سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

عدم توجه اتحاديه اروپا به نقض حقوق مسلمانان


لئون موسوی، کارشناس امور ضدنژادپرستانه از منچستر انگلیس می‌گوید، دولت‎های اروپایی باید امروز به خشونت‎هایی نگاه کنند که با آن مسلمانان قربانی می‎شوند.

موسوی در گفت‌وگو با شبکه پرس تی وی همچنین اظهار داشت که آن چه امروز برای دولت‎های اروپایی ضروری است، ایجاد موازنه در نگاه به عوامل شکل‎گیری تروریسم است.

این کارشناس امور ضدنژادپرستانه تصریح کرد: "امروز ما در انگلیس کسانی را در بازداشت پلیس داریم که قصد خشونت‎ورزی علیه مسلمانان را داشته‌اند و خوشبختانه موفق به عملیات خشونت آمیز خود نشدند و دستگیر شدند؛ این نگرانی است که دولت ها باید داشته باشند، همان گونه که نگران خشونت‎هایی هستند که توسط اسلام گرایان تندرو انجام می‎گیرد."

موسوی افزود، "مسئله این است که دولت‎های اروپایی کاملا بر روی مسئله تروریسم در میان مسلمانان متمرکز هستند درحالی که تروریسمی که از بخشی از مسلمانان تندرو شکل می‎گیرد به اقلیت بسیار کوچکی از مسلمانان نسبت داده می شود و نمی‎توان آن ها را نماینده کل مسلمانان دانست."

وی خاطر نشان کرد که دولت‎های اروپایی به این بخش بسیار کوچک مسلمانان به عنوان خاستگاه تروریسم نگاه می‎کنند و از این رو از خشونت های گروه های دست راستی و نئونازیستی امروزی غافل می مانند. به همین دلیل است که در سیاست اخیر ضدتروریستی که توسط دولت انگلیس اعلام شده و شامل اطلاعات وسیعی است، تنها به طور بسیار مختصر به خشونت‎های گروه های دست راستی اشاره شده و عمده آن دستورالعمل ضدتروریستی بر اساس گروه القاعده است.

در حالی دولت‎های اروپایی اعمال تروریستی راست افراطی اروپاییان را دست‎کم می‎گیرند که نتایج نظرسنجی تلفنی موسسه یورو بارومتر که از میان 4000 نفر از مسلمانان ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آذر 1389 انجام شده است، نشان از آن تبعیض علیه مسلمانان در جامعه اروپایی دارد.

79 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که حداقل یک بار در جامعه اروپایی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و این در حالی است که تنها دوازده درصد از سوال شوندگان هرگز مورد تبعیض قرار نگرفته بودند.

اسلام ستیزی در اروپا و امریکا پس از حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در شهر نیویورک امریکا، افزایش چشمگیری داشته است.

پس از این حادثه، بسیاری از احزاب سیاسی و دولت‌های اروپایی مواضعی علیه جامعه مسلمانان اتخاذ کرده‌اند.

دولت سوئیس سال 2010 پس از برپایی همه‎پرسی، ساخت مناره مساجد در این کشور اروپایی را ممنوع کرد.

در اقدامی دیگر، دولت فرانسه قانون منع استفاده از روبند اسلامی را برای زنان مسلمان تصویب کرد. این قانون از سال 2011 اجرایی خواهد شد.

در سال 2005، مطالعه‌ای که از سوی مرکز نظارت اتحادیه اروپا بر نژادپرستی و بیگانه‎ترسی انجام شد، حاکی از آن بود که مسلمانان اغلب در مواقعی که گزارش‌های منفی یا گزینشی علیه آن‌ها از طریق رسانه‌ها پخش می‌شود، قربانی رفتارهای کلیشه‌ای در جامعه اروپایی می‌شوند

نظرات - (0)

نامه /اعلام آمادگی برای کمک به بازنگری اسناد حقوق بشری رییس کمیته حقوق بشر مجلس به دبیر کل سازمان ملل


رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی این کمیته را برای افزایش همکاری‌ها به منظور تحقق پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه انسان‌ها و کمک‌ در بازنگری اسناد حقوق بشری اعلام کرد.

متن نامه زهره الهیان به بان کی مون به شرح ذیل است:

عالیجناب آقای بانکی مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

همان‌گونه که مستحضرید از تأسیس سازمان ملل متحد تا به امروز تعداد قابل توجهی از نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تدوین ده‌ها سند درصدد توسعه و اعتلای حقوق بشر برآمده‌اند؛ امروزه علی‌رغم تنظیم معاهدات حقوق بشری و پیش‌بینی سازوکارهای مربوطه، برخورد‌هایی با استاندارد‌های دوگانه برخی از سازوکارهای حقوق بشری در مواجهه با ناقضین حقوق بشر و عدم رعایت حقوق انسانی موجب شده است تا همنوعان در کشورهایی چون یمن، بحرین، لیبی، تونس و ... ناامید از حمایت موثر سازمان ملل متحد هم‌چنان شاهد نقض حقوقشان توسط حکام ظالم باشند.

در این شرایط کشورهای غربی نیز که مدعی حقوق بشر‌اند و خود را متعهد به حمایت از آن بدون هرگونه تمایز و استاندارد‌ دوگانه می دانند بر خلاف این تعهد بین‌المللی، در مقابل نقض آشکار حقوق و آزادی‌های مردم یمن، بحرین ، لیبی، تونس و ... سکوت پیشه نموده و یا از این اقدامات غیر انسانی و خلاف حقوق بشر حمایت نموده‌اند.

عالیجناب؛ باید ابراز نماییم که متاسفانه رفتارهایی با استانداردهای دوگانه برخی سازوکارهای حقوق بشری تلاش‌های سایر ارکان سازمان‌ ملل را ضایع نموده است، این انحراف در کنار غفلت از تنوع فرهنگی و نقش مهم ادیان در حمایت از بشریت در طول تاریخ دلایل مهم این ناکارآمدی اسناد حقوق بشری و نقض روز افزون حقوق بشریت می‌باشد. لذا تنها راه نجات بشریت و ضمانت اجرای موثر حقوق انسان‌ها بازگشت به دین و اخلاق ـ توجه به بعد روحانی آن‌ها ـ ملاحظه تنوع فرهنگی ملل مختلف و رفتار‌ بی‌طرفانه اراکان مختلف سازمان ملل می‌باشد.

بنابراین وقت آن رسیده است تا با بازنگری اسناد حقوق بشری با توجه به توصیه مؤکد ادیان الهی بر رعایت حقوق بشر، با برطرف کردن خلا معنویت و اخلاق در این اسناد، ضمانت اجرای موثری برای حمایت از حقوق انسان‌ها ایجاد نمود. درانجام این مهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصوب سازمان کنفرانس اسلامی) موثر خواهد بود.

در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای جناب‌عالی، اینجانب علاقه‌مندی این کمیته را برای افزایش همکاری‌ها به منظور تحقق پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه انسان‌ها و کمک‌ در بازنگری اسناد حقوق بشری اعلام می‌نمایم.

نظرات - (0)

کودکان عراق قربانی آدم‌ربایی و قاچاق انسان


کودک‌ربایی و قاچاق کودکان در عراق از سال 2003 که عراق به اشغال آمریکا درآمد چنان گسترش پیدا کرده که بسیاری از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق کودک و بشر از آن تحت عنوان "اپیدمی" یاد میکنند.

هم اکنون بسیاری از خانواده‌های عراقی بویژه در بغداد از این بیم دارند که کودکانشان توسط باندهای خلافکار یا باندهای قاچاق انسان ربوده شوند.

اکثر خانواده‌های عراقی ربوده شدن کودکان خود را تجربه کردند

درحالیکه به نظر میرسد، این موضوع پس از اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی در سال 2003 به صورت یک اپیدمی در این کشور تبدیل شده است هم اکنون به ندرت خانواده‌ای را می‌توانی ببینی که داستان‌هایی از ربوده شدن کودکان و حتی بزرگسلان برای یکدیگر تعریف نکنند و بسیاری از خانواده‌های کودکان یا اعضای خانواده‌اشان در معرض چنین خطری قرار گرفته‌اند، به تبعیت از خواست و تهدید ربایندگان از این بیم دارند، مبادا خبر ربوده شدن اعضای خانواده‌اشان به رسانه‌ها درز پیدا کند.

از سال 2005 به ندرت فرد یا کودک ربوده شده به خانواده بازگردانده می‌شود

طی سال‌های 2003 و 2004 آدم‌ربایی‌ها اغلب با بازگردانده شدن فرد ربوده شده و بویژه کودک به خانواده و دریافت مبلغی پول که به ده‌ها هزار دلار می‌رسید، پایان می‌یافت. اما از سال 2005 به بعد و با انتشار بیش از پیش این قضیه و تبدیل شدن آن به یک اپیدمی ترس و واهمه‌های خانواده‌ها از ربوده شدن کودکانشان نه تنها افزایش یافت بلکه به یک کابوس تبدیل شد، بخصوص این‌که گفته می‌شود، کودکان ربوده شده تحویل قاچاقچیان انسان می‌شوند.

نبود آمار رسمی

تاکنون نه وزارت بهداشت و نه وزارت داخلی عراق هیچ آماری از تعداد کودکان ربوده شده که به خانواده‌هایشان بازگردانده نشده‌اند، از سال 2003 ارائه نداده‌اند، همانگونه که تنها یک یا دو سازمان و باند در عراق وجود ندارد که دست به چنین اقداماتی میزنند. سرتیپ "ضیاء الکنانی"، مدیر بخش جنایی وزارت داخلی عراق با این‌که به نبود آمارهای دقیق در این‌باره اعتراف می‌کند، تاکید می‌نماید که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل تهدیدات صورت گرفته ترجیح می‌دهند، طرف‌های امنیتی را از این موضوع مطلع و آگاه نکنند. وی درباره تجارت کودکان گفت: برخی از خانواده‌های عراقی به خاطر فقر و تنگدستی کودکان خود را می‌فروشند و از سوی دیگر عادل محسن، بازرس کل وزارت بهداشت عراق می‌گوید: تدابیر خاصی اتخاذ شده تا مقابل ربوده شدن کودکان از بیمارستان‌‌ها گرفته شود.

تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری موضوع توسط پارلمان

اما این اظهارات بیانگر کل حقایق نیست، چراکه ربودن و قاچاق کودکان عراقی چنان در این کشور انتشار یافته که پارلمان عراق را واداشته تا کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری موضوع تشکیل دهد.

بسیاری از خانواده‌های عراقی کودکان خود را به خاطر فقر می فروشند

سهیر الزبیدی، فعال حقوق بشر در امور زنان و کودکان در عراق دلیل انتشار این پدیده را وضعیت اقتصادی حاکم بر این کشور می داند. وی تاکید می‌کند، بسیاری از خانواده‌های عراقی به خاطر فقر مجبور می‌شوند، کودکان خود را به فروش برسانند. از سوی دیگر میسون بابان ، سخنگوی سازمان ملی حقوق بشر عراق اوضاع کودکان در این کشور را "فاجعه بار" توصیف کرده و در این‌باره به افزایش بیش از پیش کودک ربایی در عراق اشاره می‌کند. وی در این‌باره از بی‌توجهی دولت عراق به این موضوع انتقاد کرده و معتقد است، بغداد هیچ‌گاه گزارش‌های سازمان‌های بین المللی را در این‌باره جدی نمی‌گیرد.

نظرات - (0)

شورای حقوق بشر سازمان ملل آزادی بازداشت شدگان در بحرین را خواستار شد


شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ازادی بازداشت شدگان سیاسی زندانهای رژیم آل خلیفه شد. شهرهای بحرین در اولین روز عید سعید فطر صحنه تظاهرات گسترده شبانه بود.معترضان ضمن محکوم کردن سیاست رژیم حاکم این کشور شعارهایی علیه این رژیم سر دادند.

این درحالی است که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور شلیک کردند. در این راستا تظاهراتی در منطقه سنابس برای سرنگونی رژیم برگزار شد.

معترضان خواستار ازادی بازداشت شدگان سیاسی و توقف محاکمه انان شدند.همچنین تظاهرکنندگان در منطقه بنی جمره، تعرض به شخصیتهای سیاسی و دینی را محکوم کردند و برکناری رژیم آل خلیفه را از قدرت خواستار شدند. تظاهرکنندگان در روستای سند بر لزوم ازادی بیان و توقف سیاستهای تبعیض نژادی تاکید کردند.در همین حال درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی صورت گرفت. بتول نظام گزارشگر این شبکه در گزارشی درباره تحولات اخیر بحرین گفت با گذشت زمان اقدامات سرکوبگرانه مقامات بحرینی علیه مردم این کشور شدت می یابد.

در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه تظاهرات مردمی ادامه دارد.

نزدیک به صد و هفتاد نفر در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. این نهاد وابسته به سازمان ملل با ابراز نگرانی از اخراج صدها کارمند مخالف دولت خواستار منتشر کردن نام و محل بازداشت شدگان سیاسی و ازادی انان شده است. از سوی دیگر مردم بی دفاع بحرین که همچنان بر اجرای خواسته های خود و برگزاری اعتراضات مسالمت امیز اصرار دارند، بازداشت می شوند. یکی از مردم بحرین در این باره گفت:  پوکه های گلوله های گاز خفه کننده را نگاه کنید که نیروهای امنیتی آن را به سوی تظاهرات منطقه معامیر شلیک کردند.

این پوکه های گاز اشک آور نیست  . یکی دیگر از معترضان بحرینی افزود:  آنان گلوله پلاستیکی به سوی یک تظاهر کننده شلیک کردند  . خبرنگار این شبکه با اشاره به انتقاد جمعیت عمل ملی دموکراتیک از اقدامات سرکوبگرانه دولت منامه گفت: جمعیت وفاق اسلامی در بیانیه خود با محکومیت تعرض نیروهای امنیتی بحرین به منزل علی سلمان دبیر کل این جمعیت خواستار بستن دادگاه های نظامی شده است.

نظرات - (0)

اتحاديه اروپا خواستار پايان دادگاه هاي نظامي بحرين شد.


 مسوول امور خارجی اتحادیه اروپا، از رژیم آل خلیفه خواست به محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی پایان دهد.

به گزارش ایسنا، کاترین اشتون در بیانیه ای، با اشاره به اعتصاب غذای شماری از بازداشت شدگان بحرینی، تاکید کرد: دادگاه های نظامی بحرین پس از آغاز اعتراضات تشکیل شد و پزشکان و معلمان در این دادگاه ها محاکمه می شوند.

به نوشته‌ی پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، اشتون با تاکید بر لزوم محاکمه شهروندان در دادگاه های مدنی و تضمین برخورداری آنها از حقوق کامل خود و محاکمه عادلانه، از رژیم آل خلیفه خواست به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد، و به این گونه محاکمات و صدور احکام سنگین پایان دهد.

نظرات - (0)

گزارش صلیب سرخ از تشديد محاصره مردم غزه


بنا بر اعلام کمیته بین المللی صلیب سرخ ساکنان غزه چهار سال است که با زندگی در محیطی بسته و تحت محاصره رژیم اشغالگر قدس، با شدیدترین محدودیتها برای تامین نیازها، جابجایی کالا و رفت و آمد روبرو هستند.

به گزارش دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، در حالی که چهار سال از محاصره نوار غزه می گذرد، فعالیتهای سازمانهای بین المللی از جمله کمیته صلیب سرخ برای تسکین دردها و رفع مشکلات مردم این منطقه همچنان ادامه دارد. این گزارش به ذکر بخشی از فعالیتهای این کمیته در غزه می پردازد.
تمام یک میلیون و 600 هزار اهالی غزه که در نوار باریکی از زمین به مساحت حدود 360 کیلومتر جمع شده‌اند در آرزوی یک زندگی طبیعی هستند، اما این حقیقت که با ادامه‌ محاصره امیدها به خصوص بین جوانان برای برآورده شدن این آرزو کمرنگ شده است.

بر این اساس، صادرات غزه تقریبا صفر است و واردات هم در حد بسیار محدودی باقی مانده است. در پی یک ارزیابی جدید کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ متوجه شد که تخفیف محاصره در ژوئن 2010 توسط اسرائیل هم برای احیای اقتصاد محلی کافی نبوده است. گذرگاه مصر-رفح که اهمیتی حیاتی برای اهالی غزه دارد، در پایان ماه می 2011 برای اولین بار پس از چهار سال و با برخی محدودیتها به طور دائم گشوده شد.

کمیته‌ صلیب سرخ تاکید دارد که اقدامات صهیونیستها نباید اثری غیرمتعارف بر غیرنظامیان داشته باشند. اسرائیل ملزم است تضمین کند که مردم همچنان به کالا و خدمات اساسی مانند غذا، آب، مراقبتهای درمانی و سرپناه دسترسی داشته باشند.

در عین حال غزه مجبور است با محدودیتهای اضافی تحمیل شده بر جابجایی افراد و کالا و محاصره‌ دریایی دست ‌و ‌پنجه نرم کند. نتیجه‌ این امر هم نرخ بیکاری 40 درصدی و اجبار مردم و تجار برای تکیه بر راهبردهای جبرانی برای بقاست، اما در صورت فراهم نشدن شرایط لازم برای کاهش جدی نرخ بیکاری و افزایش قدرت خرید، این راهبردهای جبرانی هم بی‌اثر خواهند شد.

با توجه به اینکه حدود یک‌چهارم مردم از طریق کشاورزی امرار معاش می ‌کنند، بسیاری از اهالی غزه هنوز هم بر کمک‌های غذایی تکیه دارند. این در حالی است که در طول محاصره، میان غزه و مناطق اشغالی 1948 که بیشتر در زمین‌های کشاورزی است، زمین‌هایی که تا 300 متر درون نوار غزه ادامه دارند توسط نیروهای اسرائیلی منطقه‌ ممنوعه اعلام شده‌اند و زمین‌هایی که تا یک کیلومتر به درون غزه امتداد دارند خطرناک قلمداد می‌شوند در نتیجه در عمل قابل استفاده نیستند. حتی از دریا هم به سختی می‌توان استفاده کرد: صنعت ماهیگیری تقریباً نابود شده است چون ماهیگیران غزه از ماهیگیری تا سه مایل دریایی مانده به خط ساحلی منع شده‌اند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به منظور کمک به مردم برای ایجاد راه‌های جدید کسب درآمد، و برای رساندن مزایای پایدار دیگر به این مردم، یک برنامه‌ پول در برابر کار را راه‌اندازی کرده که بر اساس آن راه‌های کوچک بهسازی، زباله‌ها بازیابی، مشکلات تکلم در کودکان خردسال شناسایی و بسیاری از دیگر خدمات مفید عرضه می‌شوند.

در این گزارش آمده است : صلیب سرخ همچنین در حال بررسی نیازهای کشاورزانی است که در مناطق نزدیک به مرز بین غزه و اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) کار می‌کنند. این کمیته برای فصل کشت آتی بذر سبزیجات، بذر درختان میوه و خدمات آبیاری را برای حدود 200 نفر از کشاورزان تدارک دیده است. علاوه بر این صلیب سرخ به بهسازی زمین‌های کشاورزی خسارت دیده از عملیات نظامی کمک خواهد کرد.

نمایندگان صلیب سرخ همچنین بازدید‌های منظمی از کسانی که در زندانهای اسرائیلی اسیر هستند به عمل می‌آورند و از جمله آنان زندانیان غزه‌ هستند که به دلیل تصمیم سال 2007 برای تعلیق ملاقاتهای خانوادگی بین اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و غزه دچار مشکل شده‌اند. صلیب سرخ بر آن است که از طریق پیام‌های صلیب سرخ و پیام‌های سلامت رابطه‌ بین زندانیان و خانواده‌ آنان در غزه را حفظ کند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ امسال 122 تن دارو و مواد مصرفی درمانی را به بیمارستان های وزارت بهداشت و درمان غزه اهدا کرده است تا در شرایط اضطراری به کار روند و ترتیب انتقال 69 محموله کالا را از وزارت بهداشت رام‌الله به غزه داده است.

با این حال وقفه در تأمین نیروی برق برای بیمارستان ها، یکی از مسائل نگران ‌کننده است. قطعی برق غزه همچنان به طور میانگین برای 6 تا 8 ساعت در روز ادامه دارد و کمبود سوخت و فقدان منابع باثبات برق اثری مستقیم بر توان بیمارستان ها برای ارائه‌ خدمات کافی و مناسب داشته است به خصوص برای بیمارانی که تحت درمان دیالیز هستند.

صلیب سرخ گفتگویی همیشگی را با نیروهای امنیتی و گروه‌های فلسطینی حفظ می‌کند تا فعالیتهای بشردوستانه تسهیل شده، میزان درک حقوق بین‌المللی بشردوستانه افزایش یابد و قوانین حقوق بشر بین‌المللی ترویج شود

نظرات - (0)

هشدار سازمان ملل براي نسل نيمه جان سومالي


به نقل از مركز خبر سازمان ملل متحد رهبران كشورهاي آفريقايي كنفرانسي را به منظور  جمع آوري پول براي مردم قحطي زده سومالي تشكيل مي دهند. امروزه ده ها هزار نفر از مردم اين كشور جان خود را از دست مي دهند و 2/ 3 ميليون نفر از خشكسالي و گرسنگي رنج مي برند. مقامات سازمان ملل هشدار دادند كه بحران به مراتب فراتر از گرسنگي مفرط است و به مسائلي همچون نبود بهداشت، امنيت و معيشت گسترش يافت.

خانم آشا رز ميگرو معاون دبيركل سازمان ملل اظهار داشت: اگر ما به اين بحران واكنش نشان ندهيم عواقب و پيامدهاي ناگوار آن براي سالها باقي مي ماند و ما بازخواست مي شويم كه چگونه ايستاده و نظاره گر مرگ تدريجي يك نسل بوديم و چگونه اجازه داديم يك بحران به فاجعه تبديل شود زمانيكه ما مي توانستيم آنرا متوقف نماييم. وي بر ابعاد مختلف بحران تأكيد مي كند از جمله فقدان بهداشت عمومي و ابتلاء به بيماري هاي مسري نظير وبا و سرخك كه گسترش آن سراسر موگاديشو پايتخت سومالي و ساير نقاط  را تهديد مي نمايد. جامعه سومالي واقعاً آسيب ديده و بايستي آب سالم، دارو و لوازم و تجيزات پزشكي براي مردم قحطي زده با هدف پيشگيري از گسترش بيشتر بحران فراهم شود.

نظرات - (0)

رای حقوق بشر در مورد سوریه


شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل کمیته تحقیقات مستقل در خصوص سوریه رای دادبه گزارش  ایسنا، شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (سه‌شنبه) بنا به پیشنهاد آمریکا، اتحادی اروپا و چهار کشور عربی عضو شورا (عربستان، اردن، قطر و کویت) جلسه فوق‌العاده برگزار کرد.این شورا با 33 رای موافق در برابر چهار رای مخالف و 9 رای ممتنع به تشکیل کمیته مستقل تحقیقات درخصوص اوضاع حقوق بشر سوریه رای داد.در جلسه روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین 25 کشور از جمله چند کشور عربی تشکیل کمیته بین‌المللی را جهت تحقیق در مورد وقوع احتمالی آنچه که جنایت علیه بشریت در سوریه نامیدند، خواستار شده بودند.

نظرات - (0)

گزارش دیده بان حقوق بشر از نقض قوانین جنگی در سومالی


دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که تمامی گروههای درگیر در سومالی طی درگیری و مناقشه اخیر در این کشور مرتکب نقض قوانین جنگی شده و در کشته شدن غیرنظامیان برای به کنترل در آوردن مناطق مختالف مقصر می باشند.نیروهای دولتی سومالی با حمایت نیروهای اتحادیه آفریقا در این کشور اخیرا در درگیری های شدیدی با شبه نظامیان الشباب در موگادیشو حضور داشتند. شبه نظامیان الشباب پیشتر اعلام کرده بودند که در راستای سرنگون کردن دولت سومالی گام برمی دارند.
دیده بان حقوق بشر در این گزارش عنوان کرد: تمامی طرفهای درگیر در سومالی از توپخانه در موگادیشو به صورت غیرقانونی استفاده کردند که این اقدام باعث تلفات غیرنظامیان شد. شبه نظامیان الشباب بی هدف به مناطق مختلف موگادیشو خمپاره شلیک کرده اند. این در حالی است که نیروهای دولتی نیز در پاسخ به این اقدام شبه نظامیان الشباب حملات متقابل بی هدفی را ترتیب دادند. به همین دلیل غیرنظامیان نمی دانستند که برای یافتن پناهگاه امن به کجا پناه ببرند. 
به دنبال حملات گسترده نیروهای دولتی و نیروهای اتحادیه آفریقا در موگادیشو، شبه نظامیان الشباب از موگادیشو خارج شدند اما اعلام کردند که این یک اقدام تاکتیکی بوده است.خشونت ها در موگادیشو پیشتر مانع از انتقال کمک به هزاران نفری که به دلیل خشکسالی با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، شده بود.

نظرات - (0)