ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1392

هيچ شكلي از خشونت عليه كودكان در جامعه قابل توجيه نمي‌باشد

منع خشونت عليه كودكان

 

هيچ شكلي از خشونت عليه كودكان در جامعه قابل توجيه نمي‌باشد

 

منع خشونت عليه كودكان

 

 

*** شهلا گل‌پرور - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي / عضو کارگروه حمایت از حقوق کودکان دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامي

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

خشونت عليه كودكان حد و مرزي نمي‌شناسد، خشونت ، نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در مي‌نوردد، در همه كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه همواره در معرض ترس و تجربه خشونت مي‌باشد. هيچ منطقه يا كشوري از اين لحاظ مصون نيست، مجالس قانون‌گذاري و نمايندگان آن‌ها مي‌توانند از بهترين قهرمانان عرصه حمايت از كودكان باشند، آن‌ها مي‌توانند قانون‌گذاري كنند، بر فعاليت دولت و تخصيص منابع مالي نظارت نمايند و به عنوان رهبران ملت و جوامع‌شان آگاهي عموم را در خصوص اين موضوع ارتقاء دهند.

اشكال شديد خشونت عليه كودكان از قبيل بهره‌كشي جنسي و قاچاق باعث برانگيخته شدن اعتراضات بين‌المللي و كسب اجماع جهاني در محكوميت اين اعمال گرديده است.

خشونت عليه كودكان هرگز توجيه پذير و قابل قبول نيست دولت‌ها مكلفند از همه كودكان در مقابل كليه اشكال خشونت حمايت نمايند. نظام بين‌المللي حقوق بشر بر احترام به كرامت هر انساني استوار است. كميته دفاع از حقوق كودك از دولت‌هاي عضو انتظار دارد تدابير اجرايي لازم براي حصول توسعه جسمي، روحي، معنوي و بهداشتي و آموزش كودكان به كار ببندند.

 

خشونت عليه كودكان و استانداردها و اسناد حقوق بين‌الملل

در اوايل تأسيس سازمان ملل متحد جامعه بين‌الملل نياز به حمايت از حقوق بشر كودكان را به رسميت شناخت. اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1959، ده اصل را در راستاي تأمين حفاظت‌هاي خاص از كودكان ارائه نمود. در سال 1989، مجمع عمومي كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نمود از آن زمان تا به حال 193 كشور منجمله ايران آن را تصويب نموده‌اند.

كنوانسيون حقوق كودك استانداردهاي بالايي براي حمايت از كودك هم در محيط عمومي و هم در محيط خصوصي خانواده ارائه مي‌نمايد. مواد 32 تا 46 كنوانسيون ، متضمن حق كودك بر حمايت در مقابل بهره‌كشي اعم از اقتصادي و جنسي مي‌باشد. و از كودكان در برابر شكنجه، مجازات اعدام يا حبس ابد حمايت مي‌كند.

آمارهاي بسيار وحشت آوري در مورد خشونت عليه كودكان از سوي دبير كل سازمان ملل‌متحد انتشار يافته است از جمله:

ـ 53 هزار كودك در سال 2002 در سراسر جهان به قتل رسيده‌اند كه 75 درصد آن‌ها پسر بوده و بين 15 تا 17 سال داشتند.

ـ تقريباً 150 ميليون كودك دختر بين 9 تا 13 سال در جهان از رابطه جنسي اجباري يا ساير اشكال خشونت جنسي رنج مي‌برند.

ـ در سال 2000، 7/5 ميليون كودك در جهان بطور اجباري به كار گرفته شده‌اند.

ـ در سال 2002، 8/1 ميليون نفر كودك در جهان قاچاق شده و در مراكز فحشاء مورد بهره‌كشي قرار گرفته‌اند.

كه اين آمارها تنها حجم كوچكي از اقدامات خشونت آميز عليه كودكان را نشان مي‌دهند.

 

 

هيچ شكلي از خشونت عليه كودكان در جامعه قابل توجيه نمي‌باشد

 

اقدامات اساسي براي پايان بخشيدن به خشونت عليه كودكان

 

1- تقويت تعهدات و اقدامات ملي و محلي

پيشگيري از خشونت در همه جا، مراقبت و بازخواني كودكان قرباني، افزايش آگاهي و ظرفيت‌سازي و تحقيق و گردآوري داده‌ها و اجراي برنامه‌ها بايد توسط منابع كافي انساني و مالي مورد پشتيباني قرار گيرد و بطور منظم براساس اهداف و زمان‌بندي‌هاي مشخص شده مورد ارزيابي قرار گيرند. اينگونه فرآيندها نيازمند بررسي دقيق مجالس قانون‌گذاري در همه كشورهاست.

 

2- ايجاد بازرسي ويژه كودكان

در طول دهه گذشته كشورها به نحو فزاينده‌اي نهادهاي ملي حقوق بشري براي كودكان تأسيس كرده‌اند. بسياري از اين نهادها وظيفه دارند شكايات مربوط به نقص حقوق كودكان كه توسط كودكان يا ديگران گزارش مي‌شود را دريافت و رسيدگي نمايند. بيشتر اين نهادها در زمينه دفاع از اصلاح قوانين و تدابيري كه تنبيه بدني و ساير اشكال خشونت عليه كودكان را به چالش مي‌كشند، مشاركت داشته‌اند.

چنين نهادهايي عموماً از طريق قانون‌گذاري و ارائه گزارش به پارلمان ايجاد شده‌اند. از جمله بازرسين ويژه كودكان در جزيره موريس در سال 2003 با همكاري نمايندگان مجلس تشكيل شده و بازرسان از كودكان در برابر بهره‌كشي جنسي و اقتصادي و قاچاق كودك ، دفاع و در مباحث مربوط به پايان دادن به تنبيه بدني در مدارس و با وزارت آموزش و پرورش مشاركت مي‌كنند.

 

3- ممنوعيت اعمال مجازات خشن عليه كودكان

شايع‌ترين شكل خشونت جسمي عامدانه عليه كودكان، تنبيه بدني مي‌باشد، تنبيه بدني هرگونه عمل فيزيكي است كه بر روي كودك انجام يافته و متضمن هر نوع درد و رنج مي‌باشد، تنبيه بدني عمدتاً شامل كتك با دست، با شلاق، با كمربند، پرت كردن، كشيدن مو، گاز گرفتن، مشت زدن و سوزاندن با آتش يا آب جوش يا زغال است.

دفاع سُنتي از تنبيه بدني به والدين و ساير افراد اين حق را مي‌دهد كه تنبيه معقول را نسبت به كودكان اعمال نمايند ولي ضرب و جرحي كه موجب بروز آسيب و صدمه مي‌شود وارد كننده آن تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. در سال 2007، بيست كشور جهان كليه اشكال خشونت از قبيل تنبيه بدني حتي در داحل خانواده را ممنوع كرده‌اند.

 

 

4- ترويج ارزش‌هاي غيرخشن و افزايش آگاهي بين مردم

پذيرش خشونت روزانه عليه كودكان توسط اجتماع عامل مهمي در ماندگاري آن است. محيط‌هاي مثبت و غيرخشن بايد براي كودكان در خانه‌ها، مدارس و ساير موسسات و اجتماعات همراه با آموزش‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي حمايتي و آموزش معلمان و ساير كاركنان خدمات عمومي ايجاد گردد.

دولت در سطوح گوناگوني بايد به ترويج و حمايت برنامه‌ها و فعاليت‌هايي براي آموزش عموم والدين در خصوص حقوق كودك بطور عام و بطور خاص نظارت بر روابط مثبت و غير خشن با كودکان در خانواده‌ها بپردازند، كه در اينجا رسانه‌ها مي‌توانند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايند.

ماده 42 كنوانسيون حقوق كودك دولت‌ها را ملزم مي‌سازد تا به طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال و به نحوي يكسان اصول و مفاد پيمان‌نامه را به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند.

كميته حقوق كودك بر اهميت انتشار اصول و مقررات كنوانسيون براي كليه بخش‌هاي جمعيتي تاكيد نموده و بايد پيشنهادهاي كنوانسيون در برنامه‌هاي درسي مدارس و آموزش تمام كساني كه براي كودكان كار مي‌كنند درج گردد.

 

5- ارائه خدمات بازتواني و ادغام مجدد اجتماعي

همه كودكاني كه قرباني خشونت در كليه اشكالات هستند حق بهره‌مندي از تدابير ضروري براي ترويج بازتواني جسمي و رواني و بازپيوندي در جامعه را دارند. كودكان قرباني ممكن است به طيف وسيعي از خواسته‌ها از جمله اقدامات پيشگيرانه براي پيشگيري از عفونت‌هاي جنسي مسري از قبيل ايدز، در مواردي كه كودك قرباني خشونت جنسي است نيز داشته باشد. كاركنان بهداشت در زمينه اولويت دادن به بهداشت رواني كودك و ارجاع و معرفي كودك به خدمات حمايتي روان‌شناختي و تأمين اجتماعي و حمايتي كودكان، مسئوليت دارند.

 

 

 

 

6- راه‌اندازي و ايجاد خدمات و سامانه‌هاي گزارش‌دهي در دسترس

خدماتي كه بوسيله آن كودكان و سايرين مي‌توانند موارد خشونت عليه كودكان را گزارش دهند بايد در هر محل و مكاني كه كودكان اقامت دارند در دسترس باشند. آن‌ها بايد در جايي قرار بگيرند كه كودكان بتوانند به آنجا رفته و بطور محرمانه در مورد هر چه آن‌ها را مي‌آزارد صحبت نمايند. موارد زيادي از خشونت عليه كودكان گزارش نمي‌شود، خواه كودكان قرباني در خانه يا مدرسه يا كودكان خياباني باشند، بايد جايي باشد كه كودكان بدون ترس به آنجا رفته و در مورد آزار و اذيتي كه تحمل مي‌كنند صحبت كنند.

 

بنابراين خشونت عليه كودكان هرگز توجيه‌پذير نيست و با اقدامات ششگانه فوق‌الذكر، دولت‌ها مكلفند از همه كودكان در مقابل كليه اشكال خشونت حمايت نمايند.

 

 

خشونت عليه كودكان در مراكز مراقبتي و نظام قضائي

 

در سراسر دنيا تخمين زده مي‌شود كه حداقل هشت ميليون كودك در مراكز مراقبتي اسكان دارند. در بسياري از كشورها، آمارهايي در زمينه تعداد كودكان موجود در نظام‌هاي مراقبتي و قضايي وجود ندارد و به دليل بسته بودن فقدان نظارت در اين مراكز ، كودكان بطور خاصي در معرض سوءاستفاده قرار دارند چرا كه مؤسسات و بازداشتگاه‌ها غالباً بر روي مردم و روزنامه‌نگارها بسته هستند و خشونت در اين مراكز بدون اينكه علني شود مدت‌ها ادامه مي‌يابد. كنوانسيون دولت‌ها را مكلف مي‌سازد تا در بازداشتگاه‌ها، كودكان را از بزرگسالان جدا نمايند، اين امر باعث كاهش خشونت جسمي و جنسي كودكان در بازداشتگاه‌ها مي‌شود.

قوانيني كه انتقال فوري كودكان از بازداشتگاه‌هاي پليس به مكان مناسب را الزامي مي‌دارند بايد در كشورها اجرا شود. دولت‌ها بايد نظام دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان بَسط دهند كه امكان بازتواني و بازپيوندي در جامعه را براي كودكان فراهم نمايد.

 

 

 

 

خشونت عليه كودكان در محل كار

 

در جهان ميليون‌ها كودك كه مشغول كار قانوني يا غيرقانوني هستند در معرض خشونت جسمي و جنسي قرار دارند. در حال حاضر 200 ميليون كودك زير 15 سال در بدترين شرايط كار مي‌كنند و از بدرفتاري كارفرمايان و آزار و خشونت آنها رنج مي‌برند.

مؤثرترين راه مقابله با خشونت عليه كودكان در محل كار، منع كار اجباري كودكان است كه بايد با برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و فرهنگي توأم باشد.

 

 

كودك، خانواده، دولت

 

هدف اصلي در حمايت از كودك آن است كه اطمينان حاصل شود تمامي اشخاص كه در رابطه با حمايت از كودك وظيفه بر عهده دارند به وظايف خود آشنا بوده و قادر هستند به نحو احسن انجام وظيفه نمايند.

مهمترين اشخاص كه در زندگي كودك نقش دارند والدين هستند از اين رو خانواده مهمترين عامل تعيين كننده در حمايت از كودك است و با توجه به محوري بودن نقش آن در زندگي كودك، خانواده نمي‌تواند به كانون خشونت، آزار، تبعيض و بهره‌كشي از كودك تبديل شود. چنانچه والدين كودك قادر به انجام اين مسئوليت نباشند، حكومت مكلف است در اين امر به آنان ياري رساند. در عين حال به موجب ماده 19 پيمان‌نامه حمايت از كودك، كشورهاي عضو موظفند از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، غفلت يا رفتار توأم با سهل‌انگاري از كودكان حمايت كنند.

در موارد حاد اين مسئوليت مي‌تواند متضمن آن باشد كه دولت حضانت كودك را از والدين بستاند، ولي در هر حال همواره بايد به عنوان آخرين راه چاره به اين اقدام متوسل شوند.

در برخي كشورها كميسيون ملي كودكان تشكيل شده است اين كميسيون‌ها بايد يك نهاد مستقل بوده و به پارلمان هر كشوري گزارش ارائه دهنده و وابسته به پارلمان باشند.

كشورهايي كه تا به حال به عضويت ميثاق بين‌المللي حمايت از كودكان در نيامده‌اند بايد پذيرش اسناد بين‌المللي را دستور كار خود قرار دهند تا چارچوب لازم براي اصلاح قوانين و ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با برخي از موارد نقض شديد حقوق كودكان فراهم شود، حق كودكان قرباني نسبت به محرمانه ماندن موضوع بطور كامل به رسميت شناخته شده و ضمانت‌هايي براي پايمال نشدن اين حق توسط رسانه‌ها يا كاركنان بخش عمومي مانند مددكاران اجتماعي بايد در نظر گرفته شود، براي كودكان قرباني كه از خانواده خود جدا شده‌اند بايد برنامه‌هايي انجام شود كه امكان بازگشت آنان به خانواده و جامعه فراهم شود.

 

 

*** شهلا گل‌پرور - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي / عضو کارگروه حمایت از حقوق کودکان دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامي شهلا گل‌پرور - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي / عضو کارگروه حمایت از حقوق کودکان دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامي

 

 

 

منابع

1- حق كودك به رهايي از كليه اشكال خشونت ـ كميسيون حقوق بشر ايران ـ‌ مترجم زهرا جعفري ـ انتشارات Umicef ـ 2011.

2- كتابچه تخصصي حمايت از كودك، براي نمايندگان پارلمان‌ها موسسه Dun Seymour ـ انتشارات Umicef ـ 2011.

3- بزه‌ديدگي اطفال در حقوق ايران ـ جمال بيگي ـ 1384 ـ تهران ـ انتشارات ميزان.

4- محو خشونت عليه كودكان ـ آندراس بي‌جانسن دبير كل اتحاديه بين‌المجالس ـ تهران ـ انتشارات يونيسف ـ 1387.

5- برده‌هاي كوچك ـ خانم دكتر فرناز آذرچهر ـ استاديار دانشگاه مشهد ـ انتشارات دانشگاه مشهد ـ 1378.

6- درس‌هايي از بزهكاري اطفال ـ جمال بيگي ـ تهران ـ انتشارات دانشگاه آزاد ـ 1377.

7- اعلاميه جهاني حقوق كودك مصوب 1959 ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

8- جرايم اطفال و جرايم عليه اطفال ـ خانم دكتر نسرين مهراء ـ انتشارات قدس رضوي ـ مشهد 1387.

9- اعلاميه جهاني بقاء، رشد و حمايت از كودكان ـ سال 1990 ـ اجلاس جهاني سران هفت كشور صنعتي دنيا.

10- بزهكاري اطفال و نوجوان ـ هوشنگ شامبياتي ـ انتشارات ويستار ـ 1373 ـ تهران.

 

(0)نظرات توسط: TABRIZ
ﺳﻪشنبه 18 تير 1392

بررسي حقوقي خشونت عليه زنان

بررسي حقوقي خشونت عليه زنان

پژوهشگر و محقق:

 شهلا گل‌پرور*

خانم شهلا گل‌پرور  - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو کارگروه حمایت از حقوق زنان دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشر اسلامی

 

 مقدمه

جامعه پيشرفته بر پايه سازندگي و براساس عدالت، آزادي و شناخت واقعي حقوق انسان بنيان نهاده مي‌شود. اولين عامل موفقيت، توسعه و شكوفايي جامعه پيشرفته تربيت و پرورش نسل شايسته از زنان و مرداني است كه سازندگان جامعه مي‌باشند بايد راهبردهاي متناسب با سطوح اجرايي جوامع مختلف براي مقابله با چالش‌هاي عظيمي كه به عدم تناسب شرايط رعايت حقوق زنان منجر شده آغاز شود. مادامي كه زنان مورد حمايت كافي قرار نگيرند به علت خشونت مردان نسبت به زنان و رعايت نكردن حقوق مسلم زنان توسط مردان، بايد شاهد متلاشي شدن بيشتر خانواده‌ها بود. در اين ميان دولت‌ها بايد سعي خود را بر احقاق حقوق اساسي و انساني زنان و جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده و بهره‌كشي، تضمين آموزش، سلامت بهداشتي و رواني زنان متمركز كنند. علاوه بر آن سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي نيز بايد كوشش خود را در زمينه مشاركت با جامعة بين‌المللي همسو و هماهنگ نمايند. اجراي مؤثر اين اهداف نيازمند همكاري‌هاي دولت‌ها، ملت‌ها، سازمان‌هاي ديني و فرهنگي و به ويژه رسانه‌هاي جمعي است.

 

جايگاه حقوقي زنان

برخورداري زنان از حقوق سياسي ـ اجتماعي از اواخر قرن نوزدهم در جوامع اروپايي توسط زناني كه خواستار حقوق مساوي بين زن و مرد بودند مطرح گرديد و بتدريج موج آن سراسر دنيا را فراگرفت و بالاخره آزادي زنان و برخورداري آنان از حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي در اعلاميه حقوق بشر سال 1948 به رسميت شناخته شد. چنانچه در ماده 3 ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است: كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.

اين حق زن است كه به دور از خشونت و آزار و بهره‌كشي جنسي و اقتصادي زندگي كرده و استعدادهاي خود را شكوفا سازد.

حق برخورداري زنان از حمايت در قبال خشونت و آزار و بهره‌كشي به صراحت در حقوق بين‌الملل و موازين حقوقي سازمان‌هاي منطقه‌اي در قوانين داخلي اكثر كشورهاي جهان درج شده است. به رسميت شناختن و پايبندي دولت به حمايت از زنان عنصر ضروري يك محيط حمايتي به شمار مي‌رود. در جوامعي كه به دليل سيستم‌هاي غلط موجبات آزار زنان را فراهم مي‌كنند، زنانشان را از كار و فعاليت سازنده در اجتماع محروم مي‌كنند و با ديده بي‌حرمتي به زنان مي‌نگرند، به رشد و پيشرفت نمي‌رسند و غرق در بي‌فرهنگي و جهالت بوده و بالاخره بدست اقوام ديگر نابود مي‌گردند.

زناني كه قرباني هر نوع خشونت و بهره‌كشي و آزار شده‌اند حق دارند، مراقبت دريافت كرده و بدون تبعيض به خدمات اجتماعي اوليه دسترسي داشته باشند، اين خدمات بايد بتواند سلامت، اعتماد به نفس و عزت نفس زنان قرباني را بهبود بخشد.

براي برقراري محيط حمايتي از زنان راه‌هاي متعددي وجود دارد از جمله:

ـ برخورد با اثر فقر اقتصادي و اجتماعي و تخفيف دادن آن

ـ برانگيختن حمايت ملي از زنان در تمامي سطوح از سطح حكومت تا سطح محله و خانواده

ـ برانگيختن حمايت بين‌المللي از جمله به كارگيري سازوكارهاي بين‌المللي حقوق بشر كه خود مي‌تواند عامل در صدر قرار گرفتن مسئله حمايت از زنان در دستور كار همايش‌هاي منطقه‌اي باشد.

پارلمان‌ها عمده‌ترين نهادهاي نمايندگي يك كشور محسوب مي‌شوند كه مسئوليت دفاع از تمام بخش‌هاي جامعه را بر عهده دارند، پارلمان‌ها و نمايندگان بايد خود سردمداران حمايت از زنان جامعه‌شان باشند. اين نهاد مي‌تواند با تكيه بر تواني كه دارد بر تصميمات و اقدامات دولت تاثير بگذارد و آن را به سمت حفظ بيشتر حقوق مردم سوق دهد.

يكي از مهمترين و تكنيكي‌ترين نقش پارلمان‌ها و نمايندگان اين است كه در استانداردهاي تقنيني كشور از زنان به بهترين نحو ممكن در قبال خشونت و آزار و بهره‌كشي حمايت كند. وارد كردن استانداردهاي حمايتي از زنان به قانون ملي به چندين روش صورت مي‌گيرد يا معاهدات خاص و بين‌المللي به نحو مقتضي پذيرفته شده و خود بخود به بخشي از قانون كشور تبديل مي‌شوند و يا توسط مجلس بازبيني شده و دوباره توسط نمايندگان تصويب گشته و وارد قانون ملي مي‌شود، هنگامي كه اصولاً حمايت از حقوق زنان جزء قوانين كشور شد گام بعدي اجراي صحيح قوانين حمايتي در سطح ملي و جامعه است.

 

اثرات درگيري‌هاي نظامي بر زنان

90 درصد قربانيان جنگ‌ها در سال‌هاي اخير افراد غيرنظامي بخصوص زنان بوده‌اند، ربوده شدن برخي از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه يك معضل است برخي از اين زنان وادار به مبارزه مي‌شوند و برخي ديگر به بردگي جنسي يا كار اجباري گرفته مي‌شوند براي مثال در افريقا در سال 1999، 4000 زن در تهاجم نيروي شورشگر به فری تاون در سيرالئون ربوده شده‌اند كه 60 درصد آنها دختران زير سيزده سال بودند و مورد آزار شديد جنسي قرار گرفته‌اند.

آزار سيستماتيك زنان و دختران يكي از اثرات درگيري نظامي و بخشي از اهداف نظامي را تشكيل مي‌دهد. نرخ مبتلايان به ويروس ايدز در بين نيروهاي جنگنده به چهار برابر افزايش يافته است، همانگونه كه آقاي بانكي‌مون دبير كل محترم سازمان ملل بيان كرده است:

«هنگامي كه از تجاوز به عنوان سلاح در جنگ استفاده مي‌شود عواقب كشنده در انتظار زنان و دختران است.»

 

زنان پناهنده

پناهنده به شخصي اطلاق مي‌شود كه از كشور متبوع خود بنابه ترس از شكنجه يا كشته شدن به دليل نژاد، مذهب، مليت، عقيده سياسي و... فرار كرده و به كشور ديگر پناه مي‌آورد. به گزارش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد حدود يك ميليون نفر در سال خواستار پناهندگي مي‌شوند و در ميان پناهندگان زنان و دختراني وجود دارند كه به شدت آسيب‌پذير بوده و با آزار جسمي و جنسي در اردوگاه‌ها مواجه هستند. اين كميساريا به زنان پناهنده حق داده كه تقاضاي پناهندگي آنان مورد رسيدگي قرار بگيرد و با در نظر گرفتن موقعيت و سن از صليب سرخ جهاني كمك‌هاي مادي و بهداشتي دريافت دارند و در مقابل آزار و ربوده شدن از حمايت قانوني برخوردار شوند.

بررسي حقوقي خشونت عليه زنان

 

زنان خياباني

به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل متحد 25 ميليون زن در سراسر جهان وادار به ترك خانه‌هايشان شده‌اند. به علت خشونت شديد از طرف شوهر يا پدر يا برادر نسبت به اين زنان از خانه‌هاي خود فرار كرده و در خيابان‌ها و پارك‌ شهرهاي بزرگ به سر مي‌برند. اين زنان بي‌پناه معمولاً در دام توزيع كنندگان مواد مخدّر گرفتار مي‌شوند و به عاملين توزيع مواد مخدّر تبديل شده و يا در مراكز فحشاء به كار گرفته مي‌شوند. در اكثر شهرهاي بزرگ دنيا بطور متوسط در هر 24 ساعت چهل زن به قتل مي‌رسند كه اكثر آنان زنان خياباني هستند. جسدهاي سوخته شده داخل زباله‌داني‌ها، جسدهاي رها شده در بيابان‌ها همگي حكايت از درد و رنج بي‌حد زنان در دنيا و فقدان قوانين حمايتي در مورد زنان است.

اين زنان آواره و بي‌پناه اغلب گرفتار عوارض ناشي از بي‌سرپناهي و كمبود خدمات بهداشتي و مواد غذايي هستند بخصوص آموزش بهداشت به اين گونه زنان به دلايل زير از اهميت زيادي برخوردار است:

1- اين زنان بتوانند در مقابل خطر بيماري‌هاي مقاربتي از جمله ايدز از خود محافظت كنند.

2- اين زنان بتوانند با توسل به پليس و مرجع انتظامي در مقابل آزار جنسي از خود محافظت نمايند.

3- با آشنا شدن اين زنان با راه‌هاي صحيح جلوگيري از بارداري از بوجود آمدن نوزادان بي‌سرپرست جلوگيري ‌شود.

جرائم عليه زنان خياباني در سطح وسيعي از جهان به ميزان بالايي وقوع مي‌پيوندد ولي مي‌شود با بكارگيري تدابير خاصي از وقوع اين جرائم در خيلي از مواقع پيشگيري كرد از جمله:

ـ ايجاد مراكز و موسسات خاص براي نگهداري از زنان خياباني

ـ دائر كردن خط تلفن امداد در طي شبانه‌روز

ـ فراهم آوردن امكانات براي اين زنان براي انجام مشاوره و دسترسي آنان به مشاوران زن

ـ دسترسي آسان آنان به مراكز پليس

ـ استفاده از افسران پليس زن در مراكز پليس براي بازجويي از زنان خياباني براي اطمينان بخشيدن به اين زنان كه پليس دلسوزانه از آنان مراقبت خواهد نمود.

ـ اطمينان بخشيدن به اين زنان كه تمامي افسران پليس از زنان جامعه جانبداري كرده و آنها را زير چتر حمايتي خود قرار خواهند داد.

ـ رفع تبعيض ميان زن و مرد در جامعه و حرمت بخشيدن به زنان و به ديده احترام نگريستن جامعه به زنان خود.

 

قاچاق زنان (تجارت سياه)

اين نوع تجارت در حال افزايش است هر سال 000/250 زن و دختر فقط در منطقه جنوب شرقي آسيا قاچاق مي‌شوند. هر سال 2/1 ميليون زن در جهان گرفتار قاچاقچيان انسان مي‌شوند. منظور از قاچاق انسان هر گونه انتقال و تحويل و پناه دادن يا دريافت اشخاص بواسطه تهديد يا به نيروي جبر و به شكل ربودن، فريب، سوءاستفاده از مقام در ازاي پرداخت يا دريافت مبلغ براي راضي كردن شخصي كه ديگري را در اختيار دارد براي مقاصد بهره‌كشي.

بررسي حقوقي خشونت عليه زنان

دلايل ريشه‌اي فروش و قاچاق زنان پيچيده است كه مي‌توان فقر و نبود فرصت‌هاي شغلي براي زنان، فقدان تحصيل و آگاهي در سطح عمومي را نام برد. كنوانسيون سازمان ملل در مورد جرايم سازمان يافته فراملي و پروتكل پيشگيري و مجازات قاچاق انسان در تاريخ 15 نوامبر سال 2000 توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و در آنها از كشورهاي جهان خواسته شده است كه مقرراتي براي منع قاچاق انسان وضع نمايند. مفاد مربوط به اجراي قانون و امور انتظامي در ارتباط با مسائل زير است:

ـ تبادل اطلاعات بين سازمان‌هاي انتظامي در مورد افراد و گروه‌هايي كه مظنون به قاچاق بين‌المللي هستند.

ـ كنترل مرزها

ـ بررسي صحت اسناد تشخیص هويت و اسناد سفر

ـ آموزش نيروهاي انتظامي و مرزباني

پروتكل همچنين حاوي دستورالعمل‌هاي تفصيلي در مورد بازگرداندن قربانيان قاچاق به كشور متبوعشان است.

به منظور بنيان نهادن پايه‌اي مستحكم براي ارتقاء سطح همكاري بين‌المللي در زمينه منع و سركوب قاچاق و جهت ايجاد چارچوبي براي اصلاح قوانين، لازم است كشورهايي كه تا حال به عضويت اسناد بين‌المللي در نيامده‌اند در پذيرش آنان همت گمارند. تمامي كشورها بايد قوانين خود را در پرتو اصولي كه توسط اسناد بين‌المللي به رسميت شناخته شده‌اند مورد بازبيني قرار دهند. كشورها بايد تضمين كنند كه تمامي اشكال قاچاق انسان به هر منظور كه باشد مطابق قوانين جزايي به كيفرهايي كه نشان دهنده شدت جرم است مجازات مي‌شوند.

 

اعمال و رويه‌هاي سنتي مضر در مورد زنان

به موجب پروتكل حقوق زنان در افريقا و شوراي افريقايي حقوق بشردوستانه ، هر گونه رفتار و گرايش و يا رويه‌اي كه تأثير منفي بر حقوق بنيادين زنان داشته باشد ممنوع است. هر گونه عملي كه باعث به خطر افتادن زندگي، سلامتي جسماني، هويت، آموزش و تحصيل زنان شود جرم محسوب مي‌شود. كميته رفع تبعيض عليه زنان وابسته به سازمان ملل متحد هر گونه تعدد زوجات و چند همسري در بين مردان را بشدت محكوم نموده و رويه‌هاي سنتي مضر به حال زنان در سطح دنيا را چنين بر مي‌شمارد:

1- ختنه زنان

2- زخمي كردن و خال‌كوبي و بريدن اعضاي بدن زنانبررسي حقوقي خشونت عليه زنان

3- كشتن نوزادان دختر و كشتن كودكان دختر زير دو سال

4- آزمايش‌هاي سنتي تشخيص باكره‌گي دختراني كه مي‌خواهند عروس شوند

5- تغذيه غيراصولي و غيربهداشتي زنان باردار

6- كشتن دختران به رسم قرباني كردن در معابد

7- هديه دادن دختران باكره به معابد و كاهنين

8- به قتل رساندن دختران جوان به خاطر حفظ ناموس و تعصبات خانوادگي

 

ازدواج تحميلي و پرخطر بودن بارداري در سنين كودكي در زنان

منظور از ازدواج تحميلي ازدواجي است كه طرفين در تعيين آنها نقشي ندارند و بزرگترهاي خانواده معمولاً در سنين كودكي براي شخص تعيين مي‌كنند. ازدواج بايد با رضايت طرفين انجام شود و اگر ازدواجي خارج از رعايت اين اصل صورت بگيرد به مثابه بردگي و نقض حقوق طرفين است چرا كه زن و مرد بايد به سن بلوغ رسيده باشند تا بتوانند پيامدهاي تعهد سنگين و پرمسئوليت ازدواج را تحمل كرده و بپذيرند. ازدواج‌هاي تحميلي معمولاً در جوامع مردسالار، سنتي و بدوي رايج مي‌باشد. زن در اين جوامع، انسان شمرده نمي‌شود بلكه وسيله‌اي است براي راحتي مرد و بايد در خدمت مرد باشد كه در اصطلاح جامعه‌شناسي به اين وضعيت «بردگي جنسي» گفته مي‌شود.

بارداري قبل از بلوغ براي دختران امر بسيار خطرناكي تلقي مي‌شود. هر سال حدود يك ميليون دختر زير پانزده سال زايمان زودرس منجر به سقط جنين دارند و نوزادان ناقص‌الخلقه و كم‌هوش بدنيا مي‌آورند و مرگ‌ومير در بين آنها به شدت بالاست. دختراني كه زير بلوغ ازدواج مي‌كنند از تحصيل محروم مانده و بعدها از نظر مالي به شوهرشان وابسته‌اند. براي ادامه زندگي خويش ناچارند مثل برده‌ها از شوهر خود اطاعت كنند و چون از اجتماع دور مانده و دچار فقر فرهنگي هستند، فرزنداني كه تربيت مي‌كنند، افراد نامناسب و ناهنجار براي اجتماع بوده چرا كه اكثر تبهكاران و جنايتكاران از مادران كم‌سن بدنيا آمده‌اند. از ديدگاه زيست‌شناختي خطر ابتلا به ايدز در زنان زير پانزده سال چهار برابر بيشتر است چرا كه به علت كمي سن و ناآگاهي نمي‌توانند موارد بهداشتي را در اين زمينه رعايت كرده و به عامل پخش ويروس ايدز تبديل مي‌شوند. مي‌توان نتيجه گرفت كه ازدواج زودرس يكي از راههاي گسترش ايدز در بين نوجوانان بويژه دختران جوان است. از نظر حقوق بين‌الملل ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه و پيشگيري از ترك تحصيل دختران يكي از راههاي ارتقاء مقام زنان در جامعه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي و بالاخره وارد شدن زنان به عرصه سياسي كشور است.

 

آزار روحي و رواني و خشونت عليه زنان

آزار رواني و روحي عبارت است از گفتار زباني كه بواسطه آن قرباني وحشت‌زده، ارعاب، تحقير يا خوار و زبون مي‌شود. محروم كردن زنان از برقراري تماس عادي با اشخاص ديگر و حضور در اجتماع يكي از اشكال آزار رواني و عاطفي زنان است كه اثرات مخرب اين نوع آزار عاطفي از آزار جسمي نيز وخيم‌تر است.

خشونت همسر عليه زن در همه نقاط جهان اعمال مي‌شود. در دنيا 50 درصد زنان در معرض خشونت قرار دارند كه توسط شوهران به آنان اعمال مي‌شود. اين خشونت اثرات شديدي بر زنان به جا مي‌گذارد و مطالعات نشان مي‌دهد كه بيشتر مرگ‌وميرها در ميان زنان در نتيجه خشونتي بوده كه در مورد آنان اعمال شده است. قربانيان بيش از 70 درصد قتل‌هاي صورت گرفته در دنيا زنان هستند كه در نتيجه آزار جسمي و يا جنسي صورت گرفته بر روي آنان به قتل مي‌رسند. دختراني كه از خشونت رنج مي‌برند بيشتر از سايرين مدرسه را ترك مي‌كنند و بيشتر در معرض بيماري‌هاي روحي و رواني هستند.

يكي از صور خشونت عليه زنان «قتل‌هاي ناموسي» به معناي كشتن زنان توسط مردان خانواده است. اين قتل‌ها به بهانه حفظ آبرو و شرف خانواده توسط مردان خانواده صورت مي‌گيرد. انگيزه‌هاي اين گونه قتل‌ها عبارتند از:

ـ نسبت زنا به زن مجوزي است براي به قتل رساندن زن

ـ زني كه به او تجاوز شده عنصر نامطلوب براي خانواده است و بايد به قتل برسد.

ـ زن عاشق فردي شده باشد كه خانواده با او موافق نيست

ـ قبول نكردن ازدواج تحميلي توسط زن

معمولاً تصميم به كشتن زن توسط شوهر يا پدر و يا برادر او صورت مي‌گيرد كه همه اين قتل‌ها غيرقانوني هستند و در برخي كشورها مجازات سنگين براي اينگونه قتل‌ها تعيين شده است. در صدوسومين اتحاديه بين‌المجالس كه در عمان پايتخت اردن تشكيل شد، 140 زن عضو پارلمان از 90 كشور به اتفاق آراء اين گونه قتل‌ها را محكوم نموده و اعلام كردند:

«ما، زنان عضو پارلمان‌هاي جهاني كه در اتحاديه بين‌المجالس حضور به هم رسانده‌ايم، همبستگي و حمايت خود را از زنان و نمايندگان پارلمان اردن كه در تلاشند تا نقطه پاياني به قتل‌هاي ناموسي در سراسر جهان بگذارند، اعلام مي‌داريم.»

از ديگر صور خشونت عليه زنان، ختنه كردن زنان است كه در منطقه وسيعي در 29 كشور كه اكثرشان در جنوب صحراي افريقا قرار دارند، انجام مي‌شود. به گزارش سازمان ملل متحد اين سنت بر سلامت زنان و دختران تأثير منفي گذاشته و باعث بسياري از بيماري‌ها در زنان مي‌شود. از جمله انسداد مجراي واژن، انسداد مجاري ادراري، شوك، خونريزي شديد واژن، عفونت، عدم كنترل در دفع، اخلال در امور جنسي و اخلال در توليدمثل. در اكثر مواقع باعث مرگ قربانيان اين نوع خشونت مي‌شود.

بررسي حقوقي خشونت عليه زنان

كميته بين‌المللي رفع تبعيض از زنان وابسته به سازمان ملل متحد طبق دستورالعمل شماره 14 اقدامات زير را به منظور از بين بردن سنت‌هاي غلط و مرسوم در جوامع بخصوص جوامع آفريقايي توصيه مي‌كند:

1- گردآوري و انتشار آمار و ارقام ناشي از مرگ و مير مادر در بين زناني كه سنت غلط ختنه در مورد آنها انجام گرفته است.

2- حمايت جهاني و ملي از سازمان‌هايي كه در جهت رفع ختنه و ساير رويه‌هاي سنتي و مضر در مورد زنان، فعاليت مي‌كنند.

3- ترغيب سياستمداران، رهبران مذهبي و اجتماعي به همكاري در جهت براندازي و توقف رويه‌هاي سنتي و مضر در اجتماعي كه در مورد زنان انجام مي‌شود.

4- گسترش آموزش و پرورش و تحصيل رايگان در مورد زنان و ارتقاء علمي و فرهنگي زنان در سطح جهان.

5- گسترش آموزش‌هاي بهداشتي، آموزش راههاي جلوگيري از بارداري و كنترل جمعيت در بين زنان و آموزش اينكه هر چه تعداد فرزندان كمتر باشد، امكان رسيدگي از طرف دولت و اجتماع از نظر بهداشتي، آموزشي و شغل براي نسل‌هاي آينده بيشتر است.

خشونت همچنين يكي از دلايل فرار از خانه زنان بخصوص دختران نوجوان است. يافته‌ها و مطالعات سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه اكثر دختران جواني كه از خانه فرار مي‌كنند به اين دليل است كه در خانه احساس امنيت نمي‌كنند و مورد آزار جسمي يا جنسي قرار مي‌گيرند و در اثر خشونت خانوادگي ناچار راه فرار را پيش مي‌گيرند.

 

تحصيل زنان

تحصيل عامل اساسي در ممانعت از اشكال بهره‌كشي و آزار زنان بشمار مي‌آيد. ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه باعث ارتقاء و رشد فكري زنان شده و آنان را به عضوهاي مفيد در اجتماع تبديل مي‌كند.

پيشگيري از ترك تحصيل دختران كم‌درآمد متضمن نكات زير است:

1- شهريه مدرسه مانعي براي خانواده‌هاي فقير نباشد.

2-  تدوين برنامه‌هايي كه امكان درآمد كوچكي را براي كودكان در كنار حضور در مدرسه فراهم كند.

3- آگاه كردن والدين از مزاياي تحصيل دختران

4- ايجاد فضاي ايمن و حمايت‌كننده در مدارس براي دختران همگي عواملي هستند كه بايد به منظور بازداري دختران نوجوان از ترك تحصيل طراحي شوند.

 

آموزش مهارت‌هاي زندگي و خدمات بهداشت باروري براي زنان

آموزش مهارت‌هاي زندگي شامل فعاليت‌هايي است كه طي آن معلومات دقيق عملي در مورد بهداشت امور جنسي، توليدمثل و مسئوليت‌هاي والدين همچنين مفهوم حقوق و مسئوليت‌هاي هر فرد، حس احترام به خود و اعتماد به نفس و توانايي در دفاع از منافع و نظرات فردي در روابط اجتماعي در اختيار شركت‌كنندگان گذاشته مي‌شود. آموزش مهارت‌هاي زندگي به دختران اين توانايي را مي‌دهد كه خود براي آينده خويش تصميم بگيرند و از رويه‌ها يا موقعيت‌هايي كه به آنها تحميل مي‌شود و حقوق اجتماعي آنها را به خطر مي‌اندازد، اجتناب كنند و از خود مقاومت نشان دهند.

دسترسي كارآمد دختران نوجوان به خدمات بهداشت باروري براي حمايت از سلامت آنان و كاستن از خطر بارداري پيش از بلوغ بسيار ضروري است.

 

برنامه‌هاي بازپروري

سازمان ملل متحد از همه دولت‌هاي عضو درخواست دارد براي زناني كه در معرض خشونت قرار گرفته‌اند برنامه‌هاي تخصصي در زمينه پزشكي‌، روان‌درماني فراهم نموده تا امكان بازپروري روحي و رواني و جسمي زنان فراهم آيد. زنان ، نيمه بسيار فعال و مهم اجتماع را تشكيل مي‌دهند. ميليون‌ها دختر جواني كه در سراسر دنيا مورد خشونت و آزار جسمي و جنسي قرار مي‌گيرند، مادران فردا هستند. اگر برنامه بازپروري در مورد آنان درست اجرا شود مي‌توان اميدوار بود كه در آينده نسلي شايسته از انسان‌ها به وجود خواهند آمد كه خشونت در همه اشكالش در جوامع آنها راهي ندارد.

يكي از راههاي حمايت از زنان در سراسر جهان اين است كه كشورهايي كه تا حال به عضويت اسناد بين‌الملل در نيامده‌اند، با پذيرش اين اسناد راه را براي اصلاح قوانين داخلي خود هموار نمايند تا با ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي زمينه مبارزه با موارد نقص شديد حقوق زنان فراهم آيد. اين اسناد بين‌المللي عبارتند از:

1- كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد جرايم سازمان‌يافته فراملي

2- پروتكل پيشگيري و مجازات قاچاق زنان و كودكان

3- كنوانسيون اتحاديه همكاري منطقه جنوب آسيا در مورد پيشگيري و مبارزه با قاچاق زنان و كودكان براي فحشا

4- پروتكل اختياري پيمان‌نامه حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزه‌نگاري

قوانين كشورها بايد مورد بازبيني قرار گيرد تا از موارد زير اطمينان حاصل شود:

1- زناني كه در نتيجه اعمال خشونت، غفلت يا بهره‌كشي دچار آسيب‌هاي جسمي يا رواني شده و يا بدنام شده‌اند، حق دارند به برخورداري از بازپروري و دريافت مساعدت جهت ادغام مجدد با اجتماع از نظر قانوني به رسميت شناخته شوند.

2- زناني كه مجبور به جرايم فحشاء، قاچاق، گدايي مي‌شوند نبايد بخاطر شركت در فعاليت‌هايي كه خود قرباني آن هستند و به آن مجبور گشته‌اند مورد پيگيرد قانوني قرار بگيرند.

3- زنان خشونت‌ديده حق دارند از مشاوره حقوقي و اجتماعي بهره‌مند گشته و در جريان ماهيت و روند دادرسي قرار گيرند.

4- زناني كه حقوقشان نقض شده حق دارند كه در زمان مقتضي و با توسل به شيوه‌هاي عادلانه، كم‌هزينه و قابل دسترس درصدد جبران صدمات وارده برآيند.

5- محرمانه بودن هويت زنان قرباني خشونت به نحو مقتضي بايد رعايت شود. سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌المللي و كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌توانند نقش مهمي در فراهم آوردن حمايت و مساعدت فني و مادي در برنامه‌هاي بازپروري زنان قرباني خشونت در سراسر جهان داشته باشند.

 

*** شهلا گل‌پرور  - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو کارگروه حمایت از حقوق زنان دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشر اسلامی 

 

 

منابع

1- بزهكاري بين‌المللي، آندره بوسار، ترجمه نگار درخشاني، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.

2- حقوق بشر در جهان امروز، ترجمه مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشكده علوم سياسي، دانشگاه تهران، چاپ اول، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1379.

3- مختصر حقوق خانواده، دكتر اسدالله صفايي، دكتر حسن امامي، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1378.

4- ساختار حقوقي نظام خانوادگي در ايران، مهرانگيز كار، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنگران، 1378.

5- مباني جرم‌شناسي، مهدي كي‌نيا، چاپ چهارم، تهران، 1373، انتشارات دانشگاه تهران.

6- حقوق بشر و حمايت بين‌المللي از آن، احمد متين نصري، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن، 1348.

7- جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، علي علاقمند، چاپ اول، تهران، انتشارات بيتا.

8- انتشارات دفتر كمسيارياي عالي حقوق بشر.

9- انتشارات بهداشت جهاني در زمينه خشونت عليه زنان، ژنو، سال 2002 .

10-  www.unicef.idcd.org

11- www.ohchr.org/english/anoutpublictions

12- www.ipu.org/english/hamdbks.htm

13- www.cring.org/violence/index.asp

14- www.unicef.org/publications/index_19021-htmI.

 

(0)نظرات توسط: TABRIZ