ﺳﻪشنبه 24 ارديبهشت 1392
گزارش كامل نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي در تبریز
گزارش كامل نشست حقوقي جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي
و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك
نقش بي بديل و برجسته سازمان ثبت در تحقق حقوق شهروندي
قوانين جاري سازمان ثبت با شرايط كنوني جامعه سازگاري چنداني ندارد
آذربايجانشرقي دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي
مديركل ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقي گفت: نقش سازمان ثبت در تحقق حقوق شهروندي و امنيت و رفاه اجتماعي بي بديل و برجسته مي باشد.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، مهندس كاظم بهپايي در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اينكه از تاريخ و اكتشافات باستان شناسي استنباط مي شودكه در ايام قديم نيز به امنيت و رفاه اجتماعي و حقوق شهروندي اهميت و اعتبار خاصي مي دادند افزود: قديمي ترين سند كشف شده نقشه اي از اراضي زمين هايي بوده كه حدوداً به چهار هزار سال قبل از ميلاد مي رسد.
وي با بيان اينكه در زمان انوشيروان شاه ساساني ، وظيفه فرمانروايان اين بوده كه صورت تغييرات حاصله در املاك را ثبت و براي جلو گيري از تجاوزات و تداخل و تعديات ، قضاتي به ولايات اعزام مي كردند ادامه داد: تا قضات به عرايض مردم رسيدگي كنند و به حقوق مردمي احترام و در امر معاملات نيز دخالت داشتند و داراي دفاتري جهت ثبت معاملات داشتند .
به پايي افزود: در زمان صفويه در كاروانسراها دفاتري بنام دفاتر تجارت وجود داشته كه معاملات تجار را در آن ثبت و ضبط مي كردند و اين دفاتر در محاكم قضائي وقت داراي ارزش و قابل استناد وحجت بوده، و نيز در زمان پادشاهي محمدشاه، معاملات تجارتي تجار ايراني و روسي در دفاتري نزد كارگزار ي ها و اسناد مردم نيز در دفاتر علماي روحاني تنظيم و ثبت مي شد ولي اسناد مردم اعتبار رسمي نداشتند و امنيتي براي معاملات در بين نبود كه بعداً همان دفاتر علما به دفاتر رسمي ثبت اسناد تبديل كه امنيت و رفاه اجتماعي را درخصوص ثبت اسناد و املاك در جامعه را بوجو د آورد و سازمان ثبت با نقش كلي در سطح كشور تاسيس گرديد ودر سال 1302 شمسي بتصويب رسيد .
وي با بيان اينكه در ماده يك قانون آن آمده است دواير ثبت اسناد واملاك براي دو مقصود تشكيل مي شود افزود: ابتدا براي ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنها رسما تعيين و محفوظ گردد و دوم ثبت اسناد براي اينكه اسناد رسماً داراي اعتبار شود كه هدف قانونگذار كاملا روشن و واضح بوده براي اينكه امنيت و رفاه اجتماعي تجار و كسبه و مالكين و عموم مردم جامعه بيشتر گردد.
بهپايي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاك گفت:با بررسي مالكيت مالكين و ذوالحقوق در جامعه كنوني مشخص مي گردد كه نقش سازمان ثبت فراتر از تعاريف بيان شده است چونكه واقعاً مالكيت هر شخص را بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت اجتماعي آن شخص بايد تعيين كند و اينطوري نيست كه هر كس مقام خاصي و يا زر و زور بيشتري داشته باشد املاك را بنام وي ثبت و يا مالكيت را به آن شخص اختصاص داد و به همين منظور سازمان ثبت يك نهاد دولتي زير مجموعه قوه قضائيه مي باشد كه امروزه در هر بخش و يا شهري كه دادگاه عمومي تاسيس شده حتماً اداره ثبتي نيز بوجود آمده و باعث شده عموم مردم با فكري آسوده و خيالي مطمئن مالكيت خود را حفظ و با فكري سالم و آگاهي به قوانين جاري ثبت به معاملات املاك دست بزنند و امنيت مالك زماني تامين مي شود كه قوانين جاري شده به نفع آن مدون شده باشد.
وي افزود: امروزه عموم مردم براي آتيه خود و آينده فرزندان و خانواده خود حتماً در بخش املاك آن هم تحت عنوان خانه يا آپارتمان و يا يك قطعه زمين كشاورزي و غيره سرمايه گذاري مي كنند و اين امر نشان دهنده آن است كه از انجام چنين معامله و يا سرمايه گذاري به چه ميزان امنيت فكري و رفاهي و اجتماعي دارد.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان ادامه داد: از هر جنبه تحت بررسي قرار بدهيم معلوم مي شود تمامي اين معاملات و سرمايه گذاري ها كه امروزه آمار رقمي آن در مرحله غوغا كردن است به مرحله اجراء درنخواهد آمد مگر با وجود امنيت و رفاه اجتماعي.
وي افزود: حال سوالي كه به ذهن آدمي مي آيد اينست كه با وجود اين همه تورم اقتصادي و بي ثباتي تجارت و اقتصاد جامعه با چه انگيزه اي عموم مردم نسبت به اين سرمايه گذاري اقدام مي كنند جواب همان است كه با وجود امنيت رفاهي و اجتماعي كه امروزه اين مسئوليت حقوقي و مدني بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك مي باشد كه با بكارگيري فن آوري مدرن و با طراحي ثبت نوين و اصلاح قوانين جاري سازمان ثبت كه اكثراً به سالهاي 1302 و 1310مي رسد و با شرايط كنوني جامعه سازگاري چنداني ندارد و با اصلاح اين قوانين و يا ابطال قوانين زايد و فراهم آوردن شرايط مناسب همانند ساير ممالك و كشورها نسبت به افزايش امنيت رفاهي و اجتماعي و حقوق شهروندي در سطح جامعه قدم بهتري برداشته شود .
به پايي ادامه داد: با توجه به اهداف عالي سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي ، به هر ميزان ثبت معاملات بصورت رسمي انجام گردد در جامعه امنيت و حقوق شهر وندي رشد و اختلافات حقوقي كمتر خواهد بود و باعث كاهش پرونده قضائي خواهد بود .
وي با بيان اينكه هم اكنون اموال منقول و غيرمنقولي در كشور وجود دارد كه بيش از يكصدسال است بصورت عادي معامله شده و تابحال اختلاف و مشكلي حادث نشده است ادامه داد: اما از نظر قانوني آن اسناد عادي تلقي مي شود و اعتبار خاصي ندارد مگر آنكه در دفاتر اسناد رسمي رسماً به خريدار انتقال يابد و بايد گفت در تمامي مراحل قانون فصل الخطاب است .
مديركل ثبت اسناد و املاك استان افزود: مزاياي سند رسمي در مراجع و محاكم قضائي اين است كه مطابق ماده 1287 قانون مدني اسناد رسمي اعتبارشان را از قانون گرفته است و نياز به اثبات ندارند با توجه به اينكه اهميت اداره ثبت اسناد و ثبت املاك و لزوم ثبت معاملات براي كسي در دنيا پوشيده نيست صرفاً نظر از اجرائي بودن آنها مي توان گفت غير قابل ترديد و انكار هستند و دارنده سند رسمي ثبات امنيت مالي و اقتصادي را تضمين نموده و در كاهش هزينه هاي قضائي و جلوگيري از تداخل و تجاوز و تعارض قدم برداشته و با حفظ حقوق شخصي و سرزميني خود تحصيل حقوق دولتي نيز مي تواند داشته باشد .
وي با بيان اينكه امروزه براي حفظ حقوق شهروندي در ادارات ثبت اسناد و املاك اجراي طرح كادستر ، 100 درصد عملي و به پايان رسيده و املاك شهري و كشوري در طرح كاداستر ثبت شده اند ادامه داد: اين نشان از تضمين نظم و امنيت و حقوق شهروندي مي باشد چراكه با اجراي طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع املاك و الكترونيكي كردن استعلامات و مكانيزه نمودن سند تك برگي كاداستري كه ضريب امنيتي اسناد را نشان مي دهد كه اين امر باعث گرديده، سهولت انجام كارها را به شهروندان عزيز ارمغان دهيم .
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان به صدور سند مالكيت رسمي در اجراي ماده 12 و ماده 21 قانون ثبت اشاره نموده و گفت: اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ، اجراي قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن در روستاها و شهر هاي زير 25 هزار نفر و صدور اسناد مالكيت دولتي ، امور اراضي و منابع ملي ، ارائه خدمات در اجراي اسناد رسمي ، مطالبات معوقه بانكها و موسسات دولتي و خصوصي و اجراي چك و مهريه و قراردادهاي داخلي بانكها و ابلاغ اجرائيه ها و اظهارنامه ها ، ارائه خدمات ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ، ثبت انجمن ها و تعاوني ها و اجراي 74 برنامه مدون كه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بخش قوه قضائيه پيش بيني شده از اهم فعاليت هاي سازمان در امر تحقق حقوق شهروندي مي باشد.
وي در پايان گفت: در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي استان آذربايجانشرقي دومين استان كشور در زمينه صدور اسناد مالكيت تك برگي است و تدابير لازم اتخاذ گرديده تا مدت زمان صدور اين اسناد به حداقل رسيده و اين اسناد در زمان كمتري بدست مالكين برسد.
نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد
رئيس جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي گفت: براساس قانون ، راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد.
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، سعيد چشمائي اسكوئي در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهميت و جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي افزود: همين بس كه بگوئيم مردم نياز به چنين نهادي را قبل از الزام قانوني در جهت تثبيت و حفظ حقوق و مالكيت خود احساس كرده اند . اگرچه تاسيس قانوني اين نهاد توانمند به 80 سال قبل برمي گردد اما نياز مردم به چنين نهادي به چندصد سال قبل برمي گردد و اين احساس نياز مردم حتي بدون الزام قانوني يكي از مشخصه هاي بارز و يكي از وجوه تمايز اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي قانوني جامعه مي باشد. 
وي با بيان اينكه اعتماد و اطميناني كه از طرف مردم در طول سالها و در سايه عملكرد صادقانه و امانتدارانه اين نهاد بدست آمده ارزشمند ترين سرمايه اين نهاد است افزود: هر كس بخواهد به اين سرمايه معنوي به هر طريقي لطمه و خدشه وارد آورد ،هم مسئوليت قانوني دارد هم مسئوليت شرعي و هم مسئوليت اخلاقي و بديهي است اصلي ترين وظيفه ما حفظ اين ارزشها و سرمايه معنوي دفاتر و همچنين مقابله با چنين تعدياتي است حالا اين تعدي از طرف عده قليلي از همكاران خودمان باشد يا ساير اشخاص و نهادهاي ديگر.
رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان به اهميت جايگاه دفاتر اسناد رسمي اشاره نموده و افزود: تنها شغلي كه در قرآن، كلام وحي به آن اشاره شده كاتبين بالعدل همان سردفتران امروز مي باشد و اهميتي كه قرآن به كتابت و ثبت ديون توسط كاتبين بالعدل داده آنهم در برهه اي از زمان كه تعداد افراد باسواد در سرزمين وحي حتي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسيد ، بدون شك يكي از معجزات قرآن كريم است و اهميت آن بعد از قرنها نه تنها از دست نرفته بلكه روز بروز بر اين اهميت افزوده مي شود.
وي در ادامه بر لزوم تقويت اين نهاد اشاره نموده و گفت : همچنانكه به حقوق مردم در دفاتر اهميت داده مي شود و حقوق مردم محترم شمرده مي شود ، دفاتر نيز نسبت مردم و ساير نهادها حقوقي دارند كه جهت حفظ نظم و رعايت قانون و نهايتاً منافع عمومي بايد محترم شمرده و اهميت داده شود و حاكميت نيز بايد از حقوق قانوني چنين نهادي پشتيباني و حمايت نمايد.
چشمائي اسكوئي همچنين در زمينه تخلفات قانوني راهنمائي و رانندگي نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرده و افزود: اينكه در سالهاي اخير راهنمائي و رانندگي برخلاف ماده 29 "قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي" عمل مي نمايد و بدون اهميت به عدم وجود اسناد مالكيت تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ، اقدام به تعويض شماره مي نمايد و مدعي مي گردد برگه هاي شناسنامه پلاك خودرو ، سند رسمي است و نياز به تنظيم سند در دفاتر نمي باشد ،عينيت تخلف قانوني است و ناشي از عدم آگاهي عزيزان به تعاريف و مفاهيم قانوني مي باشد و متاسفانه بعضي از رسانه ها از جمله صدا وسيما كه با ترتيب دادن بعضي برنامه ها و مصاحبه ها و نظرسنجي ها به اين امر غيرقانوني دامن مي زند ، موجب ترويج بي قانوني در كشور مي گردند كه حاكميت بايد سريعاً به اين امر رسيدگي نمايد.
وي با بيان اينكه نظرسنجي كه اخيراً توسط صدا وسيما در زمينه مراجعه يا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انجام گرفت كاملا غيرقانوني و ظاهرفريبانه بود افزود: اين امر دقيقاً مثل آنست از مردم نظرسنجي كنيم كه آيا مايل هستيد ماليات بدهيد يا نه؟ و يا از مردم نظر بخواهيم آيا براي يك تخلف ساده رانندگي حاضر هستيد جريمه هاي چند ده هزارتوماني پرداخت كنيد يا نه؟ كه نتيجه چنين نظرسنجي هايي از پيش مشخص است .
بخش قابل توجهي از دعاوي محاكم را اختلافات ملكي و ثبتي به خود اختصاص داده است
قانون 90 سال قبل ثبت اسناد و املاك پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست
ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك
معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان آذربايجان شرقي گفت: بخش قابل توجهي از دعاوي محاكم دادگستري را اختلافات ملكي و ثبتي به خود اختصاص داده است .
به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7كميسيون حقوق بشر اسلامي، دكتر رضا مسعودي فر در نشست حقوقي « جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم حقوقي و جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضائي ثبت اسناد و املاك» با اشاره به اهميت دفاتر اسناد رسمي و ثبت اسناد گفت: كتابت معاملات مردم به خيلي قبل از سال 1302 برمي گردد و اسنادي كه بدست آمده نشان ميدهد 4 هزار سال قبل مردم معاملات خود را مكتوب مي كردند و امروزه اين امر مهم بعهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده و با توجه به قابليت دفاتر مي توان بعضي از اموري كه فعلاً در مراجع قضائي انجام مي شود را به دفاتر سپرد كه از جمله اينها صدور گواهي هاي حصر وراثت است.
وي با بيان اينكه هر مقامي در حوزه كاري تخصص خود ميتواند فعاليت داشته باشد افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحيت خود امري نادرست و غيرقانوني است.
دكتر مسعودي فر ادامه داد: آنچه كه عزيزان نيروي انتظامي از تعريف قانوني سند رسمي انجام مي دهند درست نيست هر چند سندي كه نزد مامور صلاحيت دار انجام مي گيرد سند رسمي است اما در حوزه صلاحيت خود.
معاون قضايي دادگستري استان ادامه داد: مثلا بنده بعنوان يك قاضي كه مامور صلاحيت دار هستم چگونه ميتوانم سند مربوط به انتقال ملك را تنظيم كنم بنده صلاحيت تنظيم صورتجلسات رسيدگي را دارم و صورتجلسات مذكور چون در حوزه صلاحيتم تنظيم گرديده سند رسمي است ليکن در صورتجلسات مذکور نميتوانم وقوع يک عقد را بنويسم حال نيروي انتظامي چگونه مي تواند عنوان كند كه سند مربوط به انتقال خودرو را انجام ميدهد؟
وي ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاك را یك ضرورت اجتماعی عنوان نموده و افزود: اخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود .
دكتر مسعودي فر با بيان اينكه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره ای مشکلات شده است علاوه از این که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد نموده است.
وي با بيان اينكه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است افزود: امنیت مالكیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است .
معاون قضايي دادگستري استان با بيان اينكه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی رسد افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی جهت واقف نمودن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه نمایند.
وي ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی ، دعاوی به موازات آن در محاكم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و لذا دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می پذیرد .
معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان با بيان اينكه پاره اي از قتل هاي موجود در جامعه ناشي از اختلافات مربوط به دعاوي ثبتي مي باشد افزود: با نهادينه شدن فرهنگ ثبتي در جامعه مي توان شاهد كاهش اينگونه اتفاقات در جامعه بود.
