ﺳﻪشنبه 25 مهر 1391
گزارش کامل نشست بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران
گزارش کامل نشست بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران
اگر به کاداستر بها داده می شد ، مشکلات مناطق زلزله زده پیش نمی آمد
قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک ، کارایی خود را از دست داده اند
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان شرقي گفت: اگر به طرح کاداستر در کشور بها داده می

شد ، مشکلات موجود در مناطق زلزله زده پیش نمی آمد.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، كاظم به پائي در نشست آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با بیان اینکه اداره ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل شده است افزود: ابتدا برای ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آن تعيين و محفوظ ماند و دوم ثبت اسناد براي اينكه اسناد رسما داراي اعتبار شوند يعني تثبيت مالكيت مشروع اشخاص .
وی با بیان اینکه تنظيم روابط اقتصادي ، حقوقي ، اجتماعي آنان ، اعتبار بخشيدن به معاملات ، و تعهدات و قرار ها و اقرار ها بمنظور پيشگيري از اختلافات ملكي و طرح دعاوي در مراجع قضائي مي باشد ادامه داد: با تصويب قانون در سال 1302 ثبت اسناد و املاك شروع به فعاليت نموده است و از سال 1310 در اكثر نقاط ايران اداره ثبت اسناد و املاك داير شده و هر اداره ثبت اسناد و املاك متشكل از بخشهاي ثبت املاك، تنظيم اسناد لازم الاجرا و ثبت شركتها و ثبت علائم تجارتي و اختراعات كه اين بخشها زمينه را براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي مساعد مي نمايد .
به پایی با بیان اینکه هم اکنون برای روستاهاي 20 خانوار و شهر هاي زير 25 هزار نفر سند مالکیت صادر می شود ادامه داد: در این اواخر حتی در روستای تاریخی کندوان نیز برای نخستین بار نسبت به صدور سند مالکیت اقدام شد.
وی با بیان اینکه قوانین 80 سال قبل ثبت اسناد و املاک ، کارایی خود را از دست داده و نیاز به بازبینی دارد افزود: متاسفانه لایحه اصلاح قانون مربوط به 1310 ، در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده و نیازمند توجه نمایندگان را دارد.
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان با بیان اینکه حقوق ثبت موجب پيشگيري از اختلافات ملكي در جامعه و خصوصا از حجم پرونده هاي مراجع قضائي نيز مي كاهد ادامه داد: نتيجه آن تضمين امنيت اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و قضائي است و توجهاً به اينكه اهداف عالي حقوق ثبت تامين بودجه نمي باشد ولي در راستاي اجراي اهداف و سياستهاي سازمان ثبت سالانه مبالغ قابل توجه اي به حساب عمومي دولت واريز مي گردد تا جزو در آمد هاي دولت براي هزينه محاسبه گردد .
وی با بیان اینکه در واحد کاداستر اين اداره ، تهيه و پردازش كليه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها، پلاك يابي، تعيين نقشه محله به محله و شماره گذاري قطعات و صدور سند تك برگي و پاسخ استعلام الكترونيكي و خلاصه معاملات الكترونيكي و بازداشتي املاك را عهده دار مي باشد افزود: پيشرفت 95 درصدي در ايجاد زيرساخت بانك جامع املاك و كاداستر، اجراي صددرصد پروژه داده آمايي اطلاعات جامع املاك ثبت شده، ايجاد ارتباط الكترونيكي از طريق شبكه اتوماسيون اداري با كليه واحدهاي ثبتي تابعه، ارسال اسناد مالكيت و اخطاريه هاي اجرايي از طريق برون سازي فرايند به اداره پست، تجهيز واحدهاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي به دستگاههاي pos، نصب و راه اندازي نرم افزارهاي تخصصي ثبتي در تمامي واحدهاي ثبتي كه خروجي آن صدور سند مالكيت تك برگي مكانيزه بعد از استان تهران و گام بسوي دولت الكترونيك مي باشد.
نحوه عملکرد سازمان ثبتاسناد و املاک ، زمينخواري را کاهش مي دهد
بخشي عظيمي از زمین خواریها توسط ارگان ها و تعاوني هاي مسکن انجام مي شود
دبير منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي گفت: نقش موثر سازمان ثبتاسناد و املاک ، در بهداشت قضايي، قضازدايي و کاهش دعاوي محاکم قضايي و نظام بخشي تعاملات اجتماعي و صيانت از حقوق مردم در رابطه با دعاوي ثبت اسناد و املاک برکسي پوشيده نيست.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، مهندس وحيد کاظم زاده در
نشست آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود يکي از علل پديده زمين خواري را مکانيزه نبودن اطلاعات زمين و املاک دانست و گفت: اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي زمين ها و املاک به شکل نظام مند و مکانيزه شناسنامه صادر کند و مالک آنها مشخص باشد، پديده اي مانند زمين خواري کمتر بروز مي کند.
وي با بيان اينکه تحقق کامل سيستم کاداستر ، هم زمين خواران را به راحتي شناسايي مي کند و هم افرادي که زمين آنها تصرف شده است مي توانند احقاق حق داشته باشند افزود: بخش عظيمي از تصرف اراضي و زمین خواریها توسط ارگان هاي دولتي و تعاوني هاي مسکن انجام مي شود و چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مربوط به زمين و ملک را نظام مند و مکانيزه کند، حتي برخي از ارگان هاي دولتي نيز نمي توانند اقدام به تصرف اراضي بدون مالک کنند.
دبير منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي با بيان اينکه در مورد جلوگيري از زمين خواري خلاء قانوني وجود دارد افزود: قوانيني که در اين زمينه وجود دارد یا به درستي اجرا نمي شود و یا در مواردي همين نقطه ضعف موجب مي شود که حقوق برخي از افراد تضييع شود.
سردفتران حق ثبت هیچ اسنادی را در وقت غیر اداری ندارند
دریافت مبلغ اضافی توسط دفاتر ازدواج ، خلاف قانون است
مراجعین در دفترخانه ها فقط از کارت خوان استفاده نمایند

دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: سردفتران حق ثبت هیچ اسنادی را در وقت غیر اداری بعد از ظهر ندارند.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، میر احمد غفاری در نشست آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان

برگزار شده بود با اشاره به آیه 282 سوره بقره گفت: در قرآن کریم و براساس این آیه از دفترداران به عنوان کاتب بالعدل نام برده شده است.
وی با بیان اینکه مردم در دفتر خانه ها حتما لازم است که از کارت خوان ها استفاده کنند افزود: مراجعین از بردن پول دستی به دفاتر ثبت اجتناب نمایند و در صورت پرداخت پول دستی حتما رسید بگیرند.
غفاری با بیان اینکه مردم لازم است بعد از ظهرها به دفتر خانه ها مراجعه نکنندادامه داد: آنها لازم است که اسناد امضائی را حتماً قبل از امضاء بخوانند ویا با افراد با سواد مراجعه کنند.
دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با بیان اینکه دریافت مبلغ اضافی توسط دفاتر ازدواج در موعد عقد ازدواج ، خلاف قانون است افزود: دفاتر ثبت از بابت عقد ازدواج و طلاق مبلغی غیر از مالیات بردرآمد به سازمان نمی پردازند و فقط بایستی هزینه حق التحریر را اخذ نمایند لذا دادسرای انتظامی اداره کل ثبت اسناد و املاک مشتاقانه آماده دریافت نظرات و شکایات شهروندان عزیز در رابطه با تخلفات سردفتران و دفتریاران می باشد.
معامله معارض جرم تلقی شده و حکم کلاهبرداری دارد
معامله معارض از جمله جرایم عمومی است
مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: معامله معارض جرم تلقی شده و حکم کلاهبرداری دارد .
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، کیومرث سلیم زاده در نشست آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با بیان اینکه حقوقدانان در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت درباره معامله معارض ، آن را
جرم و در حکم کلاهبرداری دانستهاند افزود: عدهای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت میداند.
وی با بیان اینکه هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد در توضیح این ماده افزود: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،کلی و بیانگر این است که مجرم میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
سلیم زاده با بیان اینکه موضوع جرم مورد نظر میتواند مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت آن باشد ادامه داد: بدین صورت که ابتدا کسی به موجب یک سند عادی یا رسمی حقی را نسبت به مال منقول یا غیر منقول خود به دیگری واگذار نموده و دوباره نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند.
مسئول کلینیک حقوقی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه این جرم در قانون ثبت مربوط به اسناد است و در صورتی که هر دو عمل حقوقی یاد شده در ماده با سند انجام گرفته باشد حسب اینکه سند رسمی است یا عادی چهار طریق قابل تصور خواهد بود افزود: طریق اول اینست که هر دو عمل حقوقی با سند رسمی انجام شده باشد ، طریق دوم نیز اینست که هر دو عمل حقوقی با سند عادی انجام شده باشد طریق سوم اینکه اولین عمل حقوقی با سند رسمی و دومین عمل حقوقی با سند عادی صورت گرفته باشد و بالاخره طریق چهارم آنست که اولین عمل حقوقی با سند عادی و دومین عمل حقوقی به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد که از چهار حالت فوق حالتهای دوم و سوم از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج و حالت اول و چهارم مشمول ماده مورد بحث می باشد.
سلیم زاده در خاتمه افزود: این جرم از جمله جرایم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی نمیتواند موجب موقوفی تعقیب این جرم تعریزی شود.
نقشه برداری از 689 هزار قطعه ملک در آذربایجان شرقی
مسئول کاداستر ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی از انجام عمليات نقشه برداري براي كليه شهر هاي استان به ميزان 689 هزار و 71 قطعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، مهندس رضا غفاری در نشست آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با بیان اینکه عمليات جمع آوري پلاك هاي ثبتي و كد پستي ده رقمي در قالب کاداستر دیده شده است افزود: در قالب کاداستر ، تاکنون جمع آوري و درج پلاك هاي ثبتي به ميزان 344 هزار و 721 قطعه در استان انجام پذیرفته و درج اطلاعات مربوط به كد پستي ده رقمي براي املاك به ميزان یک میلیون و 200 هزار مكان صورت گرفته است.
وی به انجام اسكن و ژئو رفرنس نقشه هاي قديمي ثبتي به تعداد 12 هزار شيت نقشه اشاره نموده و
گفت: بروز رساني دفاتر در سراسر استان با داده آمائي تعداد 8 هزار و 136 دفتر املاك انجام گرفته و انجام اسكن صفحات دفاتر قانوني ثبتي بالغ بر 4 میلیون صفحه صورت پذیرفته است.
مهندس غفاری با اشاره به داده آمائي پرونده هاي جاري ثبتي به تعداد 16 هزار و 600 صفحه براي دفاتر فروعات و دفاتر توزيع اظهار نامه و انجام داده آمائي 4800 پرونده ثبتي در اواخر سال 89 با جذب اعتبارات پايان سال در 10 واحد ثبتي استان افزود: عقد قرارداد داده آمائي پرونده هاي جاري براي 150 هزار پرونده جاری با اولويت مركزاستان انجام پذیرفته است که اخیراً با حضور رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عملیات آن شروع گردید.
مسئول کاداستر ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون ثبت املاك در قالب كاداستر در سال 1351 تصويب شد و براساس آن مقررگرديد بر مبناي نقشه هاي 500: 1 براي نواحي مركزي و1000: 1 براي حاشيه شهرها كه توسط سازمان نقشه برداري تهيه مي شد نقشه هاي كاداستري تهيه شود افزود: طرح كاداستر ايران درسال 1368 با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاسيس شد و بر اين مبنا طرح كاداستركشور در سال 1369 با تشكيل شوراي فني كاداستر كار مطالعاتي خود را آغاز نمود .
وی با بیان اینکه طرح كاداستر در ايران در يك دوره بيست ساله كه شامل 4 دوره پنجساله ميگردد اجرا می شود افزود: نقشه كاداستر به مجموعه عمليات فني، مهندسي، مميزي، ثبتي و حقوقي در مورد املاكي اطلاق مي شود كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد به جهت آنكه محدوده و موقعيت املاك را مشخص نمايد و ارتباط جغرافيايي آنها را با يكديگر نشان دهد و به منظور تثبيت مالكيت و تسهيل در حل و فصل دعاوي ملكي و ثبت املاك و ساير موارد مربوط به املاك، اجرا گردد.
مهندس غفاری با بیان اینکه به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه ، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه می شود افزود: داده هاي هندسي كه مشتمل بر نقشه هاو تصاويري به روز و صحيح از كليه قطعات زميني می باشد با توجه به نوع كاداستر با يكي يا تركيبي از روشهاي نقشه برداري زميني ، نقشه برداري هوائي يا فتوگرامتري ، تصاوير ماهواره اي يا نقشه برداري فضائي و استفاده از نقشه هاي موجود قابل حصول مي باشد.
عدم اجرای ماده 147 در مورد تعیین تکلیف اراضي و ساختمان هاي بي سند
تبریز در مقام مقایسه با سایر شهرها از درصد پایینی از زمین خواری قرار دارد
عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: آيين نامه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي بدون سند نزديك به 2 سال است كه در مراجع مختلف دست به دست مي شود تا افرادي كه مشمول ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مي شوند ولي به خاطر منقضي شدن قانون، از قافله گرفتن سند مالكيت براي ملكشان جامانده اند، بتوانند براي دريافت سند اقدام كنند ولی متاسفانه قوه قضائیه در مورد تعیین تکلیف این قانون اقدامی صورت نداده است.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، بابک بابازاده در نشست
آشنايي و بررسي مشكلات حقوقي مربوط به ثبت اسناد و املاک در ايران که در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با بیان اینکه قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت برای صدور سند رسمی برای زمین هایی که با سند عادی هستند مسکوت مانده است افزود: صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسکوني و زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه بوده و قانون گذار از تدوين قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکيت براي متصرفاني است که از املاک خود براي مدتي بهره برداري مي کرده اند و به واسطه موانع قانوني امکان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن که در يک بازه پنج مرحله اي توسط نمايندگان مردم تصويب و تمديد شده و براي اجرا به مراجع ذي صلاح ابلاغ گرديده است گفت: اين قانون در سال 1310 به تصويب رسيده و در تاريخ هاي 31 تير 1365 (مرحله اول)، 2 دي 1365 (مرحله دوم)، 21 شهريور 1370 (مرحله سوم)، 9 تير 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتي تمديد شده است لذا با اجراي قانون 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت از پرونده هايي که احتمال معارض بودن در آنها داده مي شود، رفع اختلاف شده و براي اين املاک سند صادر مي گردد.
مدرس حقوق دانشگاه تبریز با بیان اینکه اجرای این قانون از طرح اختلافات در محاکم جلوگیری نموده و قضازدايي می شود افزود: دستگاه قضایی همچنین شایسته است در مورد عدم اعتبار قولنامه عادی در مقابل سند رسمی اقدام درخوری صورت دهد.
بابازاده با بیان اینکه ، تبریز در مقام مبارزه با معضل زمین خواری مقام نخست را در سطح کشور دارد افزود : در چند سال اخیر اقدامات مؤثر و بزرگی در مبارزه با معضل زمین خواری انجام پذیرفته و اراضی تصرف شده زیادی قطع ید شده و به بیت المال برگشت داده شد و با همه اینها لازم است متذکر شوم که تبریز در مقام مقایسه با سایر شهرها از درصد پایینی از زمین خواری قرار دارد.




ایسنا + ایسنا + ایسنا + ایسنا + ایسنا + ایسنا خبرفارسی + خبرفارسی + خبرفارسی
ایلنا + ایلنا + ایلنا + ایلنا بشرنیوز اکیپ دادآور موج ساختمان