. رابعا؛ به نگارنده توصیه می شود که حداقل یکبار به دادگستری مراجعه کند تا ببیند علاوه بر شاکی و متهم، خواهان و خوانده و قاضی و مدیر دفتر و سایر کارکنان دادگستری و ارباب رجوع نیز وجود دارند و برای تکمیل تحقیقات آنچنانی خود، نظر آنها را نیز جلب کند. خامسا؛ اگر نگارنده در ادعای خود مبنی بر ضرورت رجوع به نظر مردم صادق است، لطف فرموده و به مدد جریده فخیمه کیهان، ترتیبی را اتخاذ کند تا بتوان نظر قاطبه مردم شریف ایران را در بسیاری از مسائل چالش برانگیز و مهمتر از مقوله وکالت، پرس و جو و جستجو کند. سادسا؛ اگر ملاک تشخیص صحت عمل وکلای دادگستری، صرفا حرف مردم باشد و البته به زعم آقای فقفوری، نیازی هم به اثبات حرفهای مذکور نباشد بنابراین باید در صحت عمل پیکره قوای محترم سه گانه و بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی دیگر و به ویژه در نحوه عملکرد روزنامه محترم کیهان نیز دقت و تامل کرد چراکه خیلی از مردم خیلی از چیزها می گویند!!!

جناب آقای شریعتمداری اگر قائل به صحت گفتار و استناد آقای فقفوری باشیدو اگر یادداشت ایشان را شایسته چاپ و نشر یافته اید بنابراین نمی بایست به استدلال غیرمنطقی وتعمدی اخیرالذکر اینجانب نیز خرده بگیرید زیرا از همان شیوه وسلاحی استفاده کرده ام که مورد استفاده نگارنده مورد اعتماد شما قرار گرفته است.

۸٫ آقای نگارنده به منظور تقبیح وکلای دادگستری و با قدرت و افتخار و به گونه ای که گویای اکتشاف بزرگی می باشد،ُ به مقوله انجام وکالت و دفاع بعضی از همکاران از برخی متهمان سیاسی و یا به قول ایشان، فتنه گران و دفاع از معاندان نظام و… تصریح نموده است که مسلما حکایت از غرض ورزی و تفوق دیدگاه افراطی و سیاسی ایشان بر بینش حقوقی و عدالت خواهی وی دارد زیرا وکالت وکیل از متهم یا مجرم و دفاع قانونمند از او، به مفهوم دفاع از اتهام و جرم نیست بلکه به معنای پاسداری و دفاع از کرامت ذاتی انسان و شرافت نوع بشر است که ممکن است به هر دلیل عمد یا سهو مورد تعرض یا اجحاف قرار بگیرد. بسیار جای شگفتی است که جناب آقای فقفوری برای توجیه لاطائلات خود، بدوا در نقش اندیشمندی قانونمند و عدالت خواه قرار گرفته و در راستای حفظ حقوق عامه به اصل سی و پنجم قانون اساسی استناد می نماید اما بلافاصله این قانونمندی و استناد را فراموش کرده و در جایی که آنرا مغایر با اغراض سیاسی خود می بیند عملا خواهان نقض یا نسخ آن می شود. جناب آقای شریعتمداری عزیز اگر قائل به آن باشیم که عموم مردم حق استفاده از خدمات قانونی وکیل و حق برخورداری از تمهیدات و تامینات قانونی و حق اعمال دادرسی و داوری منصفانه را دارند دیگر نباید این مقوله عام را من غیر حق تخصیص داده و عده ای را بدون وجود مخصص منطقی، از شمول حکم عام، خارج کنیم. آری باید دانست که آنچه برای یک وکیل مستقل و شریف، مهم و مطلوب است نفس دفاع از حق و عدالت می باشد و برای او فرقی نمی کند که موکلش دارای چه اتهام یا چه عقیده یا چه روش و منشی است فلذا بر خود واجب می داند از کسی که نیاز به دفاع دارد ولو اینکه کافر، مرتد، منحرف، فتنه گر، عضو جراید به قول شما زنجیره ای، قاتل، سارق، سر یا وسط یا ته فتنه و… باشد، وفق قانون وشرع و به عدل و به انصاف دفاع کند و این امید را دارد که دفاع منصفانه او از جایگاه وکالتی مستقل به نتیجه ای عادلانه و منصفانه از جایگاه مستقل قضاوت، منتج گردد. مجددا به آقای نگارنده توصیه می شود که چنانچه بر عصمت دستگاه قضایی اعتقاد دارد و نهاد وکالت را زائد یا مزاحم دادرسی عادلانه می داند، تلاش مضاعف و علم بیکران و بینش کم نظیر خود را در راه اصلاح قانون اساسی و حذف اصل سی و پنجم آن مصروف نماید.

جناب آقای شریعتمداری، به یقین شما بهتر از اینجانب می دانید که مدت زمان زیادی است که کارآیی سیاست یک بام و دو هوا از بین رفته است و به قول معروف نمی توان دم خروس را دید و به قسم حضرت عباس نیز اعتماد کرد.

یا مکن با پیل بانان دوستی      یا بنا کن خانه ای در خورد پیل

مسلما نمی توان در عصر شکوفایی تکنولوژی و ارتباطات، پنهان کاری کرده و یکی به نعل و دیگری به میخ کوبیدن را پیشه نمود. برادرانه و مشفقانه به نگارنده و همفکران ایشان سفارش می کنم که به جای افتادن به ورطه غیبت و تهمت و افترا که از گناهان کبیره مکتب شریف اسلام بوده و مسلما قبح آن در جامعه ای که تحت نظام اسلامی اداره می شود، واضح تر و نمایان تر می باشد، سعی کنند که صادق و راستگو باشند و تکلیف خود را با مردم و مسئولین محترم و نهادهای قانونی یکسره کنند و در موضوع مبحوث عنه، به صورت واضح و صریح بگویند که اعتقادی به جایگاه رفیع و ضروری نهاد مستقل وکالت ندارند و یا حداقل وجود وکیل را تا جایی مفید و مطلوب می دانند که به منافع خاص عده ای اخص، برخورد نکند و یا اینکه تامین کننده بعضی اغراض سیاسی ویژه، فارغ از خوبی یا بدی آن، باشند. خوشبختانه نگارنده مقاله موصوف با اشاره کوتاه و گذرای خود به مقوله وکالت از سران فتنه و… ، داعی و غرض اصلی خود را آشکار کرد هرچند که عقلای قوم و متخصصان فن، پیش از این نیز وقایع و حقایق را دانسته و حتی المقدور به مردم نیز منعکس کرده اند. بنا براین دعوای ما و شما بر سر همان امر مهم و کلیدی استقلال نهاد وکالت می باشد و با بهانه جویی هایی که تحت عناوین کهنه و جدید مبارزه با انحصار طلبی و مقابله با قدرت و ثروت و ضرورت وضع نظارت بر وکالت و… مطرح می شود نمی تواند حقیقت امر را پنهان کند زیرا همانگونه که مستندا عرض شد، هم اکنون نیز وفق مقررات جاری، نظارت عالیه قضایی و قانونی، حتی بیش از حد لازم و منطقی آن نیز وجود دارد. در اینجا نظر جنابعالی و خوانندگان احتمالی این جوابیه را به دکترین حقوقی و عقاید و نظریات بیشمار بزرگان و متخصصان امر حقوق و سیاست، جهت بررسی موضوع و کشف حقیقت که البته خودتان به آن آگاه هستید، معطوف می دارم.

۹٫ در رابطه با سایر اتهامات و صحبتهای نسنجیده و استدلالهای بی مغز و سفسطه گویی های نگارنده مذکور نیز مطالب بسیاری قابل ذکر است که به دلیل اطاله کلام و فقد ارزش موضع گوینده، از ورود به آن اجتناب می کنم و البته امید دارم که اقدامات شایسته علمی و ادبی و قانونی از سوی جامعه حقوقی کشور اعم از کانونهای وکلای دادگستری، اسکودا، مسئولین محترم قوای مجریه و قضاییه به منظور برخورد با افراد خود سر و مغرض و مفتری، صورت پذیرد.

۱۰٫ چنانچه فرض شود که بخشی از غرض و هدف نگارنده و سایر همفکران ایشان، فی الواقع در حمایت از حقوق عامه و اصلاح امور بوده است، که البته بنا برنظر و عقیده مستند و مستدل ما هرگز اینگونه نیست، آیا شایسته نبود که به عوض توهین و افترا و ایجاد جو کینه و فتنه و هیاهو کاری و هوچی گری و…، به تشکیل سمینارهای علمی و جلسات محترمانه مناظره و استماع اقوال و نظریات موافق و مخالف و کنکاش و بررسی هوشمندانه و دقیق موضوع و دستیابی به شیوه ای مطمئن و متین و مطلوب اقدام نمود؟!!! مگر نه این است که بنا به فرمایش الهی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه؟!!! مسلما کسانی که حرفی برای گفتن داشته و به منطقی بودن آن باور دارند، به جای حمله و توهین و تخریب و تخطئه، به همان شیوه مورد نظر پروردگار متوسل شده و از رفتار های ناصواب، دوری می کنند و بر عکس کسانی که پیشاپیش خود را بازنده معرکه های منطق و استدلال دانسته و کالای ارزشمندی در سبد عقاید و نظرات خود ندارند به روشهای نامطلوب آنچنانی، روی می آورند. سوالی که همینک به ذهنم رسید این است که آقای فقفوری که ظاهرا دانش آموخته رشته حقوق می باشد، کدام واحدهای درسی یا کتب حقوقی را آموخته یا مطالعه کرده که نتیجه حاصله از مطالعات و آموخته های ایشان، حداقل در مقوله مورد بحث، با تمامی آراء و نظریات و دکترین علمای حقوق و صاحبان کتب حقوقی دانشگاهی، در تضاد و تعارض است. اگر ایشان بتواند در راستای اثبات منطقی و علمی موضع خود، صرفا به یک نظریه یا کتاب معتبر حقوقی، استناد کند، اینجانب از دلالت و استناد هزاران نظریه و رای معتبر و مخالف، عدول کرده و ضمن پوزش از ایشان، هم عقیده و هم داستان وی خواهم شد!!!

۱۱٫ و اما کلام آخر؛ جناب آقای شریعتمداری؛ قطعا تا لحظه نگارش این جوابیه و ملاحظه احتمالی آن از سوی شما، جنابعالی و همکارانتان از مشخصات شخصی و شخصیتی اینجانب بی اطلاع و ناآگاه می باشید اما از آنجا که شما و یارانتان و نیز تفکرات و عملکرد و شیوه و رسوم و روش و منش و گفتار و رفتارتان را تا حدی نسبی می شناسم، بعید نمی دانم که به زودی سیاهه ای عریض و طویل از بدی ها و سوابق سوء و وابستگیها و عنادها و پلیدی ها و غفلت ها و ثروت اندوزی وبی بصیرتی و قدرت طلبی و فساد در عقیده و رفتار و… اینجانب و بستگان و دوستانم را تهیه و تنظیم کرده و مستقیما یا غیر مستقیم ارائه داده یا منتشر نموده یا پس از مدتی در قالب نیمه های پیدا و پنهان و با افتخار کامل به سمع و نظر جمیع اهل زمین و آسمان برسانید. پیشاپیش به شما عرض میکنم که اولا اینجانب نه قدرتی دارم و نه ثروتی و نه هیچ وابستگی به گروه یا مسلک یا مرام یا فرقه یا جناحی ثانیا؛ از سال ۱۳۷۹ تاکنون در امر مقدس وکالت فعالیت دارم  و تا این لحظه نیز عضو کانون پر افتخار وکلای دادگستری فارس می باشم و مشخصات و نشانی شخصی خود را به صورت محفوظ برای شما ارسال خواهم کرد و در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای شما، امیدوارم برخوردتان با این انتقاد و گله مندی که واکنشی طبیعی و ضروری به هجمه غیر منصفانه جریده تحت امرتان به نهاد وکالت بود، به گونه ای باشد که اندکی از سابقه ذهنی حقیر و خیل عظیم همکاران و همفکرانم را تغییر داده و موجب پشیمانی و خسران در روز جزا، یوم تبلی السرائر، نشود.

والسلام علی من التبع الهدی

با سپاس مجدد فرشید رفوگران وکیل پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری

کانون وکلای دادگستری فارس