ﺳﻪشنبه 24 ارديبهشت 1392

گزارش كامل نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي در تبریز

گزارش كامل نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي

و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

 آقايان به پائي مدير كل ثبت استان و سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان در نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

 

نقش بي بديل و برجسته سازمان ثبت  در تحقق حقوق  شهروندي

قوانين جاري  سازمان ثبت با شرايط كنوني جامعه  سازگاري  چنداني ندارد

آذربايجانشرقي دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي

مديركل ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقي گفت: نقش سازمان ثبت در تحقق حقوق  شهروندي و  امنيت  و رفاه اجتماعي بي بديل و برجسته مي باشد.

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، مهندس كاظم بهپايي در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اينكه  از تاريخ و اكتشافات  باستان شناسي استنباط   مي شودكه در ايام قديم نيز  به  امنيت و رفاه  اجتماعي و حقوق  شهروندي اهميت و اعتبار خاصي  مي دادند افزود: قديمي ترين  سند كشف شده  نقشه اي از  اراضي زمين هايي بوده كه حدوداً  به چهار هزار  سال  قبل از ميلاد  مي رسد.

وي با بيان اينكه در زمان  انوشيروان شاه ساساني ، وظيفه  فرمانروايان  اين بوده كه صورت تغييرات حاصله در املاك را ثبت و براي جلو گيري از تجاوزات و تداخل  و تعديات ،  قضاتي به ولايات  اعزام مي كردند ادامه داد: تا قضات به عرايض مردم  رسيدگي كنند و به حقوق مردمي  احترام و در امر معاملات نيز دخالت داشتند و داراي دفاتري جهت ثبت  معاملات  داشتند .

به پايي افزود: در  زمان  صفويه در كاروانسراها دفاتري بنام دفاتر تجارت وجود داشته  كه معاملات تجار را در آن ثبت و ضبط مي كردند و اين دفاتر در  محاكم قضائي وقت  داراي ارزش و قابل استناد وحجت بوده، و نيز در  زمان پادشاهي  محمدشاه، معاملات تجارتي تجار ايراني و روسي در دفاتري نزد كارگزار ي ها و اسناد مردم نيز  در  دفاتر علماي روحاني  تنظيم و ثبت مي شد ولي  اسناد مردم اعتبار رسمي نداشتند  و امنيتي براي معاملات در بين نبود كه بعداً همان دفاتر علما  به دفاتر رسمي ثبت اسناد تبديل  كه امنيت و رفاه  اجتماعي را درخصوص ثبت  اسناد و املاك در جامعه  را بوجو د آورد و سازمان ثبت با نقش كلي  در سطح كشور  تاسيس گرديد ودر  سال 1302  شمسي  بتصويب رسيد .

وي با بيان اينكه در  ماده يك قانون آن آمده است  دواير  ثبت اسناد واملاك براي دو مقصود  تشكيل  مي شود افزود: ابتدا براي ثبت املاك تا اينكه  مالكيت  مالكين  و ذوي الحقوق نسبت به آنها  رسما تعيين و محفوظ گردد و دوم ثبت اسناد براي اينكه  اسناد رسماً داراي اعتبار شود  كه هدف قانونگذار  كاملا روشن و واضح بوده براي  اينكه امنيت و رفاه اجتماعي تجار و كسبه و مالكين و عموم مردم جامعه  بيشتر گردد. آقايان به پائي مدير كل ثبت استان و سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان در نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

بهپايي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاك گفت:با بررسي  مالكيت  مالكين و ذوالحقوق  در جامعه كنوني  مشخص مي گردد كه نقش سازمان ثبت فراتر از تعاريف بيان شده است چونكه واقعاً مالكيت هر شخص را بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعي آن شخص بايد تعيين كند و اينطوري نيست كه هر كس مقام خاصي  و يا زر و  زور بيشتري داشته باشد املاك را بنام وي ثبت و يا  مالكيت را به آن شخص اختصاص داد و به همين منظور سازمان ثبت يك نهاد  دولتي  زير مجموعه قوه قضائيه  مي باشد  كه امروزه در هر بخش و يا شهري كه  دادگاه عمومي تاسيس شده حتماً اداره ثبتي نيز بوجود آمده و باعث شده  عموم مردم  با فكري آسوده و خيالي مطمئن مالكيت خود را حفظ و با فكري سالم  و آگاهي به قوانين جاري ثبت به معاملات  املاك دست بزنند و امنيت مالك زماني تامين  مي شود كه قوانين جاري شده به نفع آن مدون شده باشد.

وي افزود: امروزه عموم مردم براي آتيه خود و آينده  فرزندان  و خانواده خود حتماً در بخش املاك آن  هم تحت عنوان  خانه يا آپارتمان و يا يك قطعه زمين كشاورزي و غيره  سرمايه گذاري مي كنند و اين امر نشان دهنده آن است كه از انجام چنين معامله و يا سرمايه گذاري  به چه ميزان امنيت فكري و رفاهي و اجتماعي دارد.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان ادامه داد:  از هر جنبه تحت بررسي قرار بدهيم  معلوم مي شود تمامي اين معاملات و سرمايه گذاري ها  كه امروزه آمار  رقمي آن  در مرحله غوغا كردن است  به مرحله اجراء  درنخواهد آمد  مگر  با وجود امنيت  و رفاه اجتماعي.

وي افزود: حال سوالي كه به ذهن آدمي مي آيد  اينست كه  با وجود اين همه تورم اقتصادي  و بي ثباتي تجارت و اقتصاد جامعه با چه انگيزه اي عموم مردم  نسبت به اين  سرمايه گذاري  اقدام مي كنند  جواب همان است كه با وجود  امنيت رفاهي و اجتماعي كه امروزه اين مسئوليت حقوقي و مدني  بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد كه با بكارگيري   فن آوري  مدرن  و با طراحي ثبت نوين  و اصلاح قوانين جاري  سازمان ثبت كه اكثراً به سالهاي  1302 و 1310مي رسد و با شرايط كنوني جامعه  سازگاري  چنداني ندارد و   با اصلاح  اين قوانين و يا ابطال قوانين زايد  و  فراهم آوردن شرايط  مناسب همانند ساير ممالك و كشورها  نسبت به افزايش  امنيت  رفاهي و اجتماعي  و حقوق شهروندي  در سطح جامعه  قدم  بهتري برداشته شود .

به پايي ادامه داد: با توجه  به اهداف  عالي  سازمان ثبت  و دفاتر  اسناد  رسمي ، به  هر ميزان ثبت معاملات  بصورت  رسمي  انجام گردد در جامعه امنيت و حقوق  شهر وندي رشد  و اختلافات حقوقي كمتر خواهد بود  و باعث كاهش پرونده قضائي خواهد  بود .

وي با بيان اينكه هم اكنون اموال منقول  و غيرمنقولي در كشور  وجود  دارد كه بيش از يكصدسال است بصورت  عادي معامله شده و تابحال اختلاف و مشكلي حادث نشده  است ادامه داد: اما از نظر قانوني آن اسناد عادي  تلقي مي شود   و اعتبار خاصي ندارد مگر آنكه در دفاتر اسناد  رسمي رسماً به خريدار انتقال يابد و بايد گفت در تمامي مراحل قانون فصل الخطاب است .

مديركل ثبت اسناد و املاك استان  افزود: مزاياي  سند  رسمي در مراجع و محاكم  قضائي  اين است كه مطابق ماده 1287 قانون مدني  اسناد رسمي اعتبارشان را از قانون گرفته  است و نياز به اثبات ندارند با توجه  به  اينكه  اهميت اداره ثبت اسناد  و ثبت  املاك  و لزوم ثبت معاملات براي  كسي در دنيا پوشيده نيست صرفاً نظر از اجرائي بودن آنها مي توان گفت غير قابل  ترديد و انكار هستند   و دارنده  سند  رسمي  ثبات امنيت  مالي  و  اقتصادي  را تضمين  نموده و در كاهش هزينه هاي قضائي و جلوگيري از تداخل و تجاوز و  تعارض قدم  برداشته و با حفظ حقوق  شخصي و سرزميني خود تحصيل حقوق دولتي  نيز مي تواند  داشته باشد .

وي با بيان اينكه امروزه براي حفظ حقوق  شهروندي  در ادارات  ثبت  اسناد و املاك اجراي طرح كادستر ،  100 درصد عملي  و به پايان رسيده و  املاك شهري و كشوري در طرح كاداستر ثبت شده اند ادامه داد: اين  نشان از تضمين نظم و امنيت و حقوق شهروندي  مي باشد چراكه با اجراي  طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع  املاك و  الكترونيكي  كردن  استعلامات و مكانيزه  نمودن سند تك برگي كاداستري  كه ضريب امنيتي اسناد را نشان  مي دهد  كه اين امر باعث گرديده،  سهولت  انجام  كارها  را به شهروندان  عزيز ارمغان دهيم .

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان به صدور  سند مالكيت  رسمي  در اجراي ماده 12 و ماده 21 قانون ثبت اشاره نموده و گفت: اجراي قانون تعيين تكليف  وضعيت ثبتي  اراضي و ساختمانهاي   فاقد  سند رسمي ، اجراي قانون حمايت  از توليد  و عرضه مسكن  در روستاها و شهر هاي زير  25 هزار نفر  و صدور اسناد مالكيت دولتي  ، امور اراضي  و منابع ملي ، ارائه خدمات  در اجراي  اسناد رسمي ، مطالبات  معوقه بانكها و موسسات  دولتي  و خصوصي و اجراي چك و مهريه و قراردادهاي داخلي  بانكها  و ابلاغ اجرائيه ها و اظهارنامه ها  ، ارائه خدمات ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ، ثبت انجمن ها  و تعاوني ها  و اجراي 74 برنامه مدون كه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بخش قوه قضائيه پيش بيني شده از اهم  فعاليت  هاي سازمان در امر تحقق حقوق شهروندي مي باشد.

وي در پايان گفت: در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي  استان آذربايجانشرقي دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي است و  تدابير لازم اتخاذ گرديده تا مدت زمان صدور اين اسناد به حداقل رسيده و اين اسناد در زمان كمتري بدست مالكين برسد.

 


 

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد

رئيس جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي گفت: براساس قانون ، راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد.

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، سعيد چشمائي اسكوئي در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهميت و جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي افزود: همين بس كه بگوئيم مردم نياز به چنين نهادي را قبل از الزام قانوني در جهت تثبيت و حفظ حقوق و مالكيت خود احساس كرده اند . اگرچه تاسيس قانوني اين نهاد  توانمند به 80 سال قبل برمي گردد  اما نياز مردم  به  چنين  نهادي به چندصد سال قبل برمي گردد  و اين احساس نياز مردم حتي بدون الزام قانوني يكي از مشخصه هاي بارز و يكي از وجوه تمايز اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي قانوني جامعه مي باشد. سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان در نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

وي با بيان اينكه اعتماد و اطميناني كه از طرف مردم در طول سالها  و در سايه عملكرد صادقانه و امانتدارانه اين نهاد بدست آمده ارزشمند ترين سرمايه اين نهاد است  افزود:  هر كس  بخواهد به  اين سرمايه معنوي به هر طريقي لطمه و خدشه وارد آورد ،هم مسئوليت قانوني دارد هم مسئوليت شرعي و هم مسئوليت اخلاقي و بديهي است  اصلي ترين وظيفه ما حفظ اين ارزشها و سرمايه معنوي دفاتر و همچنين مقابله با چنين تعدياتي است حالا اين تعدي از طرف  عده قليلي از همكاران خودمان باشد يا ساير اشخاص و نهادهاي ديگر.

رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان به  اهميت جايگاه دفاتر اسناد رسمي اشاره نموده و افزود: تنها شغلي كه در قرآن، كلام وحي به آن اشاره شده كاتبين بالعدل همان سردفتران امروز مي باشد و اهميتي كه  قرآن به كتابت و ثبت  ديون توسط كاتبين بالعدل داده آنهم در برهه اي از زمان كه تعداد افراد باسواد در سرزمين وحي حتي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسيد ، بدون شك يكي از معجزات قرآن كريم است و اهميت آن بعد از قرنها نه تنها از دست نرفته بلكه روز بروز بر اين اهميت افزوده مي شود.

وي در ادامه بر لزوم تقويت اين نهاد اشاره نموده و گفت : همچنانكه  به حقوق مردم در دفاتر اهميت داده مي شود و حقوق مردم محترم شمرده مي شود ، دفاتر نيز نسبت مردم و ساير نهادها حقوقي دارند كه جهت حفظ نظم و رعايت قانون و نهايتاً منافع عمومي بايد محترم شمرده و اهميت داده شود و حاكميت نيز بايد از حقوق قانوني  چنين نهادي پشتيباني و حمايت نمايد.

چشمائي اسكوئي همچنين در زمينه تخلفات قانوني راهنمائي و رانندگي نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرده و افزود: اينكه در سالهاي اخير راهنمائي و رانندگي برخلاف ماده 29 "قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي" عمل مي نمايد و بدون اهميت به عدم وجود اسناد مالكيت تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ، اقدام به تعويض شماره مي نمايد  و مدعي مي گردد برگه هاي شناسنامه پلاك خودرو ، سند رسمي است و نياز به تنظيم سند در دفاتر نمي باشد ،عينيت تخلف قانوني است و ناشي از عدم آگاهي عزيزان به تعاريف و مفاهيم قانوني مي باشد و متاسفانه بعضي از رسانه ها از جمله صدا وسيما كه با ترتيب دادن بعضي برنامه ها و مصاحبه ها و نظرسنجي ها به اين امر غيرقانوني دامن مي زند ، موجب ترويج بي قانوني در كشور مي گردند  كه  حاكميت بايد سريعاً به اين امر رسيدگي نمايد.

وي با بيان اينكه نظرسنجي كه اخيراً توسط صدا وسيما در زمينه  مراجعه  يا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انجام گرفت كاملا غيرقانوني و ظاهرفريبانه بود افزود: اين امر دقيقاً مثل آنست  از مردم نظرسنجي كنيم كه آيا مايل هستيد ماليات بدهيد يا نه؟ و يا از مردم نظر بخواهيم آيا براي يك تخلف ساده رانندگي حاضر هستيد جريمه هاي چند ده هزارتوماني پرداخت كنيد يا نه؟ كه نتيجه چنين نظرسنجي هايي از پيش مشخص است .

 


 

 

بخش قابل توجهي از دعاوي محاكم را اختلافات ملكي و ثبتي به خود اختصاص داده است

قانون 90 سال قبل ثبت اسناد و املاك پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست

ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك

معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان آذربايجان شرقي گفت: بخش قابل توجهي از دعاوي محاكم  دادگستري را اختلافات ملكي و ثبتي به خود اختصاص داده است . دكتر رضا مسعودي فر معاونت قضائي دادكستري استان در نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، دكتر رضا مسعودي فر در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهميت دفاتر اسناد رسمي و ثبت اسناد گفت: كتابت معاملات مردم به  خيلي قبل از سال 1302 برمي گردد و اسنادي كه بدست آمده نشان ميدهد  4 هزار سال قبل  مردم معاملات خود را مكتوب مي كردند و امروزه اين امر مهم بعهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده و با توجه به قابليت دفاتر مي توان  بعضي از اموري كه فعلاً در مراجع قضائي انجام مي شود  را به دفاتر سپرد كه از جمله اينها صدور گواهي هاي حصر وراثت است.

وي با بيان اينكه هر مقامي در حوزه كاري تخصص خود ميتواند فعاليت داشته باشد افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحيت خود امري نادرست و غيرقانوني است.

دكتر مسعودي فر ادامه داد: آنچه كه عزيزان نيروي انتظامي از تعريف قانوني سند رسمي انجام مي دهند درست نيست هر چند سندي كه نزد مامور صلاحيت دار انجام مي گيرد سند رسمي است اما در حوزه صلاحيت خود.

معاون قضايي دادگستري استان ادامه داد: مثلا بنده بعنوان يك قاضي كه مامور صلاحيت دار هستم چگونه ميتوانم سند مربوط به انتقال ملك را تنظيم  كنم  بنده صلاحيت تنظيم صورتجلسات رسيدگي را دارم و صورتجلسات مذكور چون در حوزه صلاحيتم تنظيم گرديده سند رسمي است ليکن در صورتجلسات مذکور نميتوانم وقوع يک عقد را بنويسم حال نيروي انتظامي چگونه مي تواند عنوان كند كه سند مربوط به انتقال خودرو  را انجام ميدهد؟ آقايان دكتر مسعودي فر معاونت قضائي دادكستري استان و به پائي مدير كل ثبت استان و سعيد چشمائي اسكوئي رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان  در نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

وي ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك را یك ضرورت اجتماعی عنوان نموده و افزود: اخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود .

دكتر مسعودي فر با بيان اينكه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره ای مشکلات شده است  علاوه از این  که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد نموده است.

وي با بيان اينكه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است افزود: امنیت مالكیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است .

معاون قضايي دادگستري استان با بيان اينكه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی رسد افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی جهت واقف نمودن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه نمایند.

وي ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی ، دعاوی به موازات آن در محاكم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و لذا دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی  صورت می پذیرد .

معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان با بيان اينكه پاره اي از قتل هاي موجود در جامعه ناشي از اختلافات مربوط به دعاوي ثبتي مي باشد افزود: با نهادينه شدن فرهنگ ثبتي در جامعه مي توان  شاهد كاهش اينگونه اتفاقات در جامعه بود.

 

 


 

نشست حقوقي پيرامون  جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

نشست حقوقي پيرامون  جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

نشست حقوقي پيرامون  جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

کیومرث سلیم زاده در نشست حقوقي پيرامون  جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك

نشست حقوقي پيرامون  جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك


 

(0)نظرات توسط: TABRIZ
ﺳﻪشنبه 10 ارديبهشت 1392

نشست تخصصی با محوریت حمایت از قانون کار و امنیت شغلی در تبریز برگزارشد

 عضو هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور:

نباید به کارگر به عنوان ابزارکار نگاه شود

دبیر کمیته کارگروه حمایت ازحقوق  کارگران شمالغرب کشور:

اگرمنافع کارگران در تغییر و اصلاح قانونکار لحاظ نشود مقابل آن می ایستیم

علی خادم،رئیس انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی:

بدون سایه حمایتی قانون کار، اشتغال کشور به خطر می افتد

سیما اصغری،رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی:

زنان در بازار کار قربانیان صف اول هستند 

نشست تخصصی با محوریت حمایت از قانون کار و امنیت شغلی به مناسبت هفته کارگر

نشست تخصصی با محوریت حمایت از قانون کار و امنیت شغلی به مناسبت هفته کارگر و با حضور دکترصادق ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حاج کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز و دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران شمالغرب کشور، دکترعلی خادم رییس کانون انجمن های صنفی کارگری استان، خانم سیما اصغری رئیس اتحادیه زنان کارگر استان، عباس شاملی از فعالین حقوق بشر استان ،   فعالان جامعه کارگری و دانشجویی حقوق بشر، در سالن کنفرانس خانه کارگر تبریز برگزار شد.

در آغاز این نشست دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز گزارشی از وضعیت جامعه کارگری به ویژه لایحه اصلاح قانون کار که طبق ماده 73 قانون پنجم توسعه کشور و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و از سوی رئیس جمهوری  جهت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شده  بود ارایه کرد و گفت:رویکرد اصلی این لایحه باید به منظور ایجاد انعطاف و رفع اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و تقویت همسویی منافع آنان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی و نیز تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات فناوری و مقتصیات تولید کالا و خدمات و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای اصلاح قانون کار می بود در حالی که در این لایحه چنین محوریتی حاکم نیست.

حاج کریم صادقزاده با بیان این که اگر منافع کارگران در تغییرو اصلاح قانون کار لحاظ نشود در مقابل آن خواهیم ایستاد گفت:ما در این اصلاحیه قانون کارتلاش خواهیم کرد که توجه جدی به کرامت انسانی کارگران و امنیت شغلی کارگران و ساماندهی کارگران قراردادی و نهایتا به رسمیت شناختن حق اعتراضات کارگران شود.

دبیرکارگروه حمایت از حقوق کارگران شمالغرب کشور با اشاره به وظایف این نهاد گفت: امروزه وظیفه کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قبال دفاع از آزادیهای اساسی،آزادی بیان،آزادی مطبوعات و سایر آزادیهای مطرح در قانون اساسی سنگین تر از گذشته است و براساس تعهدی که برای دفاع از حقوق مردم به ویژه کارگران دارند باید مقامات مختلف را مورد سوال قرار دهند.

صادقزاده افزود: همه ما موظف و موکلف هستیم تا بطور جدی از قانون کار که قانون حمایتی از کارگران است حمایت همه جانبه را به عمل آوریم چرا که عده ای درصدد خدشه دار کردن آن هستند و می خواهند حق و حقوق حمایتی از کارگران را نیز با عنوان تغییر و اصلاح از بین برده و کارگران را از حداقل ها نیز بی بهره و محروم نمایند.

وی با تاکید بر اینکه اگر در قانون نویسی اتفاق و همسویی حاصل نشود در مرحله اجرا انتظار تحقق آن امری بیهوده است گفت: در این لایحه ارسالی توجه کافی به تقویت بیمه بیکاری،تقویت همسویی از طریق سه جانبه گرایی، بهبود شرایط و وضعیت های جدید کار و مهمتر از همه تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، استقلال و آزادی مطروحه که متضمن حق قانونی اعتراض صنفی نشده که لازم است نمایندگان مجلس این موارد مهم را لحاظ قرار دهند.

 در این نشست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گفت: اگر به کارگر به عنوان ابزارکار نگاه شود باعث می شود کرامت،شرافت و جایگاه انسانی نادیده گرفته شود و به هر وسیله ای از تمام توان کارگر برای سودآوری و بهره وری استفاده می شود بدون اینکه از او حمایتی شود.

دکتر صادق ملکی با تاکید براینکه زمانی بین کارگر و کارفرما و جامعه رابطه انسانی برقرار خواهد شد که به کارگر بعنوان یک انسان  نگاه شود و انتخابها و استعدادهایش به رسمیت شناخته شود گفت: نتیجه این نوع نگرش آرامش و کاهش استرس کاری برای کارگران و  توسعه و رشد تمدن کشور خواهد بود .

وی با بیان اینکه در اصل 22 و 43 قانون اساسی به بحث امنیت شغلی و کار برای آحاد بشر توجه شده  است گفت: اگر به این سوالات که کارگران در شرکتها بر چه  ضوابطی تنبیه و ارتقا می یابند و تعاملات کارگری و کارفرمایی چگونه شکل می گیرد، چه کسی بر قراردادها نظارت می کند توجه نکنیم آسیبهای جدی در جامعه  از جمله چند شغلی شدن کارگران ایجاد خواهد شد.

دکتر ملکی افزود: چند شغلی شدن کارگران باعث کاهش کارایی کارگران و افزایش اشتباه و ایجاد فشارهای عصبی برای کارگران و در نتیجه اعمال این فشارها به ابزارکار،اعضای خانواده و یا جامعه خواهد بود.

وی عدم تامین حقوق کارگران را عامل تخلفات اداری برشمرد و گفت: عدم تامین حقوق کارگران باعث عدم رضایت کارگر خواهد شد که این عدم رضایت خاطر نیز به ارباب رجوع منتقل و در نتیجه باعث نارضایتی ارباب رجوع خواهد شد و در نتیجه کارگران احساس مالکیت به کارگاه را از دست خواهند داد و ابتکارات و پیشنهادهای خود را ارائه نخواهند داد چون تصور خواهند کرد هر چه سودآوری کارفرما بیشتر شود کارفرما به آنها ظلم بیشتری می کند.

دکتر ملکی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی در کشور آلمان 5 برابر کشورهای اسلامی است گفت: ما روی آموزش و مهارت افزایی کارگر اقدام نمی کنیم و در نتیجه کارفرما نمی تواند برای خود سودآوری و برای کارگران امنیت شغلی ایجاد کند و در نتیجه این ضرر و زیانهای مادی و معنوی علاوه بر کارگران به کل جامعه اسلامی که در آن کار عبادت است  اعمال خواهد شد.

وی افزود: ما باید به کارگران خدمت کنیم و متناسب با ارزشهایی که برای کارگر دیکته می کنیم شرایط کاری برایشان فراهم کنیم.

دکتر ملکی گفت: برای کاهش این معضلات باید در تعیین دستمزد متناسب با نرخ جامعه،حفظ عزت نفس کارگر،برقراری عدالت و توجه به حالات عاطفی و جسمانی کارگران توجه جدی شود.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اینکه قانونکار یادگار امام(ره) و خون بهای شهدای اسلام است گفت: قانون کار در اصل یک قانون حمایتی است که از کارگران به عنوان سرمایه های واقعی کار و تولید کشور به ازاء کرامتهای انسانی و خواسته های بر حق و منطقی ایشان حمایت می کند و بدون سایه حمایتی قانون کار اشتغال کشور میتواند به خطر افتد و این امر مستقیماً با امنیت شغلی، اجتماعی،عدالت و توسعه کشور مربوط است.

دکتر علی خادم با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون کار در شرایطی از طرف دولت مطرح شد که مشکلات عدیده ای گریبانگیر صنایع تولیدی کشور بوده است گفت: قانون کار مانع تولید نیست بلکه مواردی چون اجرای هدفمند سازی یارانه ها،قاچاق بی رویه کالاها و واردات بی رویه و سوء مدیریت استخوان تولید را شکسته است.

وی افزود:متاسفانه تغییرات و اصلاحات پیشنهادی دراکثر موارد به نحوی بوده است که نه تنها جنبه حمایتی قانون کار تقویت نشده بلکه در اکثر موارد با تقویت جایگاه کارفرما و در برخی موارد با تقویت و پررنگ شدن نقش دولت عملاً کارگر و تشکلات کارگری به حاشیه رانده شده اند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اینکه زنان در بازار کار قربانیان صف اول تعدیل نیرو،دستمزدهای نابرابر،تبعیض جنسیتی و امنیت شغلی هستند گفت: مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تاکید مجلس در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه ای سنگین برای زنان شاغل است .

خانم سیما اصغری افزود: در بازار کار به خصوص شرکتهای خصوصی زنان محروم از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد هستند وفقط به دستمزد پایه بسنده می کنند.

وی ادامه داد:ماتصور می کردیم زنانی که به مجلس  راه می یابند با عضویت در فراکسیون زنان از زنان حمایت خواهند کرد در حالی که متاسفانه می بینیم که از زنان حمایتی نمی شود و این باعث دلسردی در زنان می شود.

اصغری با اشاره به نیاز زنان کارآفرین به حمایت گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و عدم حمایت، تعداد زنان کارآفرین روبه کاهش است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که مبادا از زنان به عنوان کالا استفاده کنید گفت: متاسفانه نگاهی به جراید و نیازمندیها نشان می دهد که عکس این سخن در جامعه عملی می شود و این یک ضربه بزرگ به جامعه زنان است.

این نشست در ادامه با ارایه نقطه نظرات کارشناسان شرکت کننده پیرامون مسایل جامعه کارگری و پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
یکشنبه 8 ارديبهشت 1392

پرداخت حقوق پایین تراز2 میلیون تومان به کارگران ظلم مضاعف می باشد

پرداخت حقوق پایین تراز2 میلیون تومان به کارگران ظلم مضاعف می باشد

رئیس هیئت امنای دفتر منطقه 7 گفت: میزان پرداختی دستمزد به کارگران با واقعیات جامعه همخوان نیست/ این نرخ باید به 2 میلیون تومان برسد.

به گزارش بشرنیوز  حجت الاسلام والمسلمین مالک اژدر شریفی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دیدار با فعالان جامعه کارگر و جمعی از اعضای کارگروه حمایت از حقوق کارگران شمالغرب کشور  با تبریک هفته کارگرگفت: در دین اسلام به تلاش کارگر و کسی که برای کسب روزی حلال برای خانواده خود فعالیت می کند اگر با اخلاص باشد رنگ عبادت داده است.

حجه الاسلام شریفی با بیان اینکه قشر کارگر باید به جایگاهی که خداوند متعال به آنان داده است افتخار کنند اظهار داشت: کار کردن با دست، کار بندگان صالح خداست .

وی با تأکید بر اینکه باید همه تلاش ها برای برجای نشستن حق باشد گفت:اگر کارهای ما براساس معیارهای حق بوده و هوا و هوس بر آن حاکم نباشد همه به حقوق خود می رسند.

حجه الاسلام شریفی به بحث تغییر قانون کار اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این موضوع مهم جزیره ای تفکر می شود و گروهی تنها به خاطر دفاع از منافع کارگر، عده ای به خاطر سرمایه گذار و دولت هم به دلیل مصالح کشور در آن وارد شده اند  درحالی که اگر معیارهای حق رعایت شود مشکلی پیش نمی آید و حقوق همه ادا می شود.

وی در ادامه با تآکید براینکه همچنان  نسبت به قشر کارگر بی توجهی می شود گفت: در همین موضوع دستمزدها نرخ تعیین شده تأسف آور است و کارگر با این حقوق در برابر خانواده خود شرمنده است.

حجه الاسلام شریفی با بیان اینکه این نرخ باید با شرایط فعلی به 5/1 میلیون تومان وبا احتساب اضافه کاری به 2 میلیون تومان برسد گفت: نرخ پایین تر از این رقم ظلم است.

وی با اشاره به بحث یارانه ها و تاثیر آن بر کارگران گفت: متاسفانه دولت به تعهدات خود در بحث یارانه ها  و اختصاص 30درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون به بخش صنعت عمل نکرد و موجب بروز مشکل در بخش تولید شد که صدمه اصلی آن به کارگران  وارد آمد چرا که سرمایه گذار با سرمایه ای که دارد هیچ مشکلی برای معاش ندارد اما وقتی تعدیل نیرویی صورت می گیرد و یا کارخانه ای  تعطیل می شود کارگران لطمه می بینند.

حجه الاسلام شریفی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی دادگستری حمایت از کارگران است گفت: در مواردی با این دید که تعطیلی کارخانه منجر به از دست دادن فرصتهای شغلی می شود سیاست های لازم را به کار گرفته ایم.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی کارگران را ستون خیمه اقتصادی خواند و گفت: اگر کارگر نباشداز اقتصاد کشور خبری نخواهد بود و ما باید حمایت از این قشر را در اولویت قرار دهیم.

حجه الاسلام شریفی به فعالیت های هیئت های تشخیص و حل اختلاف اشاره کرد و گفـت:  نمایندگان قوه قضائیه در این هیئتها با معیار قرار دادن حق رویکرد حمایتی از قشر کارگر را دارند.

وی همچنین در راستای حفظ حرمت کارگران آمادگی دادگستری استان آذربایجان شرقی را برای ایجاد واحد اجرای احکام در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای تسریع در اجرای احکام اعلام کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز در این دیدار در سخنانی مشکلات و معضلات کارگران و بازنشستگان را برشمرد وگفت: مسایل مختلفی جامعه کارگری را درگیر خود کرده است که در راس آن تورم و گرانی  این قشر کم درآمد را که حداقل دریافتی را دارند با مشکل مواجه ساخته است.

صادقزاده با قدردانی از همکاری های دادگستری استان آذربایجان شرقی در رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری و صنعت و تولید گفت: در سایه این توجهات و حمایت های بی دریغ دادگستری استان تنش های کارگری در آذربایجان شرقی بسیار کم بوده است.

وی با اشاره به آمار پرونده های هیئت های تشخیص و حل اختلاف و نتایج احکام صادره اشاره کرد و گفت:8 هزار و 300 پرونده در سال 91 در هیئت های تشخیص تبریز مطرح شده که از این تعداد 3 هزار و 700 پرونده در هیئت های حل اختلاف استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است .

صادقزاده با اینکه این رقم سه درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است افزود: همچنین یک هزار و 700 پرونده در شوراهای سازش تبریز بررسی شده که از این تعداد 750 مورد به توافق منجر شده است.

وی با بیان اینکه حدود 80درصد پروندها های مطروحه به خاتمه کار و اخراج منجر شده است گفت: بررسی این آمار خود گویای بخشی از وضعیت جامعه کارگری است.

صادقزاده در ادامه خواستار توجه به چگونگی تشکیل و فعالیت مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و گفت: ضمن آنکه باید محیط مناسبتری برای فعالیت این هیئت ها فراهم شود برخی مسایل از جمله عدم پرداخت به موقع حق الزحمه ها نمایندگان در این هیئت ها  سبب شده تا آنان رغبتی برای حضور در جلسات نداشته باشند که باید توجه به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

همین گزارش حاکی است در ادامه این نشست چند تن از مشاوران حقوقی جامعه کارگری استان پیرامون  مسایل کارگری از جمله تغییر قانون کار به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.

(0)نظرات توسط: TABRIZ
دوشنبه 2 ارديبهشت 1392

برگزاری نشست تخصصی قانون کار و امنیت شغلی کارگران در تبریز

همزمان با هفته کارگر با حضور و مشارکت کارگروه حمایت از حقوق کارگران برگزار می شود:

 

نشست تخصصی قانون کار و امنیت شغلی کارگران

نشست تخصصی قانون کار و امنیت شغلی کارگران

 

زمان:

شنبه ساعت ۱۵ بعدازظهر مورخه هفتم اردیبهشت

مکان:

سالن کنفرانس خانه کارگر

(0)نظرات توسط: TABRIZ
یکشنبه 1 ارديبهشت 1392

جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاك

کارگروه توسعه قضایی دفترمنطقه ۷ برگزار می کند:

 

نشست حقوقی در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی

با هدف بررسی:

جايگاه دفاتر اسنادرسمي در نظم حقوقي

و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاك

سخنرانان:

کاظم به پائی - مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان

 دکتر رضا مسعودی فر - استاد حقوق دانشگاه تبریز و معاون قضایی دادگستری استان

سعید چشمائی اسکوئی - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان

زمان:

ساعت ۱۷  چهارشنبه 18 اردیبهشت

مکان:

سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

(0)نظرات توسط: TABRIZ